A Sudanese court imprisoned President al-Bashir for two years in a correctional institution and confiscated his money from foreign and domestic cash

A Sudanese court imprisoned President al-Bashir for two years in a correctional institution and confiscated his money from foreign and domestic cash
By: euronews with AFP
A court in the Sudanese capital, Khartoum, Saturday, imprisoned the ousted president, Omar Hassan al-Bashir, for two years after he was convicted of money laundering and corruption, and the judge ordered the Sudanese president (months after he was toppled by the army on April 11th, under street pressure) to be placed in a social reform institution for two years And confiscation of his money from foreign and domestic exchange.
Some of those present in the courtroom accused the judge of politicizing the file, describing it as a politician, and loud voices and chanting prompted the judge to issue an order to remove them before he resumed reading his ruling.
Since August, Al-Bashir has attended a number of sessions of this trial, inside an iron cage and in the traditional Sudanese attire of the white Jalabiya and the turban. Al-Bashir, who came to power after a coup in 1989, has been detained since April in the Kober prison in Khartoum.
After calls to demonstrate in support of Bashir were published on social media, the Sudanese army announced on Friday evening that the roads leading to its headquarters in the Sudanese capital will be closed Saturday, stressing at the same time "freedom of expression."
On Saturday morning, large security forces were deployed in the streets of Khartoum. "We will prevent any violence," the army said in a statement.
Meanwhile, the transitional authority in Sudan announced on Saturday morning the dissolution of trade union councils and professional federations that were established during the era of the former president.
Today, Sudan is governed by a transitional government headed by a civilian and a sovereign council that includes soldiers and civilians.
Muhammad al-Hassan al-Amin, one of al-Bashir's lawyers, told reporters that they were convinced that the case was not legal, but "political."
A witness in the case stated that the former president provided about five million euros to the "Rapid Support Forces".
Witness: Sudan confiscated 241 kilograms of gold seized on a plane that landed in Khartoum
Gaddafi, Mubarak, Al-Bashir, Morsi and others ... who are the African presidents who have had to give up power since 2010
Al-Bashir's defense seeks his release on bail
Al-Bashir admitted that he obtained ninety million dollars from the rulers of Saudi Arabia, but the issue that will be ruled on Saturday relates to only 25 million dollars received from the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman months before the fall of his rule.
Al-Bashir indicated that the amounts seized by the authorities are the remainder of the amount of twenty-five million dollars and that the amount is part of Sudan's strategic relationship with Saudi Arabia and within the support funds provided by the Kingdom and was not for "personal use".
Judge Al-Sadiq Abdul Rahman confirmed at the beginning of the trial that the authorities seized 6.9 million euros and 351 thousand dollars, in addition to 5.7 million Sudanese pounds (the equivalent of 128 thousand dollars) at Al-Bashir's residence.
Sudan is one of the countries most affected by corruption. It ranks 172 out of 180 countries according to the Transparency International index.
Adam Rashed, deputy secretary general of the Darfur Bar Association, said that Bashir should be tried "for his crimes, whether small or large", stressing that his trial on corruption is "a very small issue in relation to the crimes he committed in Darfur."
He added that "the victims of his crimes in Darfur do not care about this case, and it is not as large as the charges he faces in the International Criminal Court."
The International Criminal Court issued arrest warrants for Bashir for his role in the conflict that erupted in Darfur in 2003 when armed groups belonging to African minorities took up arms against the Khartoum government, which was backed by Arab tribes under the pretext of marginalizing the region politically and economically.
Khartoum responded by using groups that adopted a scorched-earth policy against those it believed to support the rebels "by burning villages, looting property and raping women," according to rights groups.
The International Criminal Court has accused Al-Bashir of genocide, crimes against humanity and war crimes for his role in the conflict that, according to the United Nations, has left 300,000 dead and displaced 2.5 million people from their homes.
After al-Bashir was ousted, the prosecutor of the International Criminal Court in The Hague asked the new authorities to extradite him. But until now, the transitional authority that was formed last September has refused to hand over the former president.
The extradition of al-Bashir requires that the joint transitional government formed under an agreement reached in August sign the ratification of the Rome Charter establishing the International Criminal Court. But Sudan is legally obligated to arrest him because the ICC investigation was carried out with the authorization of the United Nations and Sudan is a member.
The Freedom and Change Alliance that led the protests against Bashir confirmed that it had no objection to Bashir's extradition to the International Criminal Court.
In addition to the corruption case and the ICC charges, Bashir is expected to be tried on other charges before the jurisdiction of his country.
On the twelfth of last November, the Sudanese authorities moved legal measures against Bashir and some of his aides for his role in the 1989 coup that brought him to power with the support of the Islamists.
Last May, the Sudanese Attorney General announced that a complaint had been filed against Al-Bashir for killing protesters during the protests, without saying when the case would be referred to the court.
محكمة سودانية تحبس الرئيس البشير لعامين في مؤسسة إصلاحية ومصادرة أمواله من النقد الأجنبي والمحلي 
 بقلم:  يورونيوز 
قضت محكمة بالعاصمة السودانية الخرطوم السبت بحبس الرئيس المخلوع عمر حسن البشير سنتين بعد إدانته بغسيل الأموال والفساد، وأمر القاضي بإيداع الرئيس السوداني (بعد أشهر من إطاحته من قبل الجيش في الحادي عشر من نيسان/إبريل الماضي تحت ضغط الشارع) في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة امواله من النقد الأجنبي والمحلي.
واتهم بعض الحاضرين داخل قاعة المحكمة القاضي بتسييس الملف ووصفوه بالسياسي، وتعالت الأصوات والهتاف ما دفع القاضي بإصدار امر بإخراجهم قبل أن يستأنف قراءة حكمه.
ومنذ آب/أغسطس، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددا من جلسات هذه المحاكمة. والبشير الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ نيسان/ابريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.
وبعد دعوات إلى التظاهر دعما للبشير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الجيش السوداني مساء الجمعة أن الطرق المؤدية إلى مقر قيادته في العاصمة السودانية ستكون مغلقة السبت، مؤكدا في الوقت نفسه على "حرية التعبير".
ونشرت صباح السبت قوات أمنية كبيرة في شوارع الخرطوم. وقال الجيش في بيان محذرا "سنمنع وقوع اي عنف".
في الوقت نفسه، أعلنت السلطة الانتقالية في السودان صباح السبت حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق.
ويحكم السودان اليوم حكومة انتقالية يرئسها مدني ومجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين.
قال محمد الحسن الأمين أحد محامي البشير للصحافيين إنهم على قناعة بأن القضية ليست قانونية وإنما "سياسية".
وذكر شاهد في القضية أن الرئيس السابق قدم حوالى خمسة ملايين يورو إلى "قوات الدعم السريع".
شاهد: السودان يصادر 241 كيلوغراماً من الذهب ضبط على متن طائرة هبطت في الخرطوم
القذافي ومبارك والبشير ومرسي وغيرهم.. من هم الرؤساء الأفارقة الذين اضطروا للتخلي عن السلطة منذ 2010
شاهد: سودان ما بعد البشير تطلق أول دوري لكرة القدم النسائية
دفاع البشير يسعى إلى إطلاق سراحه بكفالة مالية
واعترف البشير بحصوله على تسعين مليون دولار من حكام السعودية، لكن القضية التي سيصدر الحكم فيها السبت لا تتعلق سوى ب25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قبل أشهر من سقوط حكمه .
وأشار البشير إلى أن المبالغ التي ضبطتها السلطات هي ما تبقى من مبلغ الخمسة وعشرين مليون دولار وأن المبلغ هو جزء من علاقة السودان الاستراتيجية مع السعودية وضمن أموال الدعم التي تقدمها المملكة ولم يكن "للاستخدام الشخصي".
وأكد القاضي الصادق عبد الرحمن في بداية المحاكمة أن السلطات ضبطت 6,9 ملايين يورو و351 الف دولار إضافة إلى 5,7 ملايين جنيه سوداني (ما يعادل 128 الف دولار) في مقر إقامة البشير .
والسودان من الدول الأكثر تضررا بالفساد. وهو يحتل المرتبة 172 من جملة 180 دولة وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
ورأى آدم راشد نائب الامين العام لهيئة محامي دارفور إنه يجب محاكمة البشير "على جرائمه سواء كانت صغيرة أم كبيرة"، مؤكدا أن محاكمته بشأن الفساد "قضية صغيرة جداً بالنسبة للجرائم التي ارتكبها في دارفور".
وأضاف أن "ضحايا جرائمه في دارفور لا يهتمون بهذه القضية، وهي ليست في حجم التهم التي يواجهها في المحكمة الجنائية الدولية".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير لدوره في النزاع الذي اندلع في دارفور عام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي لأقليات ذات أصول إفريقية ضد حكومة الخرطوم التي ناصرتها القبائل العربية تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وردت الخرطوم باستخدام مجموعات اعتمدت سياسة الأرض المحروقة ضد من تعتقد أنهم يناصرون المتمردين "عبر حرق القرى ونهب المملكات واغتصاب النساء"، وفق مجموعات حقوقية.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لدوره في النزاع الذي خلف وفق الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وشرد 2,5 مليون شخص من منازلهم .
عقب الإطاحة بالبشير طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من السلطات الجديدة تسليمه. لكن حتى الآن ترفض السلطة الانتقالية التي شكلت في ايلول/سبتمبر الماضي تسليم الرئيس السابق.
ويقتضي تسليم البشير أن توقع الحكومة الانتقالية المشتركة التي تشكلت بموجب اتفاق تم التوصل اليه في آب/أغسطس المصادقة على ميثاق روما الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. لكن السودان ملزم قانونيا بتوقيفه لأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية جرى بتفويض من الأمم المتحدة والسودان عضو فيها.
وأكد تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير أنه لا اعتراض لديه على تسليم البشير الى الجنائية الدولية .
وإلى جانب قضية الفساد واتهامات المحكمة الجنائية الدولية، يفترض أن يحاكم البشير لتهم أخرى أمام قضاء بلده.
ففي الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حركت السلطات السودانية اجراءات قانونية ضد البشير وبعض مساعديه لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله الي السلطة بدعم من الإسلاميين.
وفي أيار/مايو الماضي أعلن النائب العام السوداني أن بلاغا قدم ضد البشير بتهمة قتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات، دون أن يذكر متى ستحال القضية إلى المحكمة .