غازي صلاح الدين يرد على بيان رئاسة الجمهورية عن الخطوط الحمراء
الثوابت الوطنية وحدها هي الخطوط الحمراء
شاع في أحاديث أهل الحكم في السودان تعبير “خطوط حمراء.” كل واحد يفتي بأن هذا الأمر هو “خط أحمر.” ولقد اطلعت بأم عيني على قائمة من سبعة عشر بندا وزعت على الصحف، باعتبارها كلها خطوطاً حمراء. لدرجة أنني لم أستطع، ولو من باب التخيل، أن أحدد ما هي الخطوط الخضراء. يبدو أنه على عكس قاعدة الاستصحاب الفقهية التي تقول بأن “الأصل في الأشياء الحل”، بمعنى أن كل أفعال الإنسان حلال في الأصل إلا إذا حرمت بنصّ، فإن التكلم في أمر السياسة قائم على أن “الأصل في الأشياء الحرمة” إلا إذا حلل بنص. ولا يمكنني أن أتخيل كيف يمكن أن نجري حواراً وطنياً في ظل قاعدة كتلك. لكن الأهم هو السؤال عن ما إذا كانت هناك حجة تسند مثل تلك القاعدة القانونية. الإجابة هي أن الصحيح هو أن حرية الاعتقاد والتعبير هما الأصل، لأنهما مرتبطتان بمهمة التكليف السماوية التي منحت الإنسان حق الإيمان وحق الكفر، وهي لم تمنعه الاحتجاج لكفره، كما أورد القرآن في مواطن عديدة محاجّة إبليس لربه. إذن بأي حق يخرج علينا شخص ليفتينا بأن الحديث في كذا خط أخضر، بينما الحديث في كذاك هو خط أحمر. لا يوجد مثل ذلك الحق يمارسه شخص على هواه، لأن هنا مظنة أن يمارسه ذلك الشخص، خاصة إذا كان حاكماً، لمصلحته ومن أجل تكميم الأفواه. الخطوط الحمراء موجودة فعلا وهي ليست خيالاً. لكنها، في البلاد التي تحترم الحريات، ليست حقاً حصرياً للحاكم يمارسها بهواه. الخطوط الحمراء هي الثوابت الوطنية كما يقررها المجتمع عبر إجراءات ديمقراطية تأخذ في الاعتبار جميع وجهات النظر. إذا جرى الاتفاق على الخطوط الحمراء بهذه الطريقة يصبح الاقتراب منها جريمة يعاقب عليها القانون الصادر بوسائل ديمقراطية. بخلاف ذلك لا توجد خطوط حمراء إلا في عقول بعضهم .
غازي صلاح الدين العتباني
19 مايو 20
الثوابت الوطنية وحدها هي الخطوط الحمراء
شاع في أحاديث أهل الحكم في السودان تعبير “خطوط حمراء.” كل واحد يفتي بأن هذا الأمر هو “خط أحمر.” ولقد اطلعت بأم عيني على قائمة من سبعة عشر بندا وزعت على الصحف، باعتبارها كلها خطوطاً حمراء. لدرجة أنني لم أستطع، ولو من باب التخيل، أن أحدد ما هي الخطوط الخضراء. يبدو أنه على عكس قاعدة الاستصحاب الفقهية التي تقول بأن “الأصل في الأشياء الحل”، بمعنى أن كل أفعال الإنسان حلال في الأصل إلا إذا حرمت بنصّ، فإن التكلم في أمر السياسة قائم على أن “الأصل في الأشياء الحرمة” إلا إذا حلل بنص. ولا يمكنني أن أتخيل كيف يمكن أن نجري حواراً وطنياً في ظل قاعدة كتلك. لكن الأهم هو السؤال عن ما إذا كانت هناك حجة تسند مثل تلك القاعدة القانونية. الإجابة هي أن الصحيح هو أن حرية الاعتقاد والتعبير هما الأصل، لأنهما مرتبطتان بمهمة التكليف السماوية التي منحت الإنسان حق الإيمان وحق الكفر، وهي لم تمنعه الاحتجاج لكفره، كما أورد القرآن في مواطن عديدة محاجّة إبليس لربه. إذن بأي حق يخرج علينا شخص ليفتينا بأن الحديث في كذا خط أخضر، بينما الحديث في كذاك هو خط أحمر. لا يوجد مثل ذلك الحق يمارسه شخص على هواه، لأن هنا مظنة أن يمارسه ذلك الشخص، خاصة إذا كان حاكماً، لمصلحته ومن أجل تكميم الأفواه. الخطوط الحمراء موجودة فعلا وهي ليست خيالاً. لكنها، في البلاد التي تحترم الحريات، ليست حقاً حصرياً للحاكم يمارسها بهواه. الخطوط الحمراء هي الثوابت الوطنية كما يقررها المجتمع عبر إجراءات ديمقراطية تأخذ في الاعتبار جميع وجهات النظر. إذا جرى الاتفاق على الخطوط الحمراء بهذه الطريقة يصبح الاقتراب منها جريمة يعاقب عليها القانون الصادر بوسائل ديمقراطية. بخلاف ذلك لا توجد خطوط حمراء إلا في عقول بعضهم .
غازي صلاح الدين العتباني
19 مايو 20
Comments
Post a Comment