يحظون برعاية خاصة واهتمام لدمجهم في الحياة العامة

دعم ذوي الاحتياجات مسؤوليـة مجتمعية

تاريخ النشر: السبت 31 يناير 2015

استطلاع: منى الحمودي - آمنة الكتبي
يحظى ذوو الاحتياجات الخاصة برعاية خاصة واهتمام، لدمجهم في المجتمع والحياة العامة بهدف إظهار طاقاتهم وقدراتهم، وجعلها فئة منتجة تسهم بعملية في تنمية المجتمع وعملية التنمية الشاملة في الدولة.
وقد عززت المؤسسات والهيئات جهودها من أجل تقديم الخدمات والإرشاد اللازم لذوي الاحتياجات ليجعلوا منهم أشخاصاً فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم، وخوض معترك الحياة، وتوفير الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم، وتحقيق الاستقلالية وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل.

وتولي الدولة اهتماماً بذوي الاحتياجات الخاصة من منطلق إنساني وتربوي واجتماعي وثقافي، ولم يعد هذا الاهتمام تحت مظلة الرحمة والإحسان والعطف، بل لأن المعاق إنسان قادر ولديه إمكانات بمستوى السليم، وإتاحة الفرصة له أن تجعل منه إنساناً ناجحاً وقادراً على منافسة الأصحاء في كافة المجالات.ويحظى ذوو الاحتياجات الخاصة بمختلف الإعاقات الجسدية والبصرية والذهنية باهتمام ودمج في المجتمع لإظهار طاقات هذه الفئة، وجعلها فئة منتجة في المجتمع تسهم بعملية التنمية الشاملة.
دعم الأسرة
وتقول نورة الخاطري، موظفة تعاني إعاقة حركية: إن دعم الأسرة له أثر كبير في تخطي الآثار النفسية للإعاقة واستطاعت إكمال مشوار حياتها وهي على كرسي متحرك، مشيرة إلى أن العاجز يكون عاجز العقل لا الجسد ويجب على أفراد المجتمع تقدير ذوي الإعاقة واحترامهم، حيث إن هناك قلة وعي بفئة ذوي الإعاقات ويواجه الكثير منهم صعوبات في تخليص المعاملات مثل زيارة البنوك وبعض المؤسسات في عدم توفير مداخل مخصصة أو مواقف لهم، وعدم تقديم خدمات خاصة لهم في تخليص المعاملات، وتتم معاملتهم كبقية المراجعين الأصحاء وهو الأمر الذي يتسبب في تأخيرهم بتخليص أمورهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصعوبة إيجاد مرافق، أو شخص يعتمد عليه في تخليص المهمة وهو الأمر الذي يكون صعباً في بعض الأحيان في المراجعات التي تحتاج لحضور الشخص بنفسه.
وأضافت: هنالك بعض الأماكن العامة التي لا يحُترم فيها مواقف المركبات الخاصة بذوي الإعاقة، وهو ما يزعج أي معاق بإعاقة حركية لعدم توفر مساحة كافية للنزول والجلوس على الكرسي المتحرك.
وتطالب بمستشفى مؤهل بشكل خاص من حيث الأجهزة والتخصصات المتعددة لذوي الإعاقة، حيث إن المعاق يفتقد للعلاج الطبيعي والطب التأهيلي اللذين يخففان من حجم وشدة الإعاقة.
البيئة المعيقة
وقالت كلثم عبيد موظفة تعاني إعاقة حركية، إنه «لا يوجد شخص معاق، بل توجد بيئة معيقة»، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج الطبيعي في المستشفى من أجل زيادة قدراتها وتأهيل نفسها حتى تستطيع الاعتماد على النفس وتقلل الاعتماد على الآخرين.
وأوضحت أن اعتمادها على نفسها في بعض الأمور قد يعيقه بعض النواقص في البيئة المحيطة، من حيث المواصلات والطرق والأرصفة، وذكرت أن تجهيز مركبة المعاق بحاجة إلى مبالغ مرتفعة جداً، ويجب أن يكون هناك دعم من الجهات المختصة للأدوات المساعدة لذوي الإعاقة مثل تأجير مركبات فئة المعاقين، الكراسي المتحركة وغيرها.
وأشارت إلى مواقف المركبات في المؤسسات والمراكز التجارية حيث إن بعضها لا يتعدى 4 مواقف لا تكفي جميع ذوي الإعاقات الذين يزورون هذا المركز، بالإضافة إلى التجاوزات التي تحدث من بعض الأشخاص الذين يستغلون هذه المواقف ولا يحترمون وجود من هم بحاجة ماسة لهذا الموقف.
وذكرت أن بعض مواقف المركبات تكون غير مهيأة بشكل صحيح ضمن المواصفات المطلوبة، وأيضا الأمر نفسه بالنسبة للمنحدرات والمداخل، حيث إنها لا تراعي جميع أنواع الإعاقات.
وأضافت: هناك صعوبة في إيجاد وسائل مواصلات لذوي الإعاقة، ويجب تكييف جميع وسائل النقل العام لتلبية احتياجاتهم، وفقاً للمعايير العلمية التي توفر الأمان لهم، أو تخصيص عدد من هذه المواصلات يكون خاصاً بهم بأسعار مناسبة للجميع، مع مراعاة ذوي الإعاقة الحركية الذين يواجهون صعوبة في فتح الأبواب والركوب.
وتطرقت كلثم إلى أماكن الترفيه التي تفتقر إلى وجود ألعاب خاصة بالطفل ذي الإعاقة، والذي نراه ينظر إلى أقرانه يلعبون ويفتقر هو لهذه المتعة، لعدم وجود ما يناسبه من ألعاب.
ويطالب أفراد المجتمع بالابتعاد عن الأنانية والتفكير بالمعاق، كما يطالب بتدريس مناهج احترام المعاق، خصوصاً في ظل عملية الدمج في المدارس التي تتبعها الدولة، حيث إن أغلب الأطفال الأصحاء ليسوا على علم بكيفية التعامل مع الطفل المعاق وقد يكون عرضة للاستهزاء أو الاستنكار من بعضهم.
مواقف المركبات
وأوضح عبدالغفور علي الرئيسي «موظف» يعاني إعاقة حركية، أن معاناة المعاق على مستوى إمارات الدولة خصوصاً تتعلق بمواقف المركبات والأرصفة التي تحتوي على منحدرات.
وذكر أنه في أحد الأيام ارتاد صيدلية يتوفر بها مدخل خاص لذوي الإعاقة الحركية، ولكن وجد حواجز وعراقيل وضعت في الممر بعد مدخل ذوي الإعاقة، وطالب بمتابعة ميدانية للمرافق لمعرفة هل هي مفعلة، ومدى استفادة ذوي الإعاقة منها. وأشار إلى أن المدخل الخاص بذوي الإعاقة في المساجد الخاصة يكاد لا يُرى بسبب الأعداد الهائلة للأحذية التي تكون عليه، إضافة إلى ذلك تحتوي بعض الأبواب في المساجد على حاجز خشبي يعرقل دخول ذوي الإعاقة للمسجد. وبالإشارة إلى دورات المياه الخاصة بذوي الإعاقة في المساجد تكون معظم الأحيان مغلقة، أو يتم تحويلها لمخزن مصغر يتم فيه تكديس أدوات التنظيف وغيرها.
أولوية العلاج
وعلى مستوى المستشفيات قال الرئيسي: «إن المريض المعاق يعاني عشرة أضعاف ما يعانيه الشخص العادي المريض، ولا توجد أولوية له بالعلاج، خصوصاً وأن فترة الانتظار قد تزيد على الساعات التي يستطيع ذوو الإعاقة تحملها».
ولفت إلى ضرورة تهيئة شخص مواطن من ذوي الإعاقة لدراسة المجال الهندسي ويكون اختصاصه متابعة وتصميم مرافق المعاقين، حيث إنه لا يوجد شخص قادر على وصف المطلوب توافره في هذه المرافق، مثل الشخص الذي يعاني أساساً منها، خصوصاً دورات المياه وملحقاتها، وأضاف: نحن لا ننكر الجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة لذوي الإعاقة في المرافق وغيرها، لكن ما الفائدة إذا كان 50% من المرافق تكون غير مناسبة.
تصريح المركبات
وأشار إلى أن هناك استغلالاً واضحاً من بعض الأهالي لتصريح المعاق الذي لديهم، ويجب أن يُعطى التصريح لمن يمتلك رخصة قيادة فقط، وفي حال إعطاء التصريح لولي أمر طفل ذي إعاقة، يجب التشديد على ألا يستغل هذا التصريح في حالة عدم وجود المعاق في المركبة.
ويرى أنه من الضروري توحيد تصريح المركبات لذوي الإعاقات، حيث إن التصريح لا يُعطى من جهة واحدة فقط بل هناك تصريح من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتصريح آخر من وزارة الداخلية، وآخر من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو أمر قد يخلق نوعاً من عدم التنظيم، ويجب وضع شروط وبنود واضحة تشمل جميع الاحتمالات، حيث إن بعض الإعاقات لا تحتاج لتصريح مثل الصم، أو من يمشي أعرجاً.
أرباب الأعمال
وأوضح أن على صاحب العمل امتلاك اتجاهات ايجابية نحو المعاقين وقدراتهم، وإتاحة الفرصة للعمل، خصوصاً مع وجود فترة تأهيل للمعاقين تمكنهم من العمل، وأنه حان الوقت للتخلص من الاتجاهات السلبية التي يحملها المديرون عن قدرات المعاقين، وضرورة تهيئة بيئة العمل من حيث المرافق وإمكانية الوصل والأجهزة والأدوات، كما يتوجب على صاحب العمل معرفة حقوق وواجبات ذوي الإعاقة، وألا يتم التعامل معه بنفس مستوى التعامل مع الموظف العادي والذي يكون قادراً على تأدية المهام لسهولة تحركه.
التوعية ضرورية
أما شيماء الظنحاني التي تعاني إعاقة بصرية فترى أنه من الضروري توعية أفراد المجتمع وخصوصاً موظفي الاستقبال في الجهات المختلفة بالتعامل الأمثل والأفضل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن أغلبهم يتعامل مع ذوي الإعاقة مثلما يتعاملون مع الأصحاء، وهو أمر قد يسبب حرجاً لذوي الإعاقة في بعض الأحيان، خصوصاً وأن بعضهم يتعامل مع ذوي الإعاقة البصرية، وكأنه شخص يرى أمامه ويقوم بتسليمه الملفات من دون أن يصدر صوتاً ينبهه أن يمد يده لأخذ ما يناوله.
ولفتت إلى أمر توظيف ذوي الإعاقة البصرية، حيث إن توظيفهم يقتصر على استقبال المكالمات في جهات التوظيف، مع تجاهل أرباب الأعمال للقدرات الأخرى التي يمتلكها بعض ذوي الإعاقة البصرية، مثل التعامل مع أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية بمختلف أنواعها، باعتبار أن الإعاقة البصرية لا تقف حاجزاً أمام الإبداع والتطور لدى الشخص.
وأشارت إلى أن بطاقة المعاق غير مفعلة في جميع الوزارات والمؤسسات خصوصاً وأن القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 م، الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، يكفل جميع الحقوق والواجبات تجاه ذوي الإعاقة، وأن الجهات التي قامت بتطبيق مواد القرار هي هيئة الإمارات للهوية ومؤسسة اتصالات فقط، أما باقي الجهات فعندما نذكر لهم أن لدينا بطاقة معاق، يتساءلون عن طبيعة هذه البطاقة، بمعنى أنهم لا يعرفون أي فكرة عنها.
وأضافت: عند مراجعتنا لبعض الجهات بمختلف أنواعها وعند التسجيل في الجامعات، يُطلب منا إحضار تقرير طبي، في حين أن بطاقة المعاق تُعتبر بمثابة إثبات واضح حول حالة الشخص.
وعبرت شيماء عن معاناتها مع بطاقة المعاق بالنسبة للإعاقات البصرية والتي لم يتم تمييزها بأي رمز بارز أو طبعات بلغة برايل مثل تلك التي تكون على بطاقة المصرف، مما يصعب علينا تمييزها من بين باقي البطاقات في المحفظة.
وطالبت الظنحاني بدعم مساند أو وجود شركة منافسة بأسعار أقل لشركة الناطق في الخليج، والتي توفر أجهزة النطق وساعات اليد وغيرها من الأمور التي تساعد ذوي الإعاقة بمبالغ خيالية، حيث يصل سعر الساعة بلغة بريل إلى 1000 درهم وما فوق، وبالنسبة إلى أجهزة النطق للحاسب الآلي تصل إلى 5000 درهم.
وتتمنى الظنحاني من الإعلام بذل مزيد من الجهد في تناول قضايا الإعاقة، ونقل صورة كاملة عن قضايا ذوي الإعاقة، للمساهمة في إيصال الرسائل ومعاناة هذه الفئة إلى فئات المجتمع كافة، ولعب دور مساعد في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.
حساب جارٍ
وأشار فارس عبدالهادي، «إعاقة بصرية» إلى بعض الأمور التي تواجه ذوي الإعاقة في حياتهم وتشكل عبئاً أو عقبة في الطريق، حيث إن الموظف من ذوي الإعاقة لا يستطيع فتح حساب جارٍ، بل يقتصر الأمر على أن يكون حساب توفير، مما يتسبب في تعطيل الكثير من الأمور على الشخص المعاق، وعند مراجعة البنوك في هذا الأمر، يكون الرد بأن البنك المركزي لم يقدم قانونا واضحا في هذا الأمر. وأضاف أن معظم أجهزة الصراف الآلي في الدولة لا يتوفر بها قارئ، وهو الأمر الذي يشكل صعوبة على ذوي الإعاقة البصرية، حيث إنه يوجد فقط مصرف واحد يقدم هذه الخدمة، وقد لا تتوافر أجهزة الصراف الآلي لهذا المصرف في الكثير من الأماكن. كما أن مركبات الأجرة التي تحتوي على عداد سمعي متواجدة فقط في دبي والعين، وهو ما قد يعرض ذوي الإعاقة البصرية للنصب والاحتيال من بعض سائقي الأجرة بزيادة التعرفة.
وطالب فارس بوجود رقم موحد لذوي الإعاقة من أجل تسهيل مراجعاتهم للدوائر والمؤسسات، حيث يتولى هذا الرقم تنظيم مواعيد زيارات ذوي الإعاقات للوزارات والمؤسسات، وذلك بتحديد يوم، ووقت وموظف مختص يقوم باستقبال ذوي الإعاقة من بداية زيارته للمؤسسة حتى ينتهي، وهو نوع من التسهيل عليهم، بحكم أن أغلب ذوي الإعاقة تتعطل أمورهم وتتعرض للتأخير لأسباب متعددة منها عدم وجود شخص مرافق، أو أن معاملته تتم كبقية المراجعين الأصحاء.
مسؤولية مجتمعية
وقال ذيبان سالم «إعاقة حركية» إن توفير الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، ودولة الإمارات أحدثت نقلة نوعية في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم البرامج التأهيلية، وإبراز قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة ومواهبهم، ولكن هناك قصورا من بعض المسؤولين في التعاون مع ذوي الإعاقة وتوفير بيئة ملائمة ومناسبة لتلك الفئة.
أما بشأن مسألة توظيف ذوي الإعاقة، فأكد ذيبان أن استجابة بعض الدوائر الحكومية والقطاع الخاص ما زالت ضعيفة جداً ودون مستوى التوقعات، تجاه مسألة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك عزوف وعدم تقبل من بعض الجهات، على الرغم من أن عدداً كبيراً منهم أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في مواقع العمل المختلفة.
وأضاف نأمل أن يتم توفير بيئة صديقة لذوي الإعاقة، تهدف إلى مشاركة وإدماج فئة مهمة بالمجتمع من خلال إيجاد مسارات عمل جديدة تساهم في انخراطهم في المجتمع وتذلل جميع العراقيل التي تعترضهم ليكونوا قادرين على الإنتاج والإبداع فلا يوجد شيء مستحيل.
صراف آلي
وأكد محمد الحوسني «إعاقة بصرية» أن أهم ما يميز قضايا الإعاقة في دولة الإمارات، هو الاهتمام الفعلي من قيادة الدولة ورعايتها لجميع فئات الإعاقة والسعي نحو تذليل كل العقبات التي تواجهها من خلال إصدار التشريعات والمبادرات التي تهتم بتأهيل المعاقين، والعمل على دمجهم في المجتمع ليؤدوا دورهم المنشود في دفع عجلة التنمية ولكن هناك بعض المشكلات التي تواجه هذه الفئة، منها عدم توفير جهاز صراف آلي ناطق مخصص لاستخدام المكفوفين على أن يقدم خدمات بنكية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن بعض المصارف ترفض استقبال ذوي الإعاقات البصرية بشكل تام، وأخرى تسمح لهم بالتعامل، ولكن ضمن شروط وقيود، كطلب معرف من العميل أو وجود شخص يتم توكيله، وغيرها من الإجراءات الروتينية التي تفقد الشخص ذوي الإعاقة خصوصيته. وأكد أن عدم توافر أجهزة صراف آلي ناطقة أو بلغة برايل تساعد ذوي الإعاقة البصرية في إتمام معاملاتهم المالية بمفردهم من دون الاعتماد على مساعدة الغير تشكل عائقاً كبيراً لشريحة كبيرة. وأضاف: من المشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة عدم تعاون بعض المؤسسات والدوائر الحكومية مع المعاق، وذلك من خلال المراجعات التي تعتمد على آلية تقديم ورقة موضح بها الرقم وانتظار دور المراجع، وهنا تكمن المشكلة في عدم وجود لوحات بلغة الصم والبكم أو بلغة برايل.
تطبيقات ذكية لا تناسب الكفيف
وأشار الحوسني إلى إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى تحفيز وتشجيع الجهات الحكومية في دولة الإمارات لتقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف والأجهزة المحمولة والرسائل النصية، وبما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية، تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين ولكن هناك بعض التطبيقات الذكية الخاصة ببعض المؤسسات الحكومية لا يمكن للكفيف استخدامها ونرجو أن تتم إعادة النظر في تلك التطبيقات أو تخصيص شخص من ذوي الإعاقة في تجربة التطبيق قبل إطلاقه للجمهور والمتعاملين. ونأمل توفر تصميم عمراني مهيأ لحركة ذوي الإعاقة سواء كانت إعاقتهم سمعية أو بصرية أو حركية في جميع إمارات الدولة.
مكتبة بلغة برايل
وأوضح عبدالله عوض «إعاقة بصرية» أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضعت القوانين الدستورية لرعاية هذه الفئة كما حثت على إقامة المشاريع والمؤسسات التي تهتم بشؤونهم، وتعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.‬
وأشار إلى بعض المشكلات التي تعيق ذوي الإعاقة البصرية، ومنها عدم وجود مكتبة خاصة بلغة برايل تسهل على الطالب الكفيف الاطلاع والقراءة، وعدم وجود مناهج دراسية سواء بصيغة‪ «mb3» ‬أو «برايل» أو «الوورد» مما يجبرهم على الاعتماد على الكتاب، بالإضافة إلى عدم وجود تخطيط للشوارع والمرافق الحكومية مناسب لذوي الإعاقة وهي بعيدة كل البعد عن تلبية متطلباتهم وكذلك عدم وضع أرقام بارزة في المصاعد أو وضع لوحات إرشادية قريبة من مستوى اللمس بالخط البارز لمساعدتهم، مع عدم وجود أرصفة ملائمة في كثير من الشوارع وأيضاً عدم وجود تحذيرات صوتية تعطي الكفيف الحق في السير، بالإضافة إلى عدم توفر مراكز تدرب الكفيف على التنقل، معتمداً على نفسه، حيث لا يزال المعاق يعاني الكثير من المشاكل التي تعيقه في الوصول إلى عمله أو المكان الذي يريد أن يذهب إليه، ونتمنى تزويد البوابات في المستشفيات والدوائر الحكومية بلوحات إرشادية مكتوبة بخط برايل توضح اتجاهات المرافق.
وقال: إلى الآن يواجه ذوو الإعاقة الكثير من الصعوبات في تخليص بعض المعاملات، مثل زيارة البنوك والمصارف وعدم توافر جهاز صراف آلي مخصص بلغة برايل، بالإضافة إلى بعض الوزارات الحكومية من عدم توفير مداخل مخصصة أو مواقف لهذه الفئة، وعدم تقديم خدمات خاصة لهم في تخليص المعاملات.
وأوضح أن الصعوبات التي تواجه مسألة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، تتمثل في تدني الوعي العام بواقع ظروف وحاجات وحقوق الأشخاص المعاقين ونوعية إعاقاتهم، إذ إن نظرة المجتمع بشكل عام، فضلا عن أن أصحاب العمل وأصحاب القرار في التوظيف بشكل خاص ما زالوا يتعاملون مع الإعاقة بنظرة الشفقة والدونية، وعدم الثقة بقدرة المعاقين على بناء الذات والمساهمة في الإنتاج.
وأضاف نتمنى ان يتم توفير بيئة مهيأة لمكان العمل بما يناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، تقوم المؤسسة بتقديم الاستشارة الهندسية المتخصصة لجميع المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص بما يتعلق بالأبعاد المعمارية أو بإزالة الحواجز البيئية التي تحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التحرك والتنقل بحرية وأمان، وبما يجعل من بيئة العمل على نحو يسمح للموظفين المعاقين القيام بالعمل المطلوب من دون عوائق
بطء في القرارات
وقال أحمد الغفلي «إعاقة بصرية» إن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات، من قبل القيادة الرشيدة، مؤشر ودليل على تطور الدولة في جعل هذه الفئة جزءا لا يتجزأ من المجتمع ككل، ولكن تكمن المشكلة في عدم وجود آلية واضحة في تفعيل تلك المبادرات من قبل المؤسسات والمسؤولين وتحويلها إلى واقع ملموس‪.‬ وقال: هناك بطء واضح في تفعيل بعض القرارات التي تمس فئة ذوي الإعاقة، وكذلك في مسألة التوظيف ونتمنى أن يتم البت فيها وعلاجها، لأن الدولة أصبحت في مصاف الدول المتقدمة وتعد نموذجاً إقليمياً يقتدى به في كل المجالات.
بطء واضح في تفعيل بعض القرارات التي تمس فئة ذوي الإعاقة
أحمد الغفلي
العلاج الطبيعي من أجل زيادة قدرات الاعتماد على النفس
كلثم عبيد
تدني الوعي العام بواقع ظروف وحاجات وحقوق الأشخاص المعاقين
‪عبدالله عوض
لا توجد لوحات بلغة الصم والبكم أو بلغة برايل
محمد الحوسني
توفير مستشفى مؤهل بشكل خاص لذوي الإعاقة
نورة الخاطري
رقم موحد لذوي الإعاقة من أجل تسهيل مراجعاتهم للدوائر والمؤسسات
فارس عبدالهادي
مراكز التأهيل
مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة .
◆ وزارة الشؤون الاجتماعية مؤسسة الرعاية الاجتماعية مركز تأهيل المعاقين في العين.
◆ مركز تأهيل المعاقين في دبي.
◆ مركز المكتوم الصحي لرعاية الأطفال المعاقين.
◆ مركز رأس الخيمة.
◆ مركز الفجيرة
◆ مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
◆ مركز دبي للرعاية الخاصة .
◆ مركز راشد لرعاية المعاقين.
◆ مركز النور في دبي
مبادرات
من المبادرات التي تهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع :
مبادرة نور بنك.
مبادرة غراس الأمل.
مبادرة مجتمعي مكان للجميع.
مبادرة توظيف وتأهيل ذوي الإعاقة.
معرض التوظيف الإلكتروني.
معرض أبوظبي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة.
مبادرة تآلف لتدريب أسر ذوي الإعاقة بدعم من الجامعة البريطانية في دبي.
مبادرة "أصل بأمان" لنقل ذوي الإعاقة.
مبادرة "عونك" لذوي الإعاقة والحالات المرضية.
مراكز رعاية وتأهيل المعاقين
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (96) لسنة 1981م، الخاص بإنشاء مراكز رعاية وتأهيل المعاقين، في كل من أبوظبي ودبي، متجاوباً مع نداء الأمم المتحدة بجعل عام 1981 عاماً للمعوقين.
وتحت شعار «المشاركة الكاملة والمساواة» بادر مجلس الوزراء بإصدار قرار بشأن إنشاء مراكز لرعاية وتأهيل المعوقين بالدولة تكون تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ومراكز رعاية وتأهيل المعوقين هي مؤسسات حكومية اجتماعية تربوية تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتقوم برعاية الأطفال والشباب الذين يعانون من إعاقة جسمية أو عقلية.
قانون 2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً يحول دون تمكن صاحب الاحتياجات الخاصة من الحصول على تلك الحقوق والخدمات، خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية. وتكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الاحتياجات الخاصة.
الأنشطة الرياضية
◆ نادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة.
◆ نادي خورفكان للمعاقين. ◆ نادي الثقة للمعاقين في الشارقة.
◆ نادي دبي للرياضيات الخاصة في دبي.
الخدمات العامة
◆ برنامج للتواصل بين ذوي الإعاقة السمعية وسائقي مركبات الأجرة.
◆ مترو دبي: أجهزة سمعية ومرئية للتوجيه والإعلام، وعرض المعلومات لفئات الإعاقة السمعية والبصرية، والعلامات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية.
◆ مواصلات الإمارات: حافلات مدرسية مخصصة لتنقلات الطلبة من ذوي الإعاقة.
◆ خدمة الطوارئ لذوي الإعاقة: في شرطة أبوظبي.
◆ خدمة الرقم المخصص لتلقي بلاغات ذوي الإعاقة عبر الرسائل النصية القصيرة التي تُرسل إلى رقم خاص والذي من خلاله يمكن لأفراد هذه الفئة التواصل مع الشرطة.