هذا مقتطف من نشرة سياسية لمجموعة الاغلبية الصامت
برئاسة اللواء / اسماعيل خميس جلاب
رئيس مناوب اللواء / تلفون كوكو ابوجلحة
الامين العام الاستاذ/ صديق منصور
(تم النشر فى العام 2015م)
لقد كان لبرنامج الحركة الشعبية ورؤيتها الأثر الكبير فى تغيير فهم الهامش فى طبيعة الصراع السودانى السودانى وكان النوبة هم الأكثر وعياً وإدراكاً .. لذلك بادروا بالإنخراط فى الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان دون غيرهم من الشعوب السودانية المهمشة آنذاك من السودان الشمالى .. وقد ساهم هذا كثيراً فى التحول السياسى والإستراتيجى لطبيعة الصراع الذى إنحصر فى الصراع على الموارد والهوية ... إذ تدافع بعد ذلك كل الهامش بما فى ذلك القبائل العربية خاصة فى كردفان ودارفور الكبريين التى أيقنت صدق برنامج الحركة الشعبية لتجد كل الشعوب السودانية المهمشة نفسها فى رؤية وأهداف الحركة الشعبية ، وهى تعمل الآن جنباً إلى جنب لتقديم النموذج المطروح فى برنامج الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الحرب الأولى .. لقد ساهم الجميع بتضحيات كبيرة إلى أن وصل بنا القطار إلى محطة إتفاق السلام الشامل 2005م ، والذى لم يدم طويلاً لتدخل الحركة الشعبية بعد المفاصلة فى الحرب الثانية 2011م والتى تدور رحاها حتى الآن . فما هى التجارب التى يمكن إستخلاصها من تلك الإتفاقية ؟ وماذا حدث بعد ذلك ؟ .
الواضح أن إتفاق السلام الشامل رغم الإخفاقات الكبيرة خاصة فى بروتوكول الولايتين والتى رفض فيها نظام الخرطوم التفاوض بشأنهما فى نيفاشا وخلق له منبر (نانيوكى الكينية) كانت محطة للإستجمام خاصة بعد أن جنح الرفاق فى جنوب السودان إلى إختيار الإنفصال لصعوبة تحقيق رؤية وبرنامج السودان الجديد فى نظر الكثيرين منهم خاصة الإنفصاليين الذين علت أصواتهم وتركوا النوبة والهامش السودانى الآخر لمواصلة النضال وثورة التحرير لما تبقى من السودان .
تجربة إتفاقية السلام بها فوائد كثيرة مقابل الإخفاقات التى وردت وأهمها :-
ــ وقف نزيف الدم ومرحلة للإستجمام والتفكير الجيد لإستخلاص العبر من حرب العشرين سنة الماضية .
ــ الإستفادة من الأخطاء التى نتجت من عمليات التفاوض ، خاصة عملية التفويض الكامل من مؤتمر كل النوبة الأول ديسمبر 2002م الأسباب والمسببات !!
ــ أهداف تغييب أبناء النوبة فى التفاوض والتعبير الصادق لما يريده النوبة كما جاء فى المؤتمر الأول لهم كأول بادرة جمعتهم ليعبروا عن حاجياتهم ومستقبلهم السياسى فى السودان .
ــ الملفات التى تم التفاوض حولها لم تتحدث عن المنطقتين فى كثير من الأمور السياسية المهمة خاصة قسمة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية .
ــ ضرورة تمثيل أبناء المناطق المعنية بالحرب والنضال فى عمليات التفاوض بأنفسهم وبتفويض كامل من شعوبهم للتعبير عن ما يريدونه فى عمليات التفاوض .
ــ فشلت الحركة الشعبية فى الدفاع عن حق تقرير المصير للمنطقتين الذى كان مطلباً أساسياً فى التفويض الذى مُنح لرئيس الحركة الشعبية الدكتور/ جون قرنق ... الأسباب والتداعيات !!!
ــ عدم وجود إتفاق أو مذكرة تفاهم بين قيادات النوبة وقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان كوثيقة أو مرجع لتقييم عملية النضال وإلتزامات كل الأطراف كمحصلة نهائية للصراع فى السودان .
ــ فشل الحركة الشعبية فى الدفاع عن النموذج الذى طرحته فى برنامجها ورؤيتها لجماهيرها الكبيرة على مستوى السودان الشمالى منه والجنوبى على حد سواء وعدم تقديم الإعتذار عن ذلك رغم وضوح رؤية وبرنامج ودستور الحركة الشعبية لتحرير السودان .
هذه جوانب مهمة جداً يجب وضعها فى الإعتبار حتى لا يتم الحرب بالوكالة فيما تبقى من نضال لأن إنعكاسات هذه الأخطاء والإخفاقات لها تكاليفها البشرية والمادية الباهظة من شهداء ومعاقين وآرامل وأيتام وتدمير للبنية التحتية والبيئة وفاقد تربوى وهجرة ونزوح وتفكك للنسيج الإجتماعى .. وهذه التكاليف يدفعها شعبى الولايتين جبال النوبة والنيل الأزرق ، لأن قيادة الحركة الشعبية كانت تدير هذه المؤسسة السياسية طبقاً للمصالح الإستراتيجية والتى غلب عليها مصلحة دولة جنوب السودان حتى بعد الإستقلال .. لذلك تم تكليف القيادة الثلاثية بدقة ولأهداف إستراتيجية حتى لا ينفلت الزمام منها وهم الفريق/ مالك عقار إير والفريق/ عبدالعزيز آدم الحلو والفريق/ ياسر سعيد عرمان ، حيث تُرك لهذه القيادة المكلفة الحبل على القارب وبدعم مبطن لتصول وتجول فى خرق المواثيق والقوانين بلا رادع .. لقد إستفادت هذه القيادة المكلفة من السلطة الممنوحة لهم لتنحرف من المنفستو والدستور والرؤية التى حملنا من أجلها السلاح ، رؤية السودان الجديد التى ما زلنا نؤمن بأنها ممكنة وقابلة للتحقيق ما دامت هناك إرادة سياسية وعزيمة لإزالة الظلم والإستبداد .
لقد فرضت القيادة الجديدة واقعاً جديداً عرقل من خلالها مسيرة النضال بإتخاذ القرارات الديكتاتورية والإجراءات التعسفية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :-
ــ إلغاء دستور 2008م وتبديلها بما يسمى دستور 2013م بإجراءات مخالفة لقواعد إجازة الدساتير .
ــ إلغاء البرنامج الأساسى للحركة الشعبية ورؤيتها التى قاتلنا من أجلها أكثر من عقدين من الزمان دون إبراز برنامج واضح .
ــ إنتشار الفساد السياسى والإدارى والمالى وتفشى المحسوبية والقبلية والجهوية فى التنظيم .
ــ حل كل المؤسسات الدستورية المنتخبة دون سند قانونى مما خلق فراغاً دستورياً إنفرد من خلاله القيادة المكلفة بالقرارات المخلة بالعملية السياسية .
ــ إبتداع مؤسسات صورية بالتعيين تعمل بالريموت كنترول من قبل القيادة المكلفة تلبية لرغباتهم غير الدستورية وإتباع سياسة الترميز التضليلى فى التعيين للمواقع السياسية فى الحركة الشعبية .
ــ الخلل الكبير الذى أصاب المؤسسات والآليات الإستراتيجية التى يعتمد عليها فى إحداث التغيير فى السودان القديم .
ــ إرتكاب الأخطاء الكبيرة والمتعمدة التى ترتب ويترتب عليها تفكيك وتفتيت ما قمنا بتأسيسها وتكوينها من مؤسسات وتحويلها لخدمة المصالح الشخصية بدلاً من خدمة البرنامج الأساسى للحركة الشعبية وأهدافها .
ــ إقصاء وفصل النخب والكوادر الإستراتيجية والقيادات السياسية أمثال الأستاذ/ أمين زكريا ، الدكتور/ أبكر آدم إسماعيل ، الاستاذ/ كمال كمبال وخالد كوكو .
ــ عزل وفصل كبار الضباط وإحالتهم للتقاعد فى زمن يشتد فيها أوار الحرب والنضال كسابقة لم تحدث فى تواريخ الثورات التحررية ، أمثال اللواء/ إسماعيل خميس جلاب ومجموعة الضباط السبعة منهم العميد/ على بندر ، العميد/ ياسر جعفر ، العميد/ محمود التجانى ، العميد/ أحمد بلقة ، العميد/ رمضان حسن ، العميد/ النيل والرائد/ عمر عبدالرحمن (عمر فور) .
لكل ما سبق كان لا بد من البحث عن الحلول والمخارج من هذه الأزمة وتحدياتها .. وكان لا بد من المطالبة بالمصالحات والإصلاحات فى عملية التحول للحركة الشعبية لتحرير السودان لإكمال مهامها فى تحرير ما تبقى من السودان ، ومن الواضح أن التحديات الكبيرة التى تواجهها الحركة الشعبية لتحرير السودان خاصة بعد المفاصلة وإنفصال دولة جنوب السودان بعد الإستفتاء فى 2011م ، والتى أضحت تتعقد يوماً بعد يوم بفعل سلوك القيادة المكلفة من المكتب السياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان قبل الإنفصال بهدف القيام بترتيب الأوضاع السياسية والتنظيمية لمؤسسات وأجهزة الحركة الشعبية لما تبقى من السودان . ونسبة لتجاوز القيادة المكلفة حدود التفويض للدرجة التى أدت إلى خرق الدستور وإلغائه بإختلاق ما يسمى بدستور 2013م ، المشوه دون توضيح للبرنامج الجديد وأهدافه والرؤية المستقبلية للنضال والتى لم تظهر حتى فى خطابات رئيس الحركة الشعبية / شمال كما يسمونه زد على ذلك القرارات الجائرة التى إستندت على الدستور الجديد الذى لم يكتمل إجراءات إجازته بالصورة النهائية من قبل جهات الإختصاص (مجلس التحرير القومى والمؤتمر العام ) للحركة الشعبية لتحرير السودان ، ولكل ما سبق كان لا بد لنا من أخذ وقفة لمراجعة الأداء العام والطريقة التى تدار بها الحركة الشعبية من قبل القيادة المكلفة !! هذه الوقفة راعينا فيها دور كل منا فى التقييم العلمى الصحيح دون محاباة أو مجاملة وأستناداً للوثائق والمبادئ التى تعاهدنا للإحتكام عليها فى منهجنا لإدارة شئون هذه المؤسسة العملاقة والجماهير الكبيرة التى تدافعت لمؤازرة ودعم الحركة الشعبية سياسياً وإستراتيجياً . لذلك كان لا بد من قيام جسم موازى للتقييم طالما رفضت القيادة المكلفة ذلك ، عليه بدأنا كقيادات لتمثيل هذا الكم الهائل من جماهير الحركة الشعبية الهادرة وقيادتها السياسية والعسكرية التى تتحسر لما يحدث من تخريب وتدمير ولا حيلة لها ولا خيار إلا الصمت والوجوم ، لقد قمنا بهذه المبادرة لقيادة عمل هذه الأغلبية الصامتة من جماهير الحركة الشعبية والتعبير عنهم من خلال جمع صفوفهم وتوحيدهم فى جبهة واحدة لكى نتلمس معاً الطريق للأمام لتحقيق برنامج ورؤية السودان الجديد الذى نؤكد بأنه لازال قوياً ويمكن تحقيقه فقط تحتاج لقيادة قوية ومسؤولة تقبل النقد والنقد الذاتى لإستمرار البرنامج كما جاء فى المنفستو ودستور 2008م .
برئاسة اللواء / اسماعيل خميس جلاب
رئيس مناوب اللواء / تلفون كوكو ابوجلحة
الامين العام الاستاذ/ صديق منصور
(تم النشر فى العام 2015م)
لقد كان لبرنامج الحركة الشعبية ورؤيتها الأثر الكبير فى تغيير فهم الهامش فى طبيعة الصراع السودانى السودانى وكان النوبة هم الأكثر وعياً وإدراكاً .. لذلك بادروا بالإنخراط فى الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان دون غيرهم من الشعوب السودانية المهمشة آنذاك من السودان الشمالى .. وقد ساهم هذا كثيراً فى التحول السياسى والإستراتيجى لطبيعة الصراع الذى إنحصر فى الصراع على الموارد والهوية ... إذ تدافع بعد ذلك كل الهامش بما فى ذلك القبائل العربية خاصة فى كردفان ودارفور الكبريين التى أيقنت صدق برنامج الحركة الشعبية لتجد كل الشعوب السودانية المهمشة نفسها فى رؤية وأهداف الحركة الشعبية ، وهى تعمل الآن جنباً إلى جنب لتقديم النموذج المطروح فى برنامج الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الحرب الأولى .. لقد ساهم الجميع بتضحيات كبيرة إلى أن وصل بنا القطار إلى محطة إتفاق السلام الشامل 2005م ، والذى لم يدم طويلاً لتدخل الحركة الشعبية بعد المفاصلة فى الحرب الثانية 2011م والتى تدور رحاها حتى الآن . فما هى التجارب التى يمكن إستخلاصها من تلك الإتفاقية ؟ وماذا حدث بعد ذلك ؟ .
الواضح أن إتفاق السلام الشامل رغم الإخفاقات الكبيرة خاصة فى بروتوكول الولايتين والتى رفض فيها نظام الخرطوم التفاوض بشأنهما فى نيفاشا وخلق له منبر (نانيوكى الكينية) كانت محطة للإستجمام خاصة بعد أن جنح الرفاق فى جنوب السودان إلى إختيار الإنفصال لصعوبة تحقيق رؤية وبرنامج السودان الجديد فى نظر الكثيرين منهم خاصة الإنفصاليين الذين علت أصواتهم وتركوا النوبة والهامش السودانى الآخر لمواصلة النضال وثورة التحرير لما تبقى من السودان .
تجربة إتفاقية السلام بها فوائد كثيرة مقابل الإخفاقات التى وردت وأهمها :-
ــ وقف نزيف الدم ومرحلة للإستجمام والتفكير الجيد لإستخلاص العبر من حرب العشرين سنة الماضية .
ــ الإستفادة من الأخطاء التى نتجت من عمليات التفاوض ، خاصة عملية التفويض الكامل من مؤتمر كل النوبة الأول ديسمبر 2002م الأسباب والمسببات !!
ــ أهداف تغييب أبناء النوبة فى التفاوض والتعبير الصادق لما يريده النوبة كما جاء فى المؤتمر الأول لهم كأول بادرة جمعتهم ليعبروا عن حاجياتهم ومستقبلهم السياسى فى السودان .
ــ الملفات التى تم التفاوض حولها لم تتحدث عن المنطقتين فى كثير من الأمور السياسية المهمة خاصة قسمة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية .
ــ ضرورة تمثيل أبناء المناطق المعنية بالحرب والنضال فى عمليات التفاوض بأنفسهم وبتفويض كامل من شعوبهم للتعبير عن ما يريدونه فى عمليات التفاوض .
ــ فشلت الحركة الشعبية فى الدفاع عن حق تقرير المصير للمنطقتين الذى كان مطلباً أساسياً فى التفويض الذى مُنح لرئيس الحركة الشعبية الدكتور/ جون قرنق ... الأسباب والتداعيات !!!
ــ عدم وجود إتفاق أو مذكرة تفاهم بين قيادات النوبة وقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان كوثيقة أو مرجع لتقييم عملية النضال وإلتزامات كل الأطراف كمحصلة نهائية للصراع فى السودان .
ــ فشل الحركة الشعبية فى الدفاع عن النموذج الذى طرحته فى برنامجها ورؤيتها لجماهيرها الكبيرة على مستوى السودان الشمالى منه والجنوبى على حد سواء وعدم تقديم الإعتذار عن ذلك رغم وضوح رؤية وبرنامج ودستور الحركة الشعبية لتحرير السودان .
هذه جوانب مهمة جداً يجب وضعها فى الإعتبار حتى لا يتم الحرب بالوكالة فيما تبقى من نضال لأن إنعكاسات هذه الأخطاء والإخفاقات لها تكاليفها البشرية والمادية الباهظة من شهداء ومعاقين وآرامل وأيتام وتدمير للبنية التحتية والبيئة وفاقد تربوى وهجرة ونزوح وتفكك للنسيج الإجتماعى .. وهذه التكاليف يدفعها شعبى الولايتين جبال النوبة والنيل الأزرق ، لأن قيادة الحركة الشعبية كانت تدير هذه المؤسسة السياسية طبقاً للمصالح الإستراتيجية والتى غلب عليها مصلحة دولة جنوب السودان حتى بعد الإستقلال .. لذلك تم تكليف القيادة الثلاثية بدقة ولأهداف إستراتيجية حتى لا ينفلت الزمام منها وهم الفريق/ مالك عقار إير والفريق/ عبدالعزيز آدم الحلو والفريق/ ياسر سعيد عرمان ، حيث تُرك لهذه القيادة المكلفة الحبل على القارب وبدعم مبطن لتصول وتجول فى خرق المواثيق والقوانين بلا رادع .. لقد إستفادت هذه القيادة المكلفة من السلطة الممنوحة لهم لتنحرف من المنفستو والدستور والرؤية التى حملنا من أجلها السلاح ، رؤية السودان الجديد التى ما زلنا نؤمن بأنها ممكنة وقابلة للتحقيق ما دامت هناك إرادة سياسية وعزيمة لإزالة الظلم والإستبداد .
لقد فرضت القيادة الجديدة واقعاً جديداً عرقل من خلالها مسيرة النضال بإتخاذ القرارات الديكتاتورية والإجراءات التعسفية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :-
ــ إلغاء دستور 2008م وتبديلها بما يسمى دستور 2013م بإجراءات مخالفة لقواعد إجازة الدساتير .
ــ إلغاء البرنامج الأساسى للحركة الشعبية ورؤيتها التى قاتلنا من أجلها أكثر من عقدين من الزمان دون إبراز برنامج واضح .
ــ إنتشار الفساد السياسى والإدارى والمالى وتفشى المحسوبية والقبلية والجهوية فى التنظيم .
ــ حل كل المؤسسات الدستورية المنتخبة دون سند قانونى مما خلق فراغاً دستورياً إنفرد من خلاله القيادة المكلفة بالقرارات المخلة بالعملية السياسية .
ــ إبتداع مؤسسات صورية بالتعيين تعمل بالريموت كنترول من قبل القيادة المكلفة تلبية لرغباتهم غير الدستورية وإتباع سياسة الترميز التضليلى فى التعيين للمواقع السياسية فى الحركة الشعبية .
ــ الخلل الكبير الذى أصاب المؤسسات والآليات الإستراتيجية التى يعتمد عليها فى إحداث التغيير فى السودان القديم .
ــ إرتكاب الأخطاء الكبيرة والمتعمدة التى ترتب ويترتب عليها تفكيك وتفتيت ما قمنا بتأسيسها وتكوينها من مؤسسات وتحويلها لخدمة المصالح الشخصية بدلاً من خدمة البرنامج الأساسى للحركة الشعبية وأهدافها .
ــ إقصاء وفصل النخب والكوادر الإستراتيجية والقيادات السياسية أمثال الأستاذ/ أمين زكريا ، الدكتور/ أبكر آدم إسماعيل ، الاستاذ/ كمال كمبال وخالد كوكو .
ــ عزل وفصل كبار الضباط وإحالتهم للتقاعد فى زمن يشتد فيها أوار الحرب والنضال كسابقة لم تحدث فى تواريخ الثورات التحررية ، أمثال اللواء/ إسماعيل خميس جلاب ومجموعة الضباط السبعة منهم العميد/ على بندر ، العميد/ ياسر جعفر ، العميد/ محمود التجانى ، العميد/ أحمد بلقة ، العميد/ رمضان حسن ، العميد/ النيل والرائد/ عمر عبدالرحمن (عمر فور) .
لكل ما سبق كان لا بد من البحث عن الحلول والمخارج من هذه الأزمة وتحدياتها .. وكان لا بد من المطالبة بالمصالحات والإصلاحات فى عملية التحول للحركة الشعبية لتحرير السودان لإكمال مهامها فى تحرير ما تبقى من السودان ، ومن الواضح أن التحديات الكبيرة التى تواجهها الحركة الشعبية لتحرير السودان خاصة بعد المفاصلة وإنفصال دولة جنوب السودان بعد الإستفتاء فى 2011م ، والتى أضحت تتعقد يوماً بعد يوم بفعل سلوك القيادة المكلفة من المكتب السياسى للحركة الشعبية لتحرير السودان قبل الإنفصال بهدف القيام بترتيب الأوضاع السياسية والتنظيمية لمؤسسات وأجهزة الحركة الشعبية لما تبقى من السودان . ونسبة لتجاوز القيادة المكلفة حدود التفويض للدرجة التى أدت إلى خرق الدستور وإلغائه بإختلاق ما يسمى بدستور 2013م ، المشوه دون توضيح للبرنامج الجديد وأهدافه والرؤية المستقبلية للنضال والتى لم تظهر حتى فى خطابات رئيس الحركة الشعبية / شمال كما يسمونه زد على ذلك القرارات الجائرة التى إستندت على الدستور الجديد الذى لم يكتمل إجراءات إجازته بالصورة النهائية من قبل جهات الإختصاص (مجلس التحرير القومى والمؤتمر العام ) للحركة الشعبية لتحرير السودان ، ولكل ما سبق كان لا بد لنا من أخذ وقفة لمراجعة الأداء العام والطريقة التى تدار بها الحركة الشعبية من قبل القيادة المكلفة !! هذه الوقفة راعينا فيها دور كل منا فى التقييم العلمى الصحيح دون محاباة أو مجاملة وأستناداً للوثائق والمبادئ التى تعاهدنا للإحتكام عليها فى منهجنا لإدارة شئون هذه المؤسسة العملاقة والجماهير الكبيرة التى تدافعت لمؤازرة ودعم الحركة الشعبية سياسياً وإستراتيجياً . لذلك كان لا بد من قيام جسم موازى للتقييم طالما رفضت القيادة المكلفة ذلك ، عليه بدأنا كقيادات لتمثيل هذا الكم الهائل من جماهير الحركة الشعبية الهادرة وقيادتها السياسية والعسكرية التى تتحسر لما يحدث من تخريب وتدمير ولا حيلة لها ولا خيار إلا الصمت والوجوم ، لقد قمنا بهذه المبادرة لقيادة عمل هذه الأغلبية الصامتة من جماهير الحركة الشعبية والتعبير عنهم من خلال جمع صفوفهم وتوحيدهم فى جبهة واحدة لكى نتلمس معاً الطريق للأمام لتحقيق برنامج ورؤية السودان الجديد الذى نؤكد بأنه لازال قوياً ويمكن تحقيقه فقط تحتاج لقيادة قوية ومسؤولة تقبل النقد والنقد الذاتى لإستمرار البرنامج كما جاء فى المنفستو ودستور 2008م .
Comments
Post a Comment