Sudan and the obstacle to the regime and the possibility of independence of the regions - Hatem Babiker AwandAl- Karim

Sudan and the obstacle to the regime and the possibility of independence of the regions
Hatem Babiker AwandAl- Karim Mahel
When the constitutional document of the transitional period speaks of decentralized rule without definition in a vague way, this means quite frankly about the federal system. Decentralized governance is the result of a long struggle to rehabilitate the structure of government in Sudan. Frankly, decentralized rule and hence the federal system did not come from any authority in Khartoum, including the government of salvation, but as the fruit of a long struggle between the components of the Sudanese people in the profound transformations in the state evidence in favor of unity, peace, stability and the equitable division of wealth. The transition to decentralization began with the Addis Ababa Agreement in 1973, when the agreement adopted regional autonomy. Since Khartoum did not adhere to the substance of the agreement, the agreement was emptied of its content in what was known as the political leaders of South Sudan to betray the covenants. Al-Haq is said that Khartoum will strive to implement the agreement and adopt the regional governance system as the system of Sudan.
Failure to implement the Addis Ababa agreement led to the revolt of the southern region in May 1983 and later the revolt of some regions of Sudan, especially the Blue Nile and South Kordofan, which stressed that the treatment of regional governance crisis of the regime in Sudan.
After the coup of June 1989, the Salvation sought a consultation process on the issues of war and peace. . The division of Sudan into states It is one of the fundamental issues that led to the division of the political incubator to save the issue of making the federal system a real system subject to the will of the people the people in the selection of governors and governors. The use of the return of the central position (the National Congress) to the military establishment so as to call again the legitimacy of the coup. The National Congress continued to empty political decentralization until the December 19, 2019 revolution, which led to the military's takeover of power on April 11, 2019, and led the dialogue with the political components and the military council to ally with the forces of freedom and change to achieve a transitional period according to a constitutional document. Ignoring the development of the decentralized system of government and the word decentralization of Sudan, which means a repetition of the model that led to the wars and independence of South Sudan and may lead in conclusion to the independence of the rest of the regions of Sudan N the Sudan Defense Force during the colonial era
 السودان وعقبة نظام الحكم واحتمال استقلال الاقاليم
حاتم بابكر عوض الكريم ماهل
عند ما تتحدث الوثيقة الدستورية  للفترة الانتقالية عن حكم لا مركزي  دون تعريف في صيقة مبهمة فهذا يعني بكل صراحة ووضوح عن النظام الفدرالي فهل النظام الفدرالي جاء كترف سياسي من الانقاذ ام لتطور حقيقي لصراعات وازمات الواقع السياسي السودان عبر تاريخه الحديث منذ الاستقلال.  فالحكم اللامركزي  جاء نتاج كفاح طويللاعادة تاهيل بنية الحكم في السودان . وبكل صراحة الحكم اللامركزي ومن ثم النظام الفدرالي لم ياتي هبة من اي سلطة في الخرطوم بما فيها حكومة الانقاذ  بل  ولد كثمرة لصراع طويل  بين مكونات  الشعب السوداني في احداث تحولات عميقة في بينة الدولة لصالح الوحدة والسلام والاستقرار والتقسيم العادل للثروة . فالتحول نحول اللامركزية  انطلق  باتفاقية اديس ابابا عام 1973   حيث اعتمدت الاتفاقية الحكم  الذاتي الاقليمي  ولما لم تلتزم الخرطوم بجوهر الاتفاق  افرغ الاتفاق  من محتواه فيما عرف  من القادة السياسين من جنوب السودان  بخيانة العهود . الحق يقال ان الخرطوم ستعت سعيا حثيثا لتنفيذ الاتفاق  واعتماد نظام الحكم الاقليمي كنظام حكمالسودان فتم تعميمه لكل السودان حيث قسم السودان اقاليم 
الى اقاليم فالفشل في انفاذ اتفاق اديس ابابا قاد الى ثورة الاقليم الجنوبي في مايو1983  ولاحقا ثورة بعض اقاليم السودان لاسيما النيل الازرق وجنوب كردفان مما اكد ان علاج الحكم الاقليم لازمة نظام الحكم في السودان.
بعد انقلاب يونيو 1989  سعت الانقاذ الى عملية تشاور حول  قضايا الحرب و السلام فعقدت مؤتمرا قوميا لقضايا السلام ناقش قضايا نظام الحكم وتقسيم الثروة والسلطة وتقصير الظل الاداري وخرج بتوصيات منها اعتماد الفدرالية كنظام للحكم وقد اتت اتفاق الخرطوم للسلام مع فصيل الناصر( اتفاقية الخرطوم) بالنظام الفدرالي. قسم السودان الى ولايات فمن القضايا الجوهرية التي قادت الى انقسام الحاضنة السياسية للانقاذ قضية جعل النظام الفدرالي نظاما حقيقيا يخضع لارادة الشعب الشعب في اختيار الولاة والمحفظين. استعانة تيار العودة للوضع المركزي( المؤتمر الوطني) بالمؤسسة العسكرية حتى يستدعي من جديد شرعية الانقلاب. استمر المؤتمر الوطني في افراغ اللامركزية  ( الحكم الفدرالي )السياسية حتى ثورة ١٩/ ديسمبر/ 2019  التي افضت الى  سيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة في ١١/ ابريل 2019  وقد قاد الحوار مع المكونات السياسية والمجلس العسكري للتحالف مع قوى الحرية والتغيير لانجاز فترة انتقالية وفقا لوثيقة دستورية تتجاهل تتطور نظام الحكم اللامركزي وتكتفي بكلمة  بلامركزية السودان مما يعني تكرار للنموذج الذي افضى للحروب واستقلال جنوب السودان وربما يقود في خاتمة المطاق الى استقلال بقية اقاليم السودان لاصرار نخب المركز ادارة السودان مركزيا معتمدين على سطوة الجيش الوطني الموروث من قوة دفاع السودان ابان الحقبة الاستعمارية