صندوق النقد يوصي الإمارات بمواصلة الإنفاق والضبـط

متطوعات «أبوظبي السينمائي» واجهة مشرقة في أروقة المهرجان الريال المرعب.. القوة واللياقة والمهارة سر التفوق إسرائيل تستوطن القدس و«السلطة» تحذر من انفجار القتل بـ «الإيميل» أمام المحكمة «توام»: 900 تحليل للكشف المبكر عن التهاب السحايا لدى الأطفال إرسالاً قراءة تعليقا صندوق النقد يوصي الإمارات بمواصلة الإنفاق والضبـط التدريجي لأوضاع المالية العامة «المركزي الأميركي» يحدد مصير الدعم الاستثنائي للاقتصاد غداً صيانة وتطوير وإعادة رصف 8 شوارع في رأس الخيمة منصور بن زايد يستعرض علاقات التعاون مع السفير الصيني بحث التعاون بين «الوطني الاتحادي» والبرلمان الكوري إرسالاً قراءة تعليقا هزاع بن زايد: توفير جميع الخدمات في مشاريع إسكان المواطنين حقيقة صورة "الساجد المتوفي" في الحرم محمد بن راشد: عازمون على تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للابتكار أوقفت وفي معدتها 55 ألف يورو محمد بن زايد: برعاية خليفة حققنا مراكز متقدمة وانتصارات متميزة إرسالاً قراءة تعليقا «التربية والتعليم» ترسب في امتحان «الغياب الجماعي» استقرار الحالة الصحية لرئيس الدولة خليفة ذخر الوطن وعافية الأمة 164 مواطناً ومواطنة تركوا العمل في «التربية» من وراء وفاة «نزيهة» في حافلة مدرسية؟ ضغوطات الحياة اليومية 2014-10-16 2149 مشاهدة مشروبات الطاقة لمن دون الـ 20 عاماً 2014-09-02 9132 مشاهدة هل انا مريضة؟ 2014-08-06 7204 مشاهدة أسرار البنات.. والأولاد!! 2014-07-15 10030 مشاهدة أشاد بالسياسات الحالية واستبعد تعديل متوسط سعر النفط في موازنة الدولة صندوق النقد يوصي الإمارات بمواصلة الإنفاق والضبـط 7 نصائح لوجبات غذائية صحية التدريجي لأوضاع المالية العامة صورة 1 من 2   مسعود احمد تاريخ النشر: الثلاثاء 28 أكتوبر 2014 مصطفى عبد العظيم (دبي) مصطفى عبدالعظيم(دبي) استبعد صندوق النقد الدولي أن يتم تعديل متوسط سعر برميل النفط في موازنة الإمارات نتيجة تراجع أسعار النفط، والمقدر بنحو 79 دولاراً للبرميل، وأكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، استفادة الاقتصاد الإماراتي من نموذج التحول لاقتصاد المتنوع، مشيرا إلى أن هذا النموذج بات أكثر إلحاحاً لتطبيقه في كافة الدول التي تعتمد على قطاع الهيدروكربون كمصدر رئيسي للدخل. وتوقع مسعود مواصلة الإمارات لتسجيل فوائض مالية مرتفعة في كل من الميزانية والحساب الجارى خلال العام المقبل، رغم التراجعات الحادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، مؤكداً عدم وجود حاجة ملحة لتسريع عملية ضبط المالية العامة في الإمارات بسبب انخفاض أسعار النفط أو مراجعة الخطط الحالية للإنفاق. وأكد أحمد أن حكومة الإمارات ليست في حاجة ملحة لتسريع عملية ضبط أوضاع المالية العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط، والتي يتوقع بحسب الصندوق أن تبلغ في المتوسط نحو 75 دولاراً للبرميل العام المقبل، مشيدا بسياسة حكومة الإمارات في الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة، مشيرا إلى أن الخطط المالية للإمارات مبنية فعلياً على الضبط التدريجي للميزانية. وقال أحمد خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش إطلاق تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : «تراجع أسعار النفط حالياً يجعل من المهم جداً العمل على مواصلة هذا الخطط المعلنة مسبقاً، ولا أرى سبباً يستدعي تسريع ضبط المالية العامة بشكل استثنائي، لأنه يجب أن يتم ذلك في نطاق يضمن استمرار المشاريع الحالية، خاصة أن الإمارات لديها المصادر والأدوات التي تمكنها من امتصاص أي تأثيرات خارجية على صعيد أسعار النفط. وأكد أن الإمارات ستكون ضمن عدد محدود من اقتصادات الدول المصدرة للنفط التي ستجل فوائض في الحساب الجاري والميزانية العام المقبل». وبحسب بيانات الصندوق يبلغ متوسط سعر النفط في الميزانية الإماراتية للعام الحالي نحو 79,3 دولار للبرميل، ويتوقع ان يبلغ نحو 77,3 دولار للبرميل العام المقبل. وتوقع الصندوق أن يصل ميزان الحساب الجاري للإمارات إلى نحو46,3 مليار دولار تشكل 11,1 %من ناتج الإمارات هذا العام وأن يصل إلى 51,8 مليار دولار العام المقبل تشكل نحو 11,8 %من الناتج. وتوقع الصندوق في النسخة الجديدة لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات هذا العام بنحو 4,3 %قبل أن يرتفع إلى 4,5 %العام المقبل مقارنة مع 5,2 %في العام 2013. من جهته توقع هيرالد فنجر رئيس لجنة صندوق النقد الدولي المعنية بإجراء مشاورات المادة الرابعة للإمارات، أن يتحرك معدل التضخم هذا العام ليرتفع إلى 2,2 %وإلى 2,5 %العام المقبل. الإجراءات الحكومية أبطأت وتيرة ارتفاع أسعار عقارات دبي قال صندوق النقد الدولي، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الإمارات، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي، أو الأنظمة المحلية أسهمت في إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في دبي. مع استمرار تراجع أسعار النفط الخليج مرشح لفقد 180 مليار دولار من فوائضه المالية توقع مسعود أحمد تأثر الاقتصادات المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتراجعات الحادة في أسعار النفط خلال العام المقبل وأن تسجل ميزانيات بعض دول مجلس التعاون الخليجي عجزا بنهاية العام، أبرزها السعودية وسلطنة عمان والبحرين. وقال أحمد أن تراجع أسعار النفط سيهبط بالفوائض المالية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل لتصل إلى 100 مليار دولار مقارنة مع نحو 280 مليار دولار متوقعة هذا العام، بنسبة تراجع تقدر بنحو 64%. ونبه الصندوق إلى أن سياسات المالية العامة الحالية سوف تتسبب في اختفاء الفوائض لدى البلدان المصدرة للنفط بحلول عام 2017 وأشاروا إلى أن كل البلدان باستثناء مجلس التعاون الخليجي والبحرين لديها عجز في المالية العامة بالفعل، ومما يضيف إلى المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة ذلك الانخفاض الملحوظ الذي سجلته أسعار النفط بنسبة 20% في الشهرين الماضيين. وصرح أحمد بأن «أسعار النفط إذا ظلت عند مستوياتها المنخفضة الحالية لفترة مطولة، فمن الممكن أن تنتقل البلدان المصدرة للنفط ككل من تحقيق فائض مالي إلى تسجيل عجز في العام المقبل. وقال إنه بالنسبة للبلدان التي تمتلك هوامش احتياطية، سيكون من المهم أن تصحح أوضاع ماليتها العامة بالتدريج لتخفيف العبء الذي يثقل مسيرة النمو الاقتصادي. وقال إن أهم الأسباب وراء ضعف أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية مدفوعات دعم الطاقة المرتفعة وفاتورة الأجور الكبيرة، حيث يشير التقرير إلى ضرورة أن تعمل هذه البلدان على احتواء الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية المالية العامة، وترك نصيب عادل من الثروات الطبيعية للأجيال القادمة. وأوضح أن كلاً من السعودية والبحرين وعمان ستسجل عجزاً في الحساب الجاري العام المقبل بسبب التراجع في أسعار النفط، مشيراً إلى أن البحرين كانت تسجل هذا العجز قبل الأسعار وذكر أن معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل 4,5% مقابل 4,3% العام الجاري. وقال أحمد إن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص يمكن أن تستفيد من إجراء عدد من الإصلاحات ابرزها تشجيع الإنتاج الكفء للسلع والخدمات التجارية بدلا من الأنشطة في قطاعات السلع غير التجارية التي تتسم بانخفاض نمو الإنتاجية. الاقتصاد المصري في وضع أفضل الآن دبي (الاتحاد) أكد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الاقتصاد المصري في وضع جيد حالياً بالمقارنة مع الوضع الذي كان عليه قبل عام، مشيداً بإجراءات الإصلاح التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً، والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالاقتصاد المصري، المتوقع أن يحقق نمواً هذا العام قدره 3.5%، مقارنة تقديرات سابقة بحدود 2,5%. وكشف أحمد عن اعتزام الصندوق إرسال بعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة إلى مصر الشهر المقبل لمراجعة أداء الاقتصاد المصري في قطاعاته كافة، مؤكداً أن مباحثات الصندوق مع السلطات المصرية متواصلة، لافتاً إلى ترقب الصندوق للمؤتمر الاقتصادي لدعم مصر وانعكاساته على أداء الاقتصاد المصري في المستقبل. وقال الصندوق: «إن اقتران التوترات الاجتماعية - السياسية العميقة، والاختناقات الهيكلية، والتداعيات النابعة من الصراعات الإقليمية المتصاعدة، شكل عقبة أمام بلوغ النمو المستويات اللازمة لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة السائدة».