24 آب 2015
لم تسقط الحكومة انما سقطت هيبتها على رغم الافراط في استعمال القوة التي لم تتمكن من ضبط مندسين تسللوا طوال يومين ليخطفوا حراكاً مدنياً حضارياً، وبدت المواجهة حتمية بين الرئيس تمام سلام والفريق المؤيد لاستمرار العمل الحكومي بوتيرة انتاج أفضل، و"المندسين" سياسياً لمحاصرة الحكومة السلامية وفرض واقع جديد عليها وعلى البلاد بمجملها بدءاً من تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، مرورا بتعطيل العمل الحكومي، وصولاً الى تعطيل التشريع، مما يدخل البلاد في أزمة فراغ قد تستكمل فصولها الخميس المقبل مع اصرار العماد ميشال عون على المواجهة مع سلام، الامر الذي قد يدفع الاخير الى الاستقالة لئلا يكون شاهداً على الانهيار كما قال امس، وهو ما يدفع في اتجاه مؤتمر تأسيسي كان دعا اليه الامين العام لـ"حزب الله" وأيده فيه عون.
وبدا واضحاً ان "القوى التي تعطل مؤسسات الدولة وتجمّد البلد تريد ركوب موجة الاحتجاجات الشعبية ما انعكس خشيةً من تحويل ساحة رياض الصلح إلى ساحة رسائل متبادلة وتصفية حسابات بين القوى السياسية واستغلال المتظاهرين لهذا الغرض" كما قالت محطة "ان بي ان" التابعة للرئيس نبيه بري ملمحة الى "التيار الوطني الحر".
واذا كانت المواجهة الحقيقية في الشارع، فان أبعادها وتداعياتها سياسية بامتياز، لكن ما يجدر التوقف عنده هو خروج اللبنانيين الذين نزلوا الى الساحات، عن ارادة السياسيين والاحزاب، وتحررهم من الطوائف والمذاهب، ليعبروا عن غضبهم من تقصير الحكومة الحالية المعطلة منذ ثلاثة أشهر، ومن تراكمات الحكومات السابقة، وخصوصا من "النفايات السياسية" على حد وصف الرئيس سلام.
واذ رأى رئيس الحكومة في مؤتمره الصحافي الاستيعابي "أنه اذا لم تكن جلسة الخميس منتجة، فلا لزوم لمجلس الوزراء من بعدها، فللصبر حدود بعدما نفد صبر الشعب، ولا يمكن الاستمرار بتغييب المساءلة النيابية والقرارات التشريعية"، فقد تلقى دعماً من أكثر الاطراف السياسيين في ما عدا العماد عون الذي اعتبر "أنّ مؤتمر العجز المقيم وكلام الاحتواء العقيم ومحاولة الابتزاز المهين لن يمر من دون رد مناسب في مجلس الوزراء وخارجه، خصوصاً على مستوى الشعب صاحب السيادة ومصدر كل سلطة والذي منعه فريق الأكثرية الحكومية من أي محاسبة منذ إلغاء حقه في الانتخاب الديموقراطي".
أما الرئيس نبيه بري، فقال امام زواره: "عندما يشل البرلمان ولا يستطيع القيام بدوريه التشريعي والمحاسبة، من الطبيعي ان يطالب الشعب بوكالته. من حق اللبنانيين ان يصرخوا ويعبروا عن آرائهم ويتظاهروا وهذا حق مشروع". وسئل عن المطالبة باستقالة الحكومة، فأجاب بري: "ما هو البديل غير الفراغ، الا يكفينا الشغور الرئاسي؟".
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" أن الرئيس سلام تلقى امس من سفراء الدول الكبرى والاتحاد الاوروبي اتصالات تؤكد عليه وجوب عدم الاستقالة. وحض هؤلاء رئيس الحكومة على أن يصمد وأن يواجه التطورات بسبب الخوف من أن تتطور الامور نحو إدخال لبنان في الفوضى العربية وهذا الامر ممنوع بقرار دولي. وشارك في هذه الاتصالات عدد من سفراء الدول العربية الاساسية الذين اتصلوا أيضا بعدد من القيادات الفاعلة طالبين منها دعم الحكومة وإلا فإنها تتحمل مسؤولية سقوط الاستقرار في لبنان وتالياً دخول لبنان في فوضى المنطقة. وتحدثت المصادر عن معلومات مفادها أن اتصالات أميركية أجريت مع إيران من أجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وهذه المعطيات تبلّغها العماد عون كي لا تكون هناك محاولة استقطاب في خضم ما يجري من تطورات.
ومن المتوقع أن تشهد السرايا الحكومية اليوم حركة كثيفة من اللقاءات والاتصالات للتضامن مع المواقف التي أعلنها الرئيس سلام وسط توجه الى فض عروض المناقصات الخاصة بالنفايات فورا وانعقاد مجلس الوزراء قبل الخميس وإجراء التحقيق في مصدر إطلاق النار على المتظاهرين السبت وإعلان أسبوع أمني في بيروت الكبرى تحسبا لدخول جهات إرهابية على الخط.
وفيما استمرت المواجهات بين العناصر الامنية ومندسين ليلا في محيط السرايا بعد انسحاب المنظمين والمتظاهرين ودعوتهم الى تجمع ثالث في السادسة مساء اليوم، اقفل متضامنون طرقا في مناطق عدة بعض الوقت، وتابع وزير الداخلية نهاد المشنوق الاجراءات الامنية لإعادة فتحها واقفال ساحتي رياض الصلح والشهداء بعدما سادت حال من الشغب.
ورأى مصدر متابع ان الحركة المدنية اخطأت بعدم التقاط الرسالة الثمينة التي وجهها الرئيس سلام وكان يجب ان تحدد خطوطا حمراء لتحركها بحصر الوقت والمكان وتقصير مدة التجمع ثم الانسحاب بحيث لا تفسح للمندسين في تشويه التظاهر الحضاري السلمي. وهو يخشى ان تكون اعمال الشغب مثل تحطيم واجهات محال وتكسيرها والإمعان في رمي مفرقعات وحشوات حارقة على القوى الأمنية قد حرفت التحرك عن سكته وان يبدأ ذلك بإثارة مفاعيل عكسية لان الناس سيخافون الفوضى والتوترات المتصاعدة، علماً ان التعليمات للقوى الأمنية كانت متشددة بالتزام جانب خط الدفاع الى أقصى الحدود وهو ما برز بوضوح.
في المقابل، وحدت قوى 14 آذار موقفها الداعم للمطالب ولاستمرار حكومة الرئيس سلام على رغم تقصيرها، واعتبرت ان المدخل للحل هو بانتخاب رئيس للدولة واستمرار الاعتصام لتحقيق هذا الطلب مما يدفع حكما الى استقالة الحكومة، وقد عقد رئيس حزب "القوات اللبانية" سمير جعجع مؤتمراً صحافياً لهذه الغاية.
وبدا واضحاً ان "القوى التي تعطل مؤسسات الدولة وتجمّد البلد تريد ركوب موجة الاحتجاجات الشعبية ما انعكس خشيةً من تحويل ساحة رياض الصلح إلى ساحة رسائل متبادلة وتصفية حسابات بين القوى السياسية واستغلال المتظاهرين لهذا الغرض" كما قالت محطة "ان بي ان" التابعة للرئيس نبيه بري ملمحة الى "التيار الوطني الحر".
واذا كانت المواجهة الحقيقية في الشارع، فان أبعادها وتداعياتها سياسية بامتياز، لكن ما يجدر التوقف عنده هو خروج اللبنانيين الذين نزلوا الى الساحات، عن ارادة السياسيين والاحزاب، وتحررهم من الطوائف والمذاهب، ليعبروا عن غضبهم من تقصير الحكومة الحالية المعطلة منذ ثلاثة أشهر، ومن تراكمات الحكومات السابقة، وخصوصا من "النفايات السياسية" على حد وصف الرئيس سلام.
واذ رأى رئيس الحكومة في مؤتمره الصحافي الاستيعابي "أنه اذا لم تكن جلسة الخميس منتجة، فلا لزوم لمجلس الوزراء من بعدها، فللصبر حدود بعدما نفد صبر الشعب، ولا يمكن الاستمرار بتغييب المساءلة النيابية والقرارات التشريعية"، فقد تلقى دعماً من أكثر الاطراف السياسيين في ما عدا العماد عون الذي اعتبر "أنّ مؤتمر العجز المقيم وكلام الاحتواء العقيم ومحاولة الابتزاز المهين لن يمر من دون رد مناسب في مجلس الوزراء وخارجه، خصوصاً على مستوى الشعب صاحب السيادة ومصدر كل سلطة والذي منعه فريق الأكثرية الحكومية من أي محاسبة منذ إلغاء حقه في الانتخاب الديموقراطي".
أما الرئيس نبيه بري، فقال امام زواره: "عندما يشل البرلمان ولا يستطيع القيام بدوريه التشريعي والمحاسبة، من الطبيعي ان يطالب الشعب بوكالته. من حق اللبنانيين ان يصرخوا ويعبروا عن آرائهم ويتظاهروا وهذا حق مشروع". وسئل عن المطالبة باستقالة الحكومة، فأجاب بري: "ما هو البديل غير الفراغ، الا يكفينا الشغور الرئاسي؟".
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" أن الرئيس سلام تلقى امس من سفراء الدول الكبرى والاتحاد الاوروبي اتصالات تؤكد عليه وجوب عدم الاستقالة. وحض هؤلاء رئيس الحكومة على أن يصمد وأن يواجه التطورات بسبب الخوف من أن تتطور الامور نحو إدخال لبنان في الفوضى العربية وهذا الامر ممنوع بقرار دولي. وشارك في هذه الاتصالات عدد من سفراء الدول العربية الاساسية الذين اتصلوا أيضا بعدد من القيادات الفاعلة طالبين منها دعم الحكومة وإلا فإنها تتحمل مسؤولية سقوط الاستقرار في لبنان وتالياً دخول لبنان في فوضى المنطقة. وتحدثت المصادر عن معلومات مفادها أن اتصالات أميركية أجريت مع إيران من أجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وهذه المعطيات تبلّغها العماد عون كي لا تكون هناك محاولة استقطاب في خضم ما يجري من تطورات.
ومن المتوقع أن تشهد السرايا الحكومية اليوم حركة كثيفة من اللقاءات والاتصالات للتضامن مع المواقف التي أعلنها الرئيس سلام وسط توجه الى فض عروض المناقصات الخاصة بالنفايات فورا وانعقاد مجلس الوزراء قبل الخميس وإجراء التحقيق في مصدر إطلاق النار على المتظاهرين السبت وإعلان أسبوع أمني في بيروت الكبرى تحسبا لدخول جهات إرهابية على الخط.
وفيما استمرت المواجهات بين العناصر الامنية ومندسين ليلا في محيط السرايا بعد انسحاب المنظمين والمتظاهرين ودعوتهم الى تجمع ثالث في السادسة مساء اليوم، اقفل متضامنون طرقا في مناطق عدة بعض الوقت، وتابع وزير الداخلية نهاد المشنوق الاجراءات الامنية لإعادة فتحها واقفال ساحتي رياض الصلح والشهداء بعدما سادت حال من الشغب.
ورأى مصدر متابع ان الحركة المدنية اخطأت بعدم التقاط الرسالة الثمينة التي وجهها الرئيس سلام وكان يجب ان تحدد خطوطا حمراء لتحركها بحصر الوقت والمكان وتقصير مدة التجمع ثم الانسحاب بحيث لا تفسح للمندسين في تشويه التظاهر الحضاري السلمي. وهو يخشى ان تكون اعمال الشغب مثل تحطيم واجهات محال وتكسيرها والإمعان في رمي مفرقعات وحشوات حارقة على القوى الأمنية قد حرفت التحرك عن سكته وان يبدأ ذلك بإثارة مفاعيل عكسية لان الناس سيخافون الفوضى والتوترات المتصاعدة، علماً ان التعليمات للقوى الأمنية كانت متشددة بالتزام جانب خط الدفاع الى أقصى الحدود وهو ما برز بوضوح.
في المقابل، وحدت قوى 14 آذار موقفها الداعم للمطالب ولاستمرار حكومة الرئيس سلام على رغم تقصيرها، واعتبرت ان المدخل للحل هو بانتخاب رئيس للدولة واستمرار الاعتصام لتحقيق هذا الطلب مما يدفع حكما الى استقالة الحكومة، وقد عقد رئيس حزب "القوات اللبانية" سمير جعجع مؤتمراً صحافياً لهذه الغاية.
Comments
Post a Comment