أكدت عدم تغيير مخصصات المشاريع الاتحادية المعتمدة

«المالية» في دولة الامارات العربية المتحدة: تراجع أسعار النفط لن يؤثر على الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بميزانية 2015

تاريخ النشر: الثلاثاء 30 ديسمبر 2014

يوسف البستنجي
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكدت وزارة المالية أن الإنفاق الرأسمالي للحكومة الاتحادية خلال عام 2015 لن يتأثر بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما لن يؤثر ذلك على النفقات الاستثمارية أو المصروفات الجارية المعتمدة في الميزانية الاتحادية لعام 2015.
وقال يونس الخوري وكيل الوزارة لـ«الاتحاد» أمس، إنه لا يوجد أي تغيير في حجم وقيمة النفقات المعتمدة في الميزانية الاتحادية لعام 2015، نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي.

وأضاف أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ليس له أي تأثير على النفقات العامة المعتمدة في الميزانية الاتحادية.وقال إن النفقات العامة والمصروفات الخاصة بالمشروعات أو الرواتب أو الزيادة الطبيعية في أعداد الكوادر والموظفين في الوزارات والهيئات الاتحادية، التي اعتمدت في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 بقيت كما هي، ولن يتم إجراء أي تغييرات عليها.
وأقرت الميزانية الاتحادية العامة، دون عجز ودون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، كما لا تشمل أي زيادات غير نظامية في الرواتب، وتشمل النمو الطبيعي في الشواغر الوظيفية بحسب، تصريح سابق للخوري.
ويذكر أن مجلس الوزراء أقر الميزانية الاتحادية بقيمة 49,1 مليار درهم، بزيادة قيمتها 2,9 مليار درهم، بنسبة نمو 6,3٪ مقارنة مع ميزانية 2014، كما أقر المجلس الميزانية العامة المجمعة للاتحاد بقيمة 56,6 مليار درهم.
وتشمل الزيادة الطبيعية في عدد الشواغر الجديدة بالجهات الاتحادية كافة، كل جهة حسب احتياجاتها.
وأكد الخوري أن النفقات الرأسمالية المخصصة في ميزانية 2015، ظلت على نفس مستوياتها، وأن الإنفاق المخصص للمشاريع، بقي معتمدا دون أي تقليص أو تأجيل.
وجاءت الزيادة في الميزانية الاتحادية لتلبية متطلبات عدد من البرامج والمشروعات، مثل مشروع قطار الاتحاد، وبرامج الفضاء والتوسعة في قطاعي الصحي والتعليم، وغيرها.
كما استحوذ قطاع التعليم العام والعالي، على 20٪ من القيمة الإجمالية للميزانية الاتحادية لعام 2015.
وتقدر قيمة المشاريع الاتحادية المعتمدة بنحو 19 مليار درهم، من بينها 12,5 مليار درهم التكلفة الإجمالية لمشروعات الوزارات الاتحادية و6,5 مليار درهم كلفة مشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء وتحلية المياه بالدولة، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وقد اعتمد لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2015 مبلغ 1,8 مليار درهم من بينها 1,1 مليار درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية، و715 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، كما تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمبلغ 686 مليون درهم، إضافة إلى إدراج 1,3 مليار درهم لتنفيذ مشروعات برنامج زايد للإسكان.
إلى ذلك، تشمل الميزانية تكلفة 11 مشروعاً لوزارة الصحة لبناء مستشفيات ومراكز صحية وعيادات بكلفة كلية قدرها 1,8 مليار درهم اعتمد لها مبلغ 213 مليون درهم للتنفيذ في 2015.
وهناك 14 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم لبناء مدارس للمراحل المختلفة بكلفة كلية قدرها 535 مليون درهم واعتمد لها مبلغ 63 مليون درهم للتنفيذ في 2015.
كذلك تم إدراج 22 مشروعاً لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطية ومراكز للدفاع المدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة بكلفة كلية قدرها 1,8 مليار درهم اعتمد لها مبلغ 248 مليون درهم للتنفيذ في 2015.
وبلغت الكلفة الكلية لـ 6 مشروعات لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 294 مليون درهم مدرج لها بالسنة المالية 2015 مبلغ 28,5 مليون درهم لإنشاء وإنجاز مجمع رياضي ومراكز ثقافية بالإمارات الشمالية.
إضافة إلى 3 مشروعات لوزارة البيئة تبلغ الكلفة الكلية لها 111 مليون درهم في السنة المالية 2015، ومبلغ 11 مليون درهم لصيانة السدود وإنشاء المختبر المركزي بالشارقة، وإنشاء وإنجاز محجر متكامل للحيوانات والطيور.
أما في مجال إنشاء وصيانة الطرق الاتحادية، فتبلغ الكلفة الكلية لمشروعات الطرق تحت التنفيذ 6,9 مليار درهم.
ويذكر أن عوائد الاستثمارات الاتحادية التابعة للوزارة، تسهم بنحو 13,2٪ تعادل 6,5 مليار درهم، من الإجمالي العام للإيرادات المقدر تحصيلها في مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2015.
كما أن 48,2٪ من إجمالي الإيرادات المقدر تحصيلها في مشروع الميزانية لعام 2015، وتقدر قيمتها بنحو 23,6 مليار درهم، تأتي من إيرادات الوزارات أي من الرسوم.
وبذلك تشكل الإيرادات الذاتية للميزانية الاتحادية نحو 61,4٪ من إجمالي إيرادات مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2015، فيما تشكل مساهمة إمارات الدولة 38,6٪ تعادل 18,95 مليار درهم.