من كتابات الامين العام للمرتمر الشعبي "المنتخب"علي الحاج محمد-طريق الانقاذ الغربي

من كتابات الامين العام للمرتمر الشعبي "المنتخب"علي الحاج محمد-طريق الانقاذ الغربي:-
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) ﴾

مشروع طريق الانقاذ الغربي

بقلم الدكتور علي الحاج محمد
بون- المانيا ١٧اكتوبر٢٠٠٥م

بسم الله الرحمن الرحيم

اتصل بي بعض الاخوة ليخبرني بما نشرته جريدة " الخبر" السودانية في عددها الاول بتاريخ 17 –اغسطس 2005 عن براءتى وبالنسبة لهم ليس هذا هو الجديد وانما الجديد ان ينشر هذاالخبر والجهات التى كالت الاتهامات والمحاكمات الاعلامية صمتت تماما ولم تقل شيئاً بل ولم تعترض على النشر (كعادتها في مثل هذه الحالات) وهذه قد تكون دلالة او مؤشرا على ان الدستور الجديد او "السودان الجديد" اخذ فى الخروج من دائرة " الانقاذ" الى دائرة الحريات المفتوحة ونامل ان تستمر مسيرة الحريات الى غاياتها المنشودة والتى من ضمنها كشف المستور عما جرى فى عهد الانقاذ ومعرفة "أين هي الحقيقة؟".

والخبر أو الجديد أيضا فى تقديرى ليس هو براءتى اذ اننى واثق من ذلك، ولكن الخبر فى مجمله هو ادانة للحكومة او بالاحرى الجهات الحكومية العليا التى كالت التهم واصدرت المحاكمات الاعلامية الجزافية واقامت الدنيا ولم تقعدها بل فشلت ان ترفع الامر برمته الى القضاء رغم مطالباتنا و تحدياتنا فى ذلك الوقت لانها تعلم علم اليقين ان حجتها داحضة.

و لا شك ان الاخوة فى جريدة" الخبر" اخرجوا هذا الموضوع "البراءة" الى العلن فلهم الشكر الكثير. و لقد طلب منى الاخوة " بالخبر " ان ادلى بحديث او تعليق ولقد وعدتهم والقراء بالكتابة عندما اضطلع على ما نشرته "الخبر" ثم ارجع الى بعض الاوراق المتاحة لى حول" طريق الإنقاذ الغربى". واصدقكم القول ان ما جرى لرموز الانقاذ من اتهامات ومحاكمات جزافية اعلامية وما آلت اليه "الانقاذ" اكبر وابلغ مما ال اليه "طريق الانقاذ". وما فعل بدارفور وما الت اليه الاوضاع بدارفور بل وبالغرب وبالسودان عامة تجعل ما فعل بالطريق اشبه بلعب الاطفال وتجعلنى ازهد عن اى حديث عن الطريق.

واننى اعترف بانى كنت من "الغافلين" اذ كنت اتحدث بكثير من العقلانية والارقام وبما ظهر وليس بما بطن بالرغم من ان هنالك من نبهنى كثيراً لما يراد بالطريق (أي بما بطن) ولكن "بالغفلة" او بحسن النية كنت استبعد كل ذلك تماماً. اما الان فقد اصبحنا امام اليقين، فالله نسال الا نكون من الغافلين مرة اخرى والا نلدغ من جحر واحد مرتين ولولا ان الاخوة بجريدة " الخبر" قد اخذوا المبادرة فى كشف الحقيقة لما ساهمت بهذا القول الوجيز عن ما اثير حول الطريق:-

أولا": ما هو مشروع طريق الانقاذ الغربى ؟

مشروع طريق الانقاذ الغربى يبدأ من الابيض وينتهى بالجنينة والمسافة حوالى 1230 كيلومترا (تحذف منها مسافة طريق نيالا/كاس/ زالنجى او ما يسمى بالطريق المعلق، لأنه منفذ فعلا قبل قيام المشروع، وهذه المسافة تبلغ حوالى 110 كيلومترا) اذن مشروع الطريق حوالى 1100 كيلومترا تقريباً .

ثانيا" : هيكل طريق الإنقاذ الغربي:

يتكون الهيكل حسب النظام الأساسي للطريق كالاتي:

(1) اللجنة العليا للطريق و يرأسها النائب الاول لريئس الجمهورية الأسبق اللواء الزبير محمد صالح وبعد وفاته ترأسها الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول الاسبق والنائب الثاني الحالي ومهمة هذه اللجنة هى وضع السياسات الخاصة بالطريق.

(2) اللجنة المفوضة و يراسها وزير المالية وكان اول رئيس لها السيد عبدالله حسن احمد ثم الت رئأستها الى خلفه الدكتور عبدالوهاب عثمان ومهمة اللجنة هى متابعة ومراقبة الناحية المالية.

(3) اللجنة الشعبية ويراسها الدكتور على الحاج محمد ومهمتها هى استقطاب الدعم الشعبى والرسمى للطريق.

(4) الهيئة التنفيذية للطريق ( وهى الجهة التى تتولى الادارة التنفيذية المالية والفنية والمتابعات وغيرها، ومديرها كان هو اللواء الحسينى عبدالكريم.

هذا هو التسلسل الهرمى للمشروع وهنالك لجان أخرى فرعية لا داع لذكرها. فمنذ البداية والإثارة حول الطريق وحول شخصى هو حول شخص ليست له صفة تنفيذية ولا مالية ولا ادارية ولايستلم النقد ولا السكر ولا يوقع على الشيكات ولا ولا ولا..الخ، ولكنه يحرض كل الجهات الرسمية والشعبية للتمويل والتنفيذ وبما ان الجهات الشعبية قد قامت بدورها كاملاً فلقد كانت اكثر المواجهات مع الجبهات الحكومية وقد تكون هذه اثارت بعض تلك الجهات او الجبهات على شخصى الضعيف ولكنى لا ابالى خاصة وقد كنت ريئساً للجنة الشعبية. ولقد وقفت ضد محاولات لاخذ جزء من مال الطريق لتمويل مشروعات اخرى (السكة حديد متلا") وكذلك محاولات ايقاف التوقيع على الكبارى الخاصة بقطاع (زالنجى \ الجنينة) هذه امثلة لبعض المواجهات مع جهات حكومية وربما كانت هذه الجهات تعتبرنى وزيرا" فلماذا اقف مثل ذلك الموقف واعترف ان كثيرا" من هذه الجهات قد كفت عن ذلك وهى غاضبة ولكنى كنت وما زلت لا ابالى بغضبها.

ثالثا" : الملاحظ ان هذه الاتهامات لم تظهر الا بعد وفاة الشهيد الزبير والذى كان حقيقة متابعاً وواقفاً على تنفيذ الطريق ولكن بغيابه وربما بسبب قصة خلافته وما تم فيها من ترشيحات لمنصب النائب الاول كان سبباً فى النيل من بعض المرشحين ...!! وبهذا الفهم تكون كل العملية تصفية حسابات شخصية او اغتيال الشخصيات عبر الاعلام الحكومى. وهكذا كان الامر، فالذين كالوا التهم وسيطروا على الاعلام ليس هم الذين ساهموا بسكرهم فى الطريق وانما الذين "يحبون ان يحمدو بما لم يفعلوا" والذين "يكتمون الحق وهم يعلمون"، و إلا فكيف نفسر صمت المسؤلين الاساسيين وهو صمت اشبه بصمت القبور او صمت الشيطان الأخرس ... رغم التحديات والمطالبات بعرض الموضوع على القضاء ليقول كلمته. وهنا اشير الى كلمة الاستاذ كمال حسن بخيت بجريدة الصحافة السودانية العدد رقم 2807 بتاريخ 3 فبراير2001 اذ يتساءل بحق: (أين الحقيقة فى قضية طريق الانقاذ الغربي؟؟) وبعض العناوين: ( د. على الحاج يتحدى والحكومة تصمت)، (نطالب الدولة بتوضيح الحقائق للشعب السودانى) ... و يواصل الاستاذ كمال مقالته فيقول(...الدكتور على الحاج محمد يتحدى الحكومة فى جرأة وثقة يحسد عليهما وفى موتمر صحفى محضور شهدته كل الصحف السودانية ومراسلى وكالات الانباء والاجهزة الاعلامية العالمية وقال بثقة مفرطة " ادخلونا السجن اذا اكلنا قروش طريق الانقاذ الغربى " هكذا بالفم المليان....) ويواصل الاستاذ كما مقالته: ( والسؤال الذى يجب ان نوجهه للحكومة لماذا صمتت حيال هذا الحديث الخطير؟ وكثير من الناس استطاع الدكتور على الحاج ان يزلزل قناعاتهم القديمة والتى رسختها الحكومة حول الطريق .... وبدأوا يصدقون حديث الدكتور على الحاج المتدفق ثقة و جرأة.... وشخصى الضعيف اصبح واحداً منهم و يقول الكثيرين لماذا لا تاخذ قصة طريق الانقاذ الغربى طريقها الى المحاكم ان كانت هناك قضية فعلا ليقول القضاء كلمته؟! لماذا كل هذا الصمت امام حديث الرجل الثانى فى الموتمرالشعبي والذى يذهب الى ابعد من ذلك ويقول بالنص فى موتمره الصحفي (لقد دعوت حزب الامة لاقامة ندوة فى الجامعة الاسلامية نريد ندوة سياسية ندعو لها " أى زول" هكذا بالنص شيوعيين وبعثييين والنائب الاول واحمد ابراهيم الطاهر رئيس اللجنة العليا للطريق وممثليين لولايات دارفور وكردفان والشعب السودانى وانا مستعد اكون المتحدث ومع الاخرين لنكشف كل شىء... ثم نرى ماذا يحدث.......) ويمضى الاستاذ كمال فى مقالته فيقول ( هكذا تحدث الرجل... وفى تقديرى هو حديث مقنع ما لم يات حديث من الجانب الآخر يكذب ذلك....) انتهى الاقتباس. وأنا هنا اناشد الاخوة فى جريدة "الخبر" اعادة نشر مقالة الاستاذ كمال حسن بخيت المشار اليه تكملة للصورة وتوضيحاً للحقائق.

رابعا" : ليس صحيحاً اننى لم امثل امام لجنة التحقيق الاولى برئاسة مولانا ونان وانما الصحيح اننى ذهبت للجنة اكثر من مرة واننى كنت حريصاً كل الحرص ان امثل امام اللجنة. ورغم ان اللجنة قد ركزت فى تحقيقها مع الجهات التنفيذية بالطريق وهى تعلم مسؤليتى عن اللجنة الشعبية ولقد كنت سعيداً بالمثول امام اللجنة وقد جاوبت على كل اسئلتها ولولا مثولى امام اللجنة لاعتبر التقرير ناقصاً.

المفاجأة عندما صدر تقرير اللجنة اتصل بى احد افراد اللجنة واخبرنى ان التقرير قد صدر وانه ليس هناك اية تهمة تجاهى وان هذا التقرير سينشر وشكرته على ذلك.

ولكن عندما علمت "الجهات العليا " بهذا التقرير غضبت غضباً شديداً وطلبت عدم نشر التقرير بل ذهبت اكثر من ذلك وطلبت من المسؤولين (تغيير التقرير) أو تكوين لجنة أخرى !! وهكذا بدأ مسلسل لجان التحقيق .. وكلما أتت لجنة لعنت اختها .... الخ أ ما مولانا ونان فقد غادر البلاد ولسان حاله في تقديرنا يقول: يقول الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين.

g@hotmail.comخامسا" : أرجو من الاخوة فى جريدة "الخبر" اعادة نشرما جاء بجريدة الصحافة السودانية العدد 2806 بتاريخ 31 يناير 2001 والعدد 2807 بتاريخ3 فبراير2001 والعدد2811 بتاريخ 5 فبراير 2001 وجريدة Khartoum Monitorالعدد رقم 25 بتاريخ 31 يناير 2001 وذلك لمصلحة القراء وللحقيقة ايضاً ولطالما بادرتم مشكورين بنشر الحقيقة

بالطبع هناك صحف كثيرة قد تناولت هذا الموضوع فى ذلك الحين ولكن كانت جريدة الصحافة هى الاطول باعاً فى المتابعة بل وملاحقة المسوليين وبالحاح ولكن لا حياة لمن تنادى.

وعندما صمت المسؤلون رايت ان نتجاوز مرحلة التحديات فلقد طالبت بالاستمرار فى تنفيذ الطريق ولاننى على يقين من ان القصد من كل ما اثير هو ايقاف تنفيذ الطريق .. "لماذا؟" أقول اسألوا من بيدهم الأمر!!