*_في ذكرى قرار الرابع من رمضان_*---------*_كتب د المقداد آدم طه_*

*_كتب د المقداد آدم طه_*
 *_في ذكرى قرار الرابع من رمضان_*

(إن كنا أكاذيب فنحن أكاذيب من صنع أنفسنا) الطيب صالح
(السلطه المطلقة مفسدة مطلقة) ابن رشد
 (السطلة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة). لورد أكتون

على عجل قضينا سائر اليوم الذي تلى قرارات الرئاسة بإعلان حالة الطورائ وحل المجلس الوطني لاستيفاء الأجل في إخلاء المنزل المستأجر بحي الزمالك في مدني والذي كان يمثل الدار التي كانت تضم أمانة العمل التنظيمي في الجامعة من كل الموجودات القيمة من وثائق وتقارير وأوراق أخرى مهمة، ونحن في ذهول تام، ضمنا ليل الترقب والانتظار ما بين مصدق ومكذب للأخبار التي حملتها لنا التقارير من الخرطوم، أصدر رئيس الجمهورية قرارا وأعقبه بترتيبات شكلت القطيعة والإنقلاب التام على الحركة الإسلامية وأمانتها وعهدها (إن الشريحة القيادية الذين ولتهم الحركة المناصب الاعلى في الدولة والحكم، قد خانوا أمانة التكليف وغدروا بعهد الحركة الإسلامية وعطلوا الدستور)، كانت تلك ديباجة البيان اللاحق الذي صدر من الغرف الملحقة ببيت الشيخ الترابي في المنشية والذي شكل رد الفعل الأول علي قرارات الرئيس (الحاضرين لحظتها زكروا أن يد الترابي الذي طالما صاغت البيانات والديباجات توقفت عن هذه فلم تكمل الكتابة)، كان ذلك القرار هو قمة جبل جليد الخلافات التي بدأت منذ زمن بعيد قبل الرابع من رمضان، منذ الوقت الذي رفض فيه المتدثر بالزي العسكري خلع بزته تحديا لقرار الحركة وخطتها ومتزرعا بشتى السبل ليحافظ على قيادته للمؤسسة العسكرية، الذين تحلقوا حول الجنرال منذ البيان رقم واحد في عمر الإنقاذ (صنيعة الحركة الإسلامية) عمقوا داخل الرجل الاحساس بالاهمية الزاىفة، وتوهم هو أن الذين حملوه إلى القصر هم رفقاء السلاح وليس جهاز الحركة الخاص البارع، وعندما كان يبصم بالموافقة علي خطة الحركة وآجآلها لم يكن الرجل والذين من حوله يظنون أن فتنة السلطان ستكون أكبر من أي قيد قطعه الرجل على نفسه، حتي وإن وثقته الأوراق والشهود، ثم كانت مذكرة العشرة التي حيكت ما بين هيئة الاعمال الفكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية في ديسمبر 1998 بعد صيحة الترابي في الذين اجتمعوا به في منزل علي كرتي (ما تدسدسوا في البيوت، أمرقوا السهلة)، المذكرة التي وزعها على الحضور المندهش حرس الجنرال الرئاسي بوجوه صارمة، ارتفعت يد محمد حسن الأمين بنقطة نظامه المشهورة ضد التعدي على اجراءات الإجتماع ولكن بإشاراة حازمة من الرئيس الذي شهد الاجتماع ببزته العسكرية المرصعة بالانجم والنياشين، انزوى محمد حسن الأمين على كرسيه صامتا يشارك الامين العام الترقب والانتظار، بدأ الترتيب للمذكرة إثنان وربما ثالث لم تذكره التقارير (علي كرتي وسيد الخطيب) إنضم اليهما بهاء الدين حنفي وصاحبه غازي صلاح الدين الذي تصادف وجوده في مركز الدراسات الإستراتيجية ثم وقع عليها الجنرال بكري حسن صالح الذي رفض إدخالهم إلى الرئيس إلا بعد الاطلاع علي فحوى المذكرة، ثم إنضم اليها الآخرون بتوصية من الرجل الذي ظل خلف الكواليس، يدير كل شئ ولا يظهر أبدا، انضم الى المذكرة الشيخ أحمد علي الإمام، القياديان إبراهيم أحمد عمر وعثمان خالد مضوي، حامد تورين ونافع علي نافع، جردت المذكرة الأمين العام التاريخي من معظم الصلاحيات وأحالتها لرئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني ليصبح بعدها الترابي مجرد مقرر في إجتماعات لا يملك فيها أي نفوذ أو تأثير، عاش الترابي والمجموعة التي حوله تراجيديا الازمة بكل فصولها وهم لا يكادون يمسكون بالاحداث المتلاحقة التي حملت تصديقا لخلاف استطال بين معسكري الرجلين، كانت مادته الرئيسية هي الحريات العامة وتداول السطلة بين الناس، مضى العشرة وقد اجيزت مقترحاتهم يرددون صدى الكلمات التي قالها مارتن لوثر (إني لأفضل أن أحتمل أميرا يرتكب الشر على شعب يفعل الصواب) ضاربين عرض الحائط بكل نظرية أو مثال اتفقوا عليه أو عهد قطعوه على انفسهم أو تجاه الامانة العامة وأمينها التاريخي. لكن الترابي المشهور بقدرته علي أمتصاص الأحداث والاستفادة منها قام هو ومجموعته وبعد عام واحد باخراج هؤلاء العشرة إلا واحدا منهم من هيئه شورى المؤتمر الوطني بالانتخاب والتصويت، قبل الرجل وتعايش مع ظروفه الجديدة مدة عام كامل طاف فيها كل ولايات السودان مبشرا بالمؤتمر العام ثم عاد وأنتفض في أكتوبر من العام 1999 لينزل بهم جميعا العقاب علي رؤوس الأشهاد مجردا لهم من كل أمتياز يستاهلونه بالشورى العامة، ثم انتقل بعد شهرين من ذلك ليحسم معركته مع الجهاز التنفيذي للدولة ورئيسها، فبعد إجازة مشروعه للتوالي السياسي تحول للمجلس الوطني الذي كان يرأسه لإجازة التعديلات الدستورية التي كانت ستسلب الرئيس حق تعيين ولاة الولايات، لكن الجنرال الذي لم يعتد صبر الديمقراطيات وألاعيب الساسة وحيلهم الواسعة حسم ذلك كله بالطريقة التي يعرفها ويبرع فيها كقائد للجيش وبقرار جمهوري هد فيه المعبد علي رؤوس الكل، علق البرلمان ثم حله بزريعة أنتهاء الأجل، وأعلن حالة الطوارئ العامة في البلاد وطلب فيه من الجميع أن ينحازوا إلى صفين لا ثاني لهما: إما خياره أو خيار المعارضين له وكل ذلك مصحوبا بالتهديد الجهير والواضح: فكما أن لكل خيار عواقب فإن عليهم كذلك أن يعلموا جيدا عواقب أي خيار يتخذون.
إنتهى مشروع الحركة الذي قدمت لاجله الكثير من التضحيات، وانتهى حلمها الكبير إلى قرار من الجيش يجهض كل أمل للاصلاح، فقد كانت لحظة فارقة في مسير طويل بدأته الحركة منذ السبعينات، تقلبت فيه مواقعها من جماعة ضغط صغيرة إلى حزب يشارك في تكوين الحكومة إلى إنقلاب قادت فيه وحدها مقاليد البلاد والعباد في السودان، وبينما انحاز جل الطلاب والقطاعات الحية إلى صف الامين العام كانت فجيعة الحركة أكبر في قادتها الذين انحازوا إلى صف العسكر، خاصة نائب الأمين العام الذي اتجهت إليه كل الأيادي بالاتهام، لكن في كل الأحوال كانت الحركة فعلا قد دفعت ثمنا باهظا وحصدت الكثير من الندم والخيبة وحينها فقط تحسس الجميع طعم الكلمات المرة التي كتبها الطيب صالح (أي ثمن باهظ يدفعه الإنسان ليعرف حقيقة نفسه وحقيقة الأشياء، لو أن كل إنسان عرف متي يمتنع عن إتخاذ الخطوة الأولي لتغيرت اشياء كثيرة).