ضوابط صارمة لمنح السجل الصحافي ولجنة لتغيير قانون الصحافة في السودان صلاح الدين مصطفى

الخرطوم ـ «القدس العربي»: في ظل القمع الذي تواجهه الصحافة السودانية، تبنّى الاتحاد العام للصحافيين السودانيين ضوابط جديدة لمنح السجل الصحافي الذي تتم بموجبه ممارسة العمل الصحافي، وبدأت لجنة كونها وزير العدل السوداني في تعديل قانون الصحافة والمطبوعات في السودان.
وأوضح الصادق الرزيقي، رئيس اتحاد الصحافيين بالسودان، أن الاتحاد بصدد وضع ضوابط صارمة لمنح السجل الصحافي ولإعادة حصر العضوية. وتحدث، في مؤتمرصحافي عقده بدار الاتحاد، عن ضرورة وضع أسس جديدة لضبط العمل الصحافي من خلال حصر الصحافيين الذين يبلغ عددهم ـ حسب السجل ـ 7200 صحافيا، مشيرا إلى أن من بين الضوابط التشدد في الامتحان المؤهل للسجل، والتأكد من خضوع المتقدمين للتدريب.
ويقول الصحافيون إن عدد العاملين في مختلف الصحف والوكالات لا يتعدى 1000 صحافي، بينما يحمل السجل الصحافي و بطاقة الصحافيين آلاف الأشخاص الذين يعملون في العلاقات العامة بالمؤسسات، وبعضهم يعمل بالقوات النظامية ويحمل رتبا عليا. ويتم الاستعانة بهؤلاء في انتخابات الاتحاد لصالح الحزب الحاكم.
وأكد الرزيقي ضرورة تنقيح السجل القديم ومراجعته. وبخصوص بطاقة الصحافيين ـ التي يشتكي الصحافيون من ضعفها وعدم قيمتها ـ قال رئيس الاتحاد، الصادق الرزيقي، إنهم يقومون باجراءات مهمة من شأنها تقوية البطاقة الصحافية وحماية حاملها،. وأضاف أنهم يسعون لأن تكون بطاقة الصحافي مبرئة للذمة في الإجراءات الرسمية وذلك بالتنسيق مع وزارتي مجلس الوزراء والعدل.
وعلى صعيد آخر تعمل لجنة كوّنها وزير العدل السوداني في تعديل قانون الصحافة والمطبوعات في السودان الساري منذ عام 2009، برئاسة رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات الصحافية، فضل الله محمد. وبدأت اللجنة عملها بحضور وزير العدل، وضمت ممثلين للسلطة القضائية، ووزارة الداخلية، ونقابة المحامين، واتحاد الصحافيين، وممثل جهاز الأمن والمخابرات.
ويتحدث كثير من الصحافيين عن عدم علمهم بما يثار الآن حول تعديل قانون الصحافة مثلما حدث في عام 2014، من محاولة لتعديل القانون من خلال مسودة وصفها الكثيرون بأنها «الأسوأ في ما يخص قمع الحريات».
غير أن هذه المحاولة انتهت في بدايتها بعد أن تبرأ الجميع، بما فيهم اتحاد الصحافيين، من تلك المسودة.
وتقوم اللجنة بمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية لسنة 2009، وتقترح التعديلات المناسبة وترفع تقريرها خلال شهر لوزير العدل. وأوضح رئيس اللجنة، فضل الله محمد، أن الظروف الماثلة تدعو لتعديل القانون، خاصة بعد انفصال جنوب السودان ومواكبة بعض المستجدات في العمل الصحافي كالإعلام الإلكتروني.
وقال إن عمل اللجنة يستند على عدة محاور، منها كفالة حريات العمل الصحافي وتدفق المعلومات وأحقية تناولها وضبط الممارسة الصحافية الرشيدة وتملك الوسائط الإعلامية المناسبة. ودعا فضل الله لأن تكون المسؤولية الاجتماعية أهم آليات الرقابة وضبط الممارسة الرشيدة تجاه الدولة والمجتمع.
ورغم أن تاريخ الصحافة السودانية يزيد على القرن، إذ بدأ بصدور صحيفة «السودان» في العام 1903، فلا يوجد قانون يحمي الحريات بصورة واضحة لا لبس فيها.
ويعاني الصحافيون في السودان من تعدد منافذ عقابهم بتعدد القوانين الموجودة. فهم يخضعون للقانون العام، وقانون الصحافة، وقانون الأمن، إضافة لعدم تمكنهم من الحصول على المعلومات. ويستغل ذلك التعدد في كثير من الإحيان للتشفي والانتقام وتكميم الأفواه. ويتعرض الصحافيون لتحقيقات أمنية بسبب نشرهم للعديد من الموضوعات.
وشهد العام الماضي مواصلة السلطات السودانية قمعها للصحافة، ويعتبر عام 2015 هو الأسوأ في قمع الصحف. ففي شهر شباط / فبراير صادرجهاز الأمن والمخابرات 15 صحيفة في يوم واحد، عقب طباعتها مباشرة، من بينها صحيفتان اجتماعيتان لأول مرة. وكان سبب المصادرة هو إأثارة موضوع اختفاء أحد الصحافيين في ظروف غامضة.
وبعيد الإنتخابات بوقت وجيز، وتحديدا في أيار / مايو من العام الماضي، صادر جهاز الأمن السوداني عشر صحف بعد طباعتها بسبب نشرها لخبر يشير إلى وجود حالات اغتصاب في حافلات نقل أطفال حي الرياض وتلاميذ المدارس في الخرطوم.