-(Justice and Equality): The African Union has asked to negotiate in accordance with the Doha document

(Justice and Equality): The African Union has asked to negotiate in accordance with the Doha document
Khartoum, March 2, 2018 - The Justice and Equality Movement (JEM) warned the African Union Peace and Security Council against bias in favor of one of the parties to the conflict in Darfur and said its demand for negotiations on the basis of the Doha document was "impotent and illegitimate."
Jibril Ibrahim at the opening session of the Darfur negotiations and alongside him Minni Arko Minawi in Addis Ababa, November 2014 (Photo by Sudan Tribune)
A spokesman for the movement, Jibril Adam Bilal, echoed the statement made by the African Peace and Security Council last Monday on the peace process in Darfur. He denied that the JEM, led by Jibril Ibrahim and the Sudan Liberation Movement led by Menni Arko Minawi, obstructed the peace process.
He accused the Sudanese government of obstructing the peace process, saying that "the Council should know that the obstruction of the peace process in Sudan and Darfur and the stalled comprehensive political settlement in the country is the one that hit the Council resolutions (456) and (539) Dialogue with the self ended to the embarrassing quotas is the regime in Khartoum and no other. "
The Movement advised the African Peace and Security Council to listen to all parties to the conflict before issuing its judgments "because a judge whose judgments are made in accordance with the testimony of one party to the conflict is difficult to be described by the just judge and risks being classified as a party to the dispute."
The Justice and Equality Movement (JEM) spokesman called on the African Peace and Security Council to call on the parties to negotiate on the basis of the Doha document without taking into account that there are fundamental problems in this request that make it an obstacle to peace.
He explained that the Doha document has expired since July 2015 and was extended for one year by a decision of the Sudanese President and announced the cancellation of the institutions that implemented the document on 9 July 2016.
"He has to negotiate on the basis of an expired document invalid and illegal request .. The regime maintains a Catholic marriage contract this document one of the biggest obstacles to the peace process in Darfur."
In legal terms, the Doha document does not contain a provision or a text allowing a third party to join it.
The Doha Peace Agreement was signed on 14 July 2011 between the Government of the Sudan and the Liberation and Justice Movement in Doha under Qatari auspices.
Bilal stressed that the document failed to achieve a comprehensive and just and sustainable peace in Darfur, indicating that the African Peace and Security Council itself is looking for this peace and urges the parties to reach it as soon as possible and the facts on the ground.
"Calling on the movements to negotiate on the basis of a document incapable of achieving peace is a welcome call, unless it is to disrupt the peace process," he said.
The movement's statement pointed out that UNAMID's joint UNAMID peacekeeping mission in the Darfur region is a difficult task, which makes the mediation mission a mistake.
He noted that the status-of-forces agreement that governs the relationship between UNAMID and the Government of the Sudan makes the head of the mission so closely coordinated with the Government that it is impossible for him to act as a neutral intermediary standing at a distance from the parties to the conflict.
Source: Sudantribon
(العدل والمساواة) : طلب الاتحاد الأفريقي التفاوض وفق وثيقة الدوحة تعجيزي
الخرطوم 2 مارس 2018 ـ حذرت حركة العدل والمساواة، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي من مغبة الإنحياز لأحد أطراف النزاع بدارفور، وقالت إن طلبه للحركات التفاوض على أساس وثيقة الدوحة "تعجيزي وغير مشروع".
جبريل إبراهيم في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات دارفور وبجانبه مني أركو مناوي في أديس أبابا نوفمبر 2014 (صورة سودان تربيون)
وفند بيان للمتحدث باسم الحركة جبريل آدم بلال ما ورد في بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الإثنين الماضي حول العملية السلمية بدارفور، ونفى أن تكون حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي تعرقلان عملية السلام.
واتهم الحكومة السودانية بعرقلة عملية السلام، قائلا إن "على المجلس أن يعلم أن الجهة المعرقلة للعملية السلمية في السودان ودارفور والمعطلة للتسوية السياسية الشاملة في البلاد هي الجهة التي ضربت بقرارات المجلس رقم (456) و(539) وبخارطة الطريق الأفريقية عرض الحائط واختارت أن تجري حوارا مع الذات انتهى إلى محاصصات مخجلة هو النظام في الخرطوم وليس سواه".
ونصحت الحركة مجلس السلم والأمن الأفريقي بأن يستمع إلى كل أطراف النزاع قبل أن يصدر أحكامه "لأن القاضي الذي يصدر أحكامه وفق شهادة طرف واحد في النزاع يصعب أن يوصف بالقاضي العادل ويخاطر بأن يصنف طرفا في النزاع".
وعاب المتحدث باسم حركة العدل والمساواة على مجلس السلم والأمن الأفريقي مطالبته الحركات بالتفاوض على أساس وثيقة الدوحة بدون أن يراعي أن في هذا الطلب إشكالات جوهرية تجعل منه عائقا للسلام.
وأوضح أن أجل وثيقة الدوحة انقضى منذ يوليو 2015 وتم تمديده لعام واحد بقرار من الرئيس السوداني ثم أعلن إلغاء المؤسسات التي قامت لتنفيذ الوثيقة في 9 يوليو 2016.
وتابع "عليه التفاوض على أساس وثيقة منتهية الصلاحية طلب تعجيزي وغير مشروع.. تمسك النظام بعقد زواج كاثوليكي بهذه الوثيقة من أكبر معوقات عملية السلام بدارفور".
وأضاف المتحدث أنه من الناحية القانونية ليس في مواد وثيقة الدوحة مادة أو نص يسمح بانضمام طرف ثالث إليها.
ووقعت اتفاقية الدوحة لسلام في 14 يوليو 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بالعاصمة الدوحة تحت رعاية قطرية.
وأكد بلال أن الوثيقة فشلت في تحقيق السلام الشامل العادل القابل للاستدامة في دارفور بدليل أن مجلس السلم والأمن الأفريقي نفسه يبحث عن هذا السلام ويحث الأطراف على الوصول إليه في أسرع وقت وبدليل الوقائع على الأرض.
وقال إن "دعوة الحركات للتفاوض على أساس وثيقة عاجزة عن تحقيق السلام دعوة مردودة إلا إذا أريد بها تعطيل عملية السلام".
وأشار بيان الحركة إلى أن مهمة الممثل الخاص المشترك لبعثة "يوناميد" المتمثلة في حفظ السلام بإقليم دارفور مهمة صعبة، ما يجعل إضافة مهمة الوساطة إليه خطأ.
ونبه إلى أن اتفاق وضع القوات الذي يحكم العلاقة بين "يوناميد" وحكومة السودان يجعل رئيس البعثة منسقا لصيقا بالحكومة بالدرجة التي يستحيل عليه القيام بدور الوسيط المحايد الذي يقف على مسافة واحدة من أطراف النزاع.
المصدر: سودانتريبون