مواقف وزارة الخارجية الارترية هل لتحميها من التحرك الدولي في مسائل حقوق الإنسان التي غدت تقض مضاجعه-بقلم/ محمد علي موسى-

مواقف وزارة الخارجية الارترية  هل لتحميها من التحرك الدولي في مسائل حقوق الإنسان التي غدت تقض مضاجعه-بقلم/ محمد علي موسى

” أعطونا الأموال والتقنيات واوقفوا عنا لجان حقوق الإنسان وتحقيقاتها ونحن نوقف عنكم هذا التدفق“. الحكومة غير الشرعية في أرتريا، منذ اغتصابها لسيادة الشعب وهي تعمل بصورة منتظمة وممنهجة وسافرة على تزوير الحقائق وتعميم الجهل والإنكار والكذب والتسويف. آخر تقليعاتها في سلوكها هذا أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الإرترية في الرابع والعشرين من يوليو الماضي بيانًا حاولت فيه أن تقدم نفسها بمظهر الحريص على أرواح شعبها، ومحاربا قويا ضد شبكات الإتجار بالبشر، في حالة ينطبق عليها المثل العربي القائل رمتني بدائها وأنسلت. فقد ظلت أصابع الاتهام من الشعب الإرتري المكلوم المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بحقوق الإنسان تشير مِرارًا إلى ضلوع أجهزة استخبارات وجنرالات نظام حكم الفرد المستبد القائم في إرتريا في عملية جريمة الإتجار بالبشر مع شبكات ومافيات الرشايدة ذات الصلة الوطيدة تاريخيًا مع النظام ، وتتم ضمن مخططه وبمشاركة عناصره.

ومن جهة أخرى يطلق النار بهدف القتل على كل من يمارس ذلك بعيدًا عن رقابته، وعلى الصعيد المحلي والدولي يجعل نفسه ضحية سياسات إفراغ إرتريا من الشاب ولا يَمَل من تكرار توجيه الإتهام للأمم المتحدة والدول الأوربية وكأن أوربا جعلت من شباب ارتريا هدفا تجلبهم ليثيروا حفيظة الشارع الأوربي ضدها !. وعلى صعيد الواقع، عصابة النظام الحاكمة كانت تدير هذه المسألة على أعلى المستويات عبر أجهزتها، لتحقق بذلك نظرية إخماد البركان الشعبي عبر تنفيس الإحتقان الشبابي قبل أن يصل إلى درجة الإنفجار، فضلا عن مكاسب مالية ضخمة لخزينة إستخباراتها وجيوب جنرالاتها. فبيان الخارجية الإرترية يغالي في دور الحكومة في مكافحة الإتجار بالبشر متهما الجميع بعدم القيام بمهامه الإنسانية ، متجاهلًا عن عمد سياسات الحكومة الإرترية تجاه الشباب الإرتري والتي هي السبب الرئيس لظهور هذه الظاهرة من الأساس، قبل الحديث عن فصولها المأساوية اللاحقة. ويستطرد البيان معددًا الرسائل التي بعث بها النظام إلى كل حلفائه الغابرين نظامي القذافي ومبارك، وفيها يسرد حديثا أقرب إلي كَادَ المُرِيب أن يقول خُذُونِي أكثر منها حُجَج مقنعة. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده : ما الذي دفع النظام لمحاولة وضع نفسه في مقام حامي حقوق الإنسان والداعي لمجابهة شبكات الإتجار بالبشر والتحقيق في جرائمها ؟ هناك جملة من المتغيرات والمحددات دفعته إلى ذلك أولها تقرير اللجنة الدولية لتقصي حالة حقوق الإنسان في إرتريا وتأكيده على ان الحكومة في أرتريا تدير البلاد بالإرهاب والخوف وليس بالقانون ، ففي إرتريا لا دستور ولا برلمان ولا صحافة حرة ولا حريات ، والأخطر من ذلك إتهم التقرير حكومة أرتريا بارتكاب جرائم بصورة ممنهجة ضد الإنسانية، ثم تصاعد الموقف بتمديد مجلس حقوق الإنسان الدولي في ختام دورته السابقة في يونيو الماضي صلاحية اللجنة الدولية الخاصة بإرتريا وفوضها للتحقيق في الجرائم المتهمة بها الحكومة الارترية وليس الشعب الارتري كما يحلو أن تردد حكومة الطاغية في إستخفافها الموغل بعقلية الشعب. فالشعب الارتري هنا ضحية وليس متهم. وكل ذلك سيأخذ خُطواته عبر مؤسسات الأمم المتحدة . وعلى صعيد غير منفصل، تساءلت الحكومات الأوربية عن الأسباب التي تقف خلف الفرار الجماعي للشباب الإرتري عن وطنه بهذه الشاكلة المحزنة والمرعبة نحو أوربا عبر القذف بأرواحهم في مهالك الموت المحقق بالصحراء والبحر وعصابات الإتجار بالبشر .. وقد جاءت هذه التساؤلات عقب تذمر الشارع الأوربي من موجات الهاربين عن أوطانهم، فحرك ذلك مخاوف الحكومات على مصالحها، فتداعت لإحتواء غضب ناخبها بأي ثمن حتى وإن كان على حساب القيم الإنسانية، وهنا تقاربت مسلكيات بعضها وعقلية الدكتاتور فحفز ذلك العِصابة الحاكمة في أسمرا إلى محاولة عقد صفقة مساومة.. ” أعطونا الأموال والتقنيات واوقفوا عنا لجان حقوق الإنسان وتحقيقاتها ونحن نوقف عنكم هذا التدفق“. لكن تظل الشعوب المتمتعة بالحريات والبرلمانات تدار قضاياها بالنقاشات وليس في الخفاء وعبر لي عنق الحقيقة ،لهذا نجد العديد من البرلمانات الاوربية استهجنت وأدانت حالة الاستبداد البشعة التي يتعرض لها الإنسان الارتري . وتكملة لهذه المساومة وضرورات التشبه بمظاهر الدولة، تتم عمليات إصدار قوانين تجارية وجنائية وفرعيات مشابهة، ويتم كل ذلك في ظل غياب الدستور والذي يسمى أبو القوانين، لذا كل من لا ينسب إلى هذا الأب فهو غير شرعي. كذلك تنخرط سفارة النظام بأمريكا في خلق لوبي أمريكي من أصدقائها القدامى كالسيد/ هرمان كوهين ، وتعقد معه صفقات سرية يكلف بموجبها بذل كل الجهود وبكل الوسائل لتطوير العلاقات الامريكية الإرترية، مؤكدين له أن الحكومة الإرترية لا تشترط في تطوير هذه العلاقة ضرورة ترسيم الحدود الارترية الإثيوبية .. هذه الحقائق تم الحصول عليها من التقرير الذي بعثه القائم باعمال سفارة دولة ارتريا بأمريكا والذي حصلت المعارضة الأرترية علي نسخة مسربة منه. مجموعة من المخاوف والمساومات والمناورات دفعت النظام التعسفي لمحاولة ذر الرماد على العيون وتمثيل دور الشريك في محاربة مافيا شبكات الإتجار بالبشر، ليبعد عنه تهمة : أن الدافع لهروب الشباب الإرتري هي انتهاكات حقوق الإنسان التي أشار إليها بوضوح تقرير لجنة حقوق الانسان الخاصة بالحالة الإرترية ، ومناشدًا في الوقت ذاته منحه المال والخبرات الفنية والتقنيات لإيقاف سيل تدفق الشباب الإرتري على أوربا. وفوق هذا وذاك يسعى بكل الصفقات الخفية والعلنية لتحسين علاقته مع أوربا وأمريكا خاصة ، لتحميه من التحرك الدولي في مسائل حقوق الإنسان التي غدت تقض مضاجعه.