تعهد التضامن العربي قولًا وعملًا في مواجهة التحديات

«إعلان شرم الشيخ» يطلق القوة المشتركة لمواجهة الإرهاب

وفد الدولة برئاسة الشرقي خلال الجلسة الختامية لقمة شرم الشيخ (وام)

تاريخ النشر: الإثنين 30 مارس 2015

شرم الشيخ (وام ووكالات) أكد إعلان شرم الشيخ الصادر عن القمة العربية الـ26 أمس على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف مشتركة في مواجهة كافة التحديات، مشددا في هذا الإطار على استمرار التحرك العسكري الفاعل في اليمن (عاصفة الحزم) حتى انسحاب ميليشيات الحوثي وتسليم أسلحتها، ومعلنا اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات أمام الأمن القومي العربي خاصة تلك المرتبطة بالممارسات الإجرامية لجماعات العنف والإرهاب والتي تتخذ الدين ذريعة لوحشيتها، ومتعهدا الوقوف صفا واحدا حائلا دون بلوغ بعض الأطراف الخارجية مآربها في تأجيج نار الفتنة والفرقة والانقسام في بعض الدول العربية على أسس جغرافية أو دينية أو مذهبية أو عرقية. ودعا الإعلان المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع تمويله، مشددا أيضا على ضرورة تنسيق وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية وعلى حتمية الشمولية في الرؤية الدولية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز حيث لا تقتصر على مواجهة تنظيمات بعينها وتتجاهل أخرى، ورفض أي ربط يتم لتلك الجماعات أو ممارستها بالدين الإسلامي الحنيف، والعمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني لنشر قيم المواطنة والاعتدال. وجدد الإعلان التأكيد على محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عربي، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية. وأكد على ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وكذلك إخضاع جميع المرافق النووية لدول المنطقة بما في ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أكد على تحقيق التكامل الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي والمائي العربي. وترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة إلى القمة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في اختتام القمة اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، مشيرا إلى تشكيل فريق رفيع المستوى من رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية لبحث المسائل المتعلقة بإنشاء وتشكيل تلك القوة، موضحا أن الهدف منها هو صيانة الأمن القومي العربي ومجابهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. وقال السيسي «لقد نجحنا من خلال اجتماعنا في ضخ دماء الأمل والتضامن في شرايين العمل العربي المشترك في الذكرى السبعين لرفع لواء جامعتنا العربية العريقة وفى بلورة أهداف سنعمل على تحقيقها خلال رئاستنا للدورة السادسة والعشرين بخطوات فعالة لا يعوزها التصميم أو الإرادة السياسية». وأضاف السيسي «إن التحديات التي تواجه أمننا القومى العربي تحديات جسام نجحتم في تشخيص أسبابها والوقوف على التدابير اللازمة لمجابهتها وهو الأمر الذي سنعمل مجتمعين على استمرار بحثه وتطوير الأساليب والآليات الجماعية اللازمة لصيانة أمننا القومي العربي استنادا إلى إعلان شرم الشيخ لصيانة الأمن القومي الصادر عن المجلس حفاظا على أمتنا وتحقيقا لتطلعات شعوبها نحو غد أفضل يصون أمجاد الماضي وآمال الحاضر ويصوغ لها موقعا فاعلا في مستقبل الحضارة الإنسانية. وتابع قائلا «نتعاهد في ختام أعمال مجلسنا على استمرار العمل والتواصل والتنسيق خدمة لقضايانا العربية المشتركة وإعلاء لمصالحها وتعزيزا لتضامنها فى شفافية وجد وإخلاص، إن المحن التي تمر بها أمتنا العربية وعلى عظمها إلا أنها قد كشفت عن معدن أصيل لرجال تلك الأمة وعن حجم الروابط والمصالح والآمال المشتركة التي تجمع منطقتنا العربية». وفيما يلي نص إعلان شرم الشيخ الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة 26 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية يومي 28 و29 مارس 2015 التي كرست أعمالها لبحث التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي وتشخيص أسبابها والوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة لمجابهتها بما يحفظ وحدة التراب العربي ويصون مقدراته وكيانه الدولي والعيش المشترك بين مكوناته في مواجهة عدد من التهديدات النوعية وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا واستنفار إمكانياتنا على شتى الأصعدة السياسية والعسكرية والثقافية والاجتماعية. إذ نؤكد اعتزازنا بجامعتنا العربية في الذكرى الـ 70 لإنشائها فإننا نجدد التزامنا بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين من ضرورة توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها ومحافظة على تراثها المشترك التي تجسدت في ميثاق جامعة الدول العربية في عام 1945. وإذ ندرك أن مفهومنا للأمن القومي العربي ينصرف إلى معناه الشامل وأبعاده السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية من حيث قدرة الدول العربية في الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات من خلال تنمية الإمكانيات العربية في مختلف المجالات استنادا للخصائص الحضارية والجغرافية التي تتمتع بها وآخذا في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة والإمكانيات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي العربي. وإذ نستشعر أن الأمن القومي العربي قد بات تحت تهديدات متعددة الأبعاد فبنيان الدولة وصيانة أراضيها قد اضحيا محل استهداف في أقطار عربية عديدة ونتابع بقلق اصطدام مفهوم الدولة الحديثة في المنطقة العربية بمشروعات هدامة تنتقص من مفهوم الدولة الوطنية وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس بالتنوع العرقي والديني والطائفي وتوظفه في صراعات دموية برعاية أطراف خارجية ستعاني هي نفسها من تدمير كل موروث حضاري كان لشعوب المنطقة دور رئيسي في بنائه فضلا عن التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية. وإزاء كل ما يحيط بالأمن القومي العربي من تهديدات وتحديات في المرحلة الراهنة تهدد المواطنة كأساس لبناء مجتمعات عصرية تحقق الرفاهية والازدهار لشعوبها كي تستعيد الأمة العربية مكانتها المستحقة فإننا: - نؤكد على التضامن العربي قولا وعملا في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصيانة مواقف عربية مشتركة في مواجهة كافة التحديات، ونجدد تأكيدنا على أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن إجابات على الأسئلة الرئيسية للقضايا المصيرية هو أكبر كثيراً مما يفرقها، ونثمن في هذا السياق الجهود العربية نحو توطيد العلاقات البينية وتنقية الأجواء. - نجدد تعهدنا بالعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش الكريم والمضي قدما في مسيرة التطوير والتنوير وترسيخ حقوق المواطنة وصون الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة العربية وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم وندرك أهمية تلك الأهداف كأدوات رئيسية وفاعلة تصون منظومة الأمن القومي العربي وتعزز انتماء الإنسان العربي وفخره بهويته. - ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون توفير الملاذ الأمن للعناصر الإرهابية. كما نشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون القضائي والتنسيق العسكري، مشددين على حتمية الشمولية في الرؤية الدولية في التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز حيث لا تقتصر على مواجهة تنظيمات بعينها وتتجاهل أخرى خاصة أن كافة تلك التنظيمات يجمعها نفس الإطار الأيديولوجي وتقوم بالتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والمقاتلين والسلاح فيما بينها، ونؤكد في هذا الإطار رفضنا الكامل لأي ربط يتم لتلك الجماعات أو ممارستها بالدين الإسلامي الحنيف. - ندعو كافة المؤسسات الدينية الرسمية في عالمنا العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية وندعوها إلى العمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني بما يبرز قيم السماحة والرحمة وقبول الآخر ومواجهة التطرف الفكري والديني ودحض التأويلات الأخيرة لتصحيح المفاهيم المغلوطة تحصينا للشباب العربي. - نشدد على دور المثقفين والمفكرين العرب والدور الرئيسي لوسائل الإعلام العربية والقائمين على منظومة التعليم في العالم العربي بما يستهدف نشر قيم المواطنة والاعتدال. - ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا نحتاج إلى استرسال في التوصيف بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة والتصدي لها. وقد تجلى ذلك بشكل ملموس بالمنزلق الذي كاد اليمن يهوي إليه هو ما استدعى تحركا عربيا ودوليا فاعلا بعد استنفاد كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية وسيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قويا موحدا. - إذ نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عربي، سيظل التأييد العربي التاريخي قائما حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية. - أورثت المرحلة الانتقالية في ليبيا منذ عام 2011 دولة ضعيفة ازدادت ضعفا اثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة معادية لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية فضلا عن تدخلات قوى خارجية تسعى لتوجيه مستقبل الشعب الليبي كما يعاني العراق منذ عام 2003 من عمليات إرهابية ممنهجة أثرت سلبا على قدرته في بسط سيطرته على كامل أراضيه وضبط الاستقرار فيه فضلا عن عنف في سوريا انتج تطرفا حولها إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية بالوكالة مما أفضى إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها عن ربوع البلاد وعدم قدرتها على حماية شعبها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. - نتعهد أن نبذل كل جهد ممكن وان نقف صفا واحدا حائلا دون بلوغ بعض الأطراف الخارجية مآربها في تأجيج نار الفتنة والفرقة والانقسام في بعض الدول العربية على أسس جغرافية أو دينية أو مذهبية أو عرقية حفاظا على تماسك كيان كل دولة عربية وحماية لأراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها والعيش المشترك بين مواطنيها في إطار الدولة الوطنية الحديثة التي لا تعرف التفرقة أو تقر التمييز. - نعقد العزم على توحيد جهودنا والنظر في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة والتطورات المتسارعة وخاصة تلك المرتبطة بالممارسات الإجرامية لجماعات العنف والإرهاب والتي تتخذ الدين ذريعة لوحشيتها. ونؤكد في هذا السياق على احتفاظنا بكافة الخيارات المتاحة بما في ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن امننا ومستقبلنا المشترك وطموحات شعوبنا وفقا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والشرعية الدولية وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خلال آليات الجامعة تنفيذا للقرار الصادر عن هذه القمة. - نؤكد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط وكذلك على إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إيران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. - نؤكد في هذا الإطار أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي ومبادرة السودان في هذا الشأن وكذلك التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتضيق الفجوة الغذائية العربية والإدارة المستقبلية للموارد المائية تحقيقا للأمن المائي العربي. - نعرب عن شكرنا العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولشعبها العظيم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة جمهورية مصر العربية بمؤسساتها المختلفة على دقة التحضير للقمة العربية والتنظيم المحكم والإدارة الجيدة لأعمالها كما نتوجه بالشكر لأمين عام جامعة الدول العربية ومسؤولي الأمانة العامة على ما أبدوه من حرص وبذلوه من جهد لإنجاح أعمال القمة.