They’re Coming to Take You Away ---------PHILIP GIRALDI UNZ REVIEW

 

The picture is taken from google

They’re Coming to Take You Away

by aletho

Biden Administration steps up its war on the American People

BY PHILIP GIRALDI • UNZ REVIEW • FEBRUARY 1, 2022

What would a completely unscrupulous chief executive whose sole purpose in life is to seize power and never relinquish it do to conceal his evil intentions? He or she would use deception to change the narrative. Many are beginning to recognize that that is precisely what the Democrats are doing and their game plan includes demonizing both Russia and China to create plausible external enemies while also generating fear and uncertainty around alleged domestic threats as well as the COVID menace, to include initiating mandates designed to make the people submissive and fearful of legal and personal consequences for defying the government. Well, be that as it may, the penny has finally dropped and it is now clear that Biden-Pelosi-Schumer are intent on changing the rules and using lawfare and other tools to create a permanent governing majority.

The key to power in this case has been exploiting the legal system to criminalize many forms of dissent. For the past year President Joe Biden and his Department of Justice sidekick Attorney General Merrick Garland have been making noises about all the terrorists running around loose in the country. And they have not been shy about suggesting that the alleged terrorists are nothing less that “white supremacists” who are allegedly promoting violence to address their grievances against the new administration in Washington. Well, it has now become official. The Biden government has mobilized and has finally declared “war on the American people,” most particularly the third or so of the population that has concerns about the conduct and results of the 2020 election as well as over the “woke” racial preference policies that the government has been aggressively promoting.

On January 11th, Matthew Olsen, head of the Justice Department’s National Security Division, revealed to the Senate Judiciary Committee that the FBI has now created a special unit that will deal exclusively with “domestic terrorism,” which it further describes as constituting an “elevated threat” to American democracy. Olsen claimed that there has been a large increase in “domestic extremism” reports having doubled in 2021 compared with the previous year. The new unit will “augment the existing approach” by way of additional resources that have been made available to identify the dissidents, track them down, arrest them and try them under the authority of various laws that were originally conceived as a legal tool to combat the perceived international terrorist threat after 9/11.

Olsen, citing what he referred to as the January 6th 2021 “riot” at the Capitol in Washington, elaborated how the Department of Justice believes that the nation now faces a serious threat from “domestic violent extremists — that is, individuals in the United States who seek to commit violent criminal acts in furtherance of domestic social or political goals.” He also suggested a racist motive behind some of the violence, adding that “We’ve seen a growing threat from those who are motivated by racial animus…,” and observed that the “terrorists” often are “anti-Authority,” whatever that is supposed to mean.

Olsen did not mention that the war on dissent has even included monitoring the social media of America’s military personnel lest they harbor dangerous thoughts. To be sure, the driving force behind the government’s campaign to criminalize the actions of the many citizens who object to the Biden Administration policies appears to be Olsen’s boss Attorney General Merrick Garland, who is very well placed to engage in mischief that will potentially affect all Americans. In fact, he has proven to be a more than willing accomplice in the social engineering that the Biden Administration is engaged in, to include his declaration last year that white supremacists are the single greatest terrorist threat the United States faces today.

Garland and others in the Biden Administration unashamedly propose that America’s governmental bodies and infrastructures are racist and supportive of “white supremacy” and must be deconstructed. “Building Back Better” requires everything to be examined through a value system determined by identity politics and race and it views both whites and their institutions as hopelessly corrupted, if not evil.

If there were any doubts about Biden’s intentions, they were dispelled in a speech made in Georgia on the same day that Olsen was addressing the Senate. Biden issued a call to arms that was full of race-baiting, claiming that those who are resisting the voting “reforms” that he is promoting are little better than notorious civil-rights era racists like George Wallace and Bull Connors. In reality, however, the voting changes that the Administration is promoting by fiat are, in fact, licenses to steal votes and commit large scale electoral fraud as they will strip states of the right to demand that voters prove both that they are citizens and legal residents.

On January 26th the Department of Homeland Security got into the game, releasing a memo suggesting that the “domestic extremists” are seeking to make the lives of all Americans more difficult. The dissidents “have been developing plans to attack the US electric sector… since at least 2020.’” The report stated that extremists “adhering to a range of ideologies will likely continue to plot and encourage physical attacks against electrical infrastructure” but it did not provide even a single piece of evidence that the “threat” had ever proceeded beyond the talking stage, suggesting that the report was generated to create fear on the part of the public regarding the “domestic terrorism” issue.

In yet another instance demonstrating how the White House is interpreting its national security mandate in a highly partisan fashion, FBI Director Christopher Wray stated last week that the Anti-Defamation League (ADL) works closely with the Bureau to identify and investigate instances of anti-Semitism in the United States. That should raise questions about a private group with an agenda working as a source for the police and intelligence services and it suggests in particular that critics of Israel and its policies will find themselves increasingly targeted by law enforcement under “hate crime” legislation. Such statements citing rising anti-Semitism and “holocaust denialism” also generate more fear among the public to justify “protection” by a dominating and intrusive national security apparatus.

Witness how this has already played out in Europe where “holocaust denial” has been widely criminalized by way of so-called “memory laws [which] prohibit the denial, justification, or trivialization of the crimes committed by the Nazis during World War II… France has had a ban on Holocaust denial in place since 1990. Austria’s ban was adopted in 1992, and Belgium’s is from 1995. Germany itself did not adopt an explicit ban until 1994, though it countered Holocaust denial before then through laws against defamation, incitement, and disparaging the memory of the dead… Holocaust denial laws were also approved in the 1990s by the European Court of Human Rights (under the Council of Europe), which stated that the negation or revision of ‘clearly established historical facts — such as the Holocaust — … would be removed from the protection’ of free speech under the European Convention on Human Rights.”

Eliminating free speech, the most fundamental right, would allow government and a compromised media to gain control of the narrative of government that prevails in the United States and would be a significant step towards totalitarian control. Going beyond that, the Administration is even reported to be considering devastating proposals to make all illegal immigrants citizens to allow them to vote. New York City has already declared that all residents will be able to vote on local issues, whether they are in the country legally or not. More to the point, the discussion comes at a time when the nation’s southern border has become an out-of-control entry point for anyone who can reach Mexico.

Even though the Biden Administration’s enemies list admittedly features white supremacists regarded ipso facto as extremists, it is now notoriously also including those parents who do not support the various formulae being employed to install programs seeking to establish what is referred to as “equity” in the nation’s public schools. That the agenda is both reverse racism and detrimental to good educational practice is why parents are protesting. Senator Rand Paul of Kentucky has observed how “The Department of Justice’s fight against angry parents is a real testament to the authoritarian nature of the Biden administration and indeed, the entirety of the left. It takes a lot of hubris to declare that you know how to raise someone’s child better than them and send authorities to shut you down when you protest that.”

Senator Paul’s father former Congressman Ron Paul has also responded to the threat coming from a government that he perceives as trending towards totalitarianism by way of a single state model for education, commenting how “If government can override the wishes of parents in the name of ‘education’ or ‘protecting children’s health’ then what area of our lives is safe from government intrusion?”

If it is indeed true that Joe Biden is not completely in control of what his administration appears to be doing, one then has to wonder who is directing his appointed officials to pursue policies that are destructive of all the freedoms and other positive things that this nation once represented. One thing for sure, the mask is now off and the Democratic Party plan to create something like a totalitarian state with one party rule in perpetuum is right there for everyone to see.

Philip M. Giraldi, Ph.D., is Executive Director of the Council for the National Interest, a 501(c)3 tax deductible educational foundation (Federal ID Number #52-1739023) that seeks a more interests-based U.S. foreign policy in the Middle East. Website is councilforthenationalinterest.org, address is P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 and its email is inform@cnionline.org.

aletho | February 1, 2022 at 10:19 am | Tags: Democratic Party, Human rights, Joe Biden, Merrick Garland, United States, Zionism | Categories: Civil Liberties, Full Spectrum Dominance | URL: https://wp.me/pIUmC-12RU

إنهم قادمون ليأخذوك بعيدًا

بواسطة aletho

إدارة بايدن تصعد حربها على الشعب الأمريكي

بقلم فيليب جيرالدي • مراجعة UNZ • 1 فبراير 2022

ما الذي يمكن أن يفعله رئيس تنفيذي عديم الضمير ، هدفه الوحيد في الحياة هو الاستيلاء على السلطة وعدم التنازل عنها لإخفاء نواياه الشريرة؟ هو أو هي سيستخدم الخداع لتغيير السرد. بدأ الكثيرون في إدراك أن هذا هو بالضبط ما يفعله الديمقراطيون وأن خطة لعبتهم تتضمن إضفاء الشيطنة على كل من روسيا والصين لخلق أعداء خارجيين محتملين مع توليد الخوف وعدم اليقين بشأن التهديدات المحلية المزعومة بالإضافة إلى تهديد فيروس كورونا ، لتشمل تفويضات البدء مصمم لجعل الناس خاضعين وخائفين من العواقب القانونية والشخصية لتحدي الحكومة. حسنًا ، مهما كان الأمر ، فقد انخفض البنس أخيرًا وأصبح من الواضح الآن أن بايدن بيلوسي شومر عازم على تغيير القواعد واستخدام الحرب القانونية والأدوات الأخرى لإنشاء أغلبية حاكمة دائمة.

كان مفتاح السلطة في هذه القضية هو استغلال النظام القانوني لتجريم العديد من أشكال المعارضة. على مدار العام الماضي ، كان الرئيس جو بايدن والمدعي العام ميريك جارلاند صديقه في وزارة العدل يُحدثون ضجة حول جميع الإرهابيين الذين يهربون في أنحاء البلاد. ولم يخجلوا من الإشارة إلى أن الإرهابيين المزعومين ليسوا أقل من "المتعصبين للبيض" الذين يُزعم أنهم يروجون للعنف لمعالجة شكاواهم ضد الإدارة الجديدة في واشنطن. حسنًا ، لقد أصبح الآن رسميًا. حشدت حكومة بايدن وأعلنت أخيرًا "الحرب على الشعب الأمريكي" ، وعلى الأخص ثالث أو نحو ذلك من السكان الذين لديهم مخاوف بشأن سلوك ونتائج انتخابات 2020 وكذلك بشأن سياسات التفضيل العنصري التي "أيقظت" كانت الحكومة تروج بقوة.

في 11 كانون الثاني (يناير) ، كشف ماثيو أولسن ، رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل ، أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أنشأ الآن وحدة خاصة ستتعامل حصريًا مع "الإرهاب الداخلي" ، والذي يصفه كذلك بأنه يشكل " تهديد "للديمقراطية الأمريكية. ادعى أولسن أن هناك زيادة كبيرة في تقارير "التطرف الداخلي" التي تضاعفت في عام 2021 مقارنة بالعام السابق. ستعمل الوحدة الجديدة على "تعزيز النهج الحالي" عن طريق الموارد الإضافية التي تم توفيرها لتحديد هوية المعارضين وتعقبهم واعتقالهم ومحاكمتهم بموجب قوانين مختلفة تم تصورها في الأصل كأداة قانونية لمكافحة التهديد الإرهابي الدولي المتصور بعد 11 سبتمبر.

أوضح أولسن ، مستشهداً بما أشار إليه بـ "أعمال الشغب" في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول بواشنطن ، كيف تعتقد وزارة العدل أن الأمة تواجه الآن تهديدًا خطيرًا من "المتطرفين العنيفين المحليين - أي الأفراد في الولايات المتحدة الذين يسعون إلى ارتكاب أعمال إجرامية عنيفة من أجل تحقيق أهداف اجتماعية أو سياسية محلية ". كما أشار إلى وجود دافع عنصري وراء بعض أعمال العنف ، مضيفًا "لقد رأينا تهديدًا متزايدًا من أولئك الذين تحركهم العداء العنصري ..." ، ولاحظ أن "الإرهابيين" غالبًا ما يكونون "مناهضين للسلطة" ، مهما كان ذلك من المفترض أن يعني.

لم يذكر أولسن أن الحرب على المعارضة شملت حتى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد العسكريين الأمريكيين خشية أن تكون لديهم أفكار خطيرة. من المؤكد أن القوة الدافعة وراء حملة الحكومة لتجريم أفعال العديد من المواطنين الذين يعترضون على سياسات إدارة بايدن هي المدعي العام في أولسن ميريك جارلاند ، الذي يتمتع بوضع جيد للغاية للمشاركة في أعمال مؤذية من المحتمل أن تؤثر على الجميع. الأمريكيون. في الواقع ، لقد أثبت أنه شريك أكثر من إرادته في الهندسة الاجتماعية التي تشارك فيها إدارة بايدن ، ليشمل إعلانه العام الماضي بأن المتعصبين للبيض هم أكبر تهديد إرهابي تواجهه الولايات المتحدة اليوم.

يقترح جارلاند وآخرون في إدارة بايدن بلا خجل أن الهيئات الحكومية الأمريكية والبنى التحتية عنصرية وتدعم "سيادة البيض" ويجب تفكيكها. يتطلب "إعادة البناء بشكل أفضل" فحص كل شيء من خلال نظام قيم تحدده سياسات الهوية والعرق ، وينظر إلى كل من البيض ومؤسساتهم على أنها فاسدة بشكل ميؤوس منه ، إن لم تكن شريرة.

إذا كانت هناك أي شكوك حول نوايا بايدن ، فقد تم تبديدها في خطاب ألقاه في جورجيا في نفس اليوم الذي كان فيه أولسن يخاطب مجلس الشيوخ. أصدر بايدن دعوة إلى التسلح كانت مليئة بإغراءات العرق ، مدعيا أن أولئك الذين يقاومون "إصلاحات" التصويت التي يروج لها أفضل قليلاً من العنصريين المشهورين في حقبة الحقوق المدنية مثل جورج والاس وبول كونورز. في الواقع ، ومع ذلك ، فإن تغييرات التصويت التي تروج لها الإدارة بموجب أمر قانوني هي في الواقع تراخيص لسرقة الأصوات وارتكاب تزوير انتخابي على نطاق واسع لأنها ستجرد الدول من الحق في مطالبة الناخبين بإثبات أنهم مواطنون وقانونيون. سكان.

في 26 كانون الثاني (يناير) ، دخلت وزارة الأمن الداخلي اللعبة ، وأصدرت مذكرة تشير إلى أن "المتطرفين المحليين" يسعون إلى جعل حياة جميع الأمريكيين أكثر صعوبة. المنشقون "طوروا خططًا لمهاجمة قطاع الكهرباء في الولايات المتحدة ... منذ عام 2020 على الأقل". وذكر التقرير أن المتطرفين "الملتزمون بمجموعة من الأيديولوجيات سيستمرون على الأرجح في التخطيط والهجمات المادية ضد البنية التحتية الكهربائية" لكنها لم تفعل ذلك. تقديم حتى قطعة واحدة من الدليل على أن "التهديد" قد مضى على الإطلاق إلى ما بعد مرحلة الحديث ، مما يشير إلى أن التقرير قد تم إنشاؤه لإثارة الخوف من جانب الجمهور فيما يتعلق بمسألة "الإرهاب المحلي".

في حالة أخرى توضح كيف يفسر البيت الأبيض تفويضه للأمن القومي بطريقة حزبية للغاية ، صرح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي الأسبوع الماضي أن رابطة مكافحة التشهير (ADL) تعمل عن كثب مع المكتب لتحديد والتحقيق في حالات مكافحة السامية في الولايات المتحدة. يجب أن يثير ذلك تساؤلات حول مجموعة خاصة لديها أجندة تعمل كمصدر لأجهزة الشرطة والاستخبارات ، وتشير بشكل خاص إلى أن منتقدي إسرائيل وسياساتها سيجدون أنفسهم مستهدفين بشكل متزايد من قبل سلطات إنفاذ القانون بموجب تشريعات "جرائم الكراهية". مثل هذه التصريحات التي تستشهد بتصاعد معاداة السامية و "إنكار الهولوكوست" تولد أيضًا المزيد من الخوف بين الجمهور لتبرير "الحماية" من قبل جهاز الأمن القومي المسيطر والمتطفل.

شاهد كيف حدث هذا بالفعل في أوروبا حيث تم تجريم "إنكار الهولوكوست" على نطاق واسع عن طريق ما يسمى "قوانين الذاكرة [التي] تحظر إنكار أو تبرير أو التقليل من أهمية الجرائم التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية ... فرضت فرنسا حظرًا على إنكار الهولوكوست منذ عام 1990. وتم تبني حظر النمسا في عام 1992 ، وحظر بلجيكا من عام 1995. ولم تتبنى ألمانيا نفسها حظرًا صريحًا حتى عام 1994 ، على الرغم من أنها عارضت إنكار الهولوكوست قبل ذلك من خلال قوانين ضد التشهير والتحريض ، والاستخفاف بذكرى الموتى ... تمت الموافقة أيضًا على قوانين إنكار الهولوكوست في التسعينيات من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (التابعة لمجلس أوروبا) ، والتي ذكرت أن نفي أو مراجعة "الحقائق التاريخية الثابتة بوضوح - مثل المحرقة - ... ستتم إزالتها من حماية "حرية التعبير بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

إن القضاء على حرية التعبير ، وهو أهم الحقوق الأساسية ، سيسمح للحكومة ووسائل الإعلام المخترقة بالسيطرة على رواية الحكومة السائدة في الولايات المتحدة وستكون خطوة مهمة نحو السيطرة الشمولية. بما يتجاوز ذلك ، ورد أن الإدارة تدرس مقترحات مدمرة لجعل جميع المهاجرين غير الشرعيين مواطنين للسماح لهم بالتصويت. أعلنت مدينة نيويورك بالفعل أن جميع السكان سيكونون قادرين على التصويت على القضايا المحلية ، سواء كانوا في البلاد بشكل قانوني أم لا. والأهم من ذلك ، تأتي المناقشة في وقت أصبحت فيه الحدود الجنوبية للبلاد نقطة دخول خارجة عن نطاق السيطرة لأي شخص يمكنه الوصول إلى المكسيك.

على الرغم من أن قائمة أعداء إدارة بايدن تضم باعتراف الجميع متطرفين من البيض يُنظر إليهم بحكم الواقع على أنهم متطرفون ، إلا أنه من المعروف أنها تضم ​​الآن أيضًا أولئك الآباء الذين لا يدعمون الصيغ المختلفة التي يتم توظيفها لتثبيت البرامج التي تسعى إلى إنشاء ما يشار إليه باسم "الإنصاف" في مدارس الأمة العامة. إن كون جدول الأعمال يمثل عنصرية عكسية ويضر بالممارسات التعليمية الجيدة هو سبب احتجاج الآباء. لاحظ السناتور راند بول من كنتاكي كيف أن "قتال وزارة العدل ضد الآباء الغاضبين هو شهادة حقيقية على الطبيعة الاستبدادية لإدارة بايدن ، وفي الواقع ، اليسار بأكمله. يتطلب الأمر الكثير من الغطرسة لتصرح أنك تعرف كيف تربي طفلًا أفضل منهم وترسل السلطات لإغلاقك عندما تحتج على ذلك ".

استجاب عضو الكونجرس السابق رون بول ، والد السناتور بول ، أيضًا للتهديد القادم من الحكومة التي يرى أنها تتجه نحو الشمولية عن طريق نموذج دولة واحدة للتعليم ، وعلق كيف "إذا كان بإمكان الحكومة تجاوز رغبات الآباء باسم" التعليم "أو" حماية صحة الأطفال "إذن ما هو مجال حياتنا الآمن من تدخل الحكومة؟"

إذا كان صحيحًا حقًا أن جو بايدن لا يتحكم تمامًا في ما يبدو أن إدارته تفعله ، فيجب على المرء أن يتساءل من الذي يوجه مسؤوليه المعينين لاتباع سياسات تدمر جميع الحريات والأشياء الإيجابية الأخرى التي تقدمها هذه الأمة. ممثلة مرة واحدة. شيء واحد مؤكد ، القناع الآن مطفأ وخطة الحزب الديمقراطي لإنشاء شيء مثل دولة شمولية مع حكم حزب واحد إلى الأبد موجودة هناك ليراها الجميع.

فيليب إم جيرالدي ، دكتوراه ، هو المدير التنفيذي لمجلس المصلحة الوطنية ، وهي مؤسسة تعليمية معفاة من الضرائب 501 (c) 3 (رقم الهوية الفيدرالية # 52-1739023) تسعى إلى سياسة خارجية أمريكية قائمة على المصالح. في الشرق الأوسط. الموقع الإلكتروني Councilforthenationalinterest.org ، العنوان هو P.O. Box 2157، Purcellville VA 20134 والبريد الإلكتروني الخاص بها هو inform@cnionline.org.

أليثو | 1 فبراير 2022 الساعة 10:19 صباحًا | العلامات: الحزب الديمقراطي ، حقوق الإنسان ، جو بايدن ، ميريك جارلاند ، الولايات المتحدة ، الصهيونية | الفئات: الحريات المدنية ، هيمنة الطيف الكامل | URL: https://wp.me/pIUmC-12RU