(Creative underdevelopment): an attempt to understand the state of the Sudanese economy --- Dr. Ali Mohammed Othman Iraqi

Creative underdevelopment): an attempt to understand the state of the Sudanese economy)
Dr. Ali Mohammed Othman Iraqi
Siddiqui expressed surprise at the description and explanation of the state of the Sudanese economy. A country suffering from stagflation, the depreciation of the national currency at record rates and low exports, however, the markets are working and the people are practicing their lives. Why has the national economy not collapsed, especially when liquidity has been tight?
I asked him: I asked for a great; this is a unique case that traditional methods of analysis will not help us to interpret.
We do not count on the fact that the Sudanese economy is traditional by relying heavily on raw materials, whether agricultural, animal, petroleum and gold. The manufacturing sector still makes a small contribution that did not exceed 10% at best during long decades. This has resulted in the growing rentier mentality of successive governments and the crowding out of the private sector in many forms, reducing opportunities to build businesses at different levels and pushing for the strengthening of the informal sector.
The May government did not succeed in employing loans and investments that poured into the country in the mid-seventies, as well as with oil revenues during the era of rescue and the crisis began to emerge clearly after the secession of the south and the loss of about 95% of exports and at least 45% of public revenues and entered the country in the stage of inflation, which Arrived for recessionary inflation.
Through traditional mining, gold has created jobs for young people, income and foreign exchange resources, and its revenues have contributed to the growth of the service sector, whose contribution to GDP has exceeded 50% in recent years.
The limited financial capacity of the government and a combination of political and economic factors have led to the growth of the informal sector to the extent that it can be described as dominant in some areas. The liquidity crisis experienced by the country during the past two years has confirmed this fact; the size of bank deposits does not exceed 15% of the total money movement at best. Conditions.
Therefore, the presence of the unorganized sector in all its disadvantages and positives has contributed to fortifying the national economy from collapse, especially as the state complains of low revenues and lack of foreign exchange reserves.No one denies that social solidarity and the value system of Sudan have prevented and protected us from the impact of economic conditions on the social fabric.
There is no doubt that the lack of understanding of the nature of the situation leads to the suggestion of wrong treatment, and this is what the successive governments have been doing diligently and wondrously, and therefore it is not strange to get to this stage, it is strange to continue to deal with the issue in the same way inherited.
Let us free our minds and re-read the state of the Sudanese economy in a different way and establish a vision that goes beyond the classical archives and adopts its original national model.
Al Rai Al Aam Newspaper
( التخلف الخلاق ) : محاولة لفهم حالة الاقتصاد السوداني
د.علي محمد عثمان العراقي
أبدى صديقي دهشته من توصيف وتفسير حالة الاقتصاد السوداني؛ فبلد يعاني من الركود التضخمي وتراجع قيمة العملة الوطنية بمعدلات قياسية وانخفاض حركة الصادرات ومع ذلك فالأسواق تعمل والناس تمارس حياتها، بل وتبرز إشراقات هنا وهناك، فما الذي يفسر هذا؟ ولم لم ينهار الاقتصاد الوطني خاصة حينما تعرض لشح السيولة؟
قلت له: لقد سألت عن عظيم؛ فهذه حالة فريدة لن تسعفنا مناهج التحليل التقليدية في تفسيرها.
لا نعدو الحقيقة بالقول إن الاقتصاد السوداني تقليدي باعتماده بدرجة عالية على المواد الأولية سواء كانت زراعية وحيوانية أو بترول وذهب وما زال قطاع التصنيع يقدم مساهمة ضئيلة لم تتجاوز 10% في أحسن الأحوال خلال عقود طويلة. أفرز هذا الأمر تنامي العقلية الريعية لدى الحكومات المتعاقبة ومزاحمتها القطاع الخاص بأشكال متعددة مما قلل من فرص بناء منشآت أعمال على مستويات مختلفة ودفع لتعزيز القطاع غير المنظم.
لم تفلح حكومة مايو في توظيف القروض والاستثمارات التي تدفقت على البلاد منتصف السبعينات وكذا الحال مع عوائد البترول خلال عهد الإنقاذ وبدأت الأزمة تظهر بوضوح عقب انفصال الجنوب وفقدان حوالي 95% من الصادرات وما لا يقل عن 45% من الإيرادات العامة ودخلت البلاد في مرحلة التضخم الذي وصل للتضخم الركودي.
ساهم الذهب عبر التعدين التقليدي في توفير فرص عمل للشباب ودخول وموارد نقد أجنبي، كما ساهمت عوائده في تنامي قطاع الخدمات الذي تجاوزت مساهمته في الناتج المحلي 50% خلال السنوات الأخيرة.
أدت محدودية القدرات المالية للحكومة ومجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية لتنامي القطاع غير المنظم للدرجة التي يمكن وصفه بأنه المهيمن في بعض المجالات ، وقد أكدت أزمة السيولة التي عاشتها البلاد خلال العامين الماضيين هذه الحقيقة؛ فحجم الودائع بالبنوك لا تتجاوز 15% من إجمالي حركة النقود في أحسن الأحوال.
إذن فقد أسهم وجود القطاع غير المنظم بكل سلبياته وايجابياته في تحصين الاقتصاد الوطني من الانهيار سيما والدولة تشكو ضآلة الإيرادات وقلة المخزون من النقد الأجنبي، ولا ينكر أحد أن التكافل الاجتماعي ومنظومة القيم السودانية شكلت وقاية وتحصينا من تأثير الأوضاع الاقتصادية على النسيج الاجتماعي.
لا شك أن عدم فهم طبيعة الحالة يقود لاقتراح العلاج الخاطئ، وهذا ما ظلت تفعله الحكومات المتعاقبة بدأب وإصرار عجيب، ولذا ليس غريبا أن نصل لهذه المرحلة، الغريب أن نستمر في التعاطي مع القضية بنفس المنهج الموروث.
فلنحرر عقولنا ونعيد قراءة حالة الاقتصاد السوداني بمنهج مختلف ونؤسس لرؤية تتجاوز المحفوظات الكلاسيكية وتبني نموذجها الوطني الأصيل.

صحيفة الرأي العام