منظمات حقوقية موريتانية تدافع عن تقرير فيليب ألستون

أكدت حياده وصحة المعلومات الواردة في تقريره الأولي

عبدالله مولود

May 24, 2016

نواكشوط – «القدس العربي»: أكدت المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا (شبه معارضة) أمس «أن التقرير الأولي الذي نشره فيليب ألستون المقرر الخاص للأمم المتحدة للفقر المدقع وحقوق الإنسان في نهاية زيارته الأخيرة لموريتانيا، تقرير محايد وأن اتصالات المبعوث الخاص التي أجراها لجمع المعلومات عن حالة الفقر، كانت طبيعية وعادية ومحايدة».
ويأتي هذا الموقف الذي عبرت عنه هذه المنظمات في بيان وزعته أمس للرد على بيان أصدرته قبل أيام المفوضية الحكومية لحقوق الإنسان والعمل الإنساني وأكدت فيه أن تقرير ألستون لا يعتمد على أي أساس، وأن الخبير الذي تفترض فيه الاستقلالية فضل المحاباة عبر تبنيه لأطروحات بعض الأوساط والمنظمات غير الحكومية المعادية التي تعمل على تقويض التماسك الوطني في موريتانيا».
وأكدت المنظمات الحقوقية في بيانها الذي توصلت «القدس العربي» بنسخة منه أمس «أن زيارة فيليب ألستون المقرر الخاص للأمم المتحدة للفقر المدقع وحقوق الإنسان الأخيرة لموريتانيا كانت مليئة بالدروس المهمة التي تستدعي الكثير من التعليقات».
وأضافت «بعكس ما كان سائداً، فإن الممثل الخاص لم يكتف بالأجندة التي اقترحتها عليه السلطات الحكومية فوسع اتصالاته لتشمل منظمات غير موجهة من قبل الحكومة ولتشمل كذلك الاتصال المباشر بالسكان الواقعين ضحية للفقر وذلك من أجل أن يدون بنفسه ملاحظاته حول واقعهم بصورة مباشرة».
«لقد تمخض هذا العمل وهذا التحليل، تضيف المنظمات في بيانها، عن تقرير أولي محرر بطريقة متزنة ودبلوماسية، حيث تضمن التنديد بعدم المساواة في توزيع الثروة وبالإقصاء الممنهج ضد المجموعات الزنجية ومجموعة «الحراطين» من أروقة الحكم والسلطة».
وأوضح البيان «أن تقرير المبعوث الخاص رغم ما غلفه من دبلوماسية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يروق للحكومة ولا للمنظمات السائرة في فلكها».
ودعت المنظمات المؤيدة للمبعوث الأممي الخاص «شركاء موريتانيا لإيقاف التمالؤ مع الحكومة الذي يتجسد في استمرار العمل مع منظمات لا علاقة لها بالمجتمع المدني».
كما دعت منظومة الأمم المتحدة «إلى تحمل مسؤولياتها والتوقف عن تزكية المنظمات التابعة للحكومة عبر منحها لها صفة العضو المراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة».
وكانت المفوضية الحكومية لحقوق الإنسان والعمل الإنساني قد عدّدت في بيان ردت فيه على ألستون، ما اعتبرته جوانب من الطابع الانحيازي للخبير الأممي بينها «الاختيار المتعمد للأماكن والمواقع التي تمت زيارتها والأشخاص الذين تمت مقابلتهم، والإحصائيات المغلوطة التي لا تستند لأي مصدر موثوق (تحقيق، إحصاء) وبخاصة ما يتعلق بمكونات المجتمع وسلم الفقر في الوسط الريفي».
وانتقد بيان المفوضية بشدة تأكيدات فيليب ألستون المنحازة «للإقصاء المزعوم لشريحة الحراطين وللأفارقة السود من مواقع القرار والاستفادة من مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يتناقض مع واقع البلاد حيث يساهم كل المواطنين الموريتانيين من دون تمييز في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعيشون في وئام وأمان»، بحسب البيان.
وفند البيان ما ذكر أنه «ادعاءات كاذبة ذكرها ألستون في تقريره، تتعلق بالانجازات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي يتم تنفيذ هذه الانجازات الهامة في جميع المجالات (الصحة، التعليم والمياه والطرق والزراعة…) لصالح جميع فئات المجتمع من دون تمييز، وبخاصة الشرائح الأكثر فقرا منها».
وذكر البيان الحكومي الموريتاني «أن الإنجازات المذكورة ليست ضمن مجال العمل الخيري وإنما تتم في إطار جهود السلطات العامة لترقية السكان وتحقيق استقلالهم الاقتصادي».
ولتجنب الوقوف على هذا الواقع، يضيف البيان، «رفض المقرر الخاص تفقد الإنجازات الهامة في المناطق المعنية، بما فيها انجازات وكالة التضامن الوطنية، وركز على العائدين من السنغال والذين يدعون مصادرة أراضيهم من قبل الدولة»، وهي الأراضي التي ذكر البيان «أنها ملك للدولة، ولم يتم إجراء أي مصادرة خارج لها نطاق القانون، وخصوصاً من فئة معينة».
وكان فيليب ألستون المقرر الخاص للأمم المتحدة للفقر المدقع وحقوق الإنسان قد أكد في مؤتمر صحافي اختتم به قبل أيام زيارة استقصاء لحالة الفقر في موريتانيا «أن استقرار موريتانيا التي تقع في منطقة شديدة الاضطراب، مهدد إذا لم يوزع ريع التنمية بشكل أكثر إنصافاً».
وقال: «إن على الحكومة الموريتانية أن تبذل جهوداً إضافية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة آثار الرق، وأن تتجاوز مقاربة الصدقات والمعونات إلى مقاربة أخرى ترتكز على أن لكل موريتاني حقاً أساسياً في الماء والعلاج والتعليم والغذاء».
واعترف المقرر الأممي الخاص بأن «موريتانيا حققت إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة وبخاصة في المناطق الحضرية إلا أنه حذر من «كون نسبة 44 في المئة من سكانها الريفيين لا يزالون يعيشون في فقر مدقع وبالذات سكان ولايات غورغول والبراكنه والترارزة التي زارها هو بنفسه واطلع على أحوالها».
وانتقد المبعوث الخاص للفقر المدقع وحقوق الإنسان «انتزاع الأراضي من السكان والتنازل عنها لمستثمرين من دون أي تعويض للملاك».
وقال: «إن السكان المتحدرين من مجموعة الحراطين (أرقاء محررون) ومن مجموعات الزنوج، مغيبون من مواقع السلطة الحقيقية كما أنهم محرومون من جوانب عدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع أنهم، بحسب الخبير الأممي، يمثلون أكثر من ثلثي السكان»، مشيراً إلى أن «سياسات حرمان غير مرئية مطبقة عليهم».
وأنهى ألستون زيارة إلى موريتانيا دامت عشرة أيام، خصصت لتقييم الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية للقضاء على الفقر.
واجتمع المبعوث الخاص خلال زيارته هذه، بشريحة واسعة من المجتمع الموريتاني شملت الحكومة وممثليها الإداريين والمنظمات غير الحكومية وممثلي المنظمات الدولية، كما تفقد أحوال السكان التي تعيش فقراً مدقعاً في نواكشوط وفي مناطق موريتانية مختلفة.
و كان ألستون قد انتظم سنة 2014 ضمن مجموعة المقررين الخاصين وهي هيئة من الخبراء المستقلين تنشط في إطار نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتهتم بتقصي الحقائق ورصد حالات حقوقية محددة. ولا يتقاضى المقررون الخاصون رواتب لقاء عملهم، بل إنهم يعملون بصفة انفرادية وطوعية مستقلين عن أي حكومة أو منظمة.