وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له اليوم الأربعاء، أن "القانون الجديد جعل مساهمة المجتمع المدني في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية أكثر صعوبة".
واشار البيان إلى أنه "من المرجح أيضاً أن تؤثر بشكل مباشر على المساعدة في مجال التعاون الأوروبي مع مصر، وإن جزءاً كبيراً من تعاوننا يعتمد على المنظمات غير الحكومية كشركاء".
وأكد الاتحاد أن المجتمع المدني قادر على العمل في ظروف جيدة، ومهم لتنمية الديمقراطية والاقتصادية وللمساعدة في بناء الاستقرار السياسي. وقال: "نحن نتوقع من الحكومة المصرية التنفيذ الكامل لذلك والتزام جميع الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري والقانون الدولي والمعايير الدولية فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وعلى السلطات المصرية عند تطبيق القانون الجديد لابد أن تكون طريقة لا تقيد أو تجرم حقوق الإنسان وأن تتعامل بسلمية مع منظمات المجتمع المدني وأعضائها".
وشدد البيان على أن مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي، ويبقى ملتزما بتعزيز تعاونه الثنائي ومتابعة الحوار البناء في جميع مجالات التعاون.
واشار البيان إلى أنه "من المرجح أيضاً أن تؤثر بشكل مباشر على المساعدة في مجال التعاون الأوروبي مع مصر، وإن جزءاً كبيراً من تعاوننا يعتمد على المنظمات غير الحكومية كشركاء".
وأكد الاتحاد أن المجتمع المدني قادر على العمل في ظروف جيدة، ومهم لتنمية الديمقراطية والاقتصادية وللمساعدة في بناء الاستقرار السياسي. وقال: "نحن نتوقع من الحكومة المصرية التنفيذ الكامل لذلك والتزام جميع الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري والقانون الدولي والمعايير الدولية فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وعلى السلطات المصرية عند تطبيق القانون الجديد لابد أن تكون طريقة لا تقيد أو تجرم حقوق الإنسان وأن تتعامل بسلمية مع منظمات المجتمع المدني وأعضائها".
وشدد البيان على أن مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي، ويبقى ملتزما بتعزيز تعاونه الثنائي ومتابعة الحوار البناء في جميع مجالات التعاون.
Comments
Post a Comment