اضطررت في عام سابق لأن أقود سيارتي على مدار أكثر من 12 ساعة في يومٍ واحد، وبدون رفيق درب، عابراً ثماني ولايات أميركية في الوسط الشمالي للولايات المتحدة.
ولم تكن تلك هي المرّة الأولى التي أتنقّل فيها برّاً بين ولايات أميركية، لكن جدّة التجربة لي كانت بأنّي أفعل ذلك دون رفقة أحد، ما أتاح لي شيئاً من الخلوة مع الطريق، ومع جغرافية الأرض الأميركية، ومع سلسلة من البرامج الإذاعية الإخبارية التي كنت أتابع سماعها خلال هذه الرحلة.
أولى الملاحظات التي راودت ذهني هي التساؤل عن كيفية الجمع في التجربة الأميركية بين تنوّع الطبيعة الجغرافية ووحدة النظام المستخدم عليها. أيضاً، بين تعدّدية المجتمع واختلاف ألوان البشر فيه وأصولهم الثقافية والعرقية والدينية، وبين انتمائهم جميعاً إلى هويّة أميركية واحدة تجمعهم وتوحّد بينهم.
فخلال مسافة قاربت الألف ميل، عبرت ولايات ذات طبيعة جبلية وأخرى هي سهول ممتدّة. ولايات يتميّز بعضها بالتصنيع والمدن الصاخبة، وبعضها الآخر بالزراعة والحياة الهادئة البسيطة. وتجد في أيّ محطة أو استراحة على الطريق أشكالاً وألواناً مختلفة من الناس، لكن جميعهم يستخدمون التسهيلات ذاتها في الولايات كلها، ولا تعرف أنّك انتقلت من ولاية إلى أخرى إلا من خلال دفع رسوم «الطريق السريع» أو من لافتات صغيرة على جانب الطريق.
بلا شكّ، فإنّ المدخل السليم لتكامل الدول والأوطان هو صلاحية النظام السياسي الذي تقوم عليه هذه الدول. فالبناء الدستوري السليم هو الأرض الصلبة المطلوبة لأي عملية تكامل بين الدول. هكذا كان درس التجربة الأميركية التي وضعت أولاً دستورها الشهير قبل أكثر من مائتي عام وجعلته المرجع الوحيد للحاكمين والمحكومين في ثلاث عشرة ولاية.
فإذا بهذه التجربة الدستورية والتكاملية تتطوّر على مدى أكثر من قرنين من الزمن لتضمّ الآن خمسين ولاية أميركية هي اليوم أكبر قوة في العالم، لكن ليس بمقدور أي ولاية منها أن تعيش وتزدهر بدون الولايات الأخرى ونمط الحياة المشتركة الرابط بينها جميعاً.
وفي رحلة الطريق هذه استمعت لبرنامجين إخباريين أحدهما عن العلاقة بين الدين والدولة، والآخر كان مقابلة هاتفية حول مسألة الهوية الوطنية في البلدان العربية.
وكانت ملاحظاتي على البرنامج الأول حول الدين والدولة أنّه تعامل مع الموضوع من منطلق مسلّمات في المفاهيم، وليس من نسبية المعرفة والإدراك لطبيعة كلٍّ من الدين والدولة. ففي تقديري أنّ المشكلة ليست في إحداث «الفصل» أو عدمه بين الدين والدولة في أيّ مجتمع، بل المشكلة هي في كيفيّة فهم الدين وفي كيفيّة بناء الدولة.
فالفصل بين الدين والدولة ليس ضمانة لتقدم المجتمع أو لتحقيق الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية فيه بدلالة تجربة الاتحاد السوفييتي التي جرى الفصل فيها بين الدين والدولة، ولم تنجح هذه التجربة في الاستمرار، ولا في بناء مجتمعات واحدة ديمقراطية متقدّمة. وهكذا كانت التجربة التركية أيضاً في تطبيق العلمانية.
وهناك في العالم نماذج مختلفة من الدول العلمانية واللاعلمانية، وفي المجموعتين هناك أزمات كثيرة تتعلّق إمّا في كيفية فهم الدين، أو في كيفية بناء الدولة. الانتماء لأي دين أو للتاريخ الحضاري لا يتناقض مع الانتماء للهوية الوطنية، تماماً كما هو حال الهوية الأميركية الآن لدى عموم الولايات الأميركية. فالمشكلة هي أساساً لا في كيفية رؤية هذه الانتماءات الثلاثة: الدينية والقومية والوطنية، بل هي في افتعال التناقضات بين هذه الانتماءات المتعددة.
وفي هذا التفسّخ وتغذية الانقسامات الطائفية والمذهبية والإثنية. التخلّي عن الانتماءات الجامعة بين الأمة العربية لن يؤدّي إلى تقوية أي هوية أخرى داخلها، دينية أو وطنية، بل إنّ إضعاف الهوية القومية العربية هو مقدّمة للتخلّي عن الهوية الوطنية نفسها لصالح انتماءات إثنية وطائفية ومذهبية ضيقة تدفع بصراعاتها إلى حروب أهلية عربية تدمّر الداخل، وتفيد كلَّ مشاريع الهيمنة الأجنبية والإقليمية. كانت رحلة سفر طويلة على طريقة أميركية، لكنّها كانت مناسبةً أيضاً لوقفة خواطر مع الأوطان العربية.
* (مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن)-المصدر:
Comments
Post a Comment