لبنان الازمة السياسية:(بيان تيار المستقبل يضرب ميثاقية العيش المشترك عرض الحائط!! )

 
ضربت كتلة المستقبل في اجتماعها الاسبوعي ميثاقية العيش المشترك عرض الحائط وتسلحت بما نص عليه الدستور في احتساب الثلثين في انعقاد مجلس الوزراء ولو كان هذا الثلثين من طائفة واحدة!!! فهل يصل الحد بكتلة المستقبل يوماً ما لتقول ان الدستور اللبناني لا ينص على ان يكون رئيس الجمهورية مسيحي؟؟؟

فقد عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط، وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا تلاه النائب عمار حوري توقفت فيه الكتلة أمام "أهمية ودلالات القرار الاتهامي في جريمة مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس. هذه الجريمة التي تسببت باستشهاد واصابة المئات بين شهيد وجريح من ابناء مدينة طرابلس الأبرياء"، مشيرة الى أن "هذا القرار كشف وبشكل سافر تورط النظام السوري عبر اجهزة مخابراته في الاعداد والتنفيذ لهذه الجريمة المروعة والتي تقصد فيها إشعال الفتنة في لبنان وشحن النفوس بالحقد والتطرف ودفع أهالي طرابلس والشمال الى ردود افعال وتصرفات تثير الفوضى والانقسام والشقاق والاقتتال في البلاد. ولكن والحمد لله، فقد تعالى أبناء طرابلس والشمال على هذه المصيبة الفادحة ولم ينجروا إلى حيث أراد المجرمون جرهم إليه".

ورأت ان "القرار الاتهامي على اهميته ودلالاته يبين حجم الاجرام والارهاب الذي انغمس وتورط فيه النظام السوري وأجهزته الأمنية والمخابراتية ضد لبنان وشعبه. والاهم من كل ذلك ان ملابسات هذه الجريمة تنكشف بعد ان سبق وانكشفت مخططات الجريمة التي كان يعد لها الارهابي ميشال سماحة مع شريكه المجرم الإرهابي علي المملوك والتي كانت تهدف ايضا إلى اشعال الفتنة في لبنان عبر تفجيرات ارهابية واغتيالات في الشمال وفي عكار وطرابلس ومناطق أخرى من لبنان. وكان قد سبق هاتين الجريمتين التورط الاجرامي لجماعة النظام السوري في جريمة مخيم نهر البارد عبر تسهيل دخول الإرهابي شاكر العبسي إلى لبنان ودعمه ومده بالمساعدة العسكرية وتدبير سيطرته على ذلك المخيم. ومحنة طرابلس والشمال ومخيم نهر البارد والضحايا البريئة التي سقطت ما زالت ماثلة في ضمائر ووجدان اللبنانيين والفلسطينيين".

وطلبت الكتلة "في ضوء ما تكشفه هذه الحقائق المروعة عن تلك الجرائم، وتحديدا جريمة مسجدي السلام والتقوى، من الحكومة، العمل على اساس ما كشفه هذا القرار الاتهامي الأخير على مختلف الصعد الدبلوماسية والسياسية والقضائية والاعلامية وصولا الى تسليم المتهمين احتراما لأرواح ودماء اللبنانيين الذين استشهدوا في هذه الجريمة". كما طلبت من الحكومة "التقدم بشكوى الى الجامعة العربية والامم المتحدة ومجلس الامن للرد على هذه الجريمة المروعة التي اصابت لبنان واهل الشمال، اضافة الى القيام بعمل متواصل ودؤوب للاقتصاص من المجرمين المسؤولين عن تدبير هذه الجريمة واعدادها وتطبيق الاجراءات القانونية بحقهم".

وعرضت "وقائع ونتائج الجلسة الأخيرة لاجتماعات الحوار الوطني التي انعقدت أمس في عين التينة، والتي نجم عنها تعليق جلسات الحوار وحتى إشعار آخر، وذلك على أثر المواقف التي عبر عنها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يوم أمس وإعلانه الانسحاب من جلسات الحوار"، مشيرة الى أن "الكتلة تأسف الهذه النتيجة وللفرصةالتي يتسبب بتضييعها على لبنان التيار الوطني الحر ومن خلفه حزب الله من أجل حل المشكلات عن طريق الحوار الداخلي".

وشددت على "استمرارها التمسك باستمرار عمل المؤسسات الدستورية، التشريعية والتنفيذية، والتمسك بنهج الحوار والتواصل وسيلة وحيدة لمعالجة المشكلات ومنها تلك التي يتسبب بها العناد والامتناع عن الالتزام بالقواعد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكدة "ضرورة الالتزام والعودة إلى اعتماد الدستور الذي هو الوثيقة التي اجتمع من حولها اللبنانيون وبكونه يشكل عنوان اجتماعهم والتقائهم"، مشيرة الى أنه "جرى التأكيد في جلسات الحوار الوطني مؤخرا على أهمية العودة إلى الالتزام بالدستور لحل المشكلات التي تواجه اللبنانيين دون أي استنسابية أو استثناء بداية بالعودة إلى الالتزام باعتماد الأصول الدستورية لانتخاب ريس الجمهورية واحترام قواعد النظام الديمقراطي البرلماني".

ولفتت في هذا الشأن، الى أن "النصوص الدستورية، هي شديدة الوضوح فيما خص انتخاب رئيس الجمهورية، فالدستور يحدد الأصول والإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها ان لجهة انتخاب رئيس الجمهورية حسب ما تنص عليه المادة 74 من الدستور ولا سيما "لجهة اجتماع المجلس فورا بحكم القانون"، وكذلك لجهة الأصول الواجب اتباعها لانتخاب رئيس مجلس النواب او كيفية تسمية رئيس الحكومة وكيفية تأليف الحكومة. كذلك فإن الدستور واضح تماما لجهة القواعد والشروط والأصول التي على أساسها تعتبر الحكومة مستقيلة".

واعتبرت الكتلة "في ظل النقاش الحالي المنتشر عن الميثاقية، ان الالتزام بتطبيق الدستور بشكل سليم والتمسك بقواعده وأصوله المنصوص عنها، هو الذي من شأنه أن يحافظ على الميثاقية ولا سيما أن الدستور اللبناني ينص في مواده، على الأصول الواجب اتباعها بشأن الحالات المطروحة على بساط البحث والمعالجة في هذه الفترة. ان الدستور اللبناني الذي أقره المجلس النيابي عقب توقيع اتفاق الطائف وإقرار وثيقة الوفاق الوطني قد احتضن وأدرج في صلبه المبادىء الميثاقية التي أقر وعمل بها وبموجبها اللبنانيون منذ إنشاء لبنان، بحيث أصبحت قواعد دستورية ملزمة لجميع اللبنانيين، وفقا لأحكام الدستور وفي إطار النظام البرلماني الديمقراطي، الذي اعتمده الدستور في مقدمته، ومن هذه المبادىء:
1- مبدأ العيش المشترك.

2- المناصفة تحت سقف الشراكة بين المسيحيين والمسلمين بغض النظر عن الأعداد أو التغيرات الديموغرافية، في ظل النظام الديمقراطي البرلماني والذي يتمثل فيه المسيحيون والمسلمون بالتساوي في مجلس النواب ومجلس الوزراء وكذلك في مراكز الفئة الأولى في الدولة اللبنانية.

3- مبدأ المشاركة الديمقراطية.

4- تحديد نصاب انعقاد الجلسات في مجلس الوزراء وكيفية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وفقا لآليات النظام الديمقراطي البرلماني المعتمدة في الدستور اللبناني.

5- اعتماد سياسة الانماء المتوازن واللامركزية الادارية الموسعة".

وأشارت الكتلة الى أن "الالتزام بالميثاقية التي أصبحت من صلب الدستور اللبناني، هي أساسا لتعزيز فكرة العيش المشترك وتعزيز فكرة المشاركة. ولذلك وبعد تكوين المؤسسات الدستورية وفقا للأحكام الدستورية، تطبق أصول وقواعد آليات أحكام النظام الديمقراطي البرلماني في تسيير المصالح العامة، وحيث تتنافس المجموعات السياسية حسب قناعاتها ومنطلقاتها".

ولفتت الى ان "الآليات الرقمية التي يتذرع بها البعض لاحتساب "الميثاقية" لا علاقة لها بما هو منصوص عنه في الدستور، أي:
1- بالنسبة إلى مجلس الوزراء: أكثرية الثلثين لانعقاد مجلس الوزراء، وللتصويت على المواضيع الأساسية داخله والمحددة في النص الدستوري.

2- بالنسبة إلى مجلس النواب: أكثرية الثلثين لتعديل الدستور، وللدورة الأولى (فقط الأولى) لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأوضحت أن "أي أرقام أو سقوف أخرى لم ترد في الدستور (استطلاعات الرأي، بدعة المكونات،...)، هي محض اجتهاد سياسي مفصل على القياس يصلح فقط للسجال، وليس لإضفاء الشرعية الدستورية أو الميثاقية".

واعتبرت ان "الاولوية كانت وما زالت هي لانتخاب رئيس الجمهورية ومن دون تردد او تأخير باعتبار ان خطوة الانتخاب هي المفتاح لأبواب الخير والمشاركة والايجابية بالنسبة للبنان ولاقتصاده المختنق بسبب الاستمرار بسياسة التعطيل وتدمير مؤسسات الدولة التي يمارسها حزب الله وشريكه التيار الوطني الحر"، مشددة على أن "تطبيق الميثاقية فعلا، لا قولا، يكون عبر المشاركة في اعمال الحكومة وقراراتها وكل ما يناقض ذلك هو ضرب للميثاقية وتدمير لها، واطاحة بإيجابياتها، وما يمكن ان تحققه من مكتسبات وطنية".

وأخيرا، تقدمت الكتلة من "اللبنانيين عموما والمسلمين خاصة بالتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك"، متمنية أن يكون "فاتحة خير ورخاء واستقرار للبنان واللبنانيين".