«العفو الدولية» تتهم الاتحاد الأوروبي بـ«التواطؤ في القمع» مع مصر

12 دولة زوّدت السلطات الأمنية بأسلحة ومعدات للقتل والمراقبة بـ6 مليارات دولار

نيقوسيا – أ ف ب: اتهمت «منظمة العفو الدولية»، أمس الأربعاء، قرابة نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي «بالتواطؤ في القمع» مع مصر، عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم في ما اسمته المنظمة «الاختفاء القسري» و»التعذيب» و»الاعتقالات التعسفية» بحق المعارضين المصريين.
وتتهم منظمات حقوقية دولية عدة نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان، عبر قمع سائر أطياف المعارضة الإسلامية والعلمانية، منذ إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، صيف عام 2013.
وقالت منظمة العفو، ومقرها لندن، في بيانها أمس إن «12 من أصل 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية إلى مصر». وذكرت المنظمة أن «فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا بالإضافة لإسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا تأتي على رأس هذه الدول الموردة للسلاح إلى مصر».
وقالت المنظمة إن ذلك «يأتي رغم مرور ثلاث سنوات تقريبا على حدوث عمليات القتل الجماعي التي حدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة أعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر». وأضافت أن «حقوق الإنسان تدهورت في الواقع منذ ذلك الوقت».
وأوضحت المنظمة أن «دول الاتحاد الأوروبي، التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى القوات المصرية التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ مع القاهرة في هذه الانتهاكات الخطيرة».
وذكر تقرير المنظمة أن «عام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصا من دول الاتحاد الأوروبي لنقل أسلحة لمصر بقيمة 6 مليارات يورو».
يذكر أن واردات مصر من الأسلحة الأوروبية تتنوع بين الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العامودية العسكرية وصولا إلى التقنيات المستخدمة في الحرب ضد الإرهاب، من تكنولوجيا المراقبة وغيرها.
وقالت المنظمة الحقوقية إن «شركات من عدة بلدان أوروبية – من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا – قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها». وهي التكنولوجيا التي قالت المنظمة إنها «ربما تستخدم لقمع المعارضة السلمية او انتهاك الحق في الخصوصية».
واتهمت العفو الدولية هذه الدول بـ»الاستهانة» بقرار سابق للاتحاد الأوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر. وكان الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا في آب / أغسطس 2013 يمنع ترخيص شراء مصر لتكنولوجيا عسكرية بالإضافة لمعدات مدنية مثل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة.
وجاء هذا القرار الأوروبي إثر مقتل مئات من المتظاهرين الإسلاميين في فض الشرطة لاعتصامين كبيرين لأنصار مرسي (رابعة والنهضة) في القاهرة. وهو اليوم الذي اعتبرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» بمثابة «واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث».
ومنذ إطاحة مرسي في تموز / يوليو 2013، شنت السلطات حملة قمع واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي قتل منها أكثر من 1400 شخص وفقا لبعض التقديرات، كما تم اعتقال آلاف آخرين.
وشملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديمقراطية، الذين أيدوا عزل مرسي قبل أن يعارضوا حكم السيسي الذي يقدم نفسه «حصنا» في مواجهة الإرهاب والجهاديين. ويشكو حقوقيون مصريون من اختفاء عشرات الناشطين قسريا في الشهور القليلة الماضية ثم ظهور بعضهم متهمين بقضايا اعتبروها «ملفقة».