صحيفة الجريدة - عدد اليوم الأحد 18/9/2016
سفينة بَوْح – صحيفة الجريدة
مهرجان الإقتصاد الحُر ... !! - هيثم الفضل
الصورة الظاهرية لما وصل إليه إنهيار السودان إقتصادياً يمكن رؤيتها ( لغير المتعمقين ) من خلال قيمة عملتنا المحلية المندحرة يوماً بعد يوم أمام الدولار ، و هو أمر أصبح لا يخفى على أحد ، من باب أنه صار يرفع من أسعار السلع الإستهلاكية يومياً و أحيانا على مدار اليوم الواحد ، فبات أبسط الناس فكراً و ثقافةً و علماً يتابع أمر الدولار عبر مشترياته اليومية الضرورية في كناتين الأحياء الشعبية أو الأسواق المركزية ، غير أن الإنعكاسات غير المرئية للعامة للوضع الإقتصادي المُتردي أو بالأحرى المنهار ، يعرف عمق فحواها أصحاب الأعمال من المستوردين و المصدرين و مُلَّاك المصانع ، فالإقتصاد المتعافي يجب أن تكون حركية تداول رساميله الأساسية معتمده على معاملات القطاع الخاص و ليس القطاع الحكومي بالقدر الذي يؤكد وجود حاله من الحِراك الإقتصاد الإيجابي الحقيقي ، و في هذا المجال يبدو سوء توزيع الحركة النقدية للتداول بالنسبة للقطاع خاص واضحاً في كون أن أيي شركة أو قطاع أعمال لا يرتفع مستوى تعاملاته التجارية مع الدولة بما يفوق الـ 70% من مجمل تعاملاته لا يمكن أن تخرج ميزانيته السنوية من دائرة الخسارة المحضة ، مما يفيد بأن الدولة و رغم إعلانها ( المهرجاني ) و ( الدعائي ) لما يُعرف بنظرية الإقتصاد الحُر ، هو في الحقيقية أمر شكلي لا يتجاوز حدود تجارة التجزئة و ما شابهها من مشاريع متوسطة و صغيرة ، أما المشاريع الإقتصادية الكبرى ذات التأثير المباشر و المؤثر على حركة النمو الإقتصادي و التنمية الوطنية العامة فهي لم تزل محتكرة في يد الدوله عبر مؤسساتها مباشرةً أو عبر وسطاء يمثلونها تحت مسميات حركية عدة ، و لكنها في نهاية الأمر تؤول إلى سلطان الحزب الحاكم أو إلى قيادات مركزية نُصِّبت أو نَصَّبت نفسها وصية على تلك المردودات المالية الضخمة التي تنتجها تلك التعاملات ، و في هذا مخاطر كثيرة أهمها ، إمكانية التلاعب بالأمن الغذائي الوطني و إستعماله كأداة للمقايضات السياسية و السلطوية ، فضلاً عن كونها ( تضع البيض كله في سلة واحدة ) ، مما يهدد بالإنهيار السريع أو الإفلاس المفاجيء للبنوك و المؤسسات المالية التجارية عبرتكريس الإمتيازات و الفرص الإستثمارية لبنوك ذات تبعية سياسية أو حكومية ، كما أن التوسع في تمكين الولاء السياسي من عجلة حركة التداول الإقتصادي في القطاع الخاص يُفضي في نهاية الأمر إلى تكدس الثروات لدى شريحة محدودة من المتداولين و يعرِّض سوق التدوال المالي للإحتكار المفضي للتكالب على المضاربات على حساب العمليات الحقيقية ، و فوق هذا و ذاك ستظل نظرية الربح السريع هي أسوأ ما يمكن أن يواجه حركة الإنتاج العام و بالتالي التنمية القومية ، فكل حركة النقد العاملة الآن في القطاع الخاص لا تصب لصالح المشروع القومي و الوطني عبر إعتماد التوجه الزراعي الذي تفرضه موارد البلاد أو دعم القطاع الصناعي الذي هو الآن في حالة إحتضار يعكسها التوقف القسري لآلاف المصانع الصغيرة و المتوسطة جراء الضرائب الباهظة و كثرة الجبايات الأخرى ، فضلاً عن إشكالية الحصول على قطع الغيار بسبب المقاطعة الدولية أو إرتفاع سعر الصرف ، لا يمكن الحديث عن إقتصاد معافى أو حركة إيجابية لمؤشر النمو العام دون إفساح المجال عبر القوانين و التسهيلات الإجرائية ثم ( العداله السياسية ) لكافة المستثمرين في القطاع الخاص ليخرجوا من دائرة عدم الثقة في النظام المصرفي و الإستراتيجيات النقدية التي يتبناها البنك المركزي و تتبناها وزارات أخرى ذات صِلة كالمالية و التجارة و الإستثمار .
سفينة بَوْح – صحيفة الجريدة
مهرجان الإقتصاد الحُر ... !! - هيثم الفضل
الصورة الظاهرية لما وصل إليه إنهيار السودان إقتصادياً يمكن رؤيتها ( لغير المتعمقين ) من خلال قيمة عملتنا المحلية المندحرة يوماً بعد يوم أمام الدولار ، و هو أمر أصبح لا يخفى على أحد ، من باب أنه صار يرفع من أسعار السلع الإستهلاكية يومياً و أحيانا على مدار اليوم الواحد ، فبات أبسط الناس فكراً و ثقافةً و علماً يتابع أمر الدولار عبر مشترياته اليومية الضرورية في كناتين الأحياء الشعبية أو الأسواق المركزية ، غير أن الإنعكاسات غير المرئية للعامة للوضع الإقتصادي المُتردي أو بالأحرى المنهار ، يعرف عمق فحواها أصحاب الأعمال من المستوردين و المصدرين و مُلَّاك المصانع ، فالإقتصاد المتعافي يجب أن تكون حركية تداول رساميله الأساسية معتمده على معاملات القطاع الخاص و ليس القطاع الحكومي بالقدر الذي يؤكد وجود حاله من الحِراك الإقتصاد الإيجابي الحقيقي ، و في هذا المجال يبدو سوء توزيع الحركة النقدية للتداول بالنسبة للقطاع خاص واضحاً في كون أن أيي شركة أو قطاع أعمال لا يرتفع مستوى تعاملاته التجارية مع الدولة بما يفوق الـ 70% من مجمل تعاملاته لا يمكن أن تخرج ميزانيته السنوية من دائرة الخسارة المحضة ، مما يفيد بأن الدولة و رغم إعلانها ( المهرجاني ) و ( الدعائي ) لما يُعرف بنظرية الإقتصاد الحُر ، هو في الحقيقية أمر شكلي لا يتجاوز حدود تجارة التجزئة و ما شابهها من مشاريع متوسطة و صغيرة ، أما المشاريع الإقتصادية الكبرى ذات التأثير المباشر و المؤثر على حركة النمو الإقتصادي و التنمية الوطنية العامة فهي لم تزل محتكرة في يد الدوله عبر مؤسساتها مباشرةً أو عبر وسطاء يمثلونها تحت مسميات حركية عدة ، و لكنها في نهاية الأمر تؤول إلى سلطان الحزب الحاكم أو إلى قيادات مركزية نُصِّبت أو نَصَّبت نفسها وصية على تلك المردودات المالية الضخمة التي تنتجها تلك التعاملات ، و في هذا مخاطر كثيرة أهمها ، إمكانية التلاعب بالأمن الغذائي الوطني و إستعماله كأداة للمقايضات السياسية و السلطوية ، فضلاً عن كونها ( تضع البيض كله في سلة واحدة ) ، مما يهدد بالإنهيار السريع أو الإفلاس المفاجيء للبنوك و المؤسسات المالية التجارية عبرتكريس الإمتيازات و الفرص الإستثمارية لبنوك ذات تبعية سياسية أو حكومية ، كما أن التوسع في تمكين الولاء السياسي من عجلة حركة التداول الإقتصادي في القطاع الخاص يُفضي في نهاية الأمر إلى تكدس الثروات لدى شريحة محدودة من المتداولين و يعرِّض سوق التدوال المالي للإحتكار المفضي للتكالب على المضاربات على حساب العمليات الحقيقية ، و فوق هذا و ذاك ستظل نظرية الربح السريع هي أسوأ ما يمكن أن يواجه حركة الإنتاج العام و بالتالي التنمية القومية ، فكل حركة النقد العاملة الآن في القطاع الخاص لا تصب لصالح المشروع القومي و الوطني عبر إعتماد التوجه الزراعي الذي تفرضه موارد البلاد أو دعم القطاع الصناعي الذي هو الآن في حالة إحتضار يعكسها التوقف القسري لآلاف المصانع الصغيرة و المتوسطة جراء الضرائب الباهظة و كثرة الجبايات الأخرى ، فضلاً عن إشكالية الحصول على قطع الغيار بسبب المقاطعة الدولية أو إرتفاع سعر الصرف ، لا يمكن الحديث عن إقتصاد معافى أو حركة إيجابية لمؤشر النمو العام دون إفساح المجال عبر القوانين و التسهيلات الإجرائية ثم ( العداله السياسية ) لكافة المستثمرين في القطاع الخاص ليخرجوا من دائرة عدم الثقة في النظام المصرفي و الإستراتيجيات النقدية التي يتبناها البنك المركزي و تتبناها وزارات أخرى ذات صِلة كالمالية و التجارة و الإستثمار .
Comments
Post a Comment