الإسلاميون ودولة الأغنياء .. خلاصات مؤلمة .. ومراجعات ضرورية-----د. محمد المجذوب
بعد أكثر من ربع من الزمان ينتهي الإسلاميون في السودان الى بناء دولة الأغنياء لتبنيهم نموذج التنمية الرأسمالية المتوحش بعكس ما يخاطبهم به الله سبحانه في القران بقوله: ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الحشر/6-7}.
ولا يكون علاج ذلك وعلى المستوي الوجودي والعقدي، الا بإعادة بناء النموذج المعرفي في التحليل المعاشي في إطار توحيدي جامع لمعني الكفاءة الإنتاجية وقيم العدالة الاجتماعية، مبني على طبيعة الرؤية الإسلامية كرؤية أخلاقية واجتماعية حاوية للحياة المعاشية، باعتبارها تعطي الدافعية وتعطي معنى الحياة المعاشية ومقاصدها الإنسانية، لكون الرهان على مؤشرات التنمية الرأسمالية المادية والكفاءة الإنتاجية لوحدها فحسب، انحراف عن معني الحياة الطيبة في المعاش، وهو الأمر الذي يتطلب صياغة النموذج العلمي فضلاً عن السياسات المعاشية وفلسفتها في المعاش الإسلامي، لتنتظم وحركة الإنسان في الكون كله، بجميع نواحيه وأبعاده سواء الأخلاقية أو المعرفية أو السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية، صياغة تنطلق في أساسها من مبدأ التوحيد الإسلامي ومقاصده المعاشية المتمثلة في الإيمان والاستخلاف والإنماء والعدالة والربحية والإعمار الذي كلف بها الله تعالى خلقه الإنسان، والذي معناه إتباع الهداية الإلهية وإقامة الحياة الخيرة على الأرض عليه.
وعلى المستوي العملي يكون ذلك بتبني النموذج التجاري العامد الى شرح طبائع التجارة ومقصدها في الرؤية الإسلامية لعالم المعاش، بوصفها ترتبط كل الارتباط بمقاصد الكفاءة الإنتاجية والعدالة والإعمار والإنتاج الحقيقي للبضائع والمنافع، وهي ظاهرة اجتماعية ومعاشية مرتبة بمستوى تطور القوى المنتجة وعلاقات وفنون الإنتاج السائدة في المجتمع السوداني، ودلالة ذلك إن السياسات التجارية، بتلك المكانة التي تحتلها في النموذج المعاشي الإسلامي، تأتي حاكمة لسائر السياسات الأخرى في الاقتصاد، اعني السياسات المالية والسياسات النقدية، إلى الحد الذي يجعل موقف الفكر الإسلامي من هاتين السياستين الأخيرتين مرتبطتان كل الارتباط بموقفه من تعظيم دور السياسات التجارية ومكانتها في المعاش، باعتبار إن جوهر السياسة المعاشية في الرؤية الإسلامية هي السياسة التجارية، بوصفها الأقدر على تحقيق مقاصد الاستخلاف وإعمار الأرض والابتلاء الإنسان في تصرفه بالمال المستخلف فيه، فضلاً عن إنها السياسة الأقدر على تحقيق مقاصد الكفاءة الإنتاجية والعدالة والتراحم الاجتماعي وحفظ الحقوق، كمقاصد سامية في النموذج المعاشي الإسلامي، متجاوزة ومستوعبة بذلك السياسات المالية والنقدية القائمة على المنافسة والمزاحمة والدعاية والإعلان في النظام الرأسمالي، وسياسات التخطيط وقضاء الحاجات العامة في النظام الاشتراكي.
بعد أكثر من ربع من الزمان ينتهي الإسلاميون في السودان الى بناء دولة الأغنياء لتبنيهم نموذج التنمية الرأسمالية المتوحش بعكس ما يخاطبهم به الله سبحانه في القران بقوله: ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الحشر/6-7}.
ولا يكون علاج ذلك وعلى المستوي الوجودي والعقدي، الا بإعادة بناء النموذج المعرفي في التحليل المعاشي في إطار توحيدي جامع لمعني الكفاءة الإنتاجية وقيم العدالة الاجتماعية، مبني على طبيعة الرؤية الإسلامية كرؤية أخلاقية واجتماعية حاوية للحياة المعاشية، باعتبارها تعطي الدافعية وتعطي معنى الحياة المعاشية ومقاصدها الإنسانية، لكون الرهان على مؤشرات التنمية الرأسمالية المادية والكفاءة الإنتاجية لوحدها فحسب، انحراف عن معني الحياة الطيبة في المعاش، وهو الأمر الذي يتطلب صياغة النموذج العلمي فضلاً عن السياسات المعاشية وفلسفتها في المعاش الإسلامي، لتنتظم وحركة الإنسان في الكون كله، بجميع نواحيه وأبعاده سواء الأخلاقية أو المعرفية أو السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية، صياغة تنطلق في أساسها من مبدأ التوحيد الإسلامي ومقاصده المعاشية المتمثلة في الإيمان والاستخلاف والإنماء والعدالة والربحية والإعمار الذي كلف بها الله تعالى خلقه الإنسان، والذي معناه إتباع الهداية الإلهية وإقامة الحياة الخيرة على الأرض عليه.
وعلى المستوي العملي يكون ذلك بتبني النموذج التجاري العامد الى شرح طبائع التجارة ومقصدها في الرؤية الإسلامية لعالم المعاش، بوصفها ترتبط كل الارتباط بمقاصد الكفاءة الإنتاجية والعدالة والإعمار والإنتاج الحقيقي للبضائع والمنافع، وهي ظاهرة اجتماعية ومعاشية مرتبة بمستوى تطور القوى المنتجة وعلاقات وفنون الإنتاج السائدة في المجتمع السوداني، ودلالة ذلك إن السياسات التجارية، بتلك المكانة التي تحتلها في النموذج المعاشي الإسلامي، تأتي حاكمة لسائر السياسات الأخرى في الاقتصاد، اعني السياسات المالية والسياسات النقدية، إلى الحد الذي يجعل موقف الفكر الإسلامي من هاتين السياستين الأخيرتين مرتبطتان كل الارتباط بموقفه من تعظيم دور السياسات التجارية ومكانتها في المعاش، باعتبار إن جوهر السياسة المعاشية في الرؤية الإسلامية هي السياسة التجارية، بوصفها الأقدر على تحقيق مقاصد الاستخلاف وإعمار الأرض والابتلاء الإنسان في تصرفه بالمال المستخلف فيه، فضلاً عن إنها السياسة الأقدر على تحقيق مقاصد الكفاءة الإنتاجية والعدالة والتراحم الاجتماعي وحفظ الحقوق، كمقاصد سامية في النموذج المعاشي الإسلامي، متجاوزة ومستوعبة بذلك السياسات المالية والنقدية القائمة على المنافسة والمزاحمة والدعاية والإعلان في النظام الرأسمالي، وسياسات التخطيط وقضاء الحاجات العامة في النظام الاشتراكي.
د. محمد المجذوب
Comments
Post a Comment