واشنطن "قلقة" من زيارة مرتقبة للبشير إلى بكين-----

واشنطن "قلقة" من زيارة مرتقبة للبشير إلى بكين

مونت كارلو الدولية 

© البشير خلال زيارة إلى الصين في حزيران 2011 (أ ف ب)

ابدت الولايات المتحدة الاثنين "قلقها" من الزيارة التي يعتزم الرئيس السوداني عمر البشير القيام بها هذا الاسبوع الى الصين، ولكن من دون تطلب صراحة من بكين اعتقاله بموجب مذكرات التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين ان الولايات المتحدة "قلقة" من هذه الزيارة، مذكرا بان الرئيس السوداني "ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة، ومذكرات التوقيف الصادرة بحقه لا تزال سارية".

واكد المتحدث الاميركي ان الولايات المتحدة، وعلى الرغم من انها ليست طرفا موقعا على معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، فانها "تدعم بقوة الجهود التي تبذلها المحكمة لمحاسبة مرتكبي هذه الافعال" امام القضاء.

واضاف "نحن نعتقد انه (البشير) يجب ان يحاسب على افعاله"، ولكن من دون ان يطالب بكين صراحة باعتقال الرئيس السوداني الذي سيحل ضيفا عليها هذا الاسبوع.

وكانت الخارجية السودانية اعلنت الاحد ان البشير سبغادر الخرطوم الاثنين في زيارة الى الصين الاثنين "في زيارة تستغرق اربعة ايام لحضور احتفالات بذكرى انتصار الصين على الفاشية"، في اشارة الى الاحتفال الذي تنظمه بكين بمناسبة الذكرى ال70 لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وسيجري البشير خلال زيارته ايضا مباحثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير عامي 2009 و 2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية في دارفور .

ولم توقع الصين على نظام روما الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس الامن الدولي احال ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.

وامرت محكمة في دولة جنوب افريقيا السلطات بتوقيف البشير اثناء مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي بجوهانسبرغ في حزيران/يونيو الماضي لكنه تمكن من مغادرة هذا البلد.

واندلع النزاع في دارفور عام 2003 بحملة لمتمردين ينتمون في غالبيتهم لمجموعات افريقية ضد حكومة البشير المدعومة من قبل العرب.

وادت المعارك الى مقتل 300 الف شخص و2،5 مليون نازح ولاجئ، بحسب تقديرات الامم المتحدة.

يذكر ان البشير قام بزيارة الصين في حزيران/يونيو 2011 بعد اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتها.