Intellectual property rights

 

Intellectual property rights

In the Anglo-American legal framework, intellectual property rights generally are understood to consist in the categories of copyrights, patents, trademarks, industrial design, and trade secrets. The intellectual property rights most relevant to globalization of information issues are copyrights and patents. In this article intellectual property rights are discussed without reference to specific laws governing one or another of the categories. It will be seen, however, that frequent reference is made to copyright, as it is this area that has seen considerable activity in the domestic and international arenas. General understandings of the nature of copyright protection and a brief overview of the laws and agreements governing it are presented here.

Copyright is an intellectual property right of the author of a work, giving the author certain rights in respect of the work. These rights vary among jurisdictions but generally include the right to prevent others from copying the work, altering it, or making other than certain uses of it without permission. In jurisdictions following the Anglo-American copyright law legacy, the author holds this right by virtue of having created the work; in general, registration is not a prerequisite to holding copyright. For the period of protection, copyright in effect grants the author a monopoly on decisions relating to the work. Copyright reflects an attempt to balance incentives for creativity and production with the availability of a public domain of resources upon which future authors or creators can draw.

Possession by another of a copy of the work does not diminish the copyright of the author. However, an author can assign copyright to another; where an author is an employee, the presumption is that copyright belongs to the employer. Whether all the appurtenant rights are assignable varies, however, among jurisdictions. For example, in some jurisdictions, moral rights - those relating to alteration of the work - may be waived by the author but not assigned to another. The duration of the right also varies among jurisdictions; because copyright protection is a product of legislation, the period of protection depends on domestic legislation. Such domestic legislation generally is influenced by multilateral copyright agreements, however.

Until recently, there were two key international conventions governing copyright. The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention) is administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and was established in 1886 but was revised most recently in 1971. One of the key elements of the Berne Convention is the principle of national treatment. This principle requires signatory states to accord the same copyright protection to works of authors of other signatory states as they do to their own nationals. The Universal Copyright Convention (UCC), administered by the United Nations Economic Social and Cultural Organization (UNESCO), was established in 1952. The Berne Convention establishes a minimum period of copyright protection of the life of the author plus 50 years, whereas the UCC establishes a period of either the author's life plus 25 years, or 25 years after publication, whichever is applicable in the signatory state. In practice, the UCC is subordinate to the Berne Convention in respect of states that have signed both conventions.

The most recent multilateral agreement on copyright, established in 1994 in Geneva in the Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) negotiations, is the Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs or TRIPS) component of GATT. One of the key outcomes of TRIPs was to extend the minimum period of copyright protection by 20 years from that established by the Berne Convention, to the life of the author plus 70 years.

 

Another international copyright instrument was signed in Geneva in December, 1996 but is not in force. By its Article 20, the WIPO Copyright Treaty requires 30 ratifications or accessions before it can be in force; as at October 15, 2001, 28 of the 51 signatories had deposited instruments of ratification or accession (see WIPO). If it comes into force, one of the key outcomes of the WIPO Copyright Treaty will be to extend copyright protection to databases, heretofore unprotected by copyright in many jurisdictions.

In this legal framework, it is interesting to note some different perspectives on what intellectual property rights are. As noted, Barlow (1996) has expressed the view that digital information is a radical departure from information as it was previously known. His argument is that, consequently, existing ways of understanding and allocating information can no longer work:

"Intellectual property law cannot be patched, retrofitted, or expanded to contain digitized expression any more than real estate law might be revised to cover the allocation of broadcasting spectrum ... We will need to develop an entirely new set of methods as befits this entirely new set of circumstances."

There appears to be a gap in the path to Barlow's conclusion that the changing nature of information must entail radically different, if any, notions of intellectual property. Barlow's characterization of information focuses on content and ideas, rather than expression. However, the protection of information so conceived generally has not been intended to be an object of intellectual property rights. Intellectual property rights are to subsist in the work, not the content, in the expression, not the ideas or information expressed. To the extent Barlow suggests the digital form of information changes the objects of intellectual property protection, he has not provided evidence to support the view. Gladney (2000) makes this point persuasively, commenting that Barlow's discussion "ignores that IP law does not attempt to assure payment for ideas, but rather payment for exploitation of the particular ways they are expressed, which is quite a different thing than the ideas themselves".

It seems fair to suggest that Barlow's view reflects the time it was written, when domestic and international lawmakers were involved in initiatives that, in fact, would have extended intellectual property protection to information. The White Paper discussed in the United States sought to implement intellectual property protections for databases; similar possibilities were under contemplation in Canada. Neither the U.S. Digital Millennium Copyright Act nor Canada's Copyright Act amendments ultimately extended such protection. The WIPO Copyright Treaty was forthcoming, and it in fact would extend intellectual property protection to databases (As noted, the WIPO Copyright Treaty, though agreed to in this form, is not in force). Clearly, the value in a database exists in the information itself, so such initiatives do reflect an intention to extend intellectual property to information rather than its expression.

Aoki (1998b) sees a "deep contradiction between the definition of an 'intellectual property right,' that is, a state-backed monopoly handed out to individuals or firms, and the popular neoliberal vision that valorizes 'privatization' and free market economics". Aoki considers problematic an assertion in TRIPs: "recognizing that intellectual property rights are private rights". He suggests that this is stated as though the mere assertion makes it so.

Leith (1997) questions the foundations of the "economic case for intellectual property rights", saying that there is less evidence to support this case than its advocates suggest, and he explains James Boyle's view that the concept of the author has had undeserved influence on copyright:

 

"For example, the case of software protection has as many economic arguments in favour of restricting protection as there are in favour of granting it. And the benefits which accrue to national economies from patent rights are notoriously difficult to quantify.

...

Boyle... argues that it is the romantic concept of 'author' which is the intellectual basis upon which a whole host of rights in information are being awarded, not just copyright. By taking raw facts or raw information or information from the public domain and adding the essence of 'authorship' is the means whereby the individual has laid claim to a wider variety of intellectual property rights than would have been allowed if the 'author' label was not claimed."

 

حقوق الملكية الفكرية

في الإطار القانوني الأنجلو أمريكي ، من المفهوم عمومًا أن حقوق الملكية الفكرية تتكون من فئات حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي والأسرار التجارية. حقوق الملكية الفكرية الأكثر صلة بعولمة قضايا المعلومات هي حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع. في هذه المقالة تتم مناقشة حقوق الملكية الفكرية دون الرجوع إلى قوانين محددة تحكم فئة أو أخرى من الفئات. ومع ذلك ، سيتبين أن هناك إشارات متكررة إلى حق المؤلف ، حيث أن هذه المنطقة هي التي شهدت نشاطًا كبيرًا في الساحتين المحلية والدولية. الفهم العام لطبيعة حماية حقوق التأليف والنشر ولمحة عامة موجزة عن القوانين والاتفاقيات التي تحكمها معروضة هنا.

حقوق الطبع والنشر هي حق ملكية فكرية لمؤلف العمل ، مما يمنح المؤلف حقوقًا معينة فيما يتعلق بالعمل. تختلف هذه الحقوق باختلاف الولايات القضائية ولكنها تشمل بشكل عام الحق في منع الآخرين من نسخ العمل أو تعديله أو القيام بأي استخدامات أخرى غير معينة له دون إذن. في الولايات القضائية التي تتبع تراث قانون حقوق النشر الأنجلو أمريكي ، يحتفظ المؤلف بهذا الحق بحكم إنشائه للعمل ؛ بشكل عام ، التسجيل ليس شرطًا أساسيًا لحيازة حقوق النشر. لفترة الحماية ، يمنح حق المؤلف حق المؤلف حق الاحتكار في القرارات المتعلقة بالمصنف. يعكس حق المؤلف محاولة الموازنة بين الحوافز للإبداع والإنتاج وتوافر موارد عامة يمكن للمؤلفين أو المبدعين المستقبليين الاعتماد عليها.

إن حيازة شخص آخر لنسخة من العمل لا ينتقص من حق المؤلف. ومع ذلك ، يمكن للمؤلف التنازل عن حقوق التأليف والنشر لآخر ؛ عندما يكون المؤلف موظفًا ، فإن الافتراض هو أن حقوق النشر ملك لصاحب العمل. ومع ذلك ، فإن ما إذا كانت جميع الحقوق الملحقة قابلة للتنازل يختلف باختلاف الولايات القضائية. على سبيل المثال ، في بعض الولايات القضائية ، قد يتنازل المؤلف عن الحقوق المعنوية - تلك المتعلقة بتغيير المصنف - ولكن لا يتم التنازل عنها لآخر. تختلف مدة الحق أيضًا باختلاف الولايات القضائية ؛ لأن حماية حقوق التأليف والنشر هي نتاج التشريع ، فإن فترة الحماية تعتمد على التشريع المحلي. ومع ذلك ، فإن مثل هذه التشريعات المحلية تتأثر عمومًا باتفاقيات حقوق النشر متعددة الأطراف.

حتى وقت قريب ، كانت هناك اتفاقيتان دوليتان رئيسيتان تحكمان حق المؤلف. تتولى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) إدارة اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (اتفاقية برن) ، وقد تم تأسيسها في عام 1886 ، ولكن تم تعديلها مؤخرًا في عام 1971. ومن العناصر الرئيسية لاتفاقية برن اتفاقية برن. مبدأ المعاملة الوطنية. يتطلب هذا المبدأ من الدول الموقعة منح أعمال مؤلفي الدول الأخرى الموقعة نفس حماية حقوق التأليف والنشر كما تفعل مع مواطنيها. تم تأسيس الاتفاقية العالمية لحق المؤلف (UCC) ، التي تديرها منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اليونسكو) ، في عام 1952. تنص اتفاقية برن على فترة دنيا لحماية حقوق التأليف والنشر لحياة المؤلف بالإضافة إلى 50 عامًا ، في حين تحدد فترة حياة المؤلف بالإضافة إلى 25 عامًا ، أو 25 عامًا بعد النشر ، أيهما ينطبق في الدولة الموقعة. من الناحية العملية ، تعتبر يونيون كاربايد كوربوريشن تابعة لاتفاقية برن فيما يتعلق بالدول التي وقعت على كلا الاتفاقيتين.

أحدث اتفاقية متعددة الأطراف بشأن حق المؤلف ، أُنشئت في جنيف في 1994 في جولة أوروغواي للاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية ومفاوضات التجارة (الجات) ، هي عنصر جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس أو تريبس) في الجات. كانت إحدى النتائج الرئيسية لاتفاق TRIPs هي تمديد الحد الأدنى لفترة حماية حق المؤلف بمقدار 20 عامًا من تلك التي حددتها اتفاقية برن ، إلى عمر المؤلف بالإضافة إلى 70 عامًا.

 

تم التوقيع على صك دولي آخر لحقوق المؤلف في جنيف في ديسمبر 1996 ولكنه ليس ساري المفعول. بموجب المادة 20 منها ، تتطلب معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 30 تصديقا أو انضمامًا قبل أن تصبح نافذة المفعول ؛ وحتى 15 أكتوبر / تشرين الأول 2001 ، أودعت 28 دولة من أصل 51 موقعا وثائق التصديق أو الانضمام (انظر الويبو). إذا دخلت المعاهدة حيز التنفيذ ، فستتمثل إحدى النتائج الرئيسية لمعاهدة حق المؤلف في توسيع نطاق حماية حق المؤلف لتشمل قواعد البيانات ، التي لم تكن محمية حتى الآن بموجب حق المؤلف في العديد من الولايات القضائية.

في هذا الإطار القانوني ، من المثير للاهتمام ملاحظة بعض وجهات النظر المختلفة حول ماهية حقوق الملكية الفكرية. كما لوحظ ، أعرب Barlow (1996) عن وجهة نظر مفادها أن المعلومات الرقمية هي خروج جذري عن المعلومات كما كانت معروفة سابقًا. حجته هي ، بالتالي ، أن الطرق الحالية لفهم وتخصيص المعلومات لم تعد تعمل:

"لا يمكن تعديل قانون الملكية الفكرية أو تعديله أو توسيعه ليشمل تعبيرًا رقميًا أكثر من تعديل قانون العقارات ليشمل تخصيص طيف البث ... سنحتاج إلى تطوير مجموعة جديدة تمامًا من الأساليب التي تلائم ذلك تمامًا مجموعة جديدة من الظروف ".

يبدو أن هناك فجوة في المسار إلى استنتاج بارلو بأن الطبيعة المتغيرة للمعلومات يجب أن تنطوي على مفاهيم مختلفة جذريًا ، إن وجدت ، للملكية الفكرية. يركز توصيف بارلو للمعلومات على المحتوى والأفكار بدلاً من التعبير. ومع ذلك ، فإن حماية المعلومات التي يتم تصورها بشكل عام لم يكن القصد منها أن تكون موضوعًا لحقوق الملكية الفكرية. يجب أن تبقى حقوق الملكية الفكرية في العمل ، وليس المحتوى ، في التعبير ، وليس الأفكار أو المعلومات التي يتم التعبير عنها. إلى الحد الذي يقترح فيه بارلو أن الشكل الرقمي للمعلومات يغير أشياء حماية الملكية الفكرية ، فإنه لم يقدم أدلة لدعم وجهة النظر. يوضح غلادني (2000) هذه النقطة بشكل مقنع ، وعلق على أن مناقشة بارلو "تتجاهل أن قانون الملكية الفكرية لا يحاول ضمان الدفع مقابل الأفكار ، بل يحاول الدفع مقابل استغلال الطرق المعينة التي يتم التعبير عنها بها ، وهو أمر مختلف تمامًا عن الأفكار نفسها ".

يبدو من العدل أن نقترح أن وجهة نظر بارلو تعكس الوقت الذي كُتب فيه ، عندما كان المشرعون المحليون والدوليون يشاركون في المبادرات التي ، في الواقع ، كانت ستوسع حماية الملكية الفكرية لتشمل المعلومات. سعى الكتاب الأبيض الذي نوقش في الولايات المتحدة إلى تنفيذ حماية الملكية الفكرية لقواعد البيانات. كانت هناك احتمالات مماثلة قيد الدراسة في كندا. لم يوسع قانون حقوق المؤلف للألفية الرقمية في الولايات المتحدة ولا تعديلات قانون حقوق الطبع والنشر الكندي هذه الحماية في النهاية. كانت معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف وشيكة ، وستعمل في الواقع على توسيع نطاق حماية الملكية الفكرية لتشمل قواعد البيانات (كما لوحظ ، فإن معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ، على الرغم من الموافقة عليها في هذا الشكل ، ليست سارية المفعول). من الواضح أن القيمة الموجودة في قاعدة البيانات موجودة في المعلومات نفسها ، لذا فإن مثل هذه المبادرات تعكس نية لتوسيع نطاق الملكية الفكرية لتشمل المعلومات بدلاً من التعبير عنها.

يرى أوكي (1998 ب) "تناقضًا عميقًا بين تعريف" حق الملكية الفكرية "، أي الاحتكار المدعوم من الدولة الممنوح للأفراد أو الشركات ، والرؤية النيوليبرالية الشعبية التي تثمن" الخصخصة "واقتصاديات السوق الحرة" . يعتبر Aoki إشكالية تأكيد في TRIPs: "الاعتراف بأن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة". يقترح أن يتم ذكر هذا كما لو أن مجرد التأكيد يجعله كذلك.

يشكك ليث (1997) في أسس "الحالة الاقتصادية لحقوق الملكية الفكرية" ، قائلاً إن هناك أدلة أقل لدعم هذه القضية مما يقترحه مناصروها ، ويشرح وجهة نظر جيمس بويل بأن مفهوم المؤلف كان له تأثير غير مستحق على حقوق النشر:

"على سبيل المثال ، تحتوي قضية حماية البرمجيات على العديد من الحجج الاقتصادية المؤيدة لتقييد الحماية بقدر ما هو لصالح منحها. ومن المعروف أنه من الصعب تحديد الفوائد التي تعود على الاقتصادات الوطنية من حقوق براءات الاختراع.

...

يجادل Boyle ... بأن المفهوم الرومانسي لـ "المؤلف" هو الأساس الفكري الذي يتم بموجبه منح مجموعة كاملة من الحقوق في المعلومات ، وليس فقط حقوق النشر. من خلال أخذ الحقائق الخام أو المعلومات الخام أو المعلومات من المجال العام وإضافة جوهر "التأليف" هو الوسيلة التي يطالب بها الفرد بمجموعة متنوعة من حقوق الملكية الفكرية أكثر مما كان مسموحًا به إذا كانت تسمية "المؤلف" لم تتم المطالبة بها."