مصدر: "النهار"
27 تموز 2015 الساعة 13:44
للمرة الأولى على الإطلاق، تجاوزت السيولة التي تملكها الشركة الأميركية العاملة في مجال التكنولوجيا "Apple Inc" حاجز الـ 200 مليار دولار، إذ وصلت إلى 203 مليارات دولار، مقتربة من حجم الاقتصاد اليوناني للعام الماضي، مع تركز نحو 90% من هذه السيولة خارج الأراضي الأميركية.
وحض المدير التنفيذي للشركة تيم كوك على إيجاد طريقة لاستغلال هذه السيولة من دون تكبّد المزيد من ضرائب في الولايات المتحدة. وتطالب الشركات الكبرى، وعلى رأسها "آبل"، المشرعين الأميركيين بتعديل قوانين الضرائب في البلاد، إذ يمكن لها إعادة مزيد من الأموال من الخارج، في ما يمنع عنها أيضاً الملاحقة القانونية بقضايا تتعلق بالتهرب من دفع الضرائب. مع العلم أنَّ معظم الشركات الأميركية الكبرى تسعى دائماً إلى الاحتفاظ بأموالها خارج البلاد، مع إلزام واشنطن هذه الشركات العالمية سداد ضرائب تصل نسبتها إلى 35% من أرباحها في الخارج، في حال إعادة الأموال إلى الداخل الأميركي.
وكانت نتائج عملاق التكنولوجيا الفصلية قد خيبت التوقعات، ما أدّى إلى هبوط سهمها مطلع الأسبوع الماضي بنحو 7%، الأمر الذي محى ما يقارب 66 مليار دولار من قيمة الشركة السوقية، والتي تُقدّر بنحو 650 مليار دولار، أي نحو ضعف القيمة السوقية لثاني أكبر شركة مدرجة في الأسواق الأميركية "Exxon Mobil"، وما جعلها الشركة الأعلى قيمة على مستوى الصناعات التكنولوجية في العالم. ورغم تراجع السهم في الفترة الماضية، تبقى نسبة ارتفاعه منذ تاريخ إدراجه في البورصة عام 1980 بأكثر من 24000%.
ولمعرفة التأثير الحقيقي لقيمة "آبل" السوقية، يكفي الإشارة إلى أنَّها تتجاوز الناتج القومي لدول كبيرة، على رأسها اليونان، النمسا، جنوب أفريقيا والأرجنتين، إضافة إلى الناتج الإجمالي لإسرائيل، لبنان، الأردن وسوريا مجتمعة.
وارتفعت أرباح "آبل" في ربعها المالي الثالث المنتهي في حزيران الماضي إلى مستويات قياسية عند 10.7 مليارات دولار، أي بزيادة 33% عن الفصل الذي سبق. وبحسب الشركة، فإنَّ زيادة الأرباح الصافية جاءت على خلفية ارتفاع الطلب والنمو القوي في الصين، أما عن مبيعاتها "iPhone" فقد جاءت دون التوقعات، إذ ارتفعت 35% عن الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 47.5 مليون وحدة، فيما قاربت التوقعات 49 مليوناً.
وحض المدير التنفيذي للشركة تيم كوك على إيجاد طريقة لاستغلال هذه السيولة من دون تكبّد المزيد من ضرائب في الولايات المتحدة. وتطالب الشركات الكبرى، وعلى رأسها "آبل"، المشرعين الأميركيين بتعديل قوانين الضرائب في البلاد، إذ يمكن لها إعادة مزيد من الأموال من الخارج، في ما يمنع عنها أيضاً الملاحقة القانونية بقضايا تتعلق بالتهرب من دفع الضرائب. مع العلم أنَّ معظم الشركات الأميركية الكبرى تسعى دائماً إلى الاحتفاظ بأموالها خارج البلاد، مع إلزام واشنطن هذه الشركات العالمية سداد ضرائب تصل نسبتها إلى 35% من أرباحها في الخارج، في حال إعادة الأموال إلى الداخل الأميركي.
وكانت نتائج عملاق التكنولوجيا الفصلية قد خيبت التوقعات، ما أدّى إلى هبوط سهمها مطلع الأسبوع الماضي بنحو 7%، الأمر الذي محى ما يقارب 66 مليار دولار من قيمة الشركة السوقية، والتي تُقدّر بنحو 650 مليار دولار، أي نحو ضعف القيمة السوقية لثاني أكبر شركة مدرجة في الأسواق الأميركية "Exxon Mobil"، وما جعلها الشركة الأعلى قيمة على مستوى الصناعات التكنولوجية في العالم. ورغم تراجع السهم في الفترة الماضية، تبقى نسبة ارتفاعه منذ تاريخ إدراجه في البورصة عام 1980 بأكثر من 24000%.
ولمعرفة التأثير الحقيقي لقيمة "آبل" السوقية، يكفي الإشارة إلى أنَّها تتجاوز الناتج القومي لدول كبيرة، على رأسها اليونان، النمسا، جنوب أفريقيا والأرجنتين، إضافة إلى الناتج الإجمالي لإسرائيل، لبنان، الأردن وسوريا مجتمعة.
وارتفعت أرباح "آبل" في ربعها المالي الثالث المنتهي في حزيران الماضي إلى مستويات قياسية عند 10.7 مليارات دولار، أي بزيادة 33% عن الفصل الذي سبق. وبحسب الشركة، فإنَّ زيادة الأرباح الصافية جاءت على خلفية ارتفاع الطلب والنمو القوي في الصين، أما عن مبيعاتها "iPhone" فقد جاءت دون التوقعات، إذ ارتفعت 35% عن الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 47.5 مليون وحدة، فيما قاربت التوقعات 49 مليوناً.
Comments
Post a Comment