ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل التومان الإيراني مرة أخرى في الأسواق المحلية ليصل إلى نحو 4700 تومان مقابل الدولار الواحد خلال شهر كانون الأول/يناير 2018، مقارنة بـ 3700 في آذار/مارس الماضي.
وأدت الاحتجاجات التي شهدتها إيران في أواخر كانون الأول/ ديسمبر2017 إلى خلق جو من انعدام الأمن وانخفاض الثقة في السوق الإيرانية.
وفي الوقت نفسه كان لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني إضافة إلى العقوبات الجديدة التي فرضها على طهران أثر سلبي على السوق المالية.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي ملتزم حتى الآن بالاتفاق النووي، لكن مسؤولين أوروبيين انتقدوا مؤخرا برامج الصواريخ الإيرانية، ما أدى إلى مزيد من الشك بشأن مستقبل الصفقة.
ويرى مراقبون أن الأمل الوحيد للاقتصاد الإيراني في تجاوز هذه الأزمة هو في استمرار الاستقرار النسبي لأسعار النفط، إلا أن احتمال استمرار الاضطرابات الاجتماعية وتكثيف العقوبات يمكن أن يلغي بسهولة الفوائد الاقتصادية لأسعار النفط المستقرة.
وينظر الإيرانيون منذ اندلاع "الثورة الإسلامية" عام 1979 إلى انخفاض قيمة أموالهم مقابل الدولار الأميركي كعلامة رئيسية على تدهور اقتصاد البلاد وسوء الإدارة والفساد.
وكما هو الحال عند حصول انخفاض في قيمة العملة الوطنية، حاول محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف طمأنة الناس بأن التومان سوف يتحسن.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مقابلة تلفزيونية في 22 كانون الثاني/يناير، إن انخفاض قيمة التومان "مؤقت"، وإن إيرادات العملة الأجنبية للبلاد أكبر مما تنفقه بالعملة الأجنبية".
وفي مقارنة بسيطة لقيمة العملة الإيرانية بين عامي 1979 و1990 أجراها موقع راديو فردا يظهر مستوى الانحدار الكبير الذي شهده سعر التومان الإيراني خلال تلك الفترة.
ويعد ارتفاع مستوى التضخم عاملا رئيسيا ساهم إلى حد بعيد في تخفيض قيمة العملة الإيرانية.
ويبلغ المعدل الرسمي للتضخم في إيران 10%، وهو أقل من المعدل الذي حصل في زمن الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، لكنه مع ذلك يبقى أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ ثلاثة في المئة.
The price of US dollar eases a bit in #Iran-ian foreign exchange market as Central Bank begins to inject dollar into currency exchange stores.
وغالبا ما يعمد البنك المركزي الإيراني إلى اغراق السوق المحلية بالدولار في محاولة للحفاظ على سعر الصرف منخفضا بشكل مصطنع، لكن المحللين يحذرون من أن هذه الممارسة يمكن أن تؤدي إلى مفاجآت اقتصادية غير مرغوب فيها.
وأدت إجراءات مماثلة اتخذتها السلطات الإيرانية في أعوام 1995 و 2002 و 2012 وأوائل 2018، إلى تعزيز الطلب على الدولار، وبالتالي انخفاض قيمة العملة المحلية.
Comments
Post a Comment