أكراد سوريا يوضحون للافروف موقفهم من بقاء الأسد في السلطة

قال عبد السلام علي، ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في روسيا، إن الرئيس السوري بشار الأسد، يجب أن يبقى في السلطة لفترة ما قبل انطلاق عملية الانتقال السياسي، لمنع "صوملة" سوريا.

وفي تصريحات صحفية، في أعقاب لقاء عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، صباح الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، مع معارضين سوريين، كشف ممثلون عن أكراد سوريا أنهم طرحوا خلال اللقاء، مسودتهم لمشروع الدستور السوري الجديد، كما أشادوا بعدد من النقاط في المسودة الروسية للدستور.
وقال عبد السلام علي، في تصريحات لوكالة "نوفوستي": "لفترة ما، قبل بدء المرحلة الانتقالية، يجب أن يبقى الأسد، في أي حال من الأحوال، لأنه في حال رحيله، ستوصل التنظيمات المتطرفة الوضع في سوريا إلى حالة ليبيا أو اليمن أو الصومال. وستجري "صوملة" سوريا. لذلك يجب أن يبقى الأسد لفترة ما، ومن ثم ستأتي المرحلة الانتقالية والدستور الجديد".
وأعرب عن قناعته بأن قضايا سوريا الأكثر حدة لا يمكن حلها إلا عبر الفدرلة وبالطرق الديمقراطية. وأوضح أن سوريا اليوم منقسمة عمليا. ولذلك يجب إيجاد صيغة تحافظ على سوريا دولة موحدة، لكي يشعر كل مواطن أنه يتمتع بحقوقه الكاملة.
وتابع أن حزب الاتحاد الديمقراطي يأمل في تلقي الدعوة لحضور المفاوضات السورية المرتقبة في جنيف، وأشار إلى ظهور بعض البوادر الإيجابية في هذا الخصوص. وشدد على أن استحالة تحقيق حل سوري من دون الأكراد، لأن الأكراد اليوم هم القوة الفعلية التي تحارب الإرهاب.
مسودة كردية لمشروع الدستور السوري
قدم حزب "الاتحاد الديمقراطي"، بصفته أقوى الأحزاب الكردية في سوريا، مسودة أعدها لمشروع الدستور السوري الجديد، لوزير الخارجية الروسي خلال اللقاء في موسكو.
وقال خالد عيسى (حزب الاتحاد الديمقراطي)، للصحفيين بعد اللقاء إن هذا المشروع ينص على إقامة فدرالية في سوريا.
وتابع أن هناك نقاطا مشتركة بين المسودتين، الكردية والروسية، بما في ذلك عدم تحديد قومية معظم سكان سوريا أو دينهم، بل يقترح تسليم الصلاحيات لهذا الأقاليم لاتخاذ القرارات. وأضاف أن المشروع الكردي ينص على منح صلاحيات أكبر لأقاليم البلاد.
وتابع أن المسودة الروسية تتضمن العديد من البنود الإجابية، ولاسيما إزالة كلمة "العربية: من اسم الجمهرية السورية والتخلي عن تحديد دين رئيس الدولة.
وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قد وزّع مشروعه المقترح للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أوضح أن الجانب الروسي  وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة.
وقد أكدت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا تحاول فرض أفكار ما على أحد، إنما يكمن الهدف من مبادرتها في تحفيز السوريين، لكي يبدؤوا مناقشة هذا الموضوع، فـ "لن يطرح أي من الطرفين أبدا مشروعا يمكن اعتماده كأساس، إنه أمر مستحيل".
وتقترح المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية وإحلال اسم "الجمهورية السورية" للتشديد على ضمان التنوع في المجتمع السوري.
كما تدل المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد على جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة للوثيقة: "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين".
وتشير المسودة الروسية إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات.
المصدر: وكالات
اوكسانا شفانديوك