قال النائب العام لولاية واشنطن انه رفع
قضية الاثنين تطعن في قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بفرض حظر على دخول
مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين، بحجة انه غير دستوري وغير
قانوني وطالب بوقف تطبيقه فورا.
وصرح النائب العام بوب فيرغسون في مؤتمر صحافي “لا احد فوق القانون، ولا حتى الرئيس، وفي قاعة المحكمة فان الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع”.
وتستهدف القضية التي رفعها فيرغسون — وهي الاولى من نوعها – ترامب ووزارة الامن القومي ومسؤولين رفيعي المستوى في الادارة الاميركية، وتدعو الى اعتبار بنود رئيسية في الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس بشان الهجرة غير قانونية وغير دستورية.
وتقول الشكوى ان حظر السفر يفرق بين العائلات ويضر بها “ويقوض مصلحة واشنطن السيادية في ان تبقى مكانا يرحب بالمهاجرين واللاجئين”.
وقدمت العديد من الشركات الكبرى في ولاية واشنطن ومن بينها امازون واكسبيديا، شروحات توضح فيها تاثيرات قرار ترامب على عملها وموظفيها.
وقال حاكم واشنطن جاي انسلي الذي انضم الى فيرغسون في مؤتمر صحافي “الى حين يحاسب الكونغرس هذه الادارة على الاضرار المعنوية والقانونية الواضحة التي يعاني منها ابرياء وهم الاشخاص الملتزمون بالقانون الذين يدخلون الى بلادنا، فان الولاية هي المكلفة بحماية وحفظ حقوق الاشخاص الذين يعيشون داخل حدودنا”.
وتدعو القضية المحكمة الى تحديد موعد جلسة استماع خلال اسبوعين.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
وصرح النائب العام بوب فيرغسون في مؤتمر صحافي “لا احد فوق القانون، ولا حتى الرئيس، وفي قاعة المحكمة فان الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع”.
وتستهدف القضية التي رفعها فيرغسون — وهي الاولى من نوعها – ترامب ووزارة الامن القومي ومسؤولين رفيعي المستوى في الادارة الاميركية، وتدعو الى اعتبار بنود رئيسية في الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس بشان الهجرة غير قانونية وغير دستورية.
وتقول الشكوى ان حظر السفر يفرق بين العائلات ويضر بها “ويقوض مصلحة واشنطن السيادية في ان تبقى مكانا يرحب بالمهاجرين واللاجئين”.
وقدمت العديد من الشركات الكبرى في ولاية واشنطن ومن بينها امازون واكسبيديا، شروحات توضح فيها تاثيرات قرار ترامب على عملها وموظفيها.
وقال حاكم واشنطن جاي انسلي الذي انضم الى فيرغسون في مؤتمر صحافي “الى حين يحاسب الكونغرس هذه الادارة على الاضرار المعنوية والقانونية الواضحة التي يعاني منها ابرياء وهم الاشخاص الملتزمون بالقانون الذين يدخلون الى بلادنا، فان الولاية هي المكلفة بحماية وحفظ حقوق الاشخاص الذين يعيشون داخل حدودنا”.
وتدعو القضية المحكمة الى تحديد موعد جلسة استماع خلال اسبوعين.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
Comments
Post a Comment