Behavior building
Umama Hassan Abdullah Al-Turabi
Human beings meet at any official or customary level, setting themselves laws, rules and provisions that regulate their behavior in their interactions with each other and with their environment. Laws differ between formal and written laws and legislations that have administrative systems within the systems of government that are based on their application and care for their enforcement, and customary rules and rules that people know and compose in their small or large societies and on which the whole society is established, established, nurtured and applied. There is hardly any law without punitive procedures that criminalize some behaviors and punish them with what was agreed upon so that the specific and defective behavior does not spread in the particular community based on the idea that the punishment in whatever form is a deterrent to the person against it and to others so that they do not think about doing the same. The effectiveness and efficiency of deterrence in penal laws has remained a concern of legislative and judicial systems, especially in countries where social contracts and laws have been stable for long periods. These countries remain in constant accountability for the efficiency of their legislation and laws in that they are deterrent and guarantee a low incidence of criminal and transgressive behavior. If we look from this angle that directs its concerns towards the future in search of how we reduce crimes and how we make offensive and transgressive behaviors less attractive and thus people turn towards other than positive and constructive behaviors, we can look at legislation and social and customary norms as educational and evaluative approaches to people and groups that have accepted themselves since ancient times or In relatively recent social contracts or by following the heavenly laws that you owe. Herein lies the value of building the ethics and behavior of individuals and societies and how they are best achieved.
It is well-known and prevalent that the young person is brought up in terms of morals and love of truth and goodness or perhaps their disagreement at the hands of the relatives and then the most distant and according to the cultural arrangement of those close to the farthest and it goes without saying that formal social contracts such as constitutions and legislations branching from them and customary social contracts - the strongest often - are nothing but accumulation These cultural patterns governing our education in its most comprehensive and general form.
It has often attracted my attention the focus of those in charge of the text of official laws and regulations on the development of "deterrent" punitive measures in the face of crimes and transgressions, or even misdemeanors, or let us say the disgraced behavior in a society. Often those involved in the matter of what we might call education, evaluation, and managing the behavior of individuals and societies (if we agree that laws in their broadest sense are educational and calendar measures in some way) at all levels, starting from school and university and ending with local and national governments describing negative behavior, naming and assigning, detailing penalties, and casting Most of the effort towards developing and activating those sanctions until they bear fruit with complete deterrence! But the strange thing is that as soon as those laws or formal procedures - which scholars and knowledge are often based on detailing the supreme interest of society - conflict with the inheritance and societal tradition, then the actual strength of customs (and unwritten) laws and laws is evident, especially if what the official laws and regulations call are overriding that societies consider Usually of a value. That battle continues while the official sees it as an offense, transgression, or abuse, and the family, the popular, or the inherited see it as a virtue and an advantage, and as long as the interview continues between a pattern that criminalizes the act and confronts it with administrative and formal criminal and penal procedures and another format that prefers the act and reinforces it with positive discrimination in society, the cuff remains favorable to the one who sees the same behavior Positively and reinforces it against what he sees negative and fights him.
From my relatively modest practical and scientific experiences in the field of behavior, acceptable, positive, stereotyped, beloved and distinctive behavior remains a favorable occurrence, and punitive and penal measures that focus on negative, disgraceful and unacceptable behavior may contribute to restitution of some rights and the penalty for those who deserved it to do something but did not find Much has changed the behavior of individuals and societies from "bad" to "good" and, if it does, in a limited and limited extent.
Hence the issue of how we can help ourselves, our young and our societies to take a correct approach and avoid mistakes and harmful transgressions in their pursuit in life, especially in the event of raising young adults or establishing good behavior / action in exchange for negative return. The pursuit of a "war" path towards the prevailing behavior or a disgraceful act by defining it, talking about it and meeting it with punitive measures may be an inevitable evil in a circumstance, but it is a reality that does not achieve much benefit and does not teach anything new, valid and beneficial for individuals and societies to replace it with that prohibited bad.
A pre-school teacher who focuses on starting her day by talking to her pupils about what is positive for them and in their environment and what she expects of them to be a good behavior and instigating her continuous praise of whatever behavior or positive action of one of them is of course impacting the minds of children and thus their behavior as they will distract their focus and work towards Positive and recurring before them and bring him and all that is commendable in order to obtain positive discrimination, unlike other students in another chapter, their teacher begins today to talk about what is prohibited and what is forbidden and what punishment can happen to them as soon as they commit it and they continue to complain about the situation and complain about its students pupils. Likewise, at the level of institutions, those that focus on fostering a positive work culture in the organization and self-network and control that increase the value of the victim more than they punish the wrong with what he did will remain the most efficient in their work and its external and internal achievement. On the level of countries, we can look at those that enact specific laws to fight harm from inherited customs, their laws remain merely punitive and penal procedures that have no supportive basis in society and still sees them as just procedures that deal with them as an inevitable evil in attempts to evade and avoid falling into the hands of the law or Perhaps confronting it as a fait accompli and societies continue to appreciate their inherited customs, even if only in secret, even if only a little despite the criminalization of the “epithet” law.
There is no doubt that it is imperative to define the legal penalties and the procedures necessary to impose sanctions fairly and in force in a society, but the spirit of goodness or even change in individuals and societies is built only with a focus on good and good and perhaps new action, and that is by defining it and displaying its forms and forms and enhancing it with awareness, education and social reform and publishing it By example and good example. Punitive measures, especially official ones, still fall short of building morals and deterring evil, and can only be effective by upholding approaches to promoting good.
Umama Hassan Abdullah Al-Turabi
February 22, 2020
The source is from Facebook, Mohammed Fageary
بناء السلوك
أمامة حسن عبدالله الترابي يجتمع البشر على أي مستوى رسمي أو عرفي فيضعون لأنفسهم قوانين وقواعد وأحكام تنظم سلوكهم في تفاعلاتهم مع بعضهم البعض ومع بيئتهم. تختلف القوانين ما بين قوانين وتشريعات رسمية ومكتوبة ولها منظومات إدارية ضمن أنظمة الحكم تقوم على تطبيقها ورعاية نفاذها وبين تراتيب وقواعد عرفية يعرفها الناس ويألفونها في مجتمعاتهم الصغيرة أو الكبيرة ويقوم عليها المجتمع كله إرساءً ورعايةً وتطبيقاً. لا يكاد أي قانون ما يخلو من إجراءات عقابية تقوم بتجريم بعض السلوكيات ومعاقبتها بما اتُفق عليه حتى لا ينتشر السلوك المحدد والمعيب في المجتمع المعين استناداً على فكرة أن العقوبة أياً كان شكلها هي رادعٌ للشخص الواقعة عليه وللآخرين حتى لا يفكروا في الإتيان بمثل فعله. لقد ظل أمر فاعلية وكفاءة الردع في القوانين العقابية أمراً شاغلاً للمنظومات التشريعية والعدلية خصوصاً في الدول التي استقرت فيها التعاقدات الإجتماعية والقوانين لفترات طويلة. تظل تلك الدول في مساءلة مستمرة لكفاءة تشريعاتها ووقوانينها من حيث أنها رادعة وتضمن قلة حدوث السلوكيات الإجرامية والمتعدية. ولو نظرنا من هذه الزاوية التي تصوب همها نحو المستقبل بحثاً في كيف نقلل من الجرائم وكيف نجعل السلوكيات المسيئة والمتعدية أقل جاذبية وبالتالي يتجه الناس نحو خلافها من سلوكيات إيجابية وبناءة، يمكننا أن ننظر للتشريعات والقواعد الإجتماعية والعرفية كمناهح تربوية وتقويمية للشعوب والجماعات ارتضتها لنفسها منذ القدم أو بالتعاقدات الإجتماعية الحديثة نسبياً أو باتباعها للشرائع السماوية التي تدين بها. وهنا تكمن قيمة البناء لأخلاق وسلوك الأفراد والمجتمعات وكيف يتم تحقيقها الأمثل.
المعلوم والسائد أن النشئ يتربى على مكارم الأخلاق وحب الحق والخير أو ربما خلافهم على يدي الأقربين ومن ثم الأبعد وبناءً على النسق الثقافي لأولئك الاقربين فالأبعد ومن نافلة القول أن العقود الإجتماعية الرسمية كالدساتير والتشريعات المتفرعة منها و العقود الإجتماعية العرفية- الأقوى غالباً- ما هي إلا تراكم تلك النسق الثقافية التي تحكم تربيتنا في شكلها الأشمل والأعم.
كثيراً ما جذب انتباهي تركيز القائمين على نص القوانين والنظم الرسمية على وضع الإجراءات العقابية “الرادعة” في مواجهة الجرائم والتجاوزات أو حتى الجنح او فلنقل السلوك المذموم في مجتمع ما. وكثيراً ما ينشغل القائمون على أمر ما يمكن ان نسميه بالتربية والتقويم وإدارة سلوك الأفرارد والمجتمعات (حال اتفقنا أن القوانين في معناها الأشمل هي إجراءات تربوية وتقويمية بشكل ما) على كافة مستوياتهم بدءاً بالمدرسة والجامعة وانتهاءً بالحكومات المحلية والقومية بوصف السلوك السلبي وتسميته وتعيينه وتفصيل العقوبات عليه وصب غالب الجهد نحو تطوير وتفعيل تلك العقوبات حتى تؤتي أكلها بالردع الاتم! لكن العجيب هو أنه حالما تعارضت تلك القوانين أو الإجراءات الرسمية- التي غالباً ما يقوم على تفصيلها أهل العلم والمعرفة بالمصلحة العليا للمجتمع- مع الموروث والتقليد المجتمعي فحينها تظهر القوة الفعلية للأعراف والقوانين (غير المكتوبة) خصوصاً إن كان ما تسميه القوانين والتشريعات الرسمية تجاوزاً تعتبره المجتمعات عادة ذات قيمة مقدرة. تظل تلك المعركة قائمة بينما يراه الرسمي جرماً أو تعدياً أو سوءاً ويراه الأهلي أو الشعبي أو الموروث فضيلة وميزة وطالما استمرت المقابلة بين نسق يجرم الفعل ويجابهه بالإجراءات الإدارية والرسمية الجزائية والعقابية ونسق آخر يفضل الفعل ويعززه بالتمييز الايجابي في المجتمع تظل الكفة راجحة لصالح الذي يرى نفس السلوك إيجابياً ويعززه مقابل الذي يراه سلبياً ويحاربه.
من واقع تجربتي العملية والعلمية المتواضعة نسبياً في مجال السلوك، يظل المقبول و الإيجابي والمنمذج والمحبوب والمميز من سلوك راجح الحدوث، أما الإجراءات العقابية والجزائية والتي تركز على السلوك السلبي والمشين والمرفوض فربما تسهم في رد بعض الحقوق وإيقاع الجزاء على من استحقه بفعل ما ولكنها لم تجدِ كثيراً في تغيير سلوك الأفراد والمجتمعات من “سيئ” الي “حسن” وإن فعلت ففي مدىً ضيق ومحدود.
ومن هنا تبرز مسألة كيفية مساعدتنا لأنفسنا وصغارنا ومجتمعاتنا على أن تنتهج نهجاً صحيحاً وتجانب الخطأ والتجاوز المضر في سعيها في الحياة خصوصاً في حال تربية النشئ أو إرساء سلوك/ فعل صالح بديل عن المقابل السالب. إن انتهاج سبيل “الحرب” تجاه السائد من سلوك أو فعل مشين بتعريفه والحديث عنه ومقابلته بالإجراءات العقابية ربما يكون شر لا بد منه في ظرف ما ولكنه وواقعاً لا يجدي نفعاً كثيراً ولا يُعلّم شيئاً جديداً صالحاً ونافعاً للافراد والمجتمعات تستيعض به عن ذاك السئ المحظور.
إن معلمة ما قبل المدرسة التي تركز على أن تبدأ يومها بالحديث إلى تلاميذها عما هو إيجابي فيهم وفي بيئتهم وما تتوقعه منهم من سلوك طيب وتزجي مدحها المستمر لأيما سلوك أو فعل إيجابي لأحدهم هي بالطبع أوقع اثراً على عقول الاطفال وبالتالي سلوكهم حيث أنهم سيصرفون تركيزهم وشغلهم نحو الإيجابي المتكرر أمامهم ويحاكونه ويأتون بكل ما هو محمود من سلوك للحصول على التمييز الإيجابي على العكس من تلاميذ آخرين في فصل آخر تبدأ معلمتهم يومها بالحديث عن المحظور والممنوع وما يمكن أن يحدث لهم من عقاب حالما اقترفوه وتظل تتذمر من الحال وتشكو تلاميذها الناشزين. وكذلك على مستوى المؤسسات ، فتلك التي تنكب على تعزيز ثقافة عمل إيجابية في المؤسسة ورقابة ذاتية وشبكية تُعلي من قيمة المُصيب أكثر من أنها تعاقب المخطئ بما فعل ستظل الاكفأ في عملها وإنجازها الخارجي والداخلي. أما على مستوى الدول فيمكننا أن ننظر لتلك التي تشرع قوانيناً مخصصة لتحارب بها الضار من العادات الموروثة فإن قوانينها تلك تظل مجرد إجراءات عقابية وجزائية ليس لها سند داعم في المجتمع ويظل يراها مجرد إجراءات يتعامل معها كشر لا بد منه بمحاولات التهرب وتجنب الوقوع في يد القانون أو ربما مواجهته كأمر واقع وتستمر المجتمعات في تقدير عاداتها الموروثة ولو سراً ولو قليلاً رغم تجريم القانون “الفوقي” لها.
لا شك أنه لا مناص من تحديد العقوبات القانونية والإجراءات اللازمة لإيقاع الجزاءات بصورة عادلة ونافذة في مجتمع ما ولكن روح الخير أو حتى التغيير في الأفراد والمجتمعات لا تُبنى إلا بالتركيز على الفعل الحسن والطيب وربما الجديد ويكون ذلك بتعريفه وعرض نماذجه وأشكاله وتعزيزها بالوعي والتعليم والإصلاح الإجتماعي ونشرها بالقدوة الحسنة والمثال الحي. إن الاجراءات العقابية، الرسمية خصوصاً، تظل قاصرة عن بناء الأخلاق وردع الشر لا يكون فعلاً إلا بإعلاء مناهج تعزيز الخير.
أمامة حسن عبدالله الترابي
22 فبراير 2020
المصدر مقول من الفيس بوك صفحة Mohammed Fageary
Comments
Post a Comment