«إخوان» الأردن ينتخبون «سرّا» مجلس شورى جديدا صعود لجناح «صقور» الشباب... والجماعة لم تنتخب مراقبا عاما بعد

لندن ـ «القدس العربي» من احمد المصري: في خطوة من المتوقع أن تصعّد الخلافات بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطات في الأردن، أجرت الجماعة انتخابات مجلس الشورى بشكل سري، وبحضور كامل الهيئة العامة للفروع وتم اختيار 48 عضوا في المجلس.
وكشف مصدر من الجماعة لـ»القدس العربي» أن الانتخابات أفرزت اكتساحا لجناح من الشباب أكثر «صقورية» من الجيل الحالي فيما يخص الجماعة، لكنه سيتمتع بمرونة أكبر تجاه القضايا الأخرى.
وأكد المصدر لـ»القدس العربي» أن الجماعة الآن وعقب انتخاب مجلس الشورى في طور التشاور لانتخاب مكتب تنفيذي جديد للجماعة، وأنها ستمضي قدما عقب ذلك لانتخاب مراقب عام جديد.
وأضاف المصدر في مجمل حديثه لـ»القدس العربي» أن المراقب العام الحالي الشيخ همام سعيد لا يريد الترشح للمنصب، فيما أن نائب المراقب العام الحالي زكي بني ارشيد يفضل عدم ترشيحه للمنصب ـ رغم أنه الأحق به ـ حسب تعبير المصدر.
وقال المصدر لـ»القدس العربي» إنه كان هناك توافق داخل الجماعة على ترشيح عبد اللطيف عربيات لمنصب المراقب العام إلا أنه اعتذر، كما اعتذر أيضا حمدي منصور، مؤكدا أن الجماعة لا يوجد لديها اسم محدد حاليّا.
وكانت السلطات الأردنية أبلغت شفهيا أمين سر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن محمد عقل، قرارها بمنع إجراء الانتخابات الداخلية للجماعة، وأبلغ محافظ العاصمة عمّان جماعة الإخوان أن الحكومة الأردنية لا ترغب في إجراء الانتخابات الداخلية، لأن الجماعة «لا تملك ترخيصا لذلك».
إلا أن مصادر داخل الجماعة اعتبرت الانتخابات شأنا داخليا، وأكدت المضي قدما في تنظيم الانتخابات لأنها تملك ترخيصا من أربعينيات القرن الماضي يتيح لها القيام بذلك.
وبدأ الأردن الشهر الماضي في إغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي في العاصمة عمان وباقي المحافظات وصلت إلى 13 مقرا، بأوامر من وزارة الداخلية، على أساس أن الجماعة «غير قانونية».
وتأزمت العلاقة بين الجماعة والسلطات الأردنية بشكل خاص بعد منح الحكومة ترخيصا لجمعية تحمل اسم الإخوان المسلمين في آذار/ مارس 2015.
وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن انشقاق بعض منتسبيها خلال فترات متقطعة من العامين الماضيين، وقد تمخض عن ذلك تشكيل جمعية باسم جمعية الإخوان المسلمين، أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات، الأمر الذي اعتبرته الجماعة الأم انقلابا على شرعيتها، كما تؤكد الجماعة التي يتزعمها المراقب العام همام سعيد بأنها سبق أن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946 والملك حسين بن طلال عام 1953.