بوتين: أسعار المواد الغذائية ارتفعت بسبب عقوباتنا على الغرب وهذا يدعم الزراعة

Sputnik Mikhail Klimentyev

حوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المواطنين

انسخ الرابط

923

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس 14 أبريل/نيسان، إنه لاينبغي إعادة طباعة الأموال، وإنما تغيير هيكلية الاقتصاد الروسي.

وذكر بوتين خلال حوار السنوي المباشر مع المواطنين الروس، أنه من المهم للنهوض بالاقتصاد، تشجيع الاستثمارات الخارجية داخل البلاد، وتوفير الطلب، ورفع دخل المواطنين.
وأكد بوتين أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ظاهرة مؤقتة، وستعود تدريجيا للاستقرار، مضيفا: "آمل، وأنا واثق تقريبا من أن هذه ظاهرة مؤقتة، ارتفعت الأسعار بنسبة 14٪، ولكنها انخفضت في الربع الثالث من عام 2015".. "نحن كرد فعل على العقوبات الغربية التي فرضت قيودا على استيراد الغذاء من الخارج، اتخذنا عمدا هذه الخطوة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا سيخلق الظروف المناسبة لتطوير زراعتنا وتحرير السوق. وهكذا حدث ما حدث".
وأشار بوتين إلى أن الوضع في الاقتصاد الروسي لم يستقر بعد، ولكنه بالفعل يتجه باتجاه إيجابي، موضحا أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، بلغ 3.7%، وأن الحكومة الروسية تتوقع نموه بين 1.4% و3% في عام 2017. "لقد تحدثت بالفعل عن الناتج المحلي الإجمالي، والإنتاج الصناعي، للأسف توجد أمور سلبية، يجب علينا العمل الجاد للتغلب عليها، في الواقع هبط الدخل الحقيقي المتاح بنحو 4%، ورواتب الموظفين انخفضت أكثر، لكن هناك ما يبعث الأمل، مثل النمو في الزراعة بنسبة 3%، وبناء المساكن بلغ ذروته في العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 85 مليون متر مربع".
ونوّه الرئيس الروسي إلى أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها روسيا، والعقوبات الغربية المفروضة عليها، إلا أن نسبة معدل البطالة ما تزال متدنية، إذ نما بشكل بطيء جدا مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة، ليصل إلى 5% فقط.
وفيما يتعلق بفائض الميزان التجاري قال بوتين: "صادرات منتجات التكنولوجيا ارتفعت مقارنة مع تصدير الموارد الطبيعية، ولدينا 146 مليار دولار فائض نفطي"، لافتا إلى أن زيادة في الإنتاج الصناعي منذ بداية فبراير/شباط الماضي.
وعن الاحتياطات "الدولية"، أكد الرئيس الروسي أنها عادت إلى مستوى عام 2014، لتبلغ 387 مليار دولار، مضيفا: "لدينا اثنان من الصناديق، الصندوق الاحتياطي، وصندوق الثروة الوطنية، لقد انخفضا، ولكن بنسبة ضئيلة جدا، واليوم يبلغان على التوالي، 50 مليار و 71 مليار دولار. وهذا يشكل 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه إذا توقفت الحكومة عن القيام بأي شيء، وتوقفت أعمال الدولة بالكامل، فستكفينا لمدة أربعة أشهر، لكننا نتوقع نمو الاقتصاد العام المقبل".