هل يستخدم الشاباك التعذيب خلال التحقيق في حرق عائلة الدوابشة؟

رغم اعتقال المشتبه بهم في الأسبوع الماضي والذي علّق آمالا كبيرة لحلّ واحدة من أخطر قضايا الإرهاب اليهودي منذ أي وقت مضى، فالأدلة ليست واضحة وأسر المعتقَلين متأكدة من براءتهم

المصدر7 ديسمبر 2015, 13:460

• 
  

منزل عائلة الدوابشة (Flash90)

منذ أن سُمح في الأسبوع الماضي بالنشر أنّ إسرائيل اعتقلت مشتبها بهم في قضية قتل وحرق عائلة الدوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية، ازداد الأمل بأنّ تصل هذه القضية إلى حلّ سريع. ولكن يبدو أنّ الطريق لا تزال بعيدة لحلّ هذه القضية.

مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي متأكدون من أنهم نجحوا في اختراق شبكة سرية من المستوطنين المتطرفين، الذين وضعوا لأنفسهم هدفا وهو إسقاط الحكومة الإسرائيلية لأسباب دينية. وقد قال مسؤول عمل سابقا في جهاز الأمن صباح اليوم في مقابلة مع إذاعة الجيش إنّ "هدف هذه المجموعة هو تغيير دولة إسرائيل عما هي اليوم والتمرّد على مؤسسات الدولة".وقد كتب الصحفيان حاييم لفينسون وعاموس هرئيل صباح اليوم في صحيفة "هآرتس" أنّ الشاباك قد يضطر إلى استخدام "وسائل تحقيق استثنائية" لم تُستخدم حتى الآن ضدّ اليهود أثناء التحقيق معهم منذ قرار المحكمة العُليا في إسرائيل في قضية قبل نحو 16 عاما.

ويدّعي أقارب وأصدقاء المعتقَلين، والذي مُنع نشر هوياتهم، بأنّهم مظلومون وليست لهم علاقة بعملية القتل المقيتة. أجرت حماة أحد المعتقَلين مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية يوم السبت الماضي وصرّحت بأنّ زوج ابنتها وقع ضحية وهو ليس مجرما، وقالت: "يبحثون عن ضحية ليست لها أية علاقة بذلك الحدث - أنا مقتنعة أنّ العرب هم من نفّذ هذه العملية، وهذه ليست الطريق اليهودية. لا أعلم لماذا يتّهمونه هو وسائر أصدقاءه تحديدا".

وتشيع في الوسط الاستيطاني أنباء غير موثوقة بأنّ محقّقي الشاباك يسيؤون للشبان ويمارسون عليهم ضغوطا غير مشروعة. وقد تظاهر يوم السبت مئات الأشخاص خارج منشأة أمنية في وسط البلاد، احتجاجا على الاعتداء على المعتقلين وانتهاك حقوقهم. ويذكر أن المعتقَلين ممنوعين من لقاء المحامين ولم يمثُل بعضهم أيضا أمام المحكمة.

ومع ذلك، فالأجهزة الأمنية متأكدة من هوية القتلة ولكنها لا تزال تجد صعوبة في تحويل المعلومات التي بحوزتها إلى أدلة مقبولة في المحكمة. نُشر في الأسبوع الماضي كلام منقول على لسان مسؤول أمني قال إنّ منفّذي العملية الإجرامية خبراء في إخفاء المعلومات ويعلمون تماما ماذا يحدث في غرف التحقيق، ولذا سيكون من الصعب إدانتهم.

ترتكز القضية الآن حول موضوع الأدلة. ويعتقد لفينسون وهرئيل أنّه في هذه الحالة "هناك تقاطع لعدة مصالح، ستؤدي إلى ضغوط كبيرة على المحققين لفكّ رموز عملية القتل في دوما بسرعة وتمكين تقديم لوائح اتهام".