Globalization of Information, Digital Information, and Intellectual Property Law Harmonization-Kim Nayyer

 

Globalization of Information, Digital Information, and Intellectual Property Law

Harmonization

One effect that seems clear is that globalization and the ease of transborder (or borderless) information flow is leading to worldwide similarities in intellectual property laws and rights.

"The global period of intellectual property is marked by a weakening, at least in relation to property, of the principles of territoriality and sovereignty... intellectual property owners are finding that the intellectual property systems around the world are beginning to converge on the same substantive standards" (Drahos, 1997).

Geller (1998) comments on the legal framework within which such harmonization is occurring and suggests a need for a coherent regime of international intellectual property law: "Digital media have unleashed deep-running changes in the international regime of intellectual property. The patchwork of nationstates can no longer respond, with its purely territorial laws, to network imperatives of interconnectivity."

As trade increases in products and services that are the subject of intellectual property protection, those holding intellectual property rights become more interested in ensuring protection of those rights outside their borders. Harmonized intellectual property regimes allow transnational corporations to internationalize the different phases of production as well as distribution and sale without jeopardizing protection of intellectual property rights. They "can locate production in various states, knowing that their intellectual property will be safeguarded" (Drahos, 1997). As well, as states enter into multilateral agreements and treaties to ensure protection of intellectual property rights outside their borders, they must modify domestic law to reflect the standards of those agreements and, often, the standards of competitor states.

Further and significantly, globalization is accompanied by increasingly strong intellectual property protection, internationally and on many regional and domestic fronts. In his review of Boyle's book, Shamans, Software and Spleens: Law and the Construction of the Information Society, Leith (1997) cites, as one of Boyle's conclusions, the fact of increasing intellectual property rights and the increasing power associated therewith: "It seems to be difficult to push back the hegemony of increasing intellectual property rights. Everyone is currently claiming 'a slice of the pie' and lawyers in practice are setting out ways in which even more slices can be got from a bigger pie." Leith suggests that more is coming within the reach of intellectual property laws "because people have stopped asking what intellectual property is for and whether it is doing any good."

Considering international intellectual property law changes from the U.S. perspective, Crews (1998) sums up the changes thus:

"The economic pressures and the growing international significance of copyright have led to new law. That new law is overwhelmingly in furtherance of expanding protection, easier protection, and longer protection. Moral rights, database protection, technological controls, extended copyrights, eliminated formalities, and even restored copyrights that were long in the public domain are symptoms of a legal regime of extraordinary and rapid growth."

Crews notes also that the proponents of this expansion of intellectual property protection in the U.S., in harmonization with similar changes in Europe, cite domestic economic justifications:

"For example, the extended term of protection may generate twenty more years of commercial revenue for many economically viable works. Much of that revenue may come from foreign countries where many novels, motion pictures, and other U.S. works from the early twentieth century continue to find a market. The economic argument translates not only into greater revenues for U.S. copyright holders, but also into the subsequent tax revenues, employment prospects, and shareholder profits that accompany expanded business. Moreover, if those revenues are derived from foreign markets, the strengthened protection and longer term of protection for copyrights may also help shift the balance of international trade in favor of the United States."

In contrast to the economic and domestically pragmatic arguments, Crews sees several respects in which strengthened intellectual property rights do not include a corresponding balance of the public interest. Recognizing that, in its origins, copyright law was intended to achieve a balance between preserving a public domain or commons of ideas and providing incentive for creative endeavours, he suggests the former is neglected in the trend toward the maximalist approach to intellectual property rights. For example, increased protection of necessity is accompanied by limitations on the scope of the public domain and a reduction in affordable resources available for new creators, whether individuals or corporate actors. Crews also cites potential limitations on the application of the U.S. fair use doctrine as a consequence of a focus on greater intellectual property protection. Other consequences he suggests are potential limitations on technological advancement resulting from restrictions on use, and loss of learning opportunities resulting from restrictions on dissemination or public performance of works.

Political economy and cultural or indigenous property implications

"The IMF, the World Bank, structural adjustment programmes, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), are just a few of the organisations, schemes, projects which under the guise of developing the Third World, plunder it. Trade agreements and commodity price-fixing, patents and intellectual property rights, they lock them into paralytic dependency" (Asian Dub Foundation, 2000).

"Central to the neoliberal vision is a strict split between the 'public sphere' (the state) and the 'private sphere' (the market), with the latter privileged and the former strictly cabined. This is an ideological claim analogous to a situation in which someone says, It's not the money, it's the principle.' However, more often than not, it is the money" (Aoki, 1998b).

Aoki (1998b) suggests that agreements such as TRIPs raise questions about international political economy, and about who in fact benefits from free trade in intellectual property:

"In particular, as between the developed nations of the North and the less developed countries of the South, increasing numbers of scholars have been questioning whether the flow of benefits of international intellectual property protection, which are part of the whole 'free trade' package, may be skewed to the advantage of the economies, cultures, and nations of the North. To the extent that the countries of the North have developed bifurcated economies with large wealth gaps between rich and poor, the concerns of the nations of the South fold into pockets of Third World-like immiseration within the First World."

Aoki's view of GATT and the TRIPs component is that the choice it put to developing nations is this:

"If you want to export your goods, agricultural and otherwise, you must protect the intellectual properties of other nations. Thus, the cotton that passes out of Malaysia at one dollar per pound returns as a t-shirt bearing the trademarked image of Mickey Mouse or Bart Simpson selling for twenty-five dollars. Under the ideological banner of 'free trade,' the intellectual property regimes of the developed nations were given expanded reach - in other words, rules that purportedly were meant to encourage and protect creative expression and scientific innovation were now put in place, giving owners the legal means to reach extraterritorially into Third World countries to prevent unauthorized use."

An example of the disparate distributional consequences of globalized intellectual property regimes Aoki describes interrelates with the different conceptualizations of cultural resources among different communities. Cultural stories and practices that are considered community property rather than property of any individual - for example, oral literatures and traditions of a Southern community - may be collected by Northern researchers. The subsequent publication and copyright of compilations of such stories and practices will be excluded from the use of their very originators. "The pattern is becoming depressingly familiar: resources flow out of the Southern regions and are transformed by Northern entrepreneurial authors and inventors into intellectual properties, which in many cases are priced so high that the people from whom such knowledge originated cannot afford to license them" (Aoki, 1998b).

Drahos (1997) also expresses this concern, providing an example arising in the patents context:

"There are also issues relating to the distributive effects of a globally harmonised intellectual property regime ... Very often new plant varieties are developed by multinational companies using germplasm which they have obtained from developing countries. The new varieties are sold back to these countries. There is, in other words, a royalty flow from South to North in relation to products that would not have been possible without the South's contribution ... Clearly, the globalisation of intellectual property rights raises equity and access issues."

Leith (1997) also propounds this view, expressing a similar outcome of globalization and strengthened intellectual property rights. He cites Boyle's concern with "the taking of medicinal knowledge from Shamans in the Amazon basin and making it proprietal to the Western drug companies without economic benefit flowing to the society from which that knowledge was derived... ."

Sovereignty implications

Some commentators see another significant consequence of globalized intellectual property regimes. They suggest that globalization of intellectual property laws is leading to an erosion of state sovereignty or, at least, "profound transformations" in our notions of sovereignty (Aoki, 1998a; Aoki, 1998b). As intellectual property increasingly becomes the subject of trade and a key component of the global (information or other) economy, international legal regimes are central to protection of intellectual property. Aoki describes the phenomenon thus: "As transnational intellectual property regimes begin setting minimum standards of protection, traditional territorial and political notions of sovereignty are eroded. This occurs in large part because entities holding increasingly large blocks of intellectual property rights are not nations, but instead are 'private' multinational corporations. The irony is that such entities must then assert the 'sovereignty' of domestic intellectual property laws to underwrite their ownership claims" (Aoki, 1998b).

rahos (1997) expresses similar views on the sovereignty effects of globalized intellectual property laws, characterizing the developments as "a weakening, at least in relation to property, of the principles of territoriality and sovereignty." Drahos considers the impact of globalization of intellectual property from an economic perspective:

"Once such a regime is put into place, it follows that individual sovereigns are faced with restrictions on their capacity to use property rights to solve new externality problems ... One sovereign cost of a global intellectual property regime, then, relates to the loss of capacity by a sovereign to steer its economy using property rights in information and knowledge ... If it turns out that the global market in scientific and technological information becomes concentrated in terms of the ownership of that information, it might also be true that the developmental paths of individual states become more and more dependent upon the permission of those intellectual property owners who together own most of the important scientific and technical knowledge."

Sassen (1998) also describes sovereignty effects, against the backdrop of digitalization of information and globalization generally. In her view, those able to use the private information "tunnels" of encrypted information and firewalled networks, which she sees becoming a significant component of the Internet, are more able to work globalization to their advantage. Digital information and the ease and speed of information flow contribute to the power of these actors and their influence on traditional notions of sovereignty: "Over the last few years, we have seen a shift of some components of this sovereignty to other entities - supranational and sub-national as well as non-governmental entities ... Different intermediaries may emerge, including private bodies, in arenas where public bodies used to govern ... ."

Like Sassen, Cate (1998) describes sovereignty effects of globalization of information in the context of digital information. He sees an erosion of state sovereignty occurring as a result of faster and less hindered information flow than in the past: "Digital information not only ignores national borders, but also those of States, territories, and even individual institutions ... governments are finding it increasingly difficult, and in some cases impossible, to regulate information effectively, at the very time that the economic power of information is increasing the political pressure for them to do so. The globalization of information may be rendering the traditional concept of the sovereignty of the nation-state obsolete".

About the Author

Kim Nayyer is a research lawyer and librarian and is legal counsel to an appellate court in Canada. She has an LL.B from Osgoode Hall Law School in Toronto and an M.L.I.S. degree from the University of Alberta in Edmonton. This paper was originally prepared in partial fulfilment of the latter degree.

E-mail: kimnayyer@yahoo.com

عولمة المعلومات والمعلومات الرقمية وقانون الملكية الفكرية

المواءمة

كيم نايير

أحد الآثار التي يبدو واضحًا هو أن العولمة وسهولة تدفق المعلومات عبر الحدود (أو بلا حدود) تؤدي إلى أوجه تشابه عالمية في قوانين وحقوق الملكية الفكرية.

"تميزت الفترة العالمية للملكية الفكرية بإضعاف مبادئ الإقليمية والسيادة ، على الأقل فيما يتعلق بالملكية ... المعايير الموضوعية "(دراهوس ، 1997).

يعلق جيلر (1998) على الإطار القانوني الذي يحدث فيه هذا التنسيق ويقترح الحاجة إلى نظام متماسك للقانون الدولي للملكية الفكرية: "لقد أحدثت وسائل الإعلام الرقمية العنان لتغييرات عميقة في النظام الدولي للملكية الفكرية. خليط الدول القومية لم يعد بإمكانه الاستجابة ، بقوانينه الإقليمية البحتة ، لمقتضيات شبكة الاتصال البيني ".

مع زيادة التجارة في المنتجات والخدمات التي تخضع لحماية الملكية الفكرية ، يصبح أصحاب حقوق الملكية الفكرية أكثر اهتمامًا بضمان حماية تلك الحقوق خارج حدودهم. تسمح أنظمة الملكية الفكرية المنسقة للشركات عبر الوطنية بتدويل مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع والبيع دون المساس بحماية حقوق الملكية الفكرية. يمكنهم "تحديد موقع الإنتاج في دول مختلفة ، مع العلم أنه سيتم الحفاظ على ملكيتهم الفكرية" (Drahos ، 1997). بالإضافة إلى ذلك ، بينما تدخل الدول في اتفاقيات ومعاهدات متعددة الأطراف لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية خارج حدودها ، يجب عليها تعديل القانون المحلي ليعكس معايير تلك الاتفاقيات ، وفي كثير من الأحيان ، معايير الدول المنافسة.

علاوة على ذلك وبشكل ملحوظ ، تترافق العولمة مع حماية قوية للملكية الفكرية على الصعيد الدولي وعلى العديد من الجبهات الإقليمية والمحلية. في استعراضه لكتاب بويل ، الشامان والبرمجيات والطحال: القانون وبناء مجتمع المعلومات ، يستشهد ليث (1997) ، كأحد استنتاجات بويل ، بحقيقة زيادة حقوق الملكية الفكرية والقوة المتزايدة المرتبطة بها: " يبدو أنه من الصعب صد هيمنة زيادة حقوق الملكية الفكرية. يدعي الجميع حاليًا "شريحة من الكعكة" ويحدد المحامون عمليًا طرقًا يمكن من خلالها الحصول على المزيد من الشرائح من فطيرة أكبر ". يقترح ليث أن المزيد في متناول قوانين الملكية الفكرية "لأن الناس توقفوا عن التساؤل عن ماهية الملكية الفكرية وما إذا كانت تقدم أي فائدة."

بالنظر إلى التغييرات في قانون الملكية الفكرية الدولي من منظور الولايات المتحدة ، يلخص Crews (1998) التغييرات على النحو التالي:

"أدت الضغوط الاقتصادية والأهمية الدولية المتزايدة لحقوق التأليف والنشر إلى قانون جديد. وهذا القانون الجديد يدعم بشكل كبير توسيع الحماية ، وحماية أسهل ، وحماية أطول. الحقوق المعنوية ، وحماية قواعد البيانات ، والضوابط التكنولوجية ، وحقوق التأليف والنشر الممتدة ، والشكليات ، وحتى حقوق الطبع والنشر التي كانت لفترة طويلة في المجال العام هي أعراض لنظام قانوني للنمو غير العادي والسريع. "

يلاحظ Crews أيضًا أن مؤيدي هذا التوسع في حماية الملكية الفكرية في الولايات المتحدة ، بالتنسيق مع التغييرات المماثلة في أوروبا ، يستشهدون بالمبررات الاقتصادية المحلية:

"على سبيل المثال ، قد تولد مدة الحماية الممتدة عشرين عامًا أخرى من الإيرادات التجارية للعديد من الأعمال المجدية اقتصاديًا. وقد يأتي الكثير من هذه الإيرادات من البلدان الأجنبية حيث تستمر العديد من الروايات والصور المتحركة والأعمال الأمريكية الأخرى من أوائل القرن العشرين في العثور على سوق. لا تترجم الحجة الاقتصادية إلى عائدات أكبر لأصحاب حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة فحسب ، بل تترجم أيضًا إلى عائدات الضرائب اللاحقة ، وآفاق التوظيف ، وأرباح المساهمين التي تصاحب الأعمال الموسعة. علاوة على ذلك ، إذا كانت هذه الإيرادات مستمدة من الأسواق الخارجية ، فإن قد تساعد حماية حقوق الطبع والنشر على المدى الطويل وحمايتها على المدى الطويل أيضًا في تحويل ميزان التجارة الدولية لصالح الولايات المتحدة ".

على عكس الحجج الاقتصادية والبراغماتية محليًا ، ترى Crews العديد من الجوانب التي لا تتضمن فيها حقوق الملكية الفكرية المعززة توازنًا مناظرًا للمصلحة العامة. وإدراكًا منه أن قانون حق المؤلف ، في أصوله ، كان يهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الملك العام أو المشاعات للأفكار وتوفير حافز للمساعي الإبداعية ، يقترح أن الأول قد تم إهماله في الاتجاه نحو النهج الأقصى لحقوق الملكية الفكرية. على سبيل المثال ، تصاحب زيادة الحماية الضرورية قيودًا على نطاق الملك العام وانخفاض في الموارد الميسورة التكلفة المتاحة للمبدعين الجدد ، سواء كانوا أفرادًا أو فاعلين في الشركات. تستشهد أطقم العمل أيضًا بالقيود المحتملة على تطبيق مبدأ الاستخدام العادل في الولايات المتحدة كنتيجة للتركيز على حماية أكبر للملكية الفكرية. العواقب الأخرى التي يقترحها هي القيود المحتملة على التقدم التكنولوجي الناتجة عن القيود المفروضة على الاستخدام ، وفقدان فرص التعلم الناتجة عن القيود المفروضة على النشر أو الأداء العام للأعمال.

الاقتصاد السياسي والآثار الثقافية أو ممتلكات السكان الأصليين

"صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، وبرامج التكيف الهيكلي ، والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات) ، ليست سوى عدد قليل من المنظمات والخطط والمشاريع التي تنهبها تحت ستار تنمية العالم الثالث. الاتفاقات التجارية والسلع تحديد الأسعار ، وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية ، فإنها تحبسهم في حالة تبعية مشلولة "(Asian Dub Foundation، 2000).

"محور الرؤية النيوليبرالية هو الانقسام الصارم بين" المجال العام "(الدولة) و" المجال الخاص "(السوق) ، مع تمتع الأخير بامتياز والأول مقيّد بصرامة. وهذا ادعاء أيديولوجي مشابه للوضع حيث يقول أحدهم ، إنه ليس المال ، إنه المبدأ. ومع ذلك ، فإن هذا هو المال في أغلب الأحيان "(أوكي ، 1998 ب).

يقترح Aoki (1998b) أن الاتفاقيات مثل TRIPs تثير تساؤلات حول الاقتصاد السياسي الدولي ، وحول من يستفيد في الواقع من التجارة الحرة في الملكية الفكرية:

"على وجه الخصوص ، كما هو الحال بين الدول المتقدمة في الشمال والبلدان الأقل تقدمًا في الجنوب ، يتساءل عدد متزايد من العلماء عما إذا كان تدفق فوائد حماية الملكية الفكرية الدولية ، والتي تشكل جزءًا من حزمة" التجارة الحرة "بأكملها ، قد تنحرف لصالح اقتصادات وثقافات ودول الشمال. إلى الحد الذي طورت فيه دول الشمال اقتصادات متشعبة مع فجوات ثروة كبيرة بين الأغنياء والفقراء ، فإن اهتمامات دول الجنوب تتضاعف في جيوب من التساهل مثل العالم الثالث داخل العالم الأول ". 

تتمثل وجهة نظر أوكي في اتفاقية الجات وعنصر اتفاق تريبس في أن الخيار الذي تضعه للدول النامية هو كما يلي:

"إذا كنت ترغب في تصدير سلعك الزراعية وغير ذلك ، فيجب عليك حماية الملكية الفكرية للدول الأخرى. وبالتالي ، فإن القطن الذي يخرج من ماليزيا بدولار واحد لكل رطل يعود كقميص يحمل صورة ميكي ماوس المسجلة كعلامة تجارية أو بيع بارت سيمبسون بخمسة وعشرين دولارًا. وتحت الشعار الأيديولوجي "التجارة الحرة" ، تم منح أنظمة الملكية الفكرية للدول المتقدمة نطاقًا واسعًا - وبعبارة أخرى ، القواعد التي يُزعم أنها تهدف إلى تشجيع وحماية التعبير الإبداعي والعلمي تم وضع الابتكار الآن ، مما يمنح المالكين الوسائل القانونية للوصول إلى دول العالم الثالث خارج الإقليم لمنع الاستخدام غير المصرح به ".

مثال على العواقب التوزيعية المتباينة لأنظمة الملكية الفكرية المعولمة يصف أوكي العلاقات المتبادلة مع التصورات المختلفة للموارد الثقافية بين المجتمعات المختلفة. يمكن جمع القصص والممارسات الثقافية التي تعتبر ملكية مجتمعية وليست ملكية لأي فرد - على سبيل المثال ، الآداب والتقاليد الشفوية لمجتمع جنوبي - من قبل الباحثين الشماليين. سيتم استبعاد النشر اللاحق وحقوق التأليف والنشر لمجموعات مثل هذه القصص والممارسات من استخدام منشئيها أنفسهم. "أصبح هذا النمط مألوفًا بشكل محبط: تتدفق الموارد من المناطق الجنوبية ويحولها المؤلفون والمخترعون الرياديون الشماليون إلى ملكية فكرية ، والتي تكون في كثير من الحالات باهظة الثمن بحيث لا يستطيع الأشخاص الذين نشأت منهم هذه المعرفة تحمل ترخيصها" (أوكي ، 1998 ب).

كما أعرب دراهوس (1997) عن هذا القلق ، وقدم مثالاً نشأ في سياق براءات الاختراع:

"هناك أيضًا قضايا تتعلق بالتأثيرات التوزيعية لنظام الملكية الفكرية المنسق عالميًا ... غالبًا ما يتم تطوير أنواع نباتية جديدة بواسطة الشركات متعددة الجنسيات باستخدام الأصول الوراثية التي حصلت عليها من البلدان النامية. وتباع الأصناف الجديدة مرة أخرى إلى هذه البلدان. بعبارة أخرى ، هناك تدفق عائدات من الجنوب إلى الشمال فيما يتعلق بالمنتجات التي لم تكن لتتحقق لولا مساهمة الجنوب ... من الواضح أن عولمة حقوق الملكية الفكرية تثير قضايا الإنصاف والوصول ".

ويطرح ليث (1997) هذا الرأي أيضًا ، معبرًا عن نتيجة مماثلة للعولمة وتعزيز حقوق الملكية الفكرية. ويستشهد باهتمام بويل "بأخذ المعرفة الطبية من الشامان في حوض الأمازون وجعلها مملوكة لشركات الأدوية الغربية دون أن تتدفق المنافع الاقتصادية على المجتمع الذي اشتقت منه تلك المعرفة ...".

آثار السيادة

يرى بعض المعلقين نتيجة مهمة أخرى لأنظمة الملكية الفكرية المعولمة. وهم يقترحون أن عولمة قوانين الملكية الفكرية تؤدي إلى تآكل سيادة الدولة أو ، على الأقل ، إلى "تحولات عميقة" في مفاهيمنا عن السيادة (أوكي ، 1998 أ ؛ أوكي ، 1998 ب). نظرًا لأن الملكية الفكرية أصبحت بشكل متزايد موضوعًا للتجارة ومكونًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي (المعلومات أو غيره) ، فإن الأنظمة القانونية الدولية تعتبر مركزية لحماية الملكية الفكرية. يصف أوكي هذه الظاهرة على النحو التالي: "عندما تبدأ أنظمة الملكية الفكرية عبر الوطنية في وضع معايير دنيا للحماية ، تتآكل المفاهيم الإقليمية والسياسية التقليدية للسيادة. ويحدث هذا في جزء كبير منه لأن الكيانات التي تمتلك كتلًا كبيرة بشكل متزايد من حقوق الملكية الفكرية ليست دولًا ، ولكنها بدلاً من ذلك هي شركات متعددة الجنسيات "خاصة" والمفارقة هي أن هذه الكيانات يجب أن تؤكد بعد ذلك على "سيادة" قوانين الملكية الفكرية المحلية لضمان مطالبات ملكيتها "(أوكي ، 1998 ب). 

راهوس (1997) يعبر عن وجهات نظر مماثلة حول الآثار السيادية لقوانين الملكية الفكرية المعولمة ، واصفا التطورات بأنها "إضعاف ، على الأقل فيما يتعلق بالملكية ، لمبادئ الإقليمية والسيادة". ينظر دراهوس إلى تأثير عولمة الملكية الفكرية من منظور اقتصادي:

"بمجرد وضع مثل هذا النظام موضع التنفيذ ، يترتب على ذلك أن أصحاب السيادة الفردية يواجهون قيودًا على قدرتهم على استخدام حقوق الملكية لحل مشاكل خارجية جديدة ... ومن ثم ، فإن إحدى التكاليف السيادية لنظام عالمي للملكية الفكرية تتعلق بالخسارة قدرة صاحب السيادة على توجيه اقتصادها باستخدام حقوق الملكية في المعلومات والمعرفة ... إذا اتضح أن السوق العالمية للمعلومات العلمية والتكنولوجية أصبحت مركزة من حيث ملكية تلك المعلومات ، فقد يكون صحيحًا أيضًا أن أصبحت المسارات التنموية للدول الفردية أكثر اعتمادًا على إذن أصحاب الملكية الفكرية هؤلاء الذين يمتلكون معًا معظم المعارف العلمية والتقنية المهمة ".

يصف Sassen (1998) أيضًا تأثيرات السيادة ، على خلفية رقمنة المعلومات والعولمة بشكل عام. ومن وجهة نظرها ، فإن أولئك القادرين على استخدام "أنفاق" المعلومات الخاصة للمعلومات المشفرة والشبكات المحصنة بجدار الحماية ، والتي ترى أنها أصبحت مكونًا مهمًا للإنترنت ، هم أكثر قدرة على استخدام العولمة لصالحهم. تساهم المعلومات الرقمية وسهولة وسرعة تدفق المعلومات في قوة هذه الجهات الفاعلة وتأثيرها على المفاهيم التقليدية للسيادة: "على مدى السنوات القليلة الماضية ، شهدنا تحولًا في بعض مكونات هذه السيادة إلى كيانات أخرى - فوق وطنية و الكيانات دون الوطنية وكذلك الكيانات غير الحكومية ... قد يظهر وسطاء مختلفون ، بما في ذلك الهيئات الخاصة ، في الساحات التي اعتادت الهيئات العامة الحكم فيها ... "

مثل ساسين ، يصف كيت (1998) تأثيرات السيادة لعولمة المعلومات في سياق المعلومات الرقمية. إنه يرى تآكلًا لسيادة الدولة نتيجة لتدفق المعلومات بشكل أسرع وأقل إعاقة مما كان عليه في الماضي: "المعلومات الرقمية لا تتجاهل الحدود الوطنية فحسب ، بل تتجاهل أيضًا حدود الدول والأقاليم وحتى المؤسسات الفردية ... تجد الحكومات من الصعب بشكل متزايد ، وفي بعض الحالات من المستحيل ، تنظيم المعلومات بشكل فعال ، في نفس الوقت الذي تزيد فيه القوة الاقتصادية للمعلومات من الضغط السياسي عليهم للقيام بذلك. قد تؤدي عولمة المعلومات إلى جعل المفهوم التقليدي لسيادة الدولة القومية عفا عليها الزمن ".

نبذة عن الكاتب

كيم نايير محامي باحث وأمين مكتبة ومستشار قانوني لمحكمة استئناف في كندا. حصلت على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق في Osgoode Hall في تورنتو وماجستير في الحقوق. شهادة من جامعة ألبرتا في إدمونتون. تم إعداد هذه الورقة في الأصل تحقيقا جزئيا للدرجة الأخيرة.

البريد الإلكتروني: kimnayyer@yahoo.com