جدل الحرب والسلام في القرن الماضي بين الصادق المهدي وجون قرنق

جدل الحرب والسلام في السودان في القرن الماضي بين الراحل الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية والامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي وزعيم الانصار... سنحاور نشرها لكي لاننسى ونفتتح السلسلة بهذا الرد من الراحل جون قرنق على رسالة منشورة من رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي..... خطاب الزعيم الراحل الدكتور جون قرنق إلى الصادق المهدي:

السيد الصادق المهدي
رئيس حزب الأمة، ورئيس الوزراء السابق

كان علي أن أدَعَ جانباً عدم التصديق، وأنا أقرأ خطابك بتاريخ 22 ديسمبر 1991م، الذي وزعته للرأي العام قبل تسلمي إياه. ومن الواضح أنك قصدت من هذا الخطاب أن تقدم عرضاً للجمهور، وطالما كان هذا هو قصدك، إذن فليكن كما تريد. لقد جاء خطابك متناقضاً ومرتبكاً، ومجافياً للحقائق، وحمل قدراً كبيراً من الادعاءات والمزاعم الكاذبة، وأعتقد أنك كنت تعرف أنني لا يمكن أن أترك مثل هذه الرسالة تمر دون رد، لقد سعيت إذن وعملت من أجل هذا الرد المستحق.

لقد استهللت رسالتك بأكاذيب صارخة عن دور حزبك، فقد قلت: «لقد اعترفت قيادة حزب الأمة منذ عام1964م بالعوامل السياسية والثقافية والاقتصادية في الأزمة السودانية التي عكستها الحرب الأهلية..» لقد كنت رئيساً للوزراء، مرتين منذ عام 1964م، ولم تُتح الفرصة لأي زعيم سياسي أو حزب سوداني مرتين خلال تاريخنا الحديث لتصحيح الأوضاع في البلاد، وبدّدها، مثلما فعلت. وحقيقة، لو كان ما ذكرته صحيحاً، لما تورطت البلاد في حربين لعينتين.. إن الشعب السوداني لا يعاني من فقدان الذاكرة. وهو يعرف حقائق التاريخ. وطالما اخترت أنت، عام1964م كبداية، إذن دعنا نراجع الحقائق بدءاً من تلك الفترة.. إن عام 1964م معروف في تاريخ الحرب الأهلية في السودان بحسبانه العام الذي حدثت فيه ثورة أكتوبر، ومؤتمر المائدة المستديرة حول ما يسمى بـ «مشكلة جنوب السودان»، والنتائج التي تمخضت عنها.. وإذا ما كانت هناك جهة واحدة تتحمّل المسؤولية واللوم حول فشل وعدم تطبيق مقررات المؤتمر ـ بغض النظر عن قيمة تلك المقررات ـ فهي حزب الأمة.

إن نصيبك من المسؤولية ـ ياسيادة رئيس الوزراء السابق ـ ضخم وكبير، لأنك من نظم ودبر - مع حسن الترابي - الدعوة الخطيرة، لأول مرة في تاريخ السودان الحديث لقيام دستور إسلامي، في بلد متعدد الأديان والثقافات مثل السودان.. ومنذ ذلك الوقت انتكست مسيرة السياسة السودانية وانحدرت حتى وصلت إلى قاع الجحيم مع وصول سلطة الجبهة الإسلامية الفاشية عام1989م. إن الشعب السوداني يتوقع منكم الاعتذار والتكفير عن مسؤوليتكم في الكارثة التي نعيشها اليوم، بدلاً من الأكاذيب والدعاوى غير الصحيحة عن أن حزبكم ظل يعترف بالتعدد الثقافي والديني في السودان. أما ادعاءاتكم عن ان حزبكم ـ وطبعاً تحت قيادتكم ـ «ظل يقوم بمهمة صعبة في ريادة الأفكار الجديدة عن التنوع.. الخ». فهي ادعاءات زائفة، بقدر ما هي مغيظة. ومن حقنا أن نتساءل ونتعجب: من إذن المسؤول عن الأفكار القديمة؟.. إن ريادة الأفكار الجديدة وصف يصعب تماماً أن نطلقه على الرجل والحزب الذي ظلت دعوته الأساسية هي فرض الأسلمة والتعريب على جنوب السودان.. وفي هذا الخصوص، دعني أذكّرك بالمحاضرة التي ألقيتها في الخليج منذ فترة ليست بعيدة، والتي ذكرت فيها، وبلا حياء، وفي العلن، عن ضرورة تعريب وأسلمة جنوب السودان.. وقد تكررت هذه الأفكار في بحثك المعنون «مستقبل الإسلام والعروبة في السودان» والذي أشرتُ إلى فقرات منه من صفحتي 114 ـ 115، في خطابي في كوكادام في 20 مارس 1986م، وقد استهللتُ خطابي ذاك بالالتماس من ممثلي حزب الأمة أن لا يُحبَطوا من صراحتي.. نحن لم ننسْ كلماتنا في ذلك الوقت، ولن نفعل ذلك الآن. ودعنا أيضاً لا ننسْ أن هؤلاء الذين ناصروا فكرة السودان الجديد، التي تريد الآن أن تغتصب أبوتها وتنسبها لنفسك، قد حوكموا في الخرطوم من قبل حكومتك، عندما كنت رئيساً للوزراء، باعتبارهم طابوراً خامساً. فإذا كان الشعب السوداني يغفر، فيجب الا نتوقع منه أن ينسى.. أن أرشيف الفترتين اللتين توليت فيهما رئاسة الوزراء متاحة للتاريخ، كما هو الحال بالنسبة لفترة المهدية، والكثير من السودانيين، خاصة الجنوبيين، لا يرغبون في تذكيرهم بهذه الفترات، وأكثر ما يثير أيضاً، إشارتك إلى دوركم في حل النزاعات بين قبائل التماس الجنوبية والشمالية. ودعني أذكر - سيادة رئيس الوزراء السابق ـ أنه لم يكن هناك عهد في تاريخ الحرب الأهلية في السودان شهد تصعيداً للنزاعات بين قبائل التماس لدرجة يصعب التحكم فيها، مثل ما حدث في عهدكم، وكانت تلك هي بداية المذابح المنظّمة التي لم تتوقف. إن المليشيات القبلية، التي يطلق عليها الضحايا من الجنوبيين اسم "المرحّلين"، من صُنع حكومتكم. وما فعلته الجبهة الإسلامية – ببساطة - أنها واصلت سياسة المليشيات القبلية الحكومية، التي بادرت بها حكومتكم، وسمّتها «القوات الصديقة». وفي نموذجكم للسودان فإن المواطنين يقسمون إلى قبائل صديقة، وأخرى غير صديقة.
إن الخلاف والنزاع حول الماء والكلأ ليس أمراً جديداً على قبائل التماس في بحر الغزال، ودارفور، وكردفان. لكنها كانت دائماً ما يتم تسويتها عن طريق زعماء القبائل، ولم ينسق أهلنا على جانبي مناطق التماس إلى سياسة التطهير العرقي المريضة. إن حكومتكم هي التي حوّلت مليشيات أنيانيا «2» إلى مليشيات قبلية حكومية، ولا بد أن حكومة الجبهة الإسلامية قد درست أرشيف نظامكم جيداً، قبل أن تصل إلى ما يسمى بـ "اتفاقية الخرطوم للسلام". إن سجل الأعمال البشعة التي ارتكبتها حكومتكم يتضمن أيضاً اللامبالاة الواضحة تجاه مصير أبناء الدينكا الذين راحوا ضحية هذه السياسات الغادرة.. وعندما قرع اثنان من أساتذة الجامعة الوطنيين – د. عشاري أحمد محمود، ود. سليمان بلدو - أجراس الإنذار حول مذبحة "الضعين"، وبدلاً من التحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة، اختارت حكومتكم أن تصوب ناحية حاملي الرسالة وأن تصفهم بأنهم "طابور خامس".

وفي الحقيقة، فإن إعادة بعث الاسترقاق في مناطق التماس في بحر الغزال يمكن إرجاعه إلى عهد حكومتكم، وهي حقيقة وثّقها ببراعة الأستاذان عشاري وبلدو، وعدد من الشهود المحايدين. وبعد، هل لنا أن نفاجأ إذا توافق هذا الأمر مع خطكم؟

كذلك أشرت إلى تعاونكم معنا من أجل السلام والديمقراطية وإعادة بناء السودان، بسبب احترامك للاتفاقيات المتعلقة والتزامك بهذا الأمر، ولكن وللأسف، فهذه أيضاً مقولة لا تستند إلى حقائق. فالتعاون بيننا لم يبدأ مع قيام التجمع الوطني الديمقراطي، بل له تاريخ طويل.. ومنعرج.

ففي عام 1986م، التقينا في كوكادام، في إثيوبيا، وكان حزبكم من أوائل الأحزاب التي وقعت على إعلان كوكادام الصادر عن الاجتماع، لكن سرعان ما تنصلتم من ذلك عندما أصبحت رئيساً للوزراء. وبعد عامين، وقعنا اتفاقاً مع الميرغني «مبادرة السلام السودانية بين الحزب الإتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية عام1988م». وبرغم التأييد الشعبي الهائل للاتفاقية، كما عبر عن ذلك الاستقبال الكبير للميرغني في مطار الخرطوم بعد عودته من أديس أبابا، فإن أجهزة الإعلام الحكومية التي تقع تحت سيطرتكم، لم تجد في ذلك حدثاً يستحق التغطية وقد وفرت المناورات البارعة لحكومتكم في تعويق الاتفاقية الوقت للجبهة الإسلامية للتحضير لانقلابها وفي الحقيقة فإن ضم الجبهة لحكومتكم، وخطواتكم البطيئة نحو السلام، أعطى الجبهة الفرصة والوسيلة المناسبة لتنفيذ مخططها تحت الحصانة الكاملة. ورغم ذلك، ولإعطاء كل ذي حق حقه، فقد لعب حزب الأمة دوراً هاماً، مع الآخرين، في التوصل إلى مقررات أسمرا المرجعية في يونيو1995م. ولكن أن تنسب لنفسك ولحزبك الفضل في ضم الحركة الشعبية لتحرير السودان للتجمع، كما جاء في رسالتكم، فإن في ذلك تزويرًا وتشويهًا خطيرًا للتاريخ. إن كل الذين شاركوا في مؤتمر أسمرا 1995م يعرفون أن الحركة الشعبية كانت بمثابة الراعي والمنظم لذلك الاجتماع، والكل يعرف الدور الذي لعبته الحركة الشعبية من أجل إنجاح المؤتمر. كذلك فإن من الأشياء التي تُذهب العقل أن نقرأ في رسالتك عن فضلك وفضل حزبك على الحركة في ضمها للتجمع.. إن هذا سخف لا يمكن تفسيره أو تبريره. كذلك نسبت لنفسك الفضل في«تقديم الحركة الشعبية للرأي العام العربي الذي كان يبادلها الشكوك». إن الدول العربية التي زرتها خلال مرحلتنا النضالية، هي مصر، ليبيا، واليمن، وليس لك أو لحزبك أي دور في ترتيب هذه الزيارات. وفي الحقيقة أنك لعبت دوراً سلبياً في هذا الخصوص. إن التكنولوجيا قد جعلت من الصعب إخفاء شيء في هذا العالم، فمعلوماتنا توضح أنك لعبت دوراً معاكساً لما تقوله، وأينما ذهبت في العالم العربي فإن التقارير تقول إنك تشن حملات على الحركة الشعبية، متى ما وجدت الفرصة. ولتوضيح الحقائق، فإن عدداً من المتعاطفين مع الحركة في العالم العربي كانوا يسألوننا أسئلة محرجة مثل: "ما هي المشكلة بينكم وبين رئيس الوزراء السابق؟".

السيد رئيس الوزراء السابق
منذ مؤتمر أسمرا 1995م، كان للحركة الشعبية وحزب الأمة علاقات عمل جيدة، داخل وخارج التجمع الوطني، لكن، ومنذ خروجك من السودان تغير المناخ داخل التجمع الوطني. لقد شعرنا برغبة في إعادة صياغة كل مواثيق ومؤسسات التجمع الوطني. وفي كثير من المرات حاولت جر التجمع لكي يبصم على مشروعك للمصالحة مع نظام الجبهة، وقد نجح التجمع في مقاومة هذه المحاولات وصدها. وفي الحقيقة، وأسمح لي هنا أن أستعير صفحة من قاموسك، فإن أعداداً من السودانيين قد حذرونا من أنك قد جئت للتجمع بصفتك «طابور خامس» للجبهة الإسلامية، وقد أشارت اتفاقيات جنيف وجيبوتي وعلاقتك المتحسنة مع الجبهة، إلى وجود شيء من الحقيقة في هذه الأقاويل. ثم مضت رسالتك لتحدد النقاط التي حدث فيها تباين في وجهات النظر بيننا، ومن جانبي يمكن أن أضيف نقاطاً أخرى. أولى هذه النقاط التي أشرت إليها كانت عملية السلام في إطار الإيقاد، والتي تريد توسيعها لتشمل القضايا التي لم تعالجها. وفي الحقيقة أن ما لم تشمله مبادرة الإيقاد ليس «قضايا» ولكن«أطراف»، وهي إشراك التجمع الوطني الديمقراطي في مبادرة الإيقاد، وإشراك مصر بحسبانها دولة لها مصالح مشروعة واهتمام بالسودان.. وفيما يختص بالموضوع الأول، فقد اتخذت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي قراراً واضحاً يطالب بإشراك التجمع في مفاوضات الإيقاد «1998م». وقد وقعت الحركة على ذلك القرار، لكنها ذكّرت الجميع، وبلا استثناء، بأن قرار ضم التجمع إلى مفاوضات الإيقاد من اختصاص ثلاثة أطراف، هي طرفا التفاوض: الحكومة والحركة الشعبية، والوسطاء. لذلك، فمن الظلم اتهام الحركة الشعبية بعدم التعاطف مع ضم التجمع لمفاوضات الإيقاد، فقرار هيئة القيادة يوضح موقف الحركة ويحسمه بشكل واضح. ونحن من جانبنا واثقون من موقف الوسطاء من موضوع ضم التجمع للمفاوضات، لكننا غير واثقين من موقف حلفائك الجدد في الخرطوم الذين ما زالوا حتى الآن يلوذون بالصمت حول هذا الموضوع. وقد حدث فعلاً تردد، وأثيرت بعض المخاوف من قبل بعض أعضائنا من خطر ضم بعض أطراف التجمع لمبادرة الإيقاد، من أن ذلك قد يؤدي لتعطيل بعض نقاط إعلان مبادئ الإيقاد، خاصة البند المتعلق بالعلاقة بين الدين الدولة. وقد اتضح، بعد اتفاق جيبوتي، أن تلك المخاوف لم تكن بغير أساس، فقد عمد الاتفاق إلى محاولة طمس بنود إعلان المبادئ، وهو الهدف الذي قاتلت من أجله الجبهة الإسلامية بضراوة. أن اتفاق جيبوتي دمج غير شرعي بين إعلان مبادئ الإيقاد، ومقررات أسمرا، الخطاب المتناقض الذي اعتادت عليه الجبهة الإسلامية. أما فيما يتعلق بضم مصر إلى مفاوضات الإيقاد، فقد جاهدت الحركة الشعبية، وبالتشاور مع مصر، من أجل ضمها إلى منبر شركاء الإيقاد. كما أنك ادّعيت أن الحركة قد غيرت موقفها من المبادرة المصرية ـ الليبية المشتركة. وهذا ليس مجرد سوء فهم لموقفنا فحسب، بل تشويه له. إن موقفنا كان واضحاً دائماً، وقد أوضحناه في طرابلس عندما أيدنا المبادرة، ويمكن تلخيصه في ثلاث نقاط: (1) عدم جواز وجود مبادرتين في وقت واحد، لهذا فمن الضروري إيجاد صلة بين المبادرة المشتركة ومبادرة الإيقاد، أو التنسيق بينهما، لحرمان نظام الجبهة من عادته في التسويف عن طريق استغلال تعدد المبادرات، (2) ضرورة أن يستجيب النظام لمطالب تهيئة المناخ للحوار، بما في ذلك إلغاء قانون التوالي ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية، (3) أن يكون للتجمع الوطني موقف تفاوضي موحد قبل الخوض في المفاوضات مع نظام الجبهة، وأن يتم مناقشة موضوع الوقف الشامل لإطلاق النار في إطار الحل الشامل.

إن كلاً من مصر وليبيا، اللذين لدينا معهما قنوات اتصال مفتوحة، على علم كامل بموقفنا. وقد ذهبت إلى القاهرة وطرابلس لشرح موقف الحركة، كما عقدت مؤتمراً صحفياً في القاهرة شرحت فيه هذا الموقف بدون أي لبس. لذلك فنحن لا نرى في نقلك وتفسيرك الشائه لموقفنا سوى محاولة لتعكير المياه بيننا وبين هذين البلدين. ولحسن الحظ فإن لهذين البلدين تاريخًا طويلاً، وهم ينظرون للمواقف بعين فاحصة، على العكس مما يفترض بعض الساسة السودانيين. وقد اتجهت رسالتك إلى جانب آخر محاولة تشويهه، وهو الوضع على الساحة الدولية: شبح الحل الدولي المفروض من فوق رؤوس السودانيين، وادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وقد أشرت إلى مناقشاتك مع «أطرف مهمة» في المجتمع الدولي قادتك، دون شك، إلى أن الحركة الشعبية والحكومة السودانية مسؤوليتان عن إطالة أمد الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

سيادة رئيس الوزراء السابق
إننا نعيش في عالم شفاف لا تخفى فيه الحقائق، ولا يمكن تمرير عبارات مثل هذه علينا، فنحن أيضاً لدينا اتصالات مع «أطراف مهمة» في المجتمع الدولي. أنا لا أعتقد بوجود أي خطر لتدخل عسكري أجنبي في السودان، كما أن نظريتك حول احتمال فرض حلول دولية على السودانيين نظرية مضللة قصدت بها خداع الغافلين، فضلاً عن أنها محاولة غير أخلاقية لتعبئة الشمال، وما يجاوره، على أسس عنصرية دينية. ولعل هذا يُعدّ من أسباب تمريرك لقضية تدويل الأزمة السودانية في إعلان طرابلس وهو الأمر الذي أثرته معك، وقلت لك إنه قضية مفتعلة ستتسبب في بذر الشقاق والخلاف داخل التجمع الوطني، وقد اعتذرت أنت عن ذلك.
ورغم هذا، فإني أود أن أؤكد للجميع، وبلا استثناء، أن الحركة الشعبية تنظيم ناضج يحتكم ويلتزم بمبادئه، وهو أمر يعرفه الشعب السوداني.. ولعدة سنوات ظل موقفنا ثابتاً في رفض الدعوات التي جاءتنا من هؤلاء «الأطراف المهمة» للقبول بوقف شامل لإطلاق النار قبل التوصل إلى حل سياسي شامل.. كما أننا لم نطلب أبداً من الآخرين أن يخوضوا معركتنا نيابة عنا.
إن مما يُذهب العقل أن تأتي الاتهامات بتدويل الحرب في السودان، من نفس الرجل الذي كان يبحث عن تدخل دولي من الأمم المتحدة يعيده إلى السلطة بمثلما حدث مع إريستيد في هاييتي. كما أن «مناحتك» التي أقمتها عن إطالة أمد الحرب تظل بلا معنى.. لقد كان من الممكن أن ينعم السودان بالسلام منذ عام 1986م لولا مراوغتك في تطبيق إعلان كوكادام في عام 1986م، ثم اتفاقية السلام السودانية في عام 1988م، دع عنك حوار الساعات التسع الذي دار بيننا في عام 1986م.

نأتي إلى إتهاماتك ومساءلاتك المدهشة لسجل الحركة الشعبية في مجال حقوق الإنسان، والأسوأ من ذلك مقارنتك لها مع السياسات المؤسسية للجبهة الإسلامية في هذا المجال. وقد أسميتها «مدهشة» لأنك آخر شخص يمكن أن يعطينا محاضرات عن انتهاكات حقوق الإنسان. فمن يعش في بيت زجاجي، يجب ألا يحصب الآخرين بالحجارة.. وبالرغم من عدم أهمية ملاحظاتك، وعدم ملاءمتها للخط العام لرسالتك، فسنرد عليها ومرة أخرى، قد سعيت من أجل إثارة هذا الموضوع وللحصول على رد عليه.. ولك ما تريد.

إن الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان، كما تعلم، ليست حكومة ملزمة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعروفة، إنها حركة تحرير تخوض حرباً من أجل قضية عادلة، لكنها، رغم هذا، تلتزم بقوانين الحرب الدولية المعروفة، وبالتعامل الحسن مع المدنيين الأبرياء، وأسرى الحرب.. وسجلّنا في هذا المجال كتاب مفتوح للجميع، خاصة أولئك الذين يعملون في محيطنا. فهناك أكثر من «40» منظمة طوعية تعمل في المناطق المحررة، وهؤلاء هم أقدر الناس على الحكم على سجلنا في مجال حقوق الإنسان، وليس أولئك الذين يقررون من أماكن قصية في العالم. لقد بنيت اتهاماتك على أقاويل، وتقارير صحفية، وتقارير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، معظمها مبني على الأقاويل، وتعتمد على مصادر ثانوية مشكوك فيها، كذلك يجب أن تعلم أن الحركة الشعبية تعتمد على التأييد والدعم الذي تلقاه من المجتمع المحلي، ومع هذا، وبحكم الطبيعة البشرية، فقد يقع بعض التجاوزات من المقاتلين، وعندما يتم ضبط مثل هذه التجاوزات فإن مرتكبيها يحالون للمحاكمة طبقاً للقوانين. وفي أثناء الحرب، وأنت أكثر من يعلم ذلك، فقد احتفظنا بالآلاف من الأسرى العسكريين، رغم ما يكلفنا ذلك من مشقة وجهد.. وقد توافقنا أن الانفعالات الإنسانية أكثر ما تكون في قمة فورانها، أثناء الحرب، وبالتالي فإنه أفضل وقت للحكم فيه على مدى احترام حقوق الإنسان هو أثناء الحرب. ولقد غرسنا في جنودنا مبادئ الجيش الشعبي لتحرير السودان التي تقول «إن هدف القتال ليس قتل جندي العدو، بل تجريده من القدرة على القتال».. و«إن قتل جندي العدو غير المسلح، أو بعد تجريده من السلاح، تٌعدّ جريمة».. وقد وقع في أسرنا أعداد كبيرة من الجنود كانوا تحت قيادتك عندما كنت رئيساً للوزراء.. فهل لي أن أسألك كم من جنود الجيش الشعبي أسرهم الجيش واحتفظت بهم عندما كنت رئيساً للوزراء.

إن التاريخ يقول إنه وبالنسبة لجيشك، فإن أفضل مقاتل جنوبي، حتى إذا كان مجرداً من السلاح، هو الجندي الميت. وعندما كنت رئيساً للوزراء، أعلن رئيس هيئة الأركان اللواء عبدالعظيم صديق "أن الجيش قد أسر 27 من مقاتلي الجيش الشعبي، لكن قتلهم جميعاً لإراحتهم من الألم الذي كانوا يعيشون فيه. إن مثل هذا السلوك يذكّر الجنوبيين بفترة المهدية، عندما تم إبادة قبائل جنوبية بكاملها. وطالما أنك نسيت، وصارت لديك الجرأة لدرجة أنك نصبت نفسك قيّماً على حقوق الإنسان، دعني أذكّرك بمذابح جوبا، وواو، وبور التي وقعت في الستينيات، عندما كنت رئيساً للوزراء.

إن هذه الأحداث المؤسفة تعيد للذهن ذكريات مؤلمة أخرى. إن عدم المبالاة وعدم إظهار الأسف على مصير مواطنين سودانيين، مثلك، شمل حتى أقرب حلفائك من الساسة الجنوبيين. إن قصة وليام دينق ستبقى دائماً محفورة في نفوسنا وذاكرتنا.. ولا شيء سيمحوها. إن وليام دينق، الذي يفترض أنه حليفك المقرب، قُتل ببشاعة بواسطة الجيش عندما كان حزبك في الحكم.. فماذا فعلت في ذلك؟ إن جهودك المتواصلة الدؤوبة لتقديم قتلة عمك، الإمام الهادي، أثناء حكم نميري، للمحاكمة، تعطينا صورة أخرى: أنه وفي رؤيتك للسودان فإن المواطنين ينقسمون إلى درجات، ولهذا، وحتى هذه اللحظة، فإن قتلة وليام دينق لم يُقّدّموا للمحاكمة، رغم أنك أصبحت في قيادة الحكومة مرتين، ورغم أنك تعرف هؤلاء القتلة جيداً يا سيادة رئيس الوزراء. ولا أستطيع أن أختتم هذه الفقرة في موضوع حقوق الإنسان، الذي فتحته أنت، دون أن أشير إلى«حادثة» بور التي حدثت في الستينيات، عندما كنت رئيساً للوزراء. لقد ذهبت إلى بور، وبكيت بحرقة على قبر أحد ضباط الجيش الذين قُتلوا في معركة مع حركة «أنيانيا». ويروى أنك، بطريقة أو بأخرى، أمرت الجيش بالانتقام لمقتل ذلك الضابط.. ولم يكن غريباً، بعد عودتك للخرطوم مباشرة، أن يدبر الجيش وبأعصاب باردة مذبحة يقتل فيها «30» من زعماء القبائل وسلاطينها، وكان من بينهم السلطان أجانق دوت. وبعض أبناء هؤلاء الزعماء هم قادة الآن في الجيش الشعبي لتحرير السودان وهم قد يغفرون، لكن لا تتوقع منهم أن ينسوا، ومن قبيل تفتيح الجروح وزيادة الآلام أن تأتي أنت، لتحاضرهم عن حقوق الإنسان

سيادة رئيس الوزراء السابق
أثناء مداولات المؤتمر الإفريقي الجامع، الذي عُقد بكمبالا عام1994م، قدم عدد من الأفارقة الذين يعيشون في أمريكا اقتراحاً بمطالبة تجار الرقيق الغربيين بتقديم تعويضات عن عملهم ذاك. وقد دار حوار مثمر ورفيع حول هذا الأمر، لكن في النهاية أُجيز الاقتراح الذي يطلب من أبناء تجار الرقيق تقديم هذه التعويضات. وفي حالة السودان، قدم الاستاذ محمد إبراهيم نقد كتابه الموثق عن الرق في السودان في فترة المهدية.. ولن يكون مفاجئاً أن يتقدم بعض أبناء الجنوب بطلب تعويضات من عائلة المهدي عن تجارة الرق التي تمت في عهدهم.. وربما يجب التذكير بأن بعضاً من ثورة آل المهدي الحالية كان عائدها من تجارة الرق، ويمكن توثيق ذلك من كتاب الاستاذ نقد.

إننا نتوقع منك اعتذاراً وتكفيراً عن هذا الأمر في إطار أي مصالحة وطنية حقيقية، بدلاً من هذا النوع من المحاضرات عن حقوق الإنسان التي لا تجدي شيئاً سوى استثارة الذكريات المؤلمة. إن عدم ملاءمتك للحديث عن حقوق الإنسان ليس محصوراً بالانتهاكات أثناء الحرب، سواء كان هذا في الستينيات أو في الثمانينيات، ولكن يشمل أيضاً سجلك في مجال الديمقراطية الحافل بالكثير الذي يجب ذكره. ألم تكن أنت وحزبك وراء إبعاد أعضاء منتخبين من البرلمان، وحظر حزب سياسي شرعي، وأيضاً استحداث مادة الردة في مشروع الدستور، وهي نفس التهمة التي أُدين بها شيخ الرابعة والسبعين من عمره، هو الاستاذ محمود محمد طه، وأعدامه في عهد النميري؟ إذن بأي حق تعطينا محاضرات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وماضيك وحاضرك ملطخان بالانتهاكات الفاضحة والقاسية.. مع غطرسة وتكبر.إن مشكلتك أنك تظن أن الماضي خارج الحسابات، وأن الحاضر وحده هو الذي يحاسب عليه، بينما المستقبل متروك للأقدار.

لقد زعمت في رسالتك أن الحركة الشعبية "احتفظت دائماً بمسافة تنظيمية وسياسية بينها وبين التجمع". وأنها "كانت في التجمع،.ولم تكن فيه". وهذا أيضاً تشويه للواقع وللحقائق. فالذين حضروا مؤتمر أسمرا 1995م يشهدون على التضحيات التي قدمتها الحركة من أجل التكيف مع التجمع وجعله يعمل، ولعل هذا يفسر التمثيل البسيط الذي قبلت به الحركة في هيئة قيادة التجمع وفي مكتبه التنفيذي.. وكان يجب عليك أن تقدر هذه الشهامة التي أبدتها وأظهرتها قيادة الحركة في مؤتمر أسمرا، بدلاً من الهجوم عليها.

كذلك أشرت إلى اقتراحاتك لتعديل هيكل التجمع، التي لاقت رفضاً واسعاً من الجميع. إنني أود أن أؤكد للجميع، وبلا استثناء، التزام الحركة الصارم تجاه التجمع الوطني الديمقراطي، سواء في الميدان العسكري أو السياسي. وفي المجال العسكري، كما تعلم، فإن الحركة هي القوة الأكبر، وهذه تضحية ليس بعدها تضحية. فهذا لم يحدث عبر نداء أجوف للهجرة لم يجد آذاناً صاغية، ولكن عبر خطة علمية مستمرة، والتزام وقيادة واعية. لكن ربما تعتقد أن المجال السياسي هو الأهم، وربما تمضي في قولك بأن حزبك هو صاحب الشعبية الأكبر في السودان.. لكني أتحدى هذا الزعم: فهل صحيح أن حزبك هو صاحب الأغلبية في السودان؟ إن الحركة الشعبية لم تدخل في أي انتخابات مع حزب الأمة، وبالتالي توجد هناك مقاييس موضوعية للمقارنة في هذا المجال، لأن مسألة «الشعبية» هنا مسألة نسبية، كما أن مسألة الشعبية الأكبر هذه، لم تنعكس في التجمع الوطني الديمقراطي. فقبل مغادرتك الخرطوم للانضمام للتجمع الوطني الديمقراطي في عام «1996م»، كان التبرير الذي يقال لنا عن ضعف حجم عملية التجنيد في حزب الأمة هو وجودك رهينة لدى نظام الخرطوم. وعندما خرجت أخيراً من السودان ووجهت نداء الهجرة لأنصارك ليلحقوا بك، لم تحدث أي زيادة تذكر في حجم التجنيد. كما تعلم، فأنا رئيس القيادة الموحدة لقوات التجمع الوطني الديمقراطي، والواقع يقول إن لواء السودان الجديد يضم بين صفوفه أعداداً من أبناء شمال السودان يفوق حجم كل قوات حزب الأمة، هذا بدون أن نذكر الجنوبيين، والذين أفترض أنهم سودانيون أيضاً.

لهذا، فأنا لا أرى أي بُعد موضوعي لزعمك بأن حزبك هو الأكبر في السودان. وإذا كان الشماليون الموجودون في لواء السودان الجديد قد قدموا أرواحهم ودماءهم طواعية فداءاً لقضية الحركة الشعبية، فلماذا لن يقدموا لها أصواتهم في أي انتخابات حرة في السودان.

إن زعمك بأن حزبك هو حزب الأغلبية في السودان، إذن ليس إلا تشويهًا جديدًا للواقع ووهم لا تسنده الحقائق.

سيادة رئيس الوزراء السابق

إن وصفك لزملائك في التجمع الوطني الديمقراطي بأنهم «حطب يابس» يعني أبعد من مجرد التباين في وجهات النظر.. إن الذين تسميهم بـ «الحطب اليابس» هم نفس القوى التي نأمل في مشاركتها مهام الفترة الانتقالية في السودان، إلا إذا كنت تعتقد أن مصير السودان أن يحكمه حزب واحد، بل رجل واحد. إن هذا أمر يتعذر إقناعنا به، وهو الذي يجعلنا نقبل أن نتعايش ونتعاون مع جميع السياسيين، حتى مع أصحاب الأوزان الميتة تاريخياً. إن الفشل في التعايش والتكيف مع وجهات نظر الآخرين، بغض النظر عن مدى اختلافهم معنا، لا تنبئ السودان الجديد بأي خير. وباعتبارك الرجل الذي يصور نفسه الآب الروحي ورسول الديمقراطية للسودان، فمن المفترض أن تكون أكثر الناس تقديراً للديمقراطية لأنها هي القوة الحاسمة القادرة على إعطاء كل شخص حجمه الطبيعي. وبالنسبة إلينا نحن الذين ولدنا كأناس عاديين، ليست لدينا أي مشكلة في التعامل مع هذه الحقيقة.

لكن، ربما كانت المشكلة مع هؤلاء الذين يعتقدون أن السماء وسمتهم بقدرات خارقة فوق طاقة البشر، تضعهم فوق بقية البشر.. هؤلاء سيفشلون دائماً في التعامل مع أي مناخ ديمقراطي، وخاصة إذا كان مثل ديمقراطيتنا التي يزينها التنوع والتعدد في مستويات مختلفة. لقد دهشت وأنا أقرأ في رسالتك إن لقاء جيبوتي كان من المخطط له أن يكون لقاء ً"عادياً"، لكنه تحول إلى شيء آخر. إنها مرة أخرى قدراتك الجلية في أن تنجز في ثلاث ساعات ما عجزنا نحن عن إنجازه خلال عشر سنوات من التفاوض مع الجبهة الإسلامية.. ويا للحسرة، فإنه لا زملاءك في التجمع الوطني الديمقراطي «اجتماع كمبالا» ولا تجمع الداخل لم يشاركوك البهجة في اتفاق جيبوتي.. كما أنك لم تكن سعيداً برد فعلهم، وهذا ما أشرت إليه بـ«الحشد المصطنع» في القاهرة.. وحسب معلوماتي، فإن حشد القاهرة هذا قد تم بمشاركة كل أحزاب التجمع الوطني. كما أن الموقف الذي اتخذه اجتماع القاهرة قد تم تأكيده في الاجتماع الذي عقدته هيئة القيادة في كمبالا، والذي تعرض فيه حزب الأمة لانتقاد شديد بسبب عثرة جيبوتي. وبالتأكيد فإن اجتماع كمبالا لم يكن، وبأي معنى، حشداً مصطنعاً، وربما لم يخيرك أحد بأن أحد الأسباب التي يقدمها السودانيون للبطء في التحرك الشعبي «الانتفاضة» لإزالة نظام الجبهة هو خوفهم من أن تؤدي لإعادة بعض أصحاب «الأوزان الميتة» للسلطة.. كما أن كثيرًا من السودانيين يلوموننا على قبولنا لبعض المسؤولين تاريخياً عن الأزمة، أعضاء في التجمع. وقد أشرت في رسالتك لزيارتي لواشنطن، واستخلصت منها ما يناسب حملتك الدعائية، وألمحت إلى أن الحركة الشعبية تعمل لحساب واشنطون. هذا بالطبع افتراءات وإدعاءات خبيثة تريد أن تشوه بها صورة الحركة لدى بعض الدوائر التي تعرفها.

والمدهش أنك لم تجد غضاضة في أن تسلم الحكومة الأمريكية نسخة من الرسالة التي بعثت بها لي، أليست هذه هي نفس واشنطون التي تحاول إبعاد نفسك منها واتهامنا بممالاتها؟

سيادة رئيس الوزراء السابق
إن الشعب السوداني يعرف تاريخ الحركة الشعبية وسجلها بحسبانها حركة وطنية مستقلة تقف ضد المظالم والتحيزات. لقد ظلت الحركة الشعبية ثابتة عند مواقفها السياسية حول كل القضايا: شروط الوحدة، والعلاقة بين الدين والدولة، واحترام التنوع والتعدد في السودان.. وهكذا سواء في واشنطون، أو القاهرة أو طرابلس، أو أي مكان آخر، فنحن متمسكون بمواقفنا المبدئية. وإذا ما اتفقت معنا واشنطون، أو أي عاصمة أخرى، في مواقفنا، فإن هذا مما نرحِّب به. ثم مضيت في اتهام الحركة الشعبية بمعارضة مشاركة التجمع الوطني في مفاوضات الإيقاد، وبتكرارها للاقتراحات المرفوضة التي قدمها المبعوث الأمريكي هاري جونستون، وكلا الاتهامين باطلان وظالمان. إن الحركة الشعبية تؤيد قرار التجمع الوطني في مارس 1998م بهذا الشأن، وقد أكدت بوضوح موقفها هذا في اجتماع كمبالا ورحبت بمشاركة التجمع في الإيقاد. ولكن بقيت إشكاليات طريقة المشاركة، وموقف الوسطاء وحكومة الجبهة. أما فيما يتعلق بالإجراءات التي اقترحتها لضم التجمع الوطني للجنة الفنية لوفد الحركة، فقد قصد به أن يكون إجراءاً انتقالياً حتى تقرر الأطراف المعنية مسألة مشاركة التجمع الوطني الكاملة في المفاوضات. ولقد كنا نتوقع أن تلاقي خطوتنا هذه المباركة والثناء، وليس اللوم، لأننا قصدنا به إيجاد وسيلة سريعة لإشراك التجمع في المفاوضات.. ولقد عقدت جولة مفاوضات واحدة بعد اجتماع كمبالا، ولو كانت دعوتنا تلك قد وجدت الاستجابة، لكان قد تم تأكيد مشاركة التجمع في المفاوضات، واختبار جدية أصدقائك الجدد في الخرطوم في قبول مشاركة التجمع.

أما فيما يتعلق بالتباين في وجهات النظر بين واشنطون والعواصم الأخرى حول مبادرات السلام، فإن هذا أمر لا علاقة للحركة به. وإن موقفنا حول المبادرة المصرية الليبية المشتركة واضح جداً، ولكنك حاولت أن تكسب بعض النقاط من خلال تعبئة هذه الدول ضدنا. إننا نرحب، وبحرارة، بالمبادرة المصرية الليبية المشتركة على أساس النقاط التي ذكرناها سابقاً، والتي تتوافق مع إعلان طرابلس ومع مصلحة وحدة بلادنا.. السودان الجديد. ولضمان المشاركة المصرية الليبية، فقد اقترحنا تكوين «منبر شركاء الإيقاد الأفارقة» والذي سيضم مصر وليبيا، إلى جانب سبع دول إفريقية أخرى.. فبحق السماء: ماهي العلاقة بين موقف الحركة الشعبية، واقتراحات وفد هاري جونستون، والتي قلت إننا كررناها في كمبالا؟. والغريب أنك أنت شخصياً استعرت شيئاً من اقتراحنا حول منبر شركاء الإيقاد الأفارقة، عندما اقترحت لـ "مؤتمرك الجامع" آلية وساطة سمّيتها «5+2» تضم جيراننا من الشمال الإفريقي والقرن الإفريقي، بمساندة منبر شركاء الإيقاد.لقد وصفت خطابي في كمبالا بأنه كان قاسياً وحاداً وظالماً. وفي الحقيقة أنه كان حاداً في موضوعيته. لقد استهللت خطابي ذاك بمقولة للدكتور فرانسيس دينق يقول فيها «إن الذي يفرق في السودان، هو المسكوت عنه». أنا اؤمن فعلاً بأن الوقت قد حان للكف عن دفن رؤوسنا في الرمال، وإخفاء خلافاتنا تحت الغطاء، نحن مدينون للشعب السوداني بأن نقول الحقيقة، وأن نتوقف عن تغطية الأخطاء بجدار مزيّف. لقد أثبتت رسالتك أننا كنا على حق، عندما ألمحت إلى أنك وحزبك فوق المساءلة لأنكم تمثلون الأغلبية في السودان. كذلك فقد زعمت عجبًا عندما قلت بأن حزبك "كان له الدور الأكبر بين الأحزاب الشمالية في إيجاد السياسات الجديدة التي تستجيب لقضايا المجموعات السودانية المهمشة". فهذه فعلاً مقولات ضخمة تكشف كل البلاء الموجود في السودان القديم: الاعتقاد عند بعض الساسة أن لهم حقاً تاريخياً وأبدياً في ملكية السودان، إن لم يكن حقاً سماوياً مقدساً. لكن على كل حال.. شكراً لك على المقدمة. وحقيقة، طالما كانت هنالك قوى مهَمّشة، فلا بد من وجود قوى مهمِّشة. وواحد من المهمِّشين هو شخصكم، وقد قمتم بتعريف أنفسكم عبر مقولة أنكم كنتم صاحب الدور الكبير في قضايا المجموعات المهمشة. هل أحتاج إلى مزيد من القول؟!.وصفت رسالتكم اللغة التي استخدمتها في خطابي في كمبالا بأنها تبنت "اللغة السياسية لبعض المثقفين الشماليين الذي فقدوا مواقعهم والذين يرغبون في دفع الحركة الشعبية لتخوض بالنيابة عنهم معاركهم الخاسرة إن الحركة الشعبية ـ يا سيادة رئيس الوزراء السابق ـ ليست معروضة في سوق الرقيق أو سوق المواشي، وأنت أول من يعلم ذلك.. كم مرة رفضنا دعواتك لتكوين تحالف ثنائي بيننا يستبعد الآخرين؟ وبالرغم من أني لا أعرف هؤلاء الأفراد أصحاب القضايا الخاسرة، لكني أعرف جيداً إن لا أحد يمكن أن يستخدم الحركة الشعبية لتخوض له معاركه، خاسرة كانت أم غير خاسرة. إن هذا جزء أساسي من المشكلة، فبعض القوى السياسية لديها قدر من الوقاحة لتفكر أنها يمكن أن تشق طريقها نحو السلطة مستخدمة الآخرين في ذلك.كما أن هناك تلميحات فاسدة في اتهاماتك هذه، وهي أن الشماليين في الحركة الشعبية هم الذين يتولون التفكير والتنظير وهم بالتالي يضللون الحركة.. إن هذه الأفكار المضللة ليست جديدة، كما أنها ليست محصورة فيك وحدك. إنها فكرة منتشرة عند بعض القوى السياسية الشمالية التي فشلت محاولاتها في استخدام الحركة الشعبية كوسيلة للوصول للسلطة.. فما هي الحقيقة في هذا الادعاء؟ لقد أسست الحركة الشعبية لرؤيتها للسودان الجديد في ما منفستو الحركة الذي أعلن في يوليو1983م، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك شمالي واحد عضو في الحركة الشعبية. إذن فإن رؤية الحركة الشعبية "والتي تم تحديدها بدون وجود أي شمالي فيها" هي التي جذبت الشماليين لعضوية الحركة. إنه تشويه فظيع لحقائق التاريخ، إن لم يكن شوفينية متعصبة، أن يفكر أي شخص أن الشماليين في الحركة الشعبية هم الذين يتولون التفكير والتنظير.

أخيراً: وبالإشارة إلى ما سمّيته سعيك الإستراتيجي "نحو السلام العادل، الديمقراطية، الاستقرار الإقليمي، واستعادة مكانة السودان بين الأمم" إن هذه عبارات خطابية جوفاء كما تدلنا على ذلك حقائق الواقع البائس، والتي عددناها سابقاً. إن السودان الجديد الذي ينعم بالسلام والديمقراطية واحترام المجتمع الدولي لا يمكن ولادته على أيدي هؤلاء الذين يركزون جل همهم على تعبئة الخمر القديمة في قنانٍ جديدة، مهما كان جمال هذه القناني. إن المؤشرات تدل على أن مشروعك للحل السياسي الشامل هو صيغة مموهة للمصالحة مع نظام الجبهة الإسلامية، وإستسلام له، بخلاف مصالحتك مع نظام نميري في عام1977م. لقد حذرتك في خطابي في اجتماع هيئة القيادة بأسمرا في يونيو1999م من هذا المشروع البائس، وكانت نصيحتي لك أن من الأفضل أن تبقى أنت وحزب الأمة داخل التجمع الوطني الديمقراطي بدلاً من الالتحاق بسفينة الجبهة الإسلامية الغارقة.. لقد اكتفى اجتماع كمبالا بتوجيه النقد لحزب الأمة، وكما تعلم فإننا لم نضغط من أجل استبعاد حزب الأمة من التجمع، ولا يزال هذا هو موقفنا.

في الختام، أشرت إلى قلقك ومخاوفك من المتغيرات الإقليمية والدولية، ونحن في بحثنا عن السلام والعدل والمساواة منذ 1983م، لم نحد أبداً عن أهدافنا المبدئية، على الرغم من رمال السياسة الإقليمية والدولية المتحركة. نحن نناضل من أجل العدالة، المساواة لكل القوميات والثقافات، ومن أجل إتاحة فرص متكافئة وأرضية سياسية ممهدة للجميع، بغض النظر عن الدين، العرق، أو الجنس. وفي ظل مثل هذه الأوضاع فقط تتحقق الوحدة ويصبح السودان الجديد ممكناً، ولن يكون للديمقراطية معنى إلا في ظل السودان الجديد. إن هذه قيمة أساسية ثابتة وغير خاضعة للمتغيرات الإقليمية والدولية. وعلى كل، فإن تعبيراتك المبتهجة بالمتغيرات التي حدثت لصالح الجبهة الإسلامية تكشف أشياء كثيرة. ومن وجهة نظرنا، فإن العائد من التمسك بالمبادئ الأساسية أهم بكثير من العائد من ما سميته "تقلص مساحة العناد عند الجبهة الإسلامية". إن للحركة الشعبية سجلاً حافلاً في البحث عن السلام. ومنذ أيام نميري تحادثنا مع كل الحكومات في الخرطوم، بما في ذلك حكومتك، وحكومة الجبهة الإسلامية، ولهذا فليس بمقدور أحد أن يتهمنا بأننا استئصاليون، وهذه واحدة من العبارات الطنانة التي بدأت تسود في خطابك مؤخراً، مع كلمة "تدويل المشكلة". وقد عقدنا مع الجبهة الإسلامية وحدها أكثر من عشر جولات تفاوضية مختلفة. لهذا، فنحن نعرف، أكثر من الآخرين، طبيعة هذا الوحش، وبالتأكيد لسنا علي استعداد لقبول افتراضاتك المثيرة للسخرية، خاصة عندما يتعلق بالصورة الخداعة لنظام الجبهة «المعدل» التي يروج لها بعض اللاهثين من أجل استعادة سلطة وهمية.

في الختام ً تقبل تحياتي.

جون قرنق دي مابيور
31/يناير/2000م
ياي - كوش الجديدة ـ السودان