Prime Minister (Abdullah Hamdouk) speech to the United Nations in the balance - Imam Sadiq al-Mahdi

Prime Minister (Abdullah Hamdouk) speech to the United Nations in the balance
Imam Sadiq al-Mahdi, head of the National Umma Party, writes:
Prime Minister of the United Nations speech in the balance
2/19/2020 AD
an introduction
Sudan is a member of the United Nations, and he may request the international organization to provide him with assistance in the fields he sees under Chapter VI of the United Nations Charter.
And the Sudanese regime in the past era committed a large number of abuses that made it vulnerable to the decisions of the UN Security Council under Chapter VII, which obliges the international organization to interfere in Sudanese affairs because its excesses endanger international peace and security.
Under this intervention, international decisions were taken, the most important of them are: Resolution 1593 regarding crimes committed in Darfur since 2003, Resolution 1769 of 2007 to create UNAMID: the African International Military Force to protect civilians in Darfur, and resolutions 1990 and 2024 of 2011 to guarantee peace in the Abyei area.
The excesses of the ousted regime in the areas of crime are many, and Sudan has afflicted a heavy legacy in this regard from the condemnation decisions under Chapter VII.
The Sudanese Prime Minister submitted a request on January 27 and it was later leaked, and his conclusion: the unification of the UN missions in Sudan under one political mission operating under Chapter VI, which means canceling the tasks issued under Chapter VII, such as Resolution 1769, but the evidence for rejecting this request is that the Security Council Unanimously, he decided, even after sending the Prime Minister's letter, to extend the UNAMID mission for a year.
If the Security Council agrees to unify its duties in Sudan in one political mission under Chapter VI, this is a step in favor of Sudan.
However, according to the text of the Prime Minister’s message, if this mission is to be established, it will be a third partner in managing the transitional period and will contribute with the military and civilian partners in the tasks of:
- Supporting the implementation of the constitutional document.
Support peace negotiations.
- Providing the necessary aids for integration and demobilization, monitoring the ceasefire and collecting weapons.
Mobilizing international aid to Sudan.
Assist in legal and judicial reform, civil service reform, and security sector reform.
Supporting the resettlement of internally displaced persons and refugees.
- Helping to implement transitional justice.
Protection of civilians.
Building police capacity.
Monitoring economic reform in the long run until 2030.
These demands mean that the Security Council be a partner in managing the transitional period.
The Security Council is a political institution. If you consider our request, it will define its conditions and determine the means to activate its role as it pleases.
In principle, there is no contradiction with national sovereignty for international intervention if it is undertaken with the consent of the majority, and for a temporary period under pressure is an urgent necessity. These conditions were not fulfilled if the Sudanese Prime Minister requested the Secretary-General of the United Nations. This is the wrong place. To remedy it, the country's political decision-makers should participate in reviewing the situation in fulfillment of the conditions mentioned and in preparation for what the Security Council may decide.
The golden rule in managing common tasks is commitment to transparency and avoiding unilateralism.
In principle, we support the transitional institutions with informed support. The second golden rule is: Your friend is from your charity, not from your charity.
Imam Sadiq al-Mahdi
خطاب رئيس الوزراء ( عبد الله حمدوك ) للأمم المتحدة في الميزان
الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي يكتب:
خطاب رئيس الوزراء للأمم المتحدة في الميزان
19/2/2020م
مقدمة
السودان عضو في الأمم المتحدة، ويجوز له مطالبة المنظمة الدولية أن تقدم له المساعدة في المجالات التي يراها بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
والنظام السوداني في العهد المباد ارتكب عدداً كبيراً من التجاوزات جعلته عرضة لقرارات مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع الذي يلزم المنظمة الدولية التدخل في الشأن السوداني لأن تجاوزاته تعرض السلم والأمن الدولي لخطر.
وبموجب هذا التدخل اتخذت قرارات دولية أهمها: القرار 1593 بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور منذ 2003م، والقرار 1769 لعام 2007م لتكوين اليوناميد: القوة العسكرية الدولية الأفريقية لحماية المدنيين في دارفور، والقراران 1990 و2024 لعام 2011م لضمان السلم في منطقة أبيي.
تجاوزات النظام المخلوع في مجالات الجرائم كثيرة، وقد نكبت السودان بتركة ثقيلة في هذا الصدد من قرارات الإدانة تحت الفصل السابع.
طلب رئيس الوزراء السوداني قدمه بتاريخ 27 يناير وتم تسريبه لاحقاً، وخلاصته: توحيد مهام الأمم المتحدة في السودان تحت بعثة سياسية واحدة تعمل بموجب الفصل السادس، ما يعني إلغاء المهام الصادرة بموجب الفصل السابع، كالقرار 1769، ولكن الدليل على رفض هذا الطلب أن مجلس الأمن بالإجماع قرر حتى بعد إرسال خطاب رئيس الوزراء تمديد مهمة اليوناميد لعام.
إذا وافق مجلس الأمن توحيد مهامه في السودان في بعثة سياسية واحدة تحت الفصل السادس فهذه خطوة لصالح السودان.
ولكن بنص رسالة رئيس الوزراء فإن هذه البعثة إذا تقرر إنشاؤها سوف تكون شريكاً ثالثاً في إدارة الفترة الانتقالية تساهم مع الشريكين العسكري والمدني في مهام:
- دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية.
- دعم مفاوضات السلام.
- توفير المعينات اللازمة للدمج والتسريح، ومراقبة وقف إطلاق النار وجمع الأسلحة.
- تعبئة المساعدات الدولية للسودان.
- المساعدة في الإصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح قطاع الأمن.
- دعم توطين النازحين واللاجئين.
- المساعدة في تطبيق العدالة الانتقالية.
- حماية المدنيين.
- بناء قدرات الشرطة.
- مراقبة الإصلاح الاقتصادي على المدى البعيد حتى عام 2030م.
هذه المطالب تعني أن يكون مجلس الأمن شريكاً في إدارة الفترة الانتقالية.
مجلس الأمن مؤسسة سياسية إذا نظرت في طلبنا فسوف تحدد شروطها وتحدد وسائل تفعيل دورها كما تشاء.
من حيث المبدأ لا تناقض مع السيادة الوطنية لتدخل دولي إذا تم برضا الأغلبية، ولفترة مؤقتة تحت ضغط ضرورة ملحة. هذه الشروط لم تتوافر في حالة طلب رئيس الوزراء السوداني للأمين العام للأمم المتحدة. هذا هو مكان الخطأ. ولتداركه ينبغي أن يشترك أصحاب القرار السياسي في البلاد في مراجعة الموقف وفاء بالشروط المذكورة واستعداداً لما قد يقرره مجلس الأمن.
القاعدة الذهبية في إدارة المهام المشتركة هي الالتزام بالشفافية وتجنب الانفراد.
من حيث المبدأ نحن ندعم المؤسسات الانتقالية دعماً مبصراً. والقاعدة الذهبية الثانية هي: صديقك من صدَقَك لا من صدّقك.

الامام الصادق المهدي