أصدر برلمان النمسا قانوناً، يسعى إلى تنظيم كيفية التعامل مع
الإسلام، واختص الأقلية المسلمة بمعاملة لا تنطبق على أي من الجماعات
الدينية الأخرى.
وقال وزير الخارجية المحافظ سيباستيان كورز (28 عاماً): "نريد إسلاماً على الطريقة النمساوية.. وليس إسلاماً تهيمن عليه دول أجنبية".
ويحظر "القانون بشأن الإسلام" أي تمويل أجنبي للمنظمات الإسلامية. ويقضي بأن تقدّم وأن تستخدم أي جماعة تزعم أنها تمثل مسلمي النمسا ترجمة ألمانية قياسية للقرآن.
ولم يواجه القانون معارضة تذكر من جانب السكان الذين تنتمي غالبية كاسحة منهم للكنيسة الكاثوليكية وأيده الأساقفة الكاثوليك في النمسا وقبلته على مضض المنظمة المسلمة الرئيسية. لكنه أغضب المؤسسة الدينية الحكومية في تركيا.
ويشكل مسلمو النمسا البالغ عددهم نصف مليون نسمة نحو ستة في المئة من عدد السكان وغالبيتهم الكاسحة أسر العمال المهاجرين الأتراك. وترسل مديرية الشؤون الدينية الحكومية في تركيا العديد من الأئمة وتتولى تمويلهم.
وقال رئيس المديرية محمد غورميز، قبل تمرير القانون، إنه "بهذه المسودة للقانون فان الحريات الدينية في النمسا كانت ستسقط منذ مئة عام".
وقال وزير الخارجية المحافظ سيباستيان كورز (28 عاماً): "نريد إسلاماً على الطريقة النمساوية.. وليس إسلاماً تهيمن عليه دول أجنبية".
ويحظر "القانون بشأن الإسلام" أي تمويل أجنبي للمنظمات الإسلامية. ويقضي بأن تقدّم وأن تستخدم أي جماعة تزعم أنها تمثل مسلمي النمسا ترجمة ألمانية قياسية للقرآن.
ولم يواجه القانون معارضة تذكر من جانب السكان الذين تنتمي غالبية كاسحة منهم للكنيسة الكاثوليكية وأيده الأساقفة الكاثوليك في النمسا وقبلته على مضض المنظمة المسلمة الرئيسية. لكنه أغضب المؤسسة الدينية الحكومية في تركيا.
ويشكل مسلمو النمسا البالغ عددهم نصف مليون نسمة نحو ستة في المئة من عدد السكان وغالبيتهم الكاسحة أسر العمال المهاجرين الأتراك. وترسل مديرية الشؤون الدينية الحكومية في تركيا العديد من الأئمة وتتولى تمويلهم.
وقال رئيس المديرية محمد غورميز، قبل تمرير القانون، إنه "بهذه المسودة للقانون فان الحريات الدينية في النمسا كانت ستسقط منذ مئة عام".
Comments
Post a Comment