Beyond cheering
By Hatem Babiker Awad Al-Karim
The experience of democratic transformation in Tunisia
Tunisia has changed and is no longer the same as before, on December 17, 2010, Mohamed Bouazizi in the town of Sidi Bouzid set himself on fire in protest against a local order and repeated abuse of law enforcement agencies. The desperate situation resulted in protests that spread rapidly throughout the Tunisian Republic. Under popular pressure and revolutionary turmoil, President Zine El Abidine Ben Ali resigned and fled after more than two decades in power. The Tunisian Jasmine Revolution provided an unprecedented opportunity for democratic transformation. Overnight, Tunisia became a model for change. Tunisia's smooth transition was quickly overshadowed by a wave of protests in Arab countries, known for their population density and their deeper ties to the United States and the international system. Now, nearly a decade after the protests began, Tunisia remains the country that transformed the popular revolution into the capacity to build and change unlike other abortive revolutions throughout the Arab region. The countries that were inspired by the Tunisian revolution drowned in conflicts, crises and civil wars. The long list is Libya, Syria, Yemen, Bahrain and Egypt. The anger of the people turned to an opportunity to reproduce the regime and they returned to oppression, tyranny and one-way. Tunisia remains a successful model thanks to the political consensus that paved the way for the drafting of an evolving democratic constitution that was tested in free and fair elections at all levels of the presidential, parliamentary and local levels. In July 2019, President Beji Caid Essebsi died at the age of 92. The transition to a transitional government was smooth and unnoticeable. There are many problems that continue to hamper the country, particularly a long record of economic mismanagement and disturbing distrust of public institutions. But despite all the incomplete work that Tunisia still faces, its example remains a source of hope throughout the region.
In achieving this feat, Tunisia helped dispel the myth that Arab or Muslim societies are incompatible with democracy. But the story of the country also offers lessons beyond the Arab world: transformations of tyranny require courageous leaders willing to put the country above politics and that such transformations are inherently chaotic and stop. For the international community, this means that countries in transition must provide them with the political and diplomatic support and, above all, the financial support they need to withstand the throes of transition to democracy, to get rid of the effects of tyranny, one-sided thought, and closed thinking on the past and not to learn from human experiences.
Tunisia faces daunting transition tasks
Post-revolution Tunisia inherited a collapsed state with financial corruption. The Ben Ali regime is a model of a culture of corruption. The state's public property was looted and privatized, and the money went to overseas bank accounts belonging to Ben Ali's wife, Leila Trabelsi, and her family. Concentration of development and reconstruction in some areas of the Mediterranean coast, neglected the brutal south and the government of Ben Ali ignored the interior, from here came the revolution that overthrew the regime. The Ben Ali regime does not recognize democracy, does not accept political competition, and does not favor the suppression and ban of limited opposition.Freedom of the ruling party, the Constitutional Democratic Rally (RCD), has been forced to operate under severe restrictions to the point where they are permanently marginalized. Those who fled the regime were imprisoned and tortured.
Ben Ali departed and left a bleak one-way record and state violence against opponents remained. In the first years of the revolution, Tunisia suffered serious setbacks that nearly thwarted the democratic transition. The stations started a serious dialogue about the role of religion in the life of Tunisian society. The Ben Ali regime was luxurious in its secular approach and its conscious perception of women's rights and decisively repressed every Islamic political movement.Annahda was subjected to unprecedented repression in the 1980s.The regime banned it and deposited its membership in prisons.Nahda's membership in prisons reached tens of thousands and exiled its leaders. After the revolution, when Tunisians voted for a constituent assembly to draft a new constitution after the 2011 revolution - Tunisia's first democratic elections - Ennahdha won the most votes - Ennahdha came first, sparking a fierce political battle over the direction of transition. One of the most controversial issues is the status of women in civic and political life. For Ennahdha, women were "complementary" to men - but the term angered non-Islamists, who feared that its writing in the constitution would open a back door to gender discrimination. Critics finally prevailed. But the process of drafting the constitution exposed painful divisions within Tunisian society.
Ennahdha's victory in the 2011 elections allowed the formation of a tripartite governing alliance with two smaller secular parties, and imposed what looked like a system on post-revolutionary chaos. But beneath the surface, the situation remained precarious, in part because many secularists were as much fearful of the Islamist Renaissance agenda as they were returning to tyranny. In 2013, Ennahdha's frustration with the government led to a complex national crisis. In February 2011, Islamist extremists killed prominent leftist opposition leader Choukri Belaid. The assassination sparked mass protests, with many accusing the government of standing up to violent extremism. The UGTT called for a strike, which led to the country's suspension for several days. When another leftist leader, Mohamed Brahmi, was assassinated a few months later, more large-scale demonstrations followed. The demonstrators were now calling for the dissolution of the Constituent Assembly.
ما بعد الهتاف
بقلم / حاتم بابكر عوض الكريم
تجربة التحول الديمقراطي في تونس (
تغيرت تونس ولم تعد كسابق عهدها قبل 17 ديسمبر 2010 ، فأشعل محمد البوعزيزي في بلدة سيدي بوزيد النار في نفسه احتجاجا على امر محلي وعلى سوء المعاملة المتكررة اجهزة تنفيذ القانون فالموقف اليائس تمخض عن احتجاجات انتشرت بسرعة في جميع أنحاء الجمهورية التونسية . تحت الضغط الشعبي والغليان الثوري ، استقال وهرب الرئيس زين العابدين بن بن علي بعد اكثر من عقدين في السلطة ، فثورة الياسمين التونسية أتاحت فرصة غير مسبوقة للتحول الديمقراطي. بين عشية وضحاها تحولت تونس لنموذج للتغيير ، فانتقال تونس السلس غطت عليه بسرعة موجة الاحتجاجات في دول عربية اهمية معروفة بكثافتها السكانية روابطها الأعمق بالولايات المتحدة والمنظومة الدولية . الان بعد مايقارب عقد من بداية الاحتجاات ، لا تزال تونس الدولة التي حولت الثورة الشعبية لطاقة بناء وتغيير عكس نماذج اخرى من الثورات المجهضة في كافة أنحاء المنطقة العربية ، غرقت البلدان التي استلهمت الثورة التونسية في الصراعات والازمات والحروب الاهلية ، القائمة طويلة ليبيا وسوريا واليمن والبحرين ومصر ، تحولت غضبات الشعوب لفرصة لاعادة انتاج النظام فعادوا إلى القمع والاستبداد والاتجاه الواحد . تظل تونس نموذج ناجح بفضل التوافق السياسي الذي مهد لصياغة دستور ديمقراطي متطور اختبر في انتخابات حرة ونزيهة على كل المستويات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. ففي يوليو/ 2019 توفي الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 عامًا ، كان الانتقال إلى حكومة انتقالية سلسة وغير ملحوظة. هناك العديد من المشكلات التي لا تزال مستمرة وتعرقل البلاد ، ولا سيما سجل طويل من سوء الإدارة الاقتصادية وانعدام الثقة المقلق في المؤسسات العامة. لكن على الرغم من كل الأعمال غير المكتملة التي لا تزال تونس تواجهها ، يظل مثالها مصدرًا للأمل في جميع أنحاء المنطقة.
في تحقيق هذا العمل الفذ ، ساعدت تونس في تبديد الأسطورة القائلة بأن المجتمعات العربية أو الإسلامية غير متوافقة مع الديمقراطية. لكن قصة البلاد تقدم أيضًا دروسًا لما وراء العالم العربي: أن التحولات من الاستبداد تتطلب قادة شجعان على استعداد لوضع البلاد فوق السياسة وأن مثل هذه التحولات بطبيعتها فوضوية وتتوقف. بالنسبة للمجتمع الدولي ، هذا يعني أن الدول التي تمر بمرحلة انتقالية يجب أن تقدم لها الدعم السياسي و الدبلوماسي ، وقبل كل شيء ، الدعم المالي الذي تحتاجه لتحمل مخاض الانتقال للديمقراطية والتخلص من اثار الاستبداد والراي الواحد والفكر المنغلق على الماضي ولايحسن التعلم من الخبرات الانسانية.
تونس تواجه مهام الانتقال المرهقة
ورثت تونس ما بعد الثورة دولة منهارة ينخرها الفساد المالي . فنظام بن علي يعتبر نموذج لثقافة الفساد . فقد تعرضت ممتلكات الدولة العامة للنهب والتخصيص فذهبت الأموال الى حسابات مصرفية فيما وراء البحار تخص زوجة بن علي ، ليلى الطرابلسي ، وعائلتها. تركز النماء والاعمار في بعض مناطق ساحل المتوسط ، واهمل الجنوب الموحش و تجاهلت حكومة بن علي المناطق الداخلية ،من هنا خرجت الثورة التي اطاحت بالنظام. فنظام بن علي لايعترف بالديمقراطية ولايقبل المنافسة السياسية ، ولا يجامل في قمع وحظر المعارضة المحدودة فالحرية للحزب الحاكم ، التجمع الدستوري الديمقراطي ، فالذين ارتضوا الخضوع للحزب الحاكم بشكل مباشر أجبروا على العمل تحت قيود شديدة لدرجة إبقائهم على الهامش بشكل دائم. أولئك الذين فروا من النظام تعرضوا للسجن والتعذيب.
رحل بن علي وترك سجل كئيب من الاتجاه الواحد وبقي عنف الدول ضد المعارضين ، تعرضت تونس في سنوات الثورة الاولى لنكسات خطيرة كادت ان تجهضت التحول الديمقراطي . فاول المحطات الحوار الجدي حول دور الدين في حياة المجتمع التونسي . فقد فاخر نظام بن علي بنهجه العلماني وتصوره الواعي لحقوق المرأة وقامع بشكل حاسم لكل حركة سياسية إسلامية ، فقد تعرضت حركة النهضة لقمع غير مسبوق في الثمانينيات القرن العشرين ، قام النظام بحظرها واودع عضويتها السجون فقد بلغت عضوية النهضة في السجون عشرات الآلاف وقاموا بنفي قادتها. فبعد الثورة عندما صوت التونسيون لجمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد بعد الثورة عام 2011 - أول انتخابات ديمقراطية في تونس الثورة - حصل حزب النهضة على أكبر عدد من الأصوات أي صار حزب النهضة في المقدمة ، مما فجر إمعركة سياسية شرسة حول اتجاه الانتقال. ومن بين أكثر القضايا إثارة للجدل مكانة المرأة في الحياة المدنية والسياسية. بالنسبة للنهضة ، كانت النساء "مكملة" للرجال - لكن هذا المصطلح أغضب غير الإسلاميين ، الذين كانوا يخشون أن يؤدي كتابته في الدستور إلى فتح باب خلفي للتمييز بين الجنسين. ساد النقاد في النهاية. لكن عملية صياغة الدستور كشفت انقسامات مؤلمة داخل المجتمع التونسي.
سمح فوز النهضة في انتخابات عام 2011 بتشكيل تحالف حكم ثلاثي مع حزبين علمانيين أصغر حجما ، وفرض ما يشبه النظام على فوضى ما بعد الثورة. لكن تحت السطح ، ظل الوضع غير مستقر ، جزئياً لأن العديد من العلمانيين كانوا يخشون من أجندة النهضة الإسلامية بقدر ما كانوا عائدين إلى الاستبداد. في عام 2013 ، توج الإحباط بالحكومة بقيادة النهضة بأزمة وطنية معقدة . في فبراير 2011 ، قتل المتطرفون الإسلاميون زعيم المعارضة اليساري البارز شكري بلعيد. أثار الاغتيال احتجاجات جماهيرية ، حيث اتهم الكثيرون الحكومة بالوقوف في وجه التطرف العنيف. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل ، إلى الإضراب ، مما أدى إلى توقف البلاد لعدة أيام. عندما اغتيل زعيم يساري آخر ، محمد براهمي ، بعد بضعة أشهر ، تلا ذلك المزيد من المظاهرات واسعة النطاق. كان المتظاهرون يدعون الآن إلى حل الجمعية التأسيسية.
Comments
Post a Comment