اجتماعات أديس أبابا لوقف الحرب في النيل الأزرق
اتهمت قوى من المعارضة المسلحة والسلمية الوساطة الأفريقية،
برئاسة ثامبو أمبيكي، بالانحياز للحكومة في الخرطوم، وبررت رفضها التوقيع
على خريطة الطريق أسوة بالحكومة التي وقعت مع الوساطة منفردة اليوم باعتبار
أنها رمت لإلحاق المعارضة بحوار يعي إنتاج النظام والأزمة معاً.
وكانت اجتماعات دعت لها الوساطة الأفريقية، انطلقت في أديس
أبابا، الجمعة بمشاركة الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال،
وحركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان جناح مني اركو مناوي، بجانب حزب
الأمة بزعامة الصادق المهدي، للاتفاق على إجراءات محددة تمكن من إشراك
القوى الممانعة في الحوار الوطني. فضلاً عن، الوصول لاتفاق ينهي الحرب في
منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور.
ودعت القوى المعارضة المشاركة، في اجتماع أديس أبابا، للتجهيز
نحو انتفاضة شعبية تسقط النظام السياسي، في إشارة لفشل المسار السياسي.
وقالت المعارضة، في بيان مشترك اليوم، إنها دخلت الاجتماعات بشكل منفتح
مستصحبة قرارات مجلسي السلم الأفريقي والأمن الدولي الخاص بعقد مؤتمر
تحضيري، بمشاركة كافة القوى السودانية بلا استثناء. وذلك للاتفاق على
النقاط الأساسية لانطلاقة حوار متكافئ.
وأشارت المعارضة، لاختيار الوساطة الأفريقية، للتوقيع مع الحكومة على خريطة طريق، قالت إنها تقوم لإلحاق المعارضة بالحوار الجاري حالياً في الخرطوم. الأمر الذي من شأنه إعادة إنتاج النظام والأزمة من جديد. وأكدت أنها تمسكت بمطالب الشعب ودفعت بأفكار جديدة تم تجاوزها، وأوضحت، "لكن الوساطة والحكومة وقعتا على خريطة تنحاز لرؤية الحكومة ولا تستجيب للتطلعات المطلوبة في محاولة لكسر إرادة المعارضة وتجاوز مطالب الشعب في التغيير".
وأشارت المعارضة، لاختيار الوساطة الأفريقية، للتوقيع مع الحكومة على خريطة طريق، قالت إنها تقوم لإلحاق المعارضة بالحوار الجاري حالياً في الخرطوم. الأمر الذي من شأنه إعادة إنتاج النظام والأزمة من جديد. وأكدت أنها تمسكت بمطالب الشعب ودفعت بأفكار جديدة تم تجاوزها، وأوضحت، "لكن الوساطة والحكومة وقعتا على خريطة تنحاز لرؤية الحكومة ولا تستجيب للتطلعات المطلوبة في محاولة لكسر إرادة المعارضة وتجاوز مطالب الشعب في التغيير".
إلى ذلك عبّر الوفد الحكومي من مقر المفاوضات بأديس أبابا،
موافقته التامة على توقيع الخريطة التي اعتبرها بداية سلام حقيقي ودائم.
داعياً الأطراف المعارضة لأعمال المسؤولية الوطنية، والتوقيع على الخريطة.
وذكر مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، أن الخريطة أوضحت الطرق التي
يمكن أن تسلك للوصول لسلام دائم فضلاً عن توضيح كيفية إلحاق الأطراف
الممانعة بالحوار لتكون جزء منه.
Comments
Post a Comment