الموت البطيء في اليمن..أفظع أزمة إنسانية في العالم
Aug 24, 2017
لندن ـ إبراهيم درويش
الصورة منقولة من غوغل
“بعد عامين ونصف العام من الحرب لا شيء يعمل في اليمن، فقد شل القصف المستمر الجسور والمستشفيات والمصانع، وتوقفت رواتب الأطباء وعمال الخدمة المدنية لأكثر من عام. وبسبب سوء التغذية وغياب المرافق الصحية تعرضت أفقر دولة في الشرق الأوسط لموجات من الأمراض التي أصبحت جزءاً من كتب التاريخ. وفي أقل من ثلاثة أشهر قتلت الكوليرا ألفي شخص وأصابت نصف مليون في واحدة من الموجات التي لم يشهدها العالم منذ 50 عاماً”، هكذا بدأت صحيفة “نيويورك تايمز″ تقريرها عن الوضع اليمني. ونقلت عن يعقوب الجيفي، جندي يمني لم يتلق أجره منذ 8 أشهر قوله:”إنه موت بطيء”. وتلقت ابنته، علاجاً من سوء تغذية مزمن في المستشفى بالعاصمة صنعاء وتعيش على الحليب واللبن اللذين يقدمهما الجيران لها، ولكنهما ليسا كافيين لتعافيها. ولم يستطع الجيفي مثل نصف اليمنيين الوصول إلى العيادة الطبية الوحيدة العاملة في قريته ولهذا اقترض الجيفي أموالاً من أقاربه وأصدقائه كي يعالج ابنته في العاصمة. ويقول: “نحن ننتظر النهاية أو تفتح السماء علينا”.
وتتساءل الصحيفة عن الكيفية التي انهارت فيها منطقة غنية بالثروة ودخلت هذا المنزلق. وتضيف: إن اليمن طالما كان أفقر بلد في العالم العربي وعانى من حروب ونزاعات مستمرة. وبدأ النزاع الأخير في عام 2014 عندما قام المتمردون الحوثيون بالسيطرة على العاصمة وأجبروا الرئيس على الهروب إلى المنفى. وفي آذار /مارس 2015 قررت السعودية قيادة تحالف من الدول العربية وشنت عملية عسكرية بهدف إعادة الحكومة الشرعية وطرد الحوثيين الذين جاءوا من شمال البلاد. وحتى الآن فشل التحالف بإنجاز المهمة المعلنة ولا يزال البلد منقسما بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وتلك التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية التي تعمل من عدن جنوب البلاد.
قصف تحالف السعودية دمر البنى التحتية ونشر الكوليرا
وتقول الصحيفة: إن الكثير من الغارات الجوية أدى لقتل وجرح العديد من المدنيين بمن فيهم الذين سقطوا في يوم الأربعاء في غارة على العاصمة. ودمر القصف المستمر البنية التحتية للبلاد خاصة الموانئ الحيوية والجسور المهمة والمستشفيات والمرافق الصحية والمصانع التي يديرها مدنيون. ولم تعد هناك خدمات كان يعتمد عليها اليمنيون في معاشهم وأثر الدمار للبنى التحتية على الاقتصاد اليمني الضعيف أصلا. بل وعقد القصف من مهمة المؤسسات الإنسانية لإدخال المساعدات وتوزيعها على المحتاجين. وأدى القصف لإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة المدنية لمدة عام، وهذا يعني أنه لا يمكن نقل البضائع التجارية ولا الجرحى والمرضى اليمنيين لتلقي العلاج في الخارج. ولم يتلق الموظفون المدنيون في كلا الإدارتين المتنازعتين رواتبهم منذ أكثر من عام بشكل زاد من فقرهم خاصة أن فرص العمل في ظل الحرب غير متوفرة. وأكثر المتضررين من توقف الرواتب هم العاملون في القطاعات الضرورية التي تتعامل مع الأزمة مثل الأطباء وقطاع التمريض ونظام المرافق الصحية والفنيين بشكل أدى لانهيار هذه القطاعات. وأضيف لهذه الكوارث كارثة الكوليرا التي انتعشت في ظروف الحرب. وانتشرت البكتيريا في المياه الملوثة وفي مياه المجاري. وبسبب تراكم أكوام الزبالة وتدمير المرافق الصحية بات اليمنيون يعتمدون على مياه الآبار الملوثة للشرب. وزاد هطول المياه من تلوث الآبار. وفي الدول المتطورة لم تعد الكوليرا مرضا يهدد الحياة ويمكن علاجه بسهولة باستخدام المضادات الحيوية لو أصبح متقدما وخطيرا. إلا أن اليمن الذي يعاني من انتشار سوء التغذية، خاصة بين الأطفال صار مناخاً جيداً لانتشاره.
وقالت ميريشتل ريلانو الممثلة المقيمة لليونيسيف في اليمن: ” مع انتشار سوء التغذية بين الأطفال فلو أصيبوا بالإسهال فلن يتعافوا”. وخارج عيادة علاج الكوليرا في صنعاء كان محمد ناصر ينتظر الأخبار عن ابنه وليد البالغ من العمر 6 أشهر وأصيب بالمرض. وناصر عامل زراعي فقير اقترض المال لنقل ابنه لصنعاء ولا يملك المال الكافي للعودة إلى بلدته حتى لو تعافى ابنه. وقال:” وضعي سيئ”. ولمواجهة انتشار الكوليرا أقامت العيادة خمس خيم في الخلف لاستقبال الأعداد المتزايدة من المرضى. وتقول الصحيفة: “يخشى الباحثون من استمرار انتشاره بهذه المعدلات بحيث يتفوق على الحالات التي أصيب بها سكان هاييتي بعد الهزة الأرضية المدمرة في عام 2010″. ولا تستطيع منظمات الإغاثة إعادة الخدمات التي من المفترض أن توفرها الحكومة. وهذا يعني ان هناك فرصة قليلة لتحسن الأوضاع إلا في حالة توقف الحرب. وتعلق ريلانو: “نحن في العام الثالث تقريبا من الحرب ولم يتحسن أي شيء” و “هناك محدودية لما يمكننا عمله في هذه الدولة المنهارة”.
وترى الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن هو أكبر أزمة إنسانية حيث تحتاج أكثر من 10 ملايين لمساعدات عاجلة ويمكن ان يتدهور الوضع أكثر. وحذر بيتر سلامة، المدير التنفيذي للبرامج الطارئة في منظمة الصحة العالمية أنه مع انهيار الدولة نشاهد انتشار وباء الكوليرا وربما رأينا انتشار أوبئة أخرى في المستقبل. وتقول الصحيفة: لا إشارة عن نهاية الحرب حيث توقفت الجهود السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة ولم يظهر أي من الأطراف المتنازعة استعدادا للتنازل. ولا يزال الحوثيون وداعموهم يحكمون السيطرة على العاصمة فيما تعهد السعوديون بالقتال حتى يستسلم الطرف الآخر. وتقول الأمم المتحدة إن اليمن بحاجة إلى 2.3 مليار دولار مساعدات إنسانية هذا العام، إلا أنها لم تحصل إلا على 41% من هذا المبلغ. وتعتبر الأطراف المشاركة في الحرب من أكثر الدول المانحة، حيث تقدم السعودية والإمارات مبالغ كبيرة.
إلا أن النقاد يقولون: إنهما تنفقان على الجهود الحربية أكثر من الجهود الإنسانية وحصارهما لميناء الحديدة ترك أثر مدمرا في المدنيين. وتعتبر الولايات المتحدة من المانحين الكبار لكنها من أكبر مزودي السلاح لدول التحالف الذي تقوده السعودية. ومع أنها ليست متورطة مباشرة في الحرب إلا أنها قدمت الدعم العسكري للتحالف وعادة ما يعثر اليمنيون على بقايا الذخيرة الأمريكية الصنع بعد غارات جوية قاتلة. ويعلق صالح الخولاني: “الحرب تلاحقنا من كل الجوانب”. وفر الخولاني مع عائلته من الشمال ومن ثم إلى صنعاء وبعدما ضرب التحالف السعودي مخيما كانوا فيه وقتل عددا من أفراد عائلته عاشوا في الشوارع لفترة يتسولون “أحيانا نحصل على طعام الغذاء وأحيانا لا نجد ما نأكله”.
================
الوضع الإنساني في اليمن..
أكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث
اليمن - منظمة المقصد اليمني لحقوق الإنسان - صحيفة الشرق الأوسط الجديد اليمنية - د. ربيع شاكر المهدي:
دق الوضع الإنساني في اليمن ناقوس الخطر، فالموت يحصد أرواح اليمنيين والمرض يتربص بملايين اليمنيين لدرجة أن حالات المصابين بالكوليرا تجاوز النصف مليون مصاب وهم رقم لم يحصل في التاريخ أما الجوع فحدث ولا حرج فهناك أكثر من 21 مليون مواطن يمني بالكاد يحصلون على وجبة واحدة في اليوم ، ويعيش أكثر من نصفهم انعداما شديداً من الأمن الغذائي وهم بحاجة ماسّة وعاجلة للمساعدة الطارئة للبقاء على قيد الحياة
هناك أكثر من 14 منظمة إنسانية تقدم الإغاثة في اليمن فشلت جميعها في فعدد الموتى في تزايد كل دقيقة والمرضى والجوعى يزدادون ، وهناك ربعة ملايين مشرد داخل اليمن بسبب الحرب أغلبهم من النساء والأطفال وهناك 8 مليون مواطن فقدوا أعمالهم وهناك الملايين من المرضى منهم 3 مليون طفل يعانون سوء التغذية وهناك مليون ونصف موظف حكومي لم يستلموا مرتباتهم منذ عام ، والخدمات منعدمة بشكل كُلّي فلا كهرباء ولا ماء ولا أبسط لخدمات، كل هذا يحدث وقصف طيران التحالف السعودي وبوارجه مستمرون بقصف اليمن ليل نهار منذ حربه على اليمن في 26 مارس/آذار 2015 ، وفرض التحالف السعودي حصراً بريً وجوياً وبحرياً ، ما حدّ من استيراد المواد الحيوية، مثل الوقود الضروري لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وضخ الماء لمساكن المدنيين. في أغسطس/آب 2016، وعلّق التحالف السعودي كل الرحلات الجوية التجارية لصنعاء. بحسب الأمم المتحدة، كان لذلك "انعكاسات خطيرة على المرضى المحتاجين لعلاج طبي عاجل في الخارج فاق عددعم الـ 50 ألف مريض توفي منهم بسبب إغلاق مطار صنعاء 13000 "، الشعب اليمني يموت والعالم لم بحرك ساكن .
بحسب مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، تسببت عشرات الغارات العشوائية وغير المتناسبة في مقتل وإصابة آلاف المدنيين، في انتهاك لقوانين الحرب. واستخدم التحالف ذخائر عنقودية محظورة دولياً.
هناك أكثر من 14 منظمة إنسانية تقدم الإغاثة في اليمن فشلت جميعها في فعدد الموتى في تزايد كل دقيقة والمرضى والجوعى يزدادون ، وهناك ربعة ملايين مشرد داخل اليمن بسبب الحرب أغلبهم من النساء والأطفال وهناك 8 مليون مواطن فقدوا أعمالهم وهناك الملايين من المرضى منهم 3 مليون طفل يعانون سوء التغذية وهناك مليون ونصف موظف حكومي لم يستلموا مرتباتهم منذ عام ، والخدمات منعدمة بشكل كُلّي فلا كهرباء ولا ماء ولا أبسط لخدمات، كل هذا يحدث وقصف طيران التحالف السعودي وبوارجه مستمرون بقصف اليمن ليل نهار منذ حربه على اليمن في 26 مارس/آذار 2015 ، وفرض التحالف السعودي حصراً بريً وجوياً وبحرياً ، ما حدّ من استيراد المواد الحيوية، مثل الوقود الضروري لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات وضخ الماء لمساكن المدنيين. في أغسطس/آب 2016، وعلّق التحالف السعودي كل الرحلات الجوية التجارية لصنعاء. بحسب الأمم المتحدة، كان لذلك "انعكاسات خطيرة على المرضى المحتاجين لعلاج طبي عاجل في الخارج فاق عددعم الـ 50 ألف مريض توفي منهم بسبب إغلاق مطار صنعاء 13000 "، الشعب اليمني يموت والعالم لم بحرك ساكن .
بحسب مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، تسببت عشرات الغارات العشوائية وغير المتناسبة في مقتل وإصابة آلاف المدنيين، في انتهاك لقوانين الحرب. واستخدم التحالف ذخائر عنقودية محظورة دولياً.
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" 61 غارة جوية بدت غير قانونية، نفذها التحالف السعودي منذ بداية الحملة، وتسببت في مقتل الكثير من اليمنيين، وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وشركات مدنية ومساجد. بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب، ومنها ضربات جوية استهدفت أسواقاً مكتظة قتلت الكثير من المواطنين منهم أطفال، وأخرى استهدفت مجالس عزاء وأفراح مكتظة ، وحققت هيومن رايتس ووتش في 18 غارة بدت غير قانونية على 14 موقعاً اقتصاديا، بعضها استخدمت أسلحة وفرتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تسببت الضربات في قتل وإصابة المئات ، وأدت إلى توقف الإنتاج في العديد من المصانع، فخسر مئات العمال مصادر رزقهم.
ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التحالف السعودي ذخائر عنقودية محظورة دولياً في 16 هجوماً على الأقل على مناطق سكنية، ما تسبب في مقتل وإصابة الكثير من اليمنيين أغلبهم من الأطفال.
حددت هيومن رايتس ووتش 6 أنواع من الذخائر العنقودية تُلقى جواً وبراً في عديد المواقع في اليمن، بعضها صُنعت في الولايات المتحدة والبرازيل. كما وثقت "منظمة العفو الدولية" استخدام ذخائر عنقودية صنعت في المملكة المتحدة.
في مايو/أيار، علّقت إدارة الرئيس أوباما تزويد السعودية بالذخائر العنقودية بعد تقارير على أنها تستخدمها في مناطق مدنية في اليمن. كما أعلنت شركة "تكسترون" – التي تصنع قنابل "سي بي يو 105" (CBU-105) ومقرها الولايات المتحدة – أنها ستتوقف عن إنتاج هذه الأسلحة في أغسطس/آب.
ووثقت هيومن رايتس ووتش 61 غارة جوية للتحالف بدت غير قانونية وتسببت في مقتل 200 طفل، إضافة إلى العديد من الغارات التي دمّرت مدارس أو ألحقت بها أضراراً.
في 6 يونيو/حزيران 2016، أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنه أزال التحالف السعودي من "قائمة العار" "بانتظار النتائج التي ستتوصل إليها مراجعة مشتركة" للمعلومات الواردة في نص التقرير بعد أن هددت الحكومة السعودية – على ما يبدو – بسحب تمويلها لبرامج الأمم المتحدة، ما من شأنه تعريض الأطفال الذين يعتمدون على البرامج إلى الخطر.
شاركت الولايات المتحدة في النزاع منذ أشهر القتال الأولى، ووفرت معلومات استخبارية وزودت الطائرات بالوقود جواً، استمرت الحكومات الأجنبية في بيع الأسلحة للسعودية رغم الأدلة المتزايدة على أن التحالف ارتكب غارات جوية غير قانونية. عارض المشرعون الأمريكيون والبريطانيون – الذين وافقت حكومتيهم على صفقتي بيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار و4 مليار دولار على التوالي – على استمرار بيع الأسلحة. دعت هيومن رايتس ووتش جميع الدول التي تزود السعودية بالأسلحة إلى تعليق مبيعاتها لها إلى أن تكف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، والتحقيق في الانتهاكات بمصداقية.
في 25 فبراير/شباط، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يدعو الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موغيريني إلى"إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على مد السعودية بالأسلحة بسبب سلوكها في اليمن".
وفي تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط الجديد اليمنية وصفت منظمات (منظمة مكافحة الجوع – منظمة أكتد – ميرسي كور – المجلس النرويجي للاجئين – منظمة رعاية الأطفال – منظمة الإغاثة العالمية الألمانية) الوضع الإنساني والأزمة التي تعيشها اليمن بأكبر الأزمات في العالم وتعتبر أزمة إنسانية واقتصادية وأزمة حماية تشعل كل منها فتيل الآخرى. دمّرت اليمن على مدى عامين جراء حرب دموية تسببت في مقتل 7,600 شخص على الأقل وجرح ما يقارب 42,000 آخرين.[1] تقدر الأمم المتحدة أن حوالي 19 مليون شخص – أو 70% من السكان – بحاجة إلى نوع من أنوع المساعدات الإنسانية أو الحماية، بينهم أكثر من 10 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة. لقد نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص، ويعاني ثلثي السكان من إنعدام الأمن الغذائي – ما يعني أنهم لا يجدون الأطعمة ذات العناصر المغذية بشكل منتظم.[2]
عامان من الصراع كانت حصيلتهما كما يلي:
الأمن الغذائي والتغذية:
حتى قبل تصاعد وتيرة النزاع، كان 10.6 ملايين شخص يعانون من الجوع[3]، وكانت اليمن تتصدر أعلى معدلات سوء التغذية في العالم.
وبعد 24 شهراً من الغارات الجوية والقتال، إرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من إنعدام الأمن الغذائي بنسبة 60% وقفز الرقم إلى 3 ملايين شخص خلال التسعة الأشهر الماضية استناداً إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المتكامل في اليمن. تشير التقديرات إلى أن 17 مليون شخص يعانون من إنعدام الأمن الغذائي بينهم 6.8 مليون شخص يعانون من إنعدام الأمن الغذائي الحاد (أو لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة) ويقفون على بعد خطوة واحد من المجاعة.
وفي هذا الصدد، تضاعف عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية وكذا الأمهات الحوامل والمرضعات ثلاث مرات ليصل إلى 3.3 مليون طفل وأم، بينهم 462,000 طفل مصابون بسوء التغذية الحاد – وهذه الزيادة تصل إلى 136% منذ عام 2015.
لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع: إيرن هتشينسون، رئيس بعثة منظمة مكافحة الفقر ACF على hom@ye.missions-acf.org
النزوح:
لقد أجبرت الحرب أكثر من 3 ملايين شخص من النزوح من منازلهم حيث لم يكن أمام آلاف الأسر أي خيار غير النزوح وترك كل ممتلكاتهم خلفهم بسبب الغارات الجوية والقتال.
يعتبر النازحين داخلياً أكثر فئة مستضعفة سواء كانوا في مخيمات مكتضة أو ضيوفاً لدى المجتمعات المحلية؛ ولا يوجد لدى أغلبهم أي مصدر للدخل ويعانون من إنعدام الأمن الغذائي الشديد.
لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع: ليني سوهارليم، المدير القطري لمنظمة أكتد ACTED: liny.suharlim@acted.org
الأطفال:
يتحمل أطفال اليمن وطأة الحرب ووتضائل احتمالات بقائهم على قيد الحياة يوماً بعد يوم. يحتاج أكثر من 10 ملايين طفل إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 6.2 ملايين طفل بحاجة إلى الحماية. لقد نزح نحو 1.4 مليون طفل حيث ثعانون الجوع والتشرد وترك التعليم والتعرض للتحرش والإستغلال والإصابة والوفاة.
لقد قتل ما لا يقل عن 1,564 طفل وجرح 2,450 آخرين منذ بدء الصراع إستناداً إلى إحصائيات منظمة الطفولة (يونسيف). هناك أيضاً 1,572 حالة مثبتة لتجنيد الأطفال، ونتج عن ذلك إقحامهم في أدوار أكثر نشاطاً في القتال ورفد نقاط التفتيش بما في ذلك جبهات القتال الأمامية؛ ويعتبر تلك الحالات غيض من فيض.
إن مستقبل الأطفال في خطر أيضاً حيث حُرِم حوالي مليوني طفل من التعليم. إن الأطفال النازحين بوجه الخصوص هم الأكثر تضرراً حيث يحرم أكثر من نصف مليون طفل نازح داخلياً من التعليم اليوم بسبب شحة الشهادات المدرسية أو بسبب عدم قدرة أسرهم على تحمل التكاليف غير المباشرة للتعليم كالمواصلات والزي المدرسي والدفاتر والأدوات المدرسية الأخرى. إن الهجمات على المدارس والمرافق التعليمية تشكل عامل آخر يتسبب في حرمان أطفال اليمن من التعليم، ولقد سجلت أكثر من 200 هجمة على المدارس تضررت جراءها 2,200 مدرسة – أو 14% من إجمالي المدارس في اليمن – منذ تصاعد الصراع خلال الفترة ما بين مارس 2015 ويناير 2017. لقد تضررت تلك المدارس جراء الانفجارات والقتال على الأرض أو بسبب اتخاذها كمأوى للنازحين داخلياً أو بسبب احتلالها من قبل الجماعات المسلحة.
لقد ارتفع معدل وفيات الأطفال إلى حوالي 20% منذ بدء الصراع حيث يموت طفل واحد كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها مثل الإسهال وسوء التغذية والتهابات الجهاز التنفسي.
حتى أولئك الأطفال الذين ينجون من الإصابات أو الأمراض ما زالوا يتأثرون بشدة، حيث أن الآلاف منهم يمرون بتجارب مؤلمة يكون لها بلا شك آثار ضارة على صحتهم العقلية على الأجلين القصير والطويل. لقد شاهد مئات الأطفال أصدقائهم أو أفراد أسرهم يصابون أو يقتلون.
لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع: أنس الشهاري – المسؤول الإعلامي لمنظمة رعاية الأطفال: Anas.Shahari@savethechildren.org
الصحة:
لقد أدت الظروف المعيشية القاسية النظام الصحي المشلول إلى آثار كارثية للمرضى اليمنيين. كان لأثر الحرب عواقب وخيمة بوجه الخصوص على الفئات الضعيفة كالنساء الحوامل والمواليد والأطفال الصغار. إن الأمراض التي كانت سهلة العلاج في اليمن يوماً ما أصبحت أشبه بحكم الإعدام اليوم.
يقدر أن 14.8 شخص يفتقرون اليوم إلى الرعاية الصحية الأساسية بينهم 8.8 ملايين شخص يعيشون في مناطق تفتقر بشدة إلى الخدمات. لقد تضرر أو دمر ما لا يقل عن 274 مرفق صحي وقتل 13 عامل صحي وجرح 31 آخرين حتى أكتوبر 2016. هناك نقص شديد في المواد الطبية، ولا يعمل سوى 45% من إجمالي المرافق الصحية بقدرات منخفضة.
لم يتقاضى موظفي وزارة الصحة العامة والإسكان وكذا موظفي القطاع الحكومي مرتباتهم منذ 6 أشهر، وقد غادر البلاد أغلب العاملين الصحيين الأجانب الذين كانوا متواجدين في اليمن قبيل مارس 2015 والبالغ عددهم 1,200 عامل صحي بسبب إنعدام الأمن. هذا بجانب التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطفال واللذان يعتبران عقبة رئيسية أمام تقديم الرعاية الصحية ويتسبب في عوامل مهمة للأزمة بشكل عام.
إن حياة الأطفال في خطر حتى قبل ولادتهم، وتواجه الأمهات صعوبات جمة من أجل تلقي الرعاية خلال فترة ما قبل الولادة وبعدها – وتتضمن الصعوبات نقص سيارات الإسعاف وقلة العاملات الصحيات في المستشفيات وكثافة نقاط التفتيش والحواجز في الطرقات المؤدية إلى المستشفيات.
تتزايد الأمراض المميتة مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك ويدفع الأطفال – المستضعفين باستمرار بسبب نقص الغذاء – أبهظ ثمن لذلك.
لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع: أنس الشهاري – المسؤول الإعلامي لدى لمنظمة رعاية الأطفال:Anas.Shahari@savethechildren.org
وصول المساعدات الإنسانية:
بالرغم من تزايد الإحتياج، ما يزال تأمين وصول المساعدات الإنسانية في اليمن صعباً للغاية بسبب الوضع الأمني المتغير بإستمرار وكذا المطالب البيروقراطية من قبل السلطات.
ويعني تجزء السلطات وعدم وضوح سلسلة القيادة أن المنظمات غير الحكومية تحتاج في الغالب إلى التفاوض من أجل إيصال المساعدات على المستوى الوطني ومن ثم تكرار العملية على المستوى المحلي ما يتسبب في تأخير وصول المساعدات الحيوية إلى المحتاجين. أصبحت القيود والتأخيرات في منح تصاريح السفر والدورات التدريبية وكذا بعض الأنشطة المعتادة وتأشيرات المنظمات غير الحكومية الدولية شيئاً شائعاً، وتمثل الغارات الجوية والقتال على الأرض عقبات اعتيادية تجاه إيصال المساعدات.
ويعتبر الحصار البري والجوي على اليمن مصدر قلق متزايد حيث أن اليمن تقوم باستيراد 90% من المواد الغذائية، ولا تدخل الواردات إلى البلاد بالمعدلات المطلوبة بسبب التأخير والقيود، مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار وحينها لا يتسنى للمواطن اليمني البسيط شراء المواد الغذائية المتوفرة، وليس بوسع المنظمات الإنسانية سوى تغطية جزء بسيط من هذه الإحتياجات.
ومن الاحتمالات الواردة بشكل كبير أن يمتد الصراع الحالي في الساحل الغربي إلى ميناء اليمن الرئيسي – ميناء الحديدة – مما قد يؤدي إلى قطع الميناء عن باقي البلاد؛ وسيكون لذلك عواقب وخيمة لا سيما وأن البلاد تقف على حافة المجاعة.
يتسبب الإستمرار في إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية في عدم القدرة على استيراد الأدوية الأكثر لزوماً بالكميات المطلوبة، حيث وأن اليمنيين في شمال البلاد غير قادرين على السفر من أجل العلاج في الخارج.
لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع: إيما أوليري – مستشارة وصول المساعدات لدى المجلس النرويجي للاجئين: emma.oleary@nrc.no00967737892544
الإستجابة الإنسانية:
لم تُسلم إلا 97 مليون دولار أمريكي أو 60% فقط من أصل 1.6 مليار دولار أمريكي كمبلغ مطلوب كما هو متضمن في خطة الإستجابة الإنسانية لعام 2016.
أُعلنت خطة الإستجابة الإنسانية لعام 2017 في جنيف بتاريخ 8 فبراير 2017 وطالبت في مناشدتها بمبلغ وقدره 2.1 مليار دولار أمريكي من أجل إغاثة 12 مليون شخص. مُولت الخطة بمبلغ 154 مليون دولار أمريكي أي 7.4% حتى 15 مارس 2017. وبهذا الصدد سيُعقد مؤتمر لتعهدات المانحين في 25 إبريل في جنيف.
وفي حين وضع وجوب رفع الإستجابة الإنسانية وحماية المدنيين ضمن الأولويات، فلن يتم التطرق دوافع الصراع.
السلام:
إن الحل الدائم والوحيد لهذا الوضع هو إنهاء الصراع؛ ويجب على الأطراف المشاركة في الحرب الجلوس حول طاولة الحوار. من المطلوب الإيقاف الفوري والفعال لإطلاق النار وإيجاد حلول سياسية لإيقاف العنف ضد الأطفال والنساء والأسر والسماح للمنظمات الإغاثية بممارسة عملها بشكل آمن.
من الضروري أن يتضمن أي إتفاق للسلام حلاً سياسياً فعلياً يشمل جميع فئات المجتمع بمن فيهم النساء والشباب والفئات المهمشة.
[1] منظمة الصحة العالمية (23 فبراير 2017): http://reliefweb.int/report/yemen/yemeni-health-system-crumbles-millions-risk-malnutrition-and-diseases
[2] يشير “إنعدام الأمن الغذائي” إلى الأشخاص الذين لا يجدون كمايات كافية من الطعام المغذي – نظرة عامة عن الإحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2017 (أصدر في نوفمبر 2016).
[3] – نظرة عامة عن الإحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2015:
وذكرت منظمة المقصد اليمني لحقوق الإنسان (Yemeni destination for human rights ) بأن التحالف السعودي دمّر خلال ثلاث سنوات من الحرب على اليمن 14 ميناء و 15 مطار وأكثر من نصف مليون منزل وأكثر من ألف مدرسة ومعهد وأكثر من 500 مستشفى ووحدة صحية وأكثر من 200 معلم أثري وأكثر من 115 منشأة رياضية و مخزن غذاء و162 محطة ومولد كهرباء و353 شبكة ومحطة اتصالات ومئات المزارع والمنشئات الحكومية وأكثر من 6000 منشأة تجارية وآلاف المصانع والمعامل .
وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية قد تقدمت بمبادرة للحل والسلام في اليمن في 11 أغسطس 2017 هذا نصها :
مبادرة للحل والسلام في اليمن
إيماناً منا بالسلام ورحمة بأرواح من رحلوا ويرحلون في كل يوم وفي كل ساعة ورحمة بمن هو باقٍ وينتظر الرحيل ، ورحمة بالثكالى والمظلومين ، واحتراماً للدين ولكل المبادئ السامية والقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والضمير الإنساني والقيم والأعراف ، وإجلالاً لكل الضحايا الأبرياء .. ونظراً لغياب المبادرات الواقعية ، ومن منطلق الاستشعار بالمسؤولية بعد ما يقارب ثلاث سنوات من الحرب على اليمن فإننا في منظمات المجتمع المدني التالية :
1- منتدى أكاديميون من أجل السلام وحقوق الإنسان .
2- منظمة المقصد اليمني لحقوق الإنسان .
3- منظمة حقوق الإنسان للتنمية المجتمعية .
4- المنظمة الوطنية للحقوق والحريات .
5- منظمة رسل الحوار للتنمية المجتمعية .
6- صحيفة الشرق الأوسط الجديد .
وبهدف تحقيق السلام في اليمن على أساس لا ضرر ولا ضرار .. نطرح بين يدي الأطراف السياسية، وكافة الأطراف والفعاليات الوطنية، والمجتمع الدولي مبادرة للحل في اليمن، ووقف الحرب العبثية الظالمة، والأخذ بمسببات الأمن والإستقرار ، وتشجيع كافة الأطراف على بناء ثقة متبادلة نحو حل عادل وشامل ومزمّن، وواضح المعالم .. ولكل ما سبق نطرح النقاط التالية :
1- التوافق على شخصية سياسية أو مجلس رئاسي توافقي لقيادة اليمن لفترة انتقالية قصيرة لا تتعدى العام .
2- تشكيل حكومة تكنوقراط توافقية لا تستثني أحد تأخذ بزمام الأمور في اليمن بشكل كامل في الفترة الإنتقالية وبدعم دولي دون أي تدخل في عملها من أي طرف سياسي، وتقوم بمراجعة وتعديل الدستور المستفتى عليه من الشعب بما يتوافق والمرحلة، وبما ينسجم مع المتغيرات، مع المحافظة على الأشياء الإيجابية فيه، والتأكيد على الوحدة الوطنية ويمن موحد، ويطرح للإستفتاء الشعبي .
3- تُعدّ الحكومة الإنتقالية لانتخابات رئاسية وبرلمانية بدعم وإشراف ورقابة دولية .
4- التوافق على تشكيل هيئة قضائية دستورية عليا .
5- تنتهي الفترة الإنتقالية ومهامها وأجهزتها ومؤسساتها وكل لجانها فور الانتهاء من تشكيل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً للدستور الجديد بعد انجاز الإنتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل الحكومة .
6- يُضم من تم تجنيدهم أو توظيفهم من قبل كل الأطراف ( ممن تنطبق عليهم فقط الشروط القانونية ) لوزارت الدفاع والداخلية والخدمة المدنية بشكل رسمي ، ويُعتبر قتلى كل الأطراف شهداء، وتقوم الحكومة الإنتقالية بمعالجة جرحى الطرفين .
7- الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف وبإشراف الصليب الأحمر الدولي .
8- تشكيل لجنة توافقية من الخدمة المدنية للنظر في كل التعيينات والتكليفات التي أصدرها الطرفان ومدى استيفاءها لشروط قانون الخدمة المدنية وإلغاء القرارات المخالفة والإبقاء فقط على التعيينات المستوفية للشروط القانونية .
9- تشكيل لجنة توافقية أمنية وعسكرية للنظر في من تم تجنيدهم من الطرفان ومدى استيفائهم لشروط قانون الخدمة العسكرية وإلغاء التجنيد المخالف والإبقاء فقط على التجنيد المستوفي للشروط القانونية .
10- إيجاد أرضية مشتركة لحكم اليمن في الفترة الإنتقالية كمرجعية توافقية يلتزم بها الكل كميثاق شرف ، وتكون مرجعية لأي اختلاف ، تشرف عليها محكمة دستورية توافقية إلى أن ينجز الدستور الجديد ويستفتى عليه من قبل الشعب .
11- تُسند إدارة المحافظات للسلطات المحلية المنتخبة .
12- التأكيد على الحكومة الإنتقالية والحكومة التي ستليها على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وتطبيق القانون، وضبط الأمن، واستعادة هيبة الدولة، وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين المتوقفة منذ ما يقرب العام ، وإنقاذ الوضع الصحي الكارثي والوضع التعليمي المنهار بالتعاون مع المجتمع الدولي .
13- تسليم كل الأطراف للسلاح الثقيل للحكومة الإنتقالية التوافقية .
14- وقف الحرب على اليمن ورفع الحصار البري والجوي والبحري فور بدء توقيع الإتفاق وسرعة البدء بإعادة البناء وجبر الضرر بالتعاون مع المجتمع الدولي .
15- خروج القوات الأجنبية من اليمن بشكل كامل لإعطاء لفرصة لتطبيق هذا الحل تحقيقاً للسلام العادل والشامل .
16- التوافق على تعيين أي لجان تساعد في ترسيخ وتنفيذ آليات هذا الحل وتذلل أي عقبات قد تطرأ بالتعاون مع المجتمع الدولي .
وعليه فإننا أصحاب هذه المبادرة كمنظمات مجتمع مدني مستقلة نأمل راجين من كل الأطراف قبولها كأرضية للحل في اليمن وتقديم التنازلات لأجل اليمن ولأجل مستقبل الأجيال القادمة .
كما نأمل راجين من المجتمع الدولي دعم مبادرتنا هذه للحل في اليمن وتهيئة كل الظروف والمناخات المناسبة تحقيقاً وترسيخاً للسلام العادل والشامل .
كما نأمل من وسائل الإعلام وكل من يحب السلام ويؤمن فيه مناصرة هذه المبادرة .
والله من وراء القصد،،،
حررت بتاريخ 11 أغسطس 2017 الموافق الجمعة 19 ذو القعدة 1438هـ
الموقعون مُقدمي المُبادرة:
1- د. ربيع شاكر المهدي - رئيس منتدى أكاديميون من أجل السلام وحقوق الإنسان
2- نجود يحي شويل - المدير التنفيذي لمنظمة المقصد اليمني لحقوق الإنسان .
3- جميل حسين أنقع - المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان للتمنية المجتمعية .
4- د. عبد الملك حسن مزارق - رئيس فرع المنظمة الوطنية للحقوق والحريات .
5- مطهر حسين أنقع - رئيس منظمة رسل الحوار للتنمية المجتمعية .
6- د. ربيع شاكر المهدي – رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الجديد .
إيماناً منا بالسلام ورحمة بأرواح من رحلوا ويرحلون في كل يوم وفي كل ساعة ورحمة بمن هو باقٍ وينتظر الرحيل ، ورحمة بالثكالى والمظلومين ، واحتراماً للدين ولكل المبادئ السامية والقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والضمير الإنساني والقيم والأعراف ، وإجلالاً لكل الضحايا الأبرياء .. ونظراً لغياب المبادرات الواقعية ، ومن منطلق الاستشعار بالمسؤولية بعد ما يقارب ثلاث سنوات من الحرب على اليمن فإننا في منظمات المجتمع المدني التالية :
1- منتدى أكاديميون من أجل السلام وحقوق الإنسان .
2- منظمة المقصد اليمني لحقوق الإنسان .
3- منظمة حقوق الإنسان للتنمية المجتمعية .
4- المنظمة الوطنية للحقوق والحريات .
5- منظمة رسل الحوار للتنمية المجتمعية .
6- صحيفة الشرق الأوسط الجديد .
وبهدف تحقيق السلام في اليمن على أساس لا ضرر ولا ضرار .. نطرح بين يدي الأطراف السياسية، وكافة الأطراف والفعاليات الوطنية، والمجتمع الدولي مبادرة للحل في اليمن، ووقف الحرب العبثية الظالمة، والأخذ بمسببات الأمن والإستقرار ، وتشجيع كافة الأطراف على بناء ثقة متبادلة نحو حل عادل وشامل ومزمّن، وواضح المعالم .. ولكل ما سبق نطرح النقاط التالية :
1- التوافق على شخصية سياسية أو مجلس رئاسي توافقي لقيادة اليمن لفترة انتقالية قصيرة لا تتعدى العام .
2- تشكيل حكومة تكنوقراط توافقية لا تستثني أحد تأخذ بزمام الأمور في اليمن بشكل كامل في الفترة الإنتقالية وبدعم دولي دون أي تدخل في عملها من أي طرف سياسي، وتقوم بمراجعة وتعديل الدستور المستفتى عليه من الشعب بما يتوافق والمرحلة، وبما ينسجم مع المتغيرات، مع المحافظة على الأشياء الإيجابية فيه، والتأكيد على الوحدة الوطنية ويمن موحد، ويطرح للإستفتاء الشعبي .
3- تُعدّ الحكومة الإنتقالية لانتخابات رئاسية وبرلمانية بدعم وإشراف ورقابة دولية .
4- التوافق على تشكيل هيئة قضائية دستورية عليا .
5- تنتهي الفترة الإنتقالية ومهامها وأجهزتها ومؤسساتها وكل لجانها فور الانتهاء من تشكيل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً للدستور الجديد بعد انجاز الإنتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل الحكومة .
6- يُضم من تم تجنيدهم أو توظيفهم من قبل كل الأطراف ( ممن تنطبق عليهم فقط الشروط القانونية ) لوزارت الدفاع والداخلية والخدمة المدنية بشكل رسمي ، ويُعتبر قتلى كل الأطراف شهداء، وتقوم الحكومة الإنتقالية بمعالجة جرحى الطرفين .
7- الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف وبإشراف الصليب الأحمر الدولي .
8- تشكيل لجنة توافقية من الخدمة المدنية للنظر في كل التعيينات والتكليفات التي أصدرها الطرفان ومدى استيفاءها لشروط قانون الخدمة المدنية وإلغاء القرارات المخالفة والإبقاء فقط على التعيينات المستوفية للشروط القانونية .
9- تشكيل لجنة توافقية أمنية وعسكرية للنظر في من تم تجنيدهم من الطرفان ومدى استيفائهم لشروط قانون الخدمة العسكرية وإلغاء التجنيد المخالف والإبقاء فقط على التجنيد المستوفي للشروط القانونية .
10- إيجاد أرضية مشتركة لحكم اليمن في الفترة الإنتقالية كمرجعية توافقية يلتزم بها الكل كميثاق شرف ، وتكون مرجعية لأي اختلاف ، تشرف عليها محكمة دستورية توافقية إلى أن ينجز الدستور الجديد ويستفتى عليه من قبل الشعب .
11- تُسند إدارة المحافظات للسلطات المحلية المنتخبة .
12- التأكيد على الحكومة الإنتقالية والحكومة التي ستليها على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وتطبيق القانون، وضبط الأمن، واستعادة هيبة الدولة، وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين المتوقفة منذ ما يقرب العام ، وإنقاذ الوضع الصحي الكارثي والوضع التعليمي المنهار بالتعاون مع المجتمع الدولي .
13- تسليم كل الأطراف للسلاح الثقيل للحكومة الإنتقالية التوافقية .
14- وقف الحرب على اليمن ورفع الحصار البري والجوي والبحري فور بدء توقيع الإتفاق وسرعة البدء بإعادة البناء وجبر الضرر بالتعاون مع المجتمع الدولي .
15- خروج القوات الأجنبية من اليمن بشكل كامل لإعطاء لفرصة لتطبيق هذا الحل تحقيقاً للسلام العادل والشامل .
16- التوافق على تعيين أي لجان تساعد في ترسيخ وتنفيذ آليات هذا الحل وتذلل أي عقبات قد تطرأ بالتعاون مع المجتمع الدولي .
وعليه فإننا أصحاب هذه المبادرة كمنظمات مجتمع مدني مستقلة نأمل راجين من كل الأطراف قبولها كأرضية للحل في اليمن وتقديم التنازلات لأجل اليمن ولأجل مستقبل الأجيال القادمة .
كما نأمل راجين من المجتمع الدولي دعم مبادرتنا هذه للحل في اليمن وتهيئة كل الظروف والمناخات المناسبة تحقيقاً وترسيخاً للسلام العادل والشامل .
كما نأمل من وسائل الإعلام وكل من يحب السلام ويؤمن فيه مناصرة هذه المبادرة .
والله من وراء القصد،،،
حررت بتاريخ 11 أغسطس 2017 الموافق الجمعة 19 ذو القعدة 1438هـ
الموقعون مُقدمي المُبادرة:
1- د. ربيع شاكر المهدي - رئيس منتدى أكاديميون من أجل السلام وحقوق الإنسان
2- نجود يحي شويل - المدير التنفيذي لمنظمة المقصد اليمني لحقوق الإنسان .
3- جميل حسين أنقع - المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان للتمنية المجتمعية .
4- د. عبد الملك حسن مزارق - رئيس فرع المنظمة الوطنية للحقوق والحريات .
5- مطهر حسين أنقع - رئيس منظمة رسل الحوار للتنمية المجتمعية .
6- د. ربيع شاكر المهدي – رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الجديد .
Comments
Post a Comment