Will the Turkish-Libyan agreement redraw the map of influence in the eastern Mediterranean?-

Will the Turkish-Libyan agreement redraw the map of influence in the eastern Mediterranean?
Introduction
In light of the strong opposition to the countries concerned issued by Egypt and Greece, Turkey announced, on Saturday, December 7 of this year, the entry of the Memorandum of Understanding (Agreement) signed with the Libyan government of (internationally recognized) to draw the maritime borders between the two countries into force officially on December 8 This December, after the Parliament hastened to ratify it on the fifth of the same month, and published it in the Official Gazette.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan signed the two memoranda of understanding with the head of the Libyan National Accord government, Fayez al-Sarraj, on November 27, and it also included the cooperation of the two countries in the security and military field.
Under the approval of the Turkish Parliament and the Presidency Council of the Libyan Accord Government, the two memoranda of understanding turned into an international agreement, Turkey was quick to register it at the United Nations, despite doubts and oppositions faced by the countries concerned, which may have responded in practice by increasing its support for General Khalifa Hifter to bring down the capital, Tripoli.
The assessment of the situation examines the content, significance and timing of the agreement, and explores its implications.
The importance of the agreement
After years of Turkish attempts, dating back to 2007, to demarcate its maritime borders with Libya, the signing of the agreement came at a critical time when many countries are grappling in Libya, and are also racing to share the areas of exploration of wealth in the eastern Mediterranean, where the agreement enabled Turkey to break Attempts to isolate it from the eastern Mediterranean and deny it the exploitation of the discovered energy. The agreement is like a dream that Ankara has long waited to reinforce the legitimacy of its exploratory steps that it started in the middle of last year 2018, as it sent three ships to explore for gas in different regions of the eastern Mediterranean to meet its energy needs, and freeing it from the threats resulting from its dependence on regional competitors such as Iran and Russia.
For its part, the Libyan Al-Wefaq government found in the agreement to achieve tactical and strategic goals, as the agreement came at a time when it suffers from attacks led by General Khalifa Haftar with the support of regional and international countries aiming to topple the capital Tripoli and eliminate the legitimacy of the Al-Wefaq government, so the agreement enhances its alliances and the type of support it will receive From Turkey, as for the strategy, the agreement returned to Libya important areas in its economic region, estimated at 16,700 square kilometers.
Countries bordering the eastern Mediterranean are aware of the importance of the agreement and have angered it, because it reflects a new stage for Turkey to resume its active role in the regional arena with the approaching centenary of its founding in 1932, so if the economic dimension, which may seem to be superior to the political dimension, is the main reason In the reactions of countries opposing the agreement and international positions, it was possible to reach a settlement that guarantees the shares of all countries, and this option remains the optimal one, because the agreement redrawed the map of state influence and engineering its balance of power in the eastern Mediterranean, which Greece has always exported, through its control over it and overDiscriminate geographical large Libyan maritime borders, taking advantage of the difficult conditions experienced by the Libyan state.
The agreement raises the concern of the countries concerned - especially Greece - over the extent of their relationship and implications for the content of the Treaty of Lausanne, signed on July 24, 1923, in which Turkey waived its demands on the Dodecanese Islands (paragraph 15) and Cyprus (paragraph 20), and in an attempt to mitigate Concern of these countries, Turkish Defense Minister, Khulusi Akar, stressed that the Memorandum of Understanding (agreement) concluded with Libya on sovereignty and influence areas in the Mediterranean "does not constitute a threat nor an attack on the rights of other countries."
The content and effects of the agreement
Turkey announced, on Saturday, December 7, that the maritime boundary agreement it concluded with Libya will officially enter into force on December 8 after its publication in the Official Gazette.
And in the text of the agreement (the Memorandum of Understanding), the two signatories affirmed their commitment to the goals and principles of the United Nations Charter. They also decide to work to define the maritime areas in the Mediterranean Sea in a fair and equitable manner, in which they exercise all the rights of sovereignty and / or powers emanating from international laws, taking into account all relevant circumstances.
The agreement consists of six articles, which included determining the continental shelf and the exclusive economic zone between the two countries according to specific coordinates. The remaining five articles included annexes to the Memorandum of Understanding, registration of the agreement, dispute resolution, review and amendment, and finally validity.
According to the maps published by the official Turkish media, the area recovered by Libya under the agreement is 16,700 square kilometers, while the area lost by Egypt in its agreement with Greek Cyprus is 11,500 square kilometers, and the area that Egypt can lose if it signs an agreement with Greece is estimated at 15,000 km Square, bringing the total area to 26,500 square kilometers.
 And because the two parties realize that the Memorandum of Understanding is legally limited, because it is less than the agreement that requires specific, formal and clear procedures, while the Memorandum of Understanding is an initial agreement subject to amendment and reversal without any obligations, and parliament’s approval is not required; it included the terms of the memorandum of understanding Mechanisms to upgrade it to an agreement, which was done after it was ratified by the Turkish Parliament and the Libyan Supreme Council and the two governments' rush to register the agreement at the United Nations.
The agreement faces political and legal challenges due to the failure of many countries to sign the Law of the Sea, which gives the countries 350 km economic zone while specifying territorial waters within 12 km.
Turkey and Libya, represented by the National Accord government, have been keen on promoting the agreement by signing a security and military agreement, which is a sovereign agreement between two countries, which strengthens the Libyan government's position through the development of the quality of Turkish support, and helps it protect the capital, Tripoli, and re-establish control over the lands.
It is worth noting that the Libyan parliament is divided between the capital Tripoli and the city of Tobruk, and the latter's representatives have announced their opposition to the agreement, a position adopted by General Khalifa Haftar supported by Egypt and some countries.
Regional positions
The agreement raised the objections of a number of regional countries bordering the Mediterranean and European countries, and two major states, Greece and Egypt, took the lead, while the rest of the positions of the countries concerned came within them. The agreement came in light of intermittent tensions in Turkish-European relations and some Arab countries, and the intersection of Turkish interests with both Russia and America in more than one file. Whereas, the Israeli occupation entity, which aims to export gas to Europe, is working to coordinate positions with the affected countries; Greece, Greek Cyprus, and Egypt.
- Egypt
Egypt described the agreement as having no legal effect, and considered that the Libyan government of reconciliation does not have the right to sign agreements with Turkey, because this falls outside the framework of the powers stipulated in the Skhirat agreement sponsored by the United Nations on December 17, 2015.
For his part, the Egyptian Foreign Minister, Sameh Shoukry, during his speech at the Rome Forum for the Mediterranean Dialogue considered that "there is no prejudice to our interests in Egypt from the Turkey agreement and the government of Tripoli", and he added: "But there is a prejudice to the interests of other countries in the Mediterranean region, and we have to ask about a goal This agreement and the standard speed of its contract. "
Despite the fact that the economic zone of Egypt was not damaged, but rather expanded, the regime of President Abdel Fattah El-Sisi believes that the agreement embarrasses him and constitutes restrictions on the transportation of gas to Europe for the necessity of Turkish approval, and that the military security cooperation agreement provides a cover for Turkey's intervention to support its ally the government of Al-Wefaq against the militia of Haftar and its supporters Observers attribute the reason for this stance to the political differences between the Turkish President and the head of the Egyptian regime and regional competition between the two countries.
- Greece
Greek President Prokopis Pavlopoulos confirmed in statements carried by the Greek News Agency after a meeting held by his Serbian counterpart Alexander Vucic in Athens on Tuesday 10 December that the recent agreement between Turkey and the Libyan National Accord government on maritime borders is null and void.
Greece is the first concerned country, and considers that it is the target of the agreement, because it loses a large part of its exclusive economic zone to Turkey, and its belief in its historical right in the Mediterranean Sea. Greece has boundary maritime borders with the two countries of the agreement (Libya and Turkey), and it leads a regional alliance that includes Egypt The Greek Cypriot, in addition to the Israeli occupation entity, intends to isolate Turkey from benefiting from economic interests and military presence in the eastern Mediterranean.
Also in the context of its response to the agreement, the Greek authorities proceeded to a unilateral procedure that summoned the Libyan ambassador to it and gave him days to inform them of the details of the agreement signed with Turkey, and then expelled him, and at the same time she refrained from applying the same position towards Turkey and its ambassador, except for being summoned to protest. However, it has published pictures of its war fighters, which show the Turkish military naval vessels in the focus of targeting, which may be a threat signal. Greece is trying to get the European Union to line up with Turkey.
Scenarios
The Mediterranean region is vital for the countries of the region and the world alike, given the advantages of its strategic location and its relationship to economic, security and political interests. Hence, the security of this region and its conflict is not limited to its countries only, but includes international powers, which pushes developments towards two contradictory scenarios, but their opportunities Close together: escalation or cooperation.
The first scenario: the agreement raises the pace of conflict
The scenario expects that the Turkish-Libyan agreement to demarcate the joint maritime borders, as well as the military security cooperation agreement, to raise the pace of tension and conflict in the eastern Mediterranean, due to the sensitivity of the region's geopolitical and historical dimension, and the wealth and energy it contains. Therefore, the escalation may range between economic and political sanctions and military skirmishes, and the acceleration of the attempt to invade the Libyan capital to topple the government of reconciliation, and then cancel the agreement with Turkey.
This scenario supports the severe differences in the policies of the countries bordering the Eastern Mediterranean, the fear of the repercussions of the discoveries and the results of unilateral energy exploration, and the restoration of the effectiveness of Turkey's future role in light of increasing its maritime, military and economic capabilities in general, and excluding them - and Libya also - from the regional alliances that included Greece and Egypt Greek Cyprus and the Israeli occupation entity.
This scenario is considered the most likely in the short term, with the minimum escalation levels, while the preference is for the second scenario in the medium term.
The second scenario: the agreement may push countries to cooperate
This scenario is based on the assumption that the eastern Mediterranean countries are aware of the danger of escalation among themselves over their security and the security of the region, which is vital for the countries of the world; in terms of trade, transportation and energy transfer, therefore this scenario expects that the agreement will push, in the medium term and under pressure from international powers, these countries To negotiate again the demarcation of maritime borders and the sharing of economic interests in common areas.
This scenario reinforces statements made by Turkish officials, the limited response of the countries concerned to Turkey, and that the option of escalation and confrontations may cause utter chaos that is not in the interest of any country.
 Center for Strategic Thought and Studies - Monitoring and Analysis Unit

هل يعيد الاتفاق التركي الليبي رسم خارطة النفوذ شرق المتوسط؟

المقدمة

في ظل معارضة شديدة للدول المعنية تصدرتها مصر واليونان، أعلنت تركيا، يوم السبت 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دخول مذكرة التفاهم (الاتفاق) التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دولياً) لترسيم الحدود البحرية بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد مسارعة البرلمان إلى المصادقة عليها في الخامس من الشهر نفسه، ونشرها في الجريدة الرسمية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّع مذكرتي التفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السرّاج، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد تضمنت أيضاً تعاون البلدين في المجال الأمني والعسكري.

وبموجب مصادقة البرلمان التركي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية تحولت مذكرتا التفاهم إلى اتفاقية دولية، سارعت تركيا إلى تسجيلها في الأمم المتحدة، رغم التشكيكات والمعارضات التي تواجهها من قبل الدول المعنية، والتي قد تكون ردت عملياً بزيادة دعمها للجنرال خليفة حفتر لإسقاط العاصمة طرابلس.

يبحث تقدير الموقف في مضمون الاتفاقية وأهميتها وتوقيت توقيعها، ويستشرف الآثار المترتبة عليها.

أهمية الاتفاقية

بعد سنوات من المحاولات التركية، تعود إلى عام 2007، لترسيم حدودها البحرية مع ليبيا؛ جاء التوقيع على الاتفاقية في وقت حرج تتصارع فيه العديد من الدول في ليبيا، وتتسابق أيضاً على تقاسم مناطق الثروات المستكشفة شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث مكنت الاتفاقية تركيا من كسر محاولات عزلها عن شرق البحر المتوسط وحرمانها من استغلال الطاقة المستكشفة. وتعد الاتفاقية بمنزلة حلم لطالما انتظرته أنقرة ليعزز شرعية خطواتها الاستكشافية التي بدأتها منتصف العام الماضي 2018، حيث أرسلت ثلاث سفن للتنقيب عن الغاز في مناطق متفرقة شرق البحر الأبيض المتوسط لتلبية حاجاتها من الطاقة، وتحريرها من التهديدات المترتبة على اعتمادها على منافسين إقليميين كإيران وروسيا.

من جهتها وجدت حكومة الوفاق الليبية في الاتفاق تحقيقاً لأهداف تكتيكية وأخرى استراتيجية، حيث أتى الاتفاق في وقت تعاني فيه من هجمات يقودها الجنرال خليفة حفتر بدعم دول إقليمية ودولية تهدف لإسقاط العاصمة طرابلس والقضاء على شرعية حكومة الوفاق، ولذلك فالاتفاق يعزز من تحالفاتها ونوعية الدعم الذي ستتلقاه من تركيا، أما من الناحية الاستراتيجية فالاتفاق أعاد إلى ليبيا مساحات مهمة في منطقتها الاقتصادية تقدر بـ16,700 كم مربع.

تدرك الدول المطلة على شرق البحر الأبيض المتوسط أهمية الاتفاقية وأثارت غضبها؛ لأنها تعبر عن مرحلة جديدة لمعاودة تركيا دورها الفاعل في الساحة الإقليمية مع اقتراب ذكرى مئوية تأسيسها سنة 1932، ولذا لو كان البعد الاقتصادي، الذي قد يبدو متفوقاً على البعد السياسي، هو السبب الرئيس في ردود أفعال الدول المعارضة للاتفاقية والمواقف الدولية، لأمكن التوصل إلى تسوية تضمن حصص جميع الدول، ويظل هذا الخيار هو الأمثل؛ لأن الاتفاقية أعادت رسم خارطة نفوذ الدول وهندسة موازين قواها في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي لطالما تصدرته اليونان، من خلال سيطرتها عليها وعلى حيّز جغرافي كبير من الحدود البحرية الليبية، مستغلة الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة الليبية.

وتثير الاتفاقية قلق الدول المعنية- وخاصة اليونان- حول مدى ما تشكله تطوراتها من علاقة وانعكاسات على مضمون معاهدة لوزان الموقعة في 24 يوليو/تموز 1923، التي تنازلت تركيا فيها عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا (الفقرة 15) وقبرص (الفقرة 20)، وفي محاولة لتخفيف قلق تلك الدول أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن مذكرة التفاهم (الاتفاقية) المبرمة مع ليبيا حول مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط "لا تشكل تهديداً ولا اعتداءً على حقوق الدول الأخرى".

مضمون الاتفاق وتأثيراته

أعلنت تركيا، يوم السبت 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن اتفاق الحدود البحرية الذي أبرمته مع ليبيا سيدخل حيز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وورد في نص الاتفاق (مذكرة التفاهم) تأكيد الطرفين الموقعين التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما يقرران العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر الأبيض المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها جميع حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بالحسبان جميع الظروف ذات الصلة.

ويتكون الاتفاق من ست مواد، شملت تحديد الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين وفق إحداثيات محددة، وتضمنت المواد الخمس الباقية ملاحق مذكرة التفاهم، وتسجيل الاتفاق، وحل النزاعات والمراجعة والتعديل، وأخيراً السريان.

وبحسب الخرائط التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية التركية تقدر المساحة التي استعادتها ليبيا بموجب الاتفاق 16,700 كم مربع، في حين تقدر المساحة التي خسرتها مصر باتفاقها مع قبرص اليونانية 11,500 كم مربع، وتقدر المساحة التي يمكن أن تفقدها مصر إذا ما وقعت اتفاقية مع اليونان بـ 15,000كم مربع، وبذلك يكون مجموع المساحة 26,500 كم مربع.

 ولإدراك الطرفين محدودية قوة مذكرة التفاهم من الناحية القانونية؛ لكونها أقل من الاتفاقية التي تقتضي إجراءات محددة ورسمية وواضحة، في حين أن مذكرة التفاهم تعد اتفاقاً مبدئياً قابلاً للتعديل والتراجع دون أن يترتب عليه أي التزامات، ولا يشترط موافقة البرلمان عليها؛ فقد تضمنت بنود مذكرة التفاهم آليات ترقيتها إلى اتفاقية، وهو ما تم بعدما صادق عليها البرلمان التركي والمجلس الأعلى الليبي ومسارعة الحكومتين لتسجيل الاتفاقية في الأمم المتحدة.

ويواجه الاتفاق تحديات سياسية وقانونية نظراً لعدم توقيع العديد من الدول على قانون البحار الذي يعطي الدول 350 كم منطقة اقتصادية في حين يحدد المياه الإقليمية بحدود 12 كم.

وقد حرصت تركيا وليبيا، ممثلة بحكومة الوفاق الوطني، على تعزيز الاتفاق بتوقيع اتفاق أمني وعسكري، يعد اتفاقاً سيادياً بين دولتين، وهو ما يقوي موقف الحكومة الليبية من خلال تطور نوعية الدعم التركي، ويساعدها على حماية العاصمة طرابلس وإعادة فرض سيطرتها على الأراضي.

الجدير بالذكر أن البرلمان الليبي منقسم بين العاصمة طرابلس ومدينة طبرق، وقد أعلن ممثلو الأخير معارضتهم للاتفاقية، وهو الموقف الذي تبناه الجنرال خليفة حفتر المدعوم من مصر وبعض الدول.

المواقف الإقليمية

أثارت الاتفاقية اعتراضات عدد من الدول الإقليمية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والأوروبية، وتصدرتها دولتان رئيسيتان هما اليونان ومصر، فيما تأتي بقية مواقف الدول المعنية ضمنها، وجاءت الاتفاقية في ظل توترات متقطعة تشهدها العلاقات التركية الأوروبية وبعض الدول العربية، وتقاطع المصالح التركية مع كل من روسيا وأمريكا في أكثر من ملف. في حين يعمل كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يهدف إلى تصدير الغاز إلى أوروبا، على تنسيق المواقف مع الدول المتضررة؛ اليونان وقبرص اليونانية إضافة إلى مصر.

- مصر

مصر وصفت الاتفاقية بأنها معدومة الأثر القانوني، واعتبرت أنه لا يحق لحكومة الوفاق الليبية توقيع الاتفاقيات مع تركيا؛ لأن ذلك يقع خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة في ١٧ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥.

من جهته اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال حديثه في منتدى روما لحوار المتوسط أنه "لا يوجد مساس بمصالحنا في مصر من اتفاق تركيا وحكومة طرابلس"، وأضاف: "لكن يوجد مساس بمصالح دول أخرى في منطقة المتوسط، وعلينا أن نتساءل من هدف هذا الاتفاق والسرعة القياسية لعقده".

على الرغم من عدم تضرر منطقة مصر الاقتصادية، بل توسعها، يرى نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاتفاقية تحرجه وتشكل قيوداً على نقل الغاز إلى أوروبا لضرورة موافقة تركية، كما أن اتفاق التعاون الأمني العسكري يوفر غطاء لتدخل تركيا لمناصرة حليفتها حكومة الوفاق ضد مليشيا حفتر وداعميه، ويعزو المراقبون سبب ذلك الموقف إلى الخلافات السياسية بين الرئيس التركي ورئيس النظام المصري والتنافس الإقليمي بين الدولتين.

- اليونان

أكد الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليونانية عقب اجتماع عقده ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في أثينا، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول الحدود البحرية يعد باطلاً.

تعد اليونان الدولة المعنية الأولى، وترى أنها المستهدفة بالاتفاق؛ نظراً لأنها تخسر جزءاً كبيراً من منطقتها الاقتصادية الخالصة لحساب تركيا، واعتقادها بحقها التاريخي في البحر الأبيض المتوسط؛ حيث ترتبط اليونان بحدود بحرية مشتركة مع دولتي الاتفاق (ليبيا وتركيا)، وتتصدر تحالفاً إقليمياً يضم مصر وقبرص اليونانية إضافة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، يعمد إلى عزل تركيا عن الاستفادة من المصالح الاقتصادية والوجود العسكري في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي سياق ردها أيضاً على الاتفاق، أقدمت السلطات اليونانية على إجراء أحادي تمثل باستدعاء سفير ليبيا لديها، وأمهلته أياماً لإبلاغها بتفاصيل الاتفاق الموقع مع تركيا، ومن ثم طردته، وفي ذات الوقت امتنعت عن تطبيق ذات الموقف تجاه تركيا وسفيرها، باستثناء استدعائه للتعبير عن احتجاجها، لكنها عمدت إلى نشر صور من مقاتلاتها الحربية تظهر القطع البحرية العسكرية التركية في بؤرة الاستهداف، قد تكون إشارة تهديد. وتحاول اليونان أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى الاصطفاف معها ضد تركيا.

السيناريوهات

تعد منطقة البحر الأبيض المتوسط حيوية لدول المنطقة والعالم على حد سواء؛ نظراً لمزايا موقعها الاستراتيجي وعلاقته بالمصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية، ومن ثم فأمن هذه المنطقة والصراع فيها لا يقتصر على دولها فحسب بل يشمل القوى الدولية، وهو ما يدفع التطورات باتجاه سيناريوهين اثنين متناقضين لكن فرصهما متقاربة؛ هما التصعيد أو التعاون.

- السيناريو الأول: الاتفاق يرفع وتيرة الصراع

يتوقع السيناريو أن يؤدي الاتفاق التركي الليبي لترسيم الحدود البحرية المشتركة، وكذلك اتفاق التعاون الأمني العسكري؛ إلى رفع وتيرة التوتر والصراع في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويعود ذلك إلى حساسية جيبوليتك المنطقة وبعدها التاريخي، ولما تحويه من ثروات وطاقة. لذلك قد يتراوح التصعيد بين العقوبات الاقتصادية والسياسية والمناوشات العسكرية، وتسريع محاولة اجتياح العاصمة الليبية لإسقاط حكومة الوفاق، ومن ثم إلغاء الاتفاقية مع تركيا.

يدعم هذا السيناريو التباينات الشديدة في سياسات الدول المطلة على شرق المتوسط، والخشية من تداعيات الاكتشافات ونتائج التنقيب على الطاقة الأحادية، ومعاودة فاعلية دور تركيا في المستقبل في ظل زيادة قدراتها البحرية والعسكرية والاقتصادية عموماً، واستبعادها- وليبيا أيضاً- من التحالفات الإقليمية التي ضمت اليونان ومصر وقبرص اليونانية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

يعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً على المدى القريب، وبالحدود الدنيا للتصعيد، فيما تكون الأفضلية للسيناريو الثاني على المدى المتوسط.

- السيناريو الثاني: الاتفاق قد يدفع الدول إلى التعاون

ينطلق هذا السيناريو من فرضية إدراك دول شرق البحر الأبيض المتوسط لخطورة التصعيد فيما بينها على أمنها وأمن المنطقة التي تعد حيوية لدول العالم؛ على صعيد التجارة والمواصلات ونقل الطاقة، لذلك يتوقع هذا السيناريو أن يدفع الاتفاق، على المدى المتوسط وبضغط من القوى الدولية، هذه الدول إلى التفاوض مجدداً على ترسيم الحدود البحرية وتقاسم المصالح الاقتصادية في المناطق المشتركة.

يعزز هذا السيناريو التصريحات التي يرددها المسؤولون الأتراك، ومحدودية رد فعل الدول المعنية تجاه تركيا، وأن خيار التصعيد والمواجهات قد يتسبب بفوضى عارمة ليست من مصلحة أي دولة.

 مركز الفكر الاستراتيجي والدراسات -وحدة الرصد والتحليل