اتهـــام «20» موظــفاً بجامعــة النيلــين بالفســـاد المالـــي والإداري
يواجه «20» موظفاً بجامعة النيلين تهماً تتعلق باهدار المال العام والفساد الاداري والمالي وكشفت نيابة المال العام خلال إفادات المتحري عقيد شرطة عبد الله احمد أمس أمام محكمة المال العام بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى اسامة حسن وقال: انه وبتاريخ 25ـ 11ـ2013 تم فتح بلاغ تحت المواد 177 الفقرة الاولى و الفقرة الثانية والمادة 123 من القانون الجنائى حيث ابلغ الشاكى الهادي آدم عميد كلية الإدارة بالجامعة وبموجب ...تفويض صادر من المدير بان الموظف «المتهم الاول» وموظفون اخرون بالجامعة قاموا باهدار المال العام مستقلين وضعهم كموظفين حيث قاموا بتحصيل رسوم دراسية من بعض الطلاب نظير إكمال اجراءات تسجيلهم بالجامعة وحولوها لمصلحتهم الخاصة كما قاموا بتجليس بعض الطلاب لأداء الإمتحانات دون تسديد الرسوم، فك حجب نتائج بعض الطلاب، وتغيير فى قيود بعض الطلاب ليحولوا فارق الرسوم الى مصلحتهم الشخصية، وقبول طلاب آخرين غير مستوفين لشروط القبول، ومخالفات أخرى ما أدى الى ضياع أموال طائلة على الجامعة واشانة سمعتها وسط الطلاب، وقال إنه تم استجواب الشاكي والقبض على المتهم الأول بتاريخ 5ـ12ـ2013 وتم استجوابه وتم القبض على بقية المتهمين بالتسلسل حتى تاريخ 22ـ 6 من السنة الحالية واستجوابهم وتم الافراج عن البعض ذات يوم الاستجواب بالضمانة العادية والبعض بكفالة.
وتم فصل الاتهام في مواجهة متهمين لعدم القبض عليهم ومغادرتهم خارج البلاد، كما تم استجواب سبعة شهود من الموظفين و«64» طالباً ومخاطبة التعليم العالي بشأن بعض الطلاب الذين تم استجوابهم للافادة حول الارقام الجامعية الصادرة لهم، كما تمت مخاطبة ديوان المراجع القومي.
وقد استمعت المحكمة للمتحري بحضور كل المتهمين عدا الثالث وسمحت المحكمة للضامن بالانصراف والذى سبق وان تعهد امام القانون بانه وفى حالة الاخلال بان يكون مداناً ويتكفل بدفع قيمة «63,474» الف جنيه وقد كان قرار النيابة عدم تحديد أية مبلغ فى حالة فشل القاء القبض، وبعد ان تلا المتحرى الاقوال حددت المحكمة جلسة للمواصلة
يواجه «20» موظفاً بجامعة النيلين تهماً تتعلق باهدار المال العام والفساد الاداري والمالي وكشفت نيابة المال العام خلال إفادات المتحري عقيد شرطة عبد الله احمد أمس أمام محكمة المال العام بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى اسامة حسن وقال: انه وبتاريخ 25ـ 11ـ2013 تم فتح بلاغ تحت المواد 177 الفقرة الاولى و الفقرة الثانية والمادة 123 من القانون الجنائى حيث ابلغ الشاكى الهادي آدم عميد كلية الإدارة بالجامعة وبموجب ...تفويض صادر من المدير بان الموظف «المتهم الاول» وموظفون اخرون بالجامعة قاموا باهدار المال العام مستقلين وضعهم كموظفين حيث قاموا بتحصيل رسوم دراسية من بعض الطلاب نظير إكمال اجراءات تسجيلهم بالجامعة وحولوها لمصلحتهم الخاصة كما قاموا بتجليس بعض الطلاب لأداء الإمتحانات دون تسديد الرسوم، فك حجب نتائج بعض الطلاب، وتغيير فى قيود بعض الطلاب ليحولوا فارق الرسوم الى مصلحتهم الشخصية، وقبول طلاب آخرين غير مستوفين لشروط القبول، ومخالفات أخرى ما أدى الى ضياع أموال طائلة على الجامعة واشانة سمعتها وسط الطلاب، وقال إنه تم استجواب الشاكي والقبض على المتهم الأول بتاريخ 5ـ12ـ2013 وتم استجوابه وتم القبض على بقية المتهمين بالتسلسل حتى تاريخ 22ـ 6 من السنة الحالية واستجوابهم وتم الافراج عن البعض ذات يوم الاستجواب بالضمانة العادية والبعض بكفالة.
وتم فصل الاتهام في مواجهة متهمين لعدم القبض عليهم ومغادرتهم خارج البلاد، كما تم استجواب سبعة شهود من الموظفين و«64» طالباً ومخاطبة التعليم العالي بشأن بعض الطلاب الذين تم استجوابهم للافادة حول الارقام الجامعية الصادرة لهم، كما تمت مخاطبة ديوان المراجع القومي.
وقد استمعت المحكمة للمتحري بحضور كل المتهمين عدا الثالث وسمحت المحكمة للضامن بالانصراف والذى سبق وان تعهد امام القانون بانه وفى حالة الاخلال بان يكون مداناً ويتكفل بدفع قيمة «63,474» الف جنيه وقد كان قرار النيابة عدم تحديد أية مبلغ فى حالة فشل القاء القبض، وبعد ان تلا المتحرى الاقوال حددت المحكمة جلسة للمواصلة
Comments
Post a Comment