المملكةالسعودية تقرر تشغيل المرافقين للعمالة الوافدة دون نقل «خدماتهم»
علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن تنظيما جديدا جرى اعتماده بالسعودية يتعلق بضوابط عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في البلاد، بدلا عن الاستقدام من الخارج.
وطبقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة العمل السعودية - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - فإن المهندس عادل فقيه، وزير العمل في المملكة، قرر تشغيل المرافقين والمرافقات للعمالة النظامية الوافدة «دون نقل خدماتهم» إليها، وذلك في المهن التعليمية المحددة من وزارة التربية والتعليم فقط.
ويأتي هذا القرار بعد اتجاه وزارة العمل لتوسيع إطار عمل المرافقين ليشمل قطاعات أخرى إلى جانب قطاع التعليم الأهلي في البلاد. ويأتي التنظيم الجديد بعد اطلاع وزير العمل على أمر الجهات الرسمية بشأن إقرار عمل المرافقين للعمالة الوافدة النظامية، بدلا من الاستقدام من الخارج، حيث ألزم الوزير - وفق الصلاحيات التي يمتلكها - بأن يتوافر في المنشأة عند تشغيل المرافقين عدد من الشروط وهي أن يحصل صاحب العمل على موافقة العامل الوافد على عمل مرافقه، على أن تكون المنشأة مستحقة للاستقدام، وفقا لضوابط برنامج نطاقات (برنامج يُعنى بقياس نسب توطين السعوديين في القطاع الخاص)، في حين اشترطت للوظائف التعليمية أن تحصل المنشأة التعليمية على تأييد وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، بعدد ونوع الوظائف المراد شغلها، وترخيص من الوزارة المعنية بصلاحية المرافق لمزاولة المهنة.
واشترطت وزارة العمل لتشغيل المرافقين «دون نقل خدماتهم» إبرام أو تجديد عقد عمل بين المرافق والمنشأة في مدة محددة بـ12 شهرا، على أن تقوم المنشأة بتسجيل المرافق في برنامج «أجير» الخاص بتأجير العمالة للقطاعات المختلفة، لخدمة المرافقين والحصول على تصريح عمل للمرافق وفقا لشروط البرنامج.
واشترطت وزارة العمل في قرارها الممهور من قبل وزير العمل، ألا يكون المرافق ممن سبق تسجيله في برنامج «أجير» لخدمات المرافقين خلال الـ12 شهرا الماضية، ما لم يكن قد تم إلغاء تسجيله من قبل المنشأة، في حين يُراعى عند إصدار تصريح العمل للمرافق أن تكون إقامة الوافد الأساسي، الذي أقدم المرافق على تسجيله سارية المفعول، وتغطي مدة عقد المرافق لدى المنشأة.
وقد رفضت وزارة العمل في قرار نقل خدمات المرافق المسجل في برنامج «أجير» الخاص بتأجير العمالة إلى القطاعات المختلفة، إلى أي منشأة خلال فترة سريان التسجيل إلا إلى المنشأة المسجل بها، في حين أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما أخيرا لكافة الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات، يتضمن تنظيم التعاقد مع المرافقين والمرافقات للعمل في سلك التعليم بالمدارس الأهلية والأجنبية.
وحسب التعميم، فإن القرار أتى بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الداخلية والعمل، لتنظيم وضع العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، ومنها التوصية المتضمنة إقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، بدلا من الاستقدام من الخارج، إذا تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات، وفقا للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل، على أن يجتازوا اختبار الصلاحية المقرر لدى وزارة التربية والتعليم. وأشار التعميم إلى أن التنظيم اشتمل على عدد من الشروط، منها أن تكون لدى المُرافق إقامة سارية المفعول، وأن يكون مؤهلا للمرحلة التي سيرشح للتدريس بها، ولائقا طبيا، وألا يزيد عمره على 60 عاما، وأن يكون غير مرتبط بعقد عمل مع أي جهة أخرى بالمملكة، وأن يكون التخصص مطابقا للمواد المراد تدريسها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في شأن يخل بالشرف أو الأمانة.
الشرق الاوسط
علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن تنظيما جديدا جرى اعتماده بالسعودية يتعلق بضوابط عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في البلاد، بدلا عن الاستقدام من الخارج.
وطبقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة العمل السعودية - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - فإن المهندس عادل فقيه، وزير العمل في المملكة، قرر تشغيل المرافقين والمرافقات للعمالة النظامية الوافدة «دون نقل خدماتهم» إليها، وذلك في المهن التعليمية المحددة من وزارة التربية والتعليم فقط.
ويأتي هذا القرار بعد اتجاه وزارة العمل لتوسيع إطار عمل المرافقين ليشمل قطاعات أخرى إلى جانب قطاع التعليم الأهلي في البلاد. ويأتي التنظيم الجديد بعد اطلاع وزير العمل على أمر الجهات الرسمية بشأن إقرار عمل المرافقين للعمالة الوافدة النظامية، بدلا من الاستقدام من الخارج، حيث ألزم الوزير - وفق الصلاحيات التي يمتلكها - بأن يتوافر في المنشأة عند تشغيل المرافقين عدد من الشروط وهي أن يحصل صاحب العمل على موافقة العامل الوافد على عمل مرافقه، على أن تكون المنشأة مستحقة للاستقدام، وفقا لضوابط برنامج نطاقات (برنامج يُعنى بقياس نسب توطين السعوديين في القطاع الخاص)، في حين اشترطت للوظائف التعليمية أن تحصل المنشأة التعليمية على تأييد وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، بعدد ونوع الوظائف المراد شغلها، وترخيص من الوزارة المعنية بصلاحية المرافق لمزاولة المهنة.
واشترطت وزارة العمل لتشغيل المرافقين «دون نقل خدماتهم» إبرام أو تجديد عقد عمل بين المرافق والمنشأة في مدة محددة بـ12 شهرا، على أن تقوم المنشأة بتسجيل المرافق في برنامج «أجير» الخاص بتأجير العمالة للقطاعات المختلفة، لخدمة المرافقين والحصول على تصريح عمل للمرافق وفقا لشروط البرنامج.
واشترطت وزارة العمل في قرارها الممهور من قبل وزير العمل، ألا يكون المرافق ممن سبق تسجيله في برنامج «أجير» لخدمات المرافقين خلال الـ12 شهرا الماضية، ما لم يكن قد تم إلغاء تسجيله من قبل المنشأة، في حين يُراعى عند إصدار تصريح العمل للمرافق أن تكون إقامة الوافد الأساسي، الذي أقدم المرافق على تسجيله سارية المفعول، وتغطي مدة عقد المرافق لدى المنشأة.
وقد رفضت وزارة العمل في قرار نقل خدمات المرافق المسجل في برنامج «أجير» الخاص بتأجير العمالة إلى القطاعات المختلفة، إلى أي منشأة خلال فترة سريان التسجيل إلا إلى المنشأة المسجل بها، في حين أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما أخيرا لكافة الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات، يتضمن تنظيم التعاقد مع المرافقين والمرافقات للعمل في سلك التعليم بالمدارس الأهلية والأجنبية.
وحسب التعميم، فإن القرار أتى بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الداخلية والعمل، لتنظيم وضع العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، ومنها التوصية المتضمنة إقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، بدلا من الاستقدام من الخارج، إذا تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات، وفقا للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل، على أن يجتازوا اختبار الصلاحية المقرر لدى وزارة التربية والتعليم. وأشار التعميم إلى أن التنظيم اشتمل على عدد من الشروط، منها أن تكون لدى المُرافق إقامة سارية المفعول، وأن يكون مؤهلا للمرحلة التي سيرشح للتدريس بها، ولائقا طبيا، وألا يزيد عمره على 60 عاما، وأن يكون غير مرتبط بعقد عمل مع أي جهة أخرى بالمملكة، وأن يكون التخصص مطابقا للمواد المراد تدريسها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في شأن يخل بالشرف أو الأمانة.
الشرق الاوسط
Comments
Post a Comment