أكدت موسكو عدم شرعية العقوبات الأمريكية ضدها، ووصفتها بأنها ابتزاز يرمي لتقييد التعاون التجاري، معلنة عن ردها الأولي على الخطوات الأمريكية الجديدة المعادية لروسيا.
وطالبت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صدر اليوم الجمعة، الجانب الأمريكي بتقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين على الأراضي الروسية إلى 455 شخصا، بحيث يصبح مماثلا لعدد الدبلوماسيين الروس العاملين على الأراضي الأمريكية.
novayagazeta.ru
وأوضحت الوزارة أن عملية تقليص الدبلوماسيين يجب أن تنتهي بحلول 1 سبتمبر/أيلول المقبل، وهي ستطال الموظفين الدبلوماسيين والفنيين العاملين في السفارة الأمريكية لدى موسكو والقنصليات العامة في سان بطرسبورغ ويكاتيرينبورغ وفلاديفوستوك.
وحذرت موسكو من أنه في حال أقدم الجانب الأمريكي مجددا على طرد دبلوماسيين روس من أراضيه، سيتم الرد على هذه الخطوات الأحادية بالمثل.
إضافة إلى ذلك، قررت موسكو منع السفارة الأمريكية، اعتبارا من 1 أغسطس/آب المقبل، من استخدام المستودعات التابعة لها في العاصمة الروسية، إضافة إلى المنزل الصيفي (الريفي) التابع للدبلوماسيين الأمريكيين في غابة بجنوب غرب موسكو.
وشددت الوزارة في بيانها على القول: "نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات أخرى قد تطال المصالح الأمريكية، وذلك انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل".
وفي جوهرها، تمثل الإجراءات الروسية ردا بالمثل على حزمة العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما خلال آخر أيامها في السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وامتنعت روسيا آنذاك من الرد على العقوبات الأمريكية، انطلاقا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده للعمل على تحسين العلاقات مع موسكو.
لكن استمرار سير واشنطن في النهج الرامي إلى مواجهة روسيا بشكل مباشر، وتوجهها نحو فرض عقوبات جديدة ضد موسكو، دفع بروسيا إلى تقديم الرد في نهاية المطاف.
وأشارت وزارة الخارجية الروسي في هذا السياق إلى أن الكونغرس الأمريكي أنجز يوم 27 يوليو/تموز عملية الموافقة على مشروع قانون جديد ينص على تشديد العقوبات ضد روسيا. وشددت الوزارة على أن يذلك يؤكد مرة أخرى الطابع العدائي لتصرفات الولايات المتحدة في الشؤون الدولية.
وذكرت الوزارة بأن روسيا بذلت أقصى الجهود من أجل تطبيع العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات والتعاون مع الولايات المتحدة حول البنود الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك محاربة الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والاتجار بالمخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجريمة الإلكترونية.
واستطردت الوزارة قائلة: "كنا ننطلق دائما، ولا نزال ننطلق من تفهم استحالة حل القضايا الدولية بفعالية، إلا عن طريق جهود مشتركة".
لكن الخارجية الروسية لفتت إلى أن الولايات المتحدة تشن بإصرار حملات متتالية معادية لروسيا، مشددة على أن ذلك يخالف مبادئ القانون الدولي، ولا يتوافق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد منظمة التجارية العالمية وقواعد التعامل المتحضر بين الدول.
ووصفت موسكو العقوبات الأمريكية ضدها بأنها غير شرعية، مشيرة إلى مصادرة الممتلكات الدبلوماسية الروسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية، وطرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة. وذكرت بأن ذلك يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والممارسات الدبلوماسية العامة.
وأضافت الوزارة أن تبني القانون الجديد من قبل الكونغرس الأمريكي أظهر بوضوح أن العلاقات الروسية الأمريكية أصبحت رهينة للمنافسة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.
ولفت البيان إلى أن القانون الجديد يرمي إلى الحصول على امتيازات تنافسية في الاقتصاد العالمي بشكل غير نزيه. وتابع أن مثل هذا الابتزاز الرامي إلى تقييد تعاون الشركاء الأجانب مع روسيا، يحمل في طياته خطرا على عدد كبير من الدول وأوساط الأعمال الدولية.
بدوره، قال دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق على القرارات التي جاءت في بيان وزارة الخارجية الروسية.
المصدر: وكالات
أوكسانا شفانديوك
Comments
Post a Comment