ديمقراطيتنا والخطوط الحمر – شاكر كريم عبد

تعودنا على افتعال الأزمات في بلدنا، دون ان نرى حلا للأسباب التي أدت لها ما دام الدستور مكتظ بالأخطاء والمغالطات، والأنظمة والقوانين والمواد فيه خاضعة للتفسيرات الواسعة والمطاطة ، وكل يفسره وفقا لمصلحته وكأنما وضعت مواده وقوانينه وفقا لمقاسات هذه الكتل والأحزاب، لتعطيل كل ما يخالف مصالحهم وإطلاق النار على  من يعارض توجهاتهم ،وهؤلاء أصحاب الشعارات ( المقدسة) ومن جميع الأحزاب والكتل المساهمة بالعملية السياسية وبلا استثناء، الذين يمتهنون تحويل كل  موضوع إلى” قضية مصيرية”، لأنه يرتبط بمصالحهم و أجنداتهم مستفيدين من عجز الحكومة او من الصفقات معها، نتيجة المحاصصة وتقاسم المصالح على حساب القوانين ومصلحة الوطن والمواطن، دون النظر الى المساحة الوطنية الأرحب ،و التلاقي على الثوابت الحقيقية التي يستند عليه الوطن، لان  بسبب اختلافهم وسياساتهم وأجنداتهم ادخل البلاد في نفق مظلم ، فالعراق اليوم يعيش عصر الأحزاب التي ترفع شعارات دون ان تقدم الأفعال او ان تترجم  شعاراتها الى أفعال ملموسة، والحكومة  تخوض معارك وأزمات لتمرير مشاريع وتدافع عن موقفها دون خطط وبرامج طويلة الأمد؟ وأحزاب مهمتها وضع الخطوط الحمراء على هذا وذاك ،دون ان تشمل هي بهذه الخطوط مدعين دفاعهم عن مصالح الشعب وهم في خفاياهم ليسوا بأكثر من أفراد تحركهم أهواء، ومصالح، وذمم، وأهداف بعيدة جدا عن منافع شعبنا الجريح.

وعليه نتساءل : أليس الاستجواب أداة دستورية وديمقراطية لمجلس النواب كما يزعمون؟ فلماذا استجواب هذا الوزير أو المسؤول من هذه الكتلة او تلك حقا استند للدستور، واستجواب الوزير او المسؤول الأخر خط احمر المصلحة العامة، والعراق ومصلحته العامة منهم براء ومن بين ديمقراطيتهم وخطوطهم الحمر تفاقمت الأزمات و دخل دواعش الإرهاب ودوا عش الفساد يجب عدم الاقتراب منه؟ بل البعض من  النواب أصبح  كأنه الناطق الرسمي، باسم الوزير او المسؤول المطلوب استجوابه، مدعيا ان استجوابه خط احمر وما أكثر الخطوط الحمر التي استخدمها بعض نواب البرلمان الذين لايفقهون من الديمقراطية سوى اسمها، بل البعض منهم اخذ يهاجم النواب الذين قدموا الاستجواب ويستنكر فعلتهم.! ويضع الخطوط الحمر على مزاجه والاغرب من ذلك كله هو ان كتلة المستجوب لاتدخل  قاعة البرلمان للإخلال بالنصاب وتقضي وقتها في كافيتيريا المساومات والتوافقات المخجلة وغير النزيهة، فديمقراطية هذه الخطوط مضحكة جدا، وبسببها ازداد البلد سوءا وضياعا وتشظيا، وبالامس تطرح ازمة  جديدة باعتبار اللجنة الاولمبية من الكيانات المنحلة  لااحد يعارض على وجودها على مدى 15 عاما الا عندما تمكنت اللجنة من استرجاع الاراضي والممتلكات التي استحوذ عليها أحزاب ومسؤوليين دون وجه حق اليست هذه ازمة جديدة هذه المرة تدخل  في مجال الرياضة دون دراسة عواقبها. ونائب اخر يطرح بين الحين والاخر موضوع تعديل قانون الاحوال الشخصية وكأنما البلد يسير الى جنات الخلد وعدم تعديل هذا القانون يذهب به الى الهاوية رغم علمه انه واجه معارضة شديدة في الشارع العراقي، واليوم الانقسام واضح بين هؤلاء على تمرير الموازنة وقانون الانتخابات، والشعب يذبح من الوريد الى الوريد من جراء سياساتهم واجنداتهم،  ولا يعقل أيضاً أن يترك لأصحاب المصالح الضيقة من دعاة الفتن ، ونواب التأزيم، يردحون يومياً لتمزيق البلاد باسم المصلحة العامة، والعراق ومصلحته العامة منهم براء..

المصدر: الزمان