Dec 30, 2014

“الجبهة العربية” بين قوة نفط الخليج و”عرض قوة” إيران في مضيق هرمز

عدنان كريمة/ الأناضول
في العام 2015، تدخل ثورات “الربيع العربي” وتداعياتها السلبية والايجابية عامها الخامس، في ظل احتدام الصراع الاقليمي والدولي وما تفرع عنه من حروب عسكرية وحركات ارهابية مثل “داعش” واخواتها، وتحالفات سياسية ومفاوضات نووية، فضلاً عن عقوبات اقتصادية، مع الأخذ بالاعتبار “حرب النفط” وأهدافها “الجيوسياسية” وما نتج عنها من أضرار كبيرة بسبب تراجع الأسعار، ومدى ارتباط ذلك بمناورات عسكرية قامت بها إيران في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2014 بدعم روسي، في إطار “عرض قوة” خصوصاً وأنها تشمل مضيق “هرمز″ الذي يشكل مكانه استراتيجية مهمة في التجارة العالمية، ويمر فيه أكثر من 40% من تجارة النفط، ويعد ممراً حيوياً للبلدان الخليجية المنتجة.
وفي خضم تلك الثورات برز مشروعان : الأول أميركي بما يسمى “الشرق الاوسط الجديد”، والثاني يتضمن رؤية إيران التاريخية في ولادة “شرق أوسط إسلامي”، وقد اشتد الصراع حول المشروعين من خلال ثلاثة محاور رئيسية: المحور الاسرائيلي، والمحور الإيراني، والمحور التركي، وإذا كانت الثورة السورية التي اندلعت في مارس/آذار  2011، قد اضعفت المشروع الايراني بعدما اعتمدت طهران طويلاً على نظام بشار الأسد لتوسيع دائرة نفوذها الاقليمي، فإن التقارب الأميركي الإيراني في اطار إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، قد أعطى ايران دورا محوريا في المنطقة، على أمل أن يخدم هذا الدور الاستراتيجية الأميركية، بما سيرسخ دول الإقليم طواعية، بسبب حاجتها إلى ضمانات أميركية في مواجهة الطموحات الإيرانية وسياسات التدخل والتخريب الممتدة من افغانستان إلى لبنان عبر دول الخليج وسوريا والعراق.
وفي هذا الاتجاه برزت المرونة الايرانية التي بدأت مع انتخاب حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإسلامية، وتعمدت من قبل المرشد الأعلى على خامنئي عندما أعطى روحاني “الضوء الأخضر” لفتح باب الحوار مع الولايات المتحدة، وتحديداً مع رئيسها باراك اوباما وفريقه ، وأعطى تعليماته إلى الحرس الثوري والجيش للتجاوب مع نصائح الرئيس.
وقد حصل كل ذلك بعدما أدرك النظام الايراني أنه لا يستطيع الاستمرار إلى ما شاء الله في معركة ضد اخصامه بل اعدائه في الدول العربية الإسلامية، والإسلامية غير العربية من حلفاء أميركا، خصوصاً وأن سوريا حليفته الرئيسية، هي في قلب المعركة، وأصبح مصيرها مرتبطاً بـ لعبة الأمم” التي تتحكم بها مصالح مشتركة للاعبين الكبار، الأمر الذي قد يدفع المنطقة أما إلى حرب مذهبية شاملة لن تفيد منها إيران، بل ربما تكون أبرز الخاسرين فيها وهم كثر، وأما إلى تسوية تدفعه (أي النظام الاسلامي الايراني) إلى التخلي قسراً عن مشروعه الاقليمي بالسيطرة على قلب العالم العربي من خلال محور طهران – بغداد – دمشق – بيروت ، بالإضافة إلى تحديد سقف مقبول دولياً لمشروعه النووي.
وكان الشارع الايراني الذي صوت بنسبة 51% للرئيس حسن روحاني يعلق آمالاً كبيرة على قدرته كسياسي معتدل يستطيع أن ينفتح على دول العالم وخصوصاً الولايات المتحدة ودول اوروبا، تمهيداً لإلغاء العقوبات المفروضة على ايران والعمل لعودة الازدهار إلى اقتصادها وتحسين مستوى معيشة الايرانيين الذي عانوا من تداعيات تدهور سعر صرف الريال الايراني الذي وصل إلى 42 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي بعدما كان في حدود 12500 ريال. المشروع العربي
معظم اللاعبين الاقليميين والدوليين في سوريا كانوا يراهنون على “لعبة الوقت” مع مراقبة شديدة لتطور العمليات العسكرية، وبما أن نظام الأسد هو الرهان الأساسي للمشروع الايراني، فقد استخدمت طهران ولا تزال كل قدراتها السياسية والعسكرية والمالية لتوفير كل مقومات ديمومته، ولكن مع استمرار “حالة استاتيكو ” أي الهدوء في بعض المناطق السورية وتفوق النظام في مناطق اخرى، نتيجة تشرذم المعارضة وضعفها، ولأسباب أخرى سياسية وعسكرية ومخابراتية، برزت قوة ” داعش ” واخواتها كتنظيمات ارهابية في سوريا والعراق، مستفيدة من فشل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي كان منفذ المشروع الايراني ضد المناطق السنية، وفي الوقت نفسه نجحت حركة التغيير في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد الإخوان المسلمين الذين كانوا على توافق مع النظام في طهران.
وفي خضم كل هذه التطورات المتلاحقة ومع استمرار مفاوضات النووي بين ايران والدول الست دون التوصل إلى نتائج ايجابية وهي ممتدة حتى منتصف العام 2015، برز التحرك العربي بتكوين جبهة عربية بقيادة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن وتونس، وتضم 10 دول عربية، ومعظم سكان الوطن العربي وأكثر من 70 في المئة من قوته الاقتصادية، وذلك لتوحيد الصف العربي وتنشيط جامعة الدول العربية، ولمواجهة كل المشاريع الإقليمية والدولية المطروحة والتي تهدف إلى شرذمة المنطقة وتقسيمها.
لقد بدأ المشروع العربي بخطوة كبيرة على طريق الألف ميل ، مسجلاً انجازاً في المصالحة الخليجية – الخليجية ، وكذلك القطرية – المصرية برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز ، تنفيذاً لقرار اتخذته قمة الرياض الخليجية بـ “دعم مصر والاسهام في أمنها واستقرارها ” ، وتتطلع مصر إلى الاستفادة من أهمية الموقف الخليجي الموحد، لتوفير النجاح لمؤتمر القمة الاقتصادية المرتقب انعقاده في 13 مارس/ أذار 2015 في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر تحت عنوان ” الاستثمار في مصر : استثمار في المستقبل” وسيعرض فيه نحو 100 مشروع استثماري بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار.
وهكذا تؤكد التجارب والوقائع مجدداً ، بأن العلاقات بين الدول تكون دائما مرهونة باستخدام ” الاقتصاد” من أجل تحقيق أهداف “السياسة”، مهما كان نوعها وتوجهاتها ، وما يتطلب ذلك من دعم مصالح تحالفات محددة ورصد أموال تكون أحياناً بلا حدود لتمويل عمليات عسكرية أو صفقات أسلحة متنوعة من شأنها أن تساهم في إحداث تغييرات “جيوبوليتيكية” ينتج عنها تحالفات جديدة تشمل مناطق عدة من العالم، وهذا ما يحصل حالياً في ضوء تداعيات الصراع الاقليمي والدولي، ليس في منطقة الشرق الاوسط بل في العالم باسره .
حرب النفط
في إطار المصالح، يلاحظ أن علاقة الولايات المتحدة بدول الخليج العربية تحكمها العلاقات الاستراتيجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، وقد جعل مزيج المصالح الاقتصادية والسياسية الأميركية في المنطقة أحد أهم الأولويات في استراتيجية الولايات المتحدة، وبما أن الاهتمام الأميركي يتمحور حول النفط ، فإن الأهمية المركزية لدول الخليج في سوق النفط العالمي، هي التي تفسر متانة وديمومة عمق الانغماس الأميركي في شؤون المنطقة على امتداد السبعين عاماً الماضية.
ومع تطور ثورات “الربيع العربي” وتداعياتها، تواجه دول الخليج تحديات ومخاطر متعددة المصادر، مما يتطلب منها مواقف موحدة باستخدام كل إمكاناتها لمواجهتها وتجنب تأثيراتها على أمنها الداخلي واستقرارها، مع الإشارة إلى أن أحداث الثورة السورية كشفت تغليب صراع المصالح بين الدول الكبرى، مما أدى إلى تحويل جزء كبير من الأعباء إلى اللاعبين الإقليميين، ومنهم دول منظومة مجلس التعاون .
وإضافة إلى الأسباب الفنية المتعلقة بكثرة العرض وقلة الطلب في الأسواق العالمية، هناك بالطبع أسباب “جيوبوليتكية” لا تقل أهمية عن العقوبات الاقتصادية التي تدخل عادة في العلاقات السياسية بين الدول، وإذا كانت روسيا التي تنتج نحو 11 مليون برميل نفط يومياً، فقد أعلن باسمها وايغورستيش رئيس شركة “روسنفت” المقرب من الرئيس فلاديمير بوتن إن بلاده “لن تخفض إنتاجها حتى لو هبطت الأسعار إلى 60 دولاراً للبرميل”، فإن السعودية وهي تنتج نحو 9 ملايين برميل يومياً، قد أعلنت بلسان وزير نفطها علي النعيمي “أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لن تخفض انتاجها  البالغ نحو 30 مليون برميل يومياً حتى لو بلغ سعر البرميل 20 دولاراً”.
ومع تراجع الأسعار بأكثر من 42% خلال الخمسة أشهر الماضية، وذلك من 115 إلى 65 دولاراً للبرميل، وتوقع استمرار انخفاضها إلى نحو 43 دولاراً في النصف الأول من العام 2015 كأسوأ سيناريو متوقع، تزداد الخسائر والأضرار التي تلحق بالدول المنتجة، وخصوصاً إيران الذي تراجع انتاجها بسبب العقوبات الاقتصادية ضد مصالحها من 4 ملايين برميل إلى أقل من مليونين، وهي تحتاج إلى سعر يزيد عن 120 دولاراً للبرميل لتغطية نفقاتها المتزايدة وتوسعها الكبير في الإنفاق الخارجي على تصدير الثورة، ولم يستبعد وزير نفطها بيغن زنغنه من أن تلجأ طهران إلى السحب من صندوق ثروتها السيادية الذي لديه نحو 62 مليار دولار.
أما روسيا فهي بدورها تحتاج إلى سعر 100 دولار للبرميل لضبط موازنتها، وأن ايرادات موازنتها لعام 2015 قد تتراجع أكثر من تريليون روبل (21.5 مليار دولار)، ولم يستبعد وزير ماليتها انطوان سيلوانوف اللجوء إلى أسواق المال الأجنبية لسد عجزها المالي، مع العلم أن الاقتصاد الروسي يعاني حالياً من تداعيات تطبيق عقوبات غربية بسبب دورها في ازمة اوكرانيا، تزيد تكلفتها عن 40 مليار دولار سنوياً، وفق اعتراف الوزير سلوانوف الذي أشار إلى أن هذه العقوبات لا تشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد الروسي، مقارنة بانخفاض سعر النفط الذي سيكبد روسيا خسائر تصل الى 100 مليار دولار سنوياً.
مضيق هرمز
يلاحظ أن المناورات العسكرية التي بدأتها القوات الايرانية في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بدعم من روسيا، تبدو وكأنها “عرض قوة عسكرية  ضد “قوة اقتصادية” تستخدمها أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية مع دول الخليج، وتحمل في طياتها أهدافا أهمها رفع أسعار النفط، وهي رسالة تؤكد نفوذها القوى في المنطقة وقدرتها العسكرية على ضرب أهداف براً وبحراً وجواً.
ولكن هل ذلك يعني التهديد بإغلاق “مضيق هرمز″ وهو أهم منقذ بحري وله مكانة استراتيجية في التجارة العالمية ويمر فيه أكثر من 40% من تجارة النفط؟..
يقدر عدد ناقلات النفط التي تمر سنوياً في مضيق هرمز بـ 2400 ناقلة تنقل ما يعادل 17 مليون برميل يومياً، يعود معظمها لدول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً السعودية والكويت والامارات وقطر، فضلاً عن العراق وإيران نفسها، ويرى المراقبون أن إغلاق المضيق من شأنه أن يخفض الإنتاج، ولكنه لن يرفع الأسعار لأن الفائض في الأسواق متوافر، خصوصاً وأن الانتاج خارج منطقة الخليج يصل إلى نحو 75 مليون برميل يومياً، فضلاً عن أسباب اقتصادية وفنية قد تساعد على ايجاد ممرات اخرى ولكن أقل أهمية.
ويبقى السبب الأهم بأن إقفال مضيق هرمز يحمل مخاطر حرب في المنطقة سبق أن هددت بها الولايات المتحدة التي تضمن في استراتيجيتها العسكرية حرية المرور في الممرات الدولية، ولا سيما وأن أساطيلها البحرية موجودة في المنطقة وبحاجة إلى حركة مرور متواصلة، مع التأكيد على أن إيران التي تفاوض الدول الست على مشروعها النووي، هي بغنى في الظروف الراهنة عن اندلاع الحرب في هذه المنطقة.