قمة شرم الشيخ: «القوة العربية» لن تحارب في فلسطين أو سوريا… ودولتان فقط أكدتا المشاركة فيها

العراق يرفض أي تدخل عسكري وقطر ترفض فقرة خاصة بليبيا وموازنة سنة للسلطة الفلسطينية

March 29, 2015

شرم الشيخ ـ «القدس العربي»: من خالد الشامي: اختتمت قمة مجلس الجامعة العربية أعمالها في شرم الشيخ، أمس، بإصدار حزمة من القرارات تصدرها إنشاء قوة عربية مشتركة، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء، بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.
وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في اليمن، أيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية عاصفة الحزم، مطالبا الحوثيين «بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية».
وشدد المجتمعون على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
وجدد العراق رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، ونأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق.
وبخصوص ليبيا، دعا البيان إلى «تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية بما في ذلك دعم الجيش الوطني».
وطالب القادة العرب مجلس الأمن بـ»سرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية».
وشدد البيان على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.
أما بشأن سوريا، فأكدت القمة ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحركات مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لمؤتمر جنيف 1.
ودعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من نيسان/ أبريل المقبل، ودعمت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية، جدد المجتمعون تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.
وعلى عكس التحالف العربي للتدخل العسكري في اليمن الذي تشكل خلال ساعات قليلة، بل ويقال إن بعض أطرافه علم بمشاركته فيه من وسائل الإعلام، فقد أصر الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على ان تشكيل قوة عربية مشتركة حسب قرار القمة العربية، سيحتاج إلى شهور من الإعداد. وقال إن اتصالات بدأت فعلا بشأن التحضير لإنشائها، مشيرا إلى أن اجتماعا بين رؤساء أركان في جيوش عربية سيعقد في هذا الإطار. وأعرب عن أمله بأن تشارك فيه جميع الدول العربية. إلا أن شكري كشف عن أن دولتين عربيتين فقط (يعتقد أنهما مصر والأردن) ابدتا استعدادا للمشاركة العملية في هذا القوة، وجاء هذا في إطار التأكيد على أن القوة في طريقها إلى الإنشاء.
ويكتنف الغموض الأهداف الحقيقية للقوة العربية المشتركة وكذلك آليات عملها وتشكيلها، وهو ما بدا واضحا في إجابة للأمين العام للجامعة العربية عن سؤال ان كان يمكن للقوة ان تتدخل في فلسطين أو سوريا أو غيرهما، إذ نفى ان يكون هذا الهدف منها، مشيرا إلى ان الوضع في سوريا «معقد تماما، ولا نعرف نتدخل مع من ضد من».
وحسب مصدر مطلع تحدث إلى «القدس العربي» فإن دول التحالف العربي العشر مستعدة لتقديم أنواع متعددة من الدعم اللوجستي والمادي والتسليحي للقوة العربية المشتركة، وأنها طلبت من الأمين العام الإسراع في عقد اجتماع عاجل للبحث في متابعة التحضير ووضع الميزانية والهيكل الإداري لإنشائها.
وحسب المصدر نفسه، فإن القوة العربية المقترحة ستتشكل من 40 ألف جندي من قوات مدربة على التدخل السريع وحرب العصابات، وسيكون مقر قيادتها في القاهرة او الرياض، إلا أن الوحدات المقاتلة ستبقى في البلاد التي تنتمي إليها إلى حين استدعائها إذا لزم الأمر.
ورفض المصدر استبعاد ان يكون للقوة العربية المشتركة دور في الحرب الدائرة في اليمن، خاصة في ظل تقارير تشير إلى ان التدخل البري أصبح وشيكا، ما سيطيل حتما من أمد الصراع هناك. ورفض الربط بين موقف مصر الداعم لإنشاء القوة، وما ستوفره من غطاء شرعي لمشاركة برية مصرية، وقال «لقد تحدثت مصر عن إنشاء هذه القوة قبل فترة طويلة من حدوث التدخل العسكري في اليمن».
وكان وزراء الخارجية العرب توصلوا إلى صيغة «المشاركة الاختيارية» في القوة العربية المشتركة بعد أن ثارت اعتراضات وتحفظات من بعض الدول، أبرزها العراق الذي أعلن رفضه مبدأ التدخل العسكري مفضلا الحوار السياسي، كما بدا واضحا من بعض خطابات الزعماء العرب أنهم لا يتحمسون لإنشائها، وإن لم يبدوا اعتراضا علنيا عليها. وحاول الوزير المصري التخفيف من حدة الموقف العراقي، معتبرا أنه «تحفظ شكلي يقوم على أن القضية كانت تحتاج إلى وقت أطول للنقاش»، مشيرا إلى أن بحثا مفصلا سيكون متاحا في لجنة المتابعة المختصة، أما الأمين العام للجامعة فقال «لا يجب ان نسمي هذا الموقف تحفظا أصلا».
وقال وزير الخارجية المصري إن ملف المصالحة مع قطر لم يبحث في القمة، لكنه أكد في رده على سؤال بخصوص وجود «شروط» مصرية للمصالحة، «أن مصر تدعم التضامن بين جميع البلاد العربية».