Eastern Sudan is a larger issue than partial solutions.
Hatem Babiker Awad Al-Karim
The issues of war and peace in Sudan since the 1955 Torit protests have been the same issues related to ending "marginalization", ending armed violence by strengthening national unity, upholding the popular will, and democratic transition. The Addis Ababa Agreement of February 27 / 1972 AD between the Government of Sudan and the Sudan Liberation Movement was able to achieve regional rule for southern Sudan, and the texts of the agreement were included in the Constitution of Sudan, so it divided Sudan into regions (the southern region, Darfur region, eastern region, Kordofan, the central region, the capital Nationalism), and because the agreement was not achieved by a popular will, national consensus, and popular consensus, it was subjected to holes by “reneging on covenants” and it collapsed, when the central government in Khartoum decided to make constitutional changes. The civil war erupted in the south in May 1983 again, and Khartoum applied the laws of Islamic law. The SPLM carried the vision of the regions that had been subjected to political and economic marginalization, so its voice became broader than the issues of development and the sharing of wealth and power, thus forming a definition of the Sudanese crisis as the crisis of the ruling system in Sudan. For this reason, the scope of the civil war expanded and new regions entered into an alliance with the armed revolution in the south. The civil war included parts of Kordofan, Blue Nile, and later Darfur and eastern Sudan.
The National Islamic Front took control of Khartoum, bearing the perception that all the northern regions of Sudan, including the Arab and Islamic League, considered that the civil war in the south was a different identity crisis. It reached 26 states, as it believed that the issues of disparity were confined to tribal formations, so the states were divided on tribal bases. Since the civil war in southern Sudan threatens stability in every region of central and eastern Africa, the IGAD organization intervened to end the civil war in the south, and Khartoum and the SPLM signed an agreement of principles that was designed to address the problem of the south and not the problem of the national construction of the state of Sudan. The Machakos Agreement 20/ July/2002 AD to deal with the problem of two entities (North and South), without considering the remaining regions, so came the Naivasha Agreement 2005 AD, dealing with a government in the north in exchange for a government in the south. The negative repercussions were the outbreak of war in Darfur, although the Naivasha Agreement made special protocols for the Nuba Mountains and Blue Nile. As part of the North.
Naivasha deepened the Sudanese crisis.
The settlement of the civil war between the North and the South in Naivasha, ended the civil war between the SPLM and the Government of Sudan, but it did not provide a real solution to the crisis of the Sudanese state represented in building the Sudanese nation, formulating a national project and democratic transformation. The settlement between the SPLM did not deal with the scope of the civil war, which extended from the depths of southern Sudan (the old) to the Red Sea, and established political and military alliances. The facts confirmed that the settlement was a by-product that dealt with the issues of the south that led to its independence on July 9, 2011, through an international referendum and monitoring by the United Nations. The issues of Sudan’s regions have become the subject of new wars, especially Darfur, so he used the same IGAD approach by conducting negotiations between the actors on the battlefield. This is why the Abuja Agreement in 2006 did not bring an end to the crisis, and the Doha Agreement of May 21/2008 is a decisive solution. The agreements that dealt with the issues of the troubled regions in Sudan, did not think of nation-building, consolidating unity and achieving democratic transformation, but rather established allocations (wealth, power and security arrangements) between the central government and took up arms.
The popular revolution / December 19 / 2018 AD
The Sudanese crisis is a complex, chronic, complex crisis that the ruling regime is keen to resolve away from the people and without consulting them. That is why it reached the point of a mass popular explosion after the peoples of Sudan realized the geopolitical change brought about by the independence of South Sudan and the exodus of a third of the area and population and more than half of the oil wealth. All of this was reflected on the situation The government was forced to submit to the conditions of the World Bank, so the masses of the cities went out on September 24, 2013 AD in a mass uprising, which the ruling authority met with excessive forces, which led to mechanical control with violence, blood and victims. The September/2013 uprising formed the objective basis for the December/2018 revolution, which culminated in the overthrow of President Al-Bashir’s rule on April 11, 2019. A military council was formed by negotiating with the forces signatory to the Charter of Freedom and Change. A political declaration was formulated leading to a constitutional document according to which the Military Council and the Forces of Freedom and Change divided positions of power and began negotiating with the (Revolutionary Front) the alliance of armed movements in the capital of South Sudan.
Juba Peace Agreement 3 October 2020 AD:
Negotiations led by the Sovereignty Council and the Back Council in the capital of South Sudan (Juba) led to a peace agreement that discussed all issues. Rather, it decided, based on the forces affiliated with the Revolutionary Front, to divide Sudan into the paths of the north, center, Darfur, eastern Sudan, and national issues. Within the Juba Peace Agreement within the constitutional document on November 3, 2020, it became part of the constitution. The Juba Agreement, no matter what we say, was the basis for stopping wars, but it lacks democratic transformation and represents the will of victorious forces by force of arms with the military establishment. The Juba Agreement found a popular position on the social components in the center, north and east. Eastern Sudan announced its rejection of the Juba track, so it confronted the authority with decisive forces. The issue of the East is a symptom of the need to build the Sudanese nation and monopolize power. The main problem in Sudan is the crisis of the system of governance that is dominated by partisan political forces and by virtue of its composition, it expresses the elites of the cities and does not accommodate the interests of the broad countryside and evades the serious work of democratic establishment, in a country with this crisis it cannot be legislated for The Sovereignty Council and the Council of Ministers are in complete absence of the people and the establishment of civil dictatorship, that is, the authority of the minority. It is likely that events will not stop at this point. The model presented by South Sudan in its exit from the Sudanese state will be the fate of the East, which has reached the point of self-determination. The ruling party elites do not carry a project to build the nation, consolidate peace, and consolidate democratic transition.
شرق السودان قضية اكبر من الحلول الجزئية.
حاتم بابكر عوض الكريم
ظلت قضايا الحرب والسلام في السودان منذ احتجاجات توريت 1955م ، هي هي ذات القضايا المتصلة بانهاء " التهميش" ، وانهاء العنف المسلح من خلال تعزيز الوحدة الوطنية واعلاء الارادة الشعبية ، والتحول الديمقراطي. استطاعت اتفاقية اديس ابابا 27/ فبرائر/1972م بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان ، ان تحقق الحكم الاقليمي لجنوب السودان ، وأُدرجت نصوص الاتفاقية في دستور السودان، فقسم السودان الى اقاليم ( الاقليم الجنوبي ، اقليم دارفور ، الاقليم الشرقي ، كردفان ، الاقليم الاوسط ، العاصمة القومية) ، ولان الاتفاقية لم تحققها ارادة شعبية وتوافق وطني ، واجماع جماهيري ، فتعرضت للثقوب " التراجع عن العهود" فانهارت ، عندما قررت الحكومة المركزية في الخرطوم احداث تغييرات دستورية . اشتعلت الحرب الاهلية في الجنوب مايو 1983م من جديد وطبقت الخرطوم قوانين الشريعة الاسلامية. حملت الحركة الشعبية رؤيا الاقاليم التي وقع عليها التهميش السياسي والاقتصادي ، فاصبح صوتها اوسع من قضايا التنمية واقتسام الثروة والسلطة فتشكل تعريف للازمة السودانية بانها ازمة نظام الحكم في السودان ، من اجل هذا اتسع نطاق الحرب الاهلية فدخلت مناطق جديدة في تحالف مع الثورة المسلحة في الجنوب ، فشملت الحرب الاهلية اجزاء من كردفان والنيل الازرق ولاحقا دارفور وشرق السودان.
سيطرت الجبهة الاسلامية القومية على السلطة في الخرطوم حامله تصور ان كل اقاليم السودان الشمالية بينها رابطة العروب والاسلام لذلك اعتبرت ان الحرب الاهلية في الجنوب ازمة هوية مختلفة ، فاخذت الحرب الاهلية ابعاد ايديولوجية زاد من نطاق الحرب لاسيما ان الجبهة الاسلامية ، انشئت نظام فدرالي وقسمت السودان لولايات بلغت 26 ولاية ، لاعتقادها ان قضايا التباين محصورة في التكوينات القبلية ، فقسمت الولايات على اسس قبلية. ولما كانت الحرب الاهلية في جنوب السودان مهدد للاستقرار في كل منطقة وسط وشرق افريقيا تدخلت " منظمة الايقاد" لانهاء الحرب الاهلية في الجنوب ، ووقعت الخرطوم والحركة الشعبية اتفاق المبادىء الذي صمم لمعالجة مشكلة الجنوب وليس مشكلة البناء الوطني لدولة السودان ، فقد جاء اتفاق مشاكوس 20/ يوليو/2002م ليعالج مشكلة كيانين ( الشمال والجنوب)، دون النظر لبقيت الاقاليم لذلك جاءت اتفاقية نيفاشا 2005م ، تتعامل مع حكومة في الشمال في مقابل حكومة في الجنوب ، فكانت التداعيات السالبة انفجار الحرب في دارفور رغم ان اتفاق نيفاشا جعل لجبال النوبة والنيل الازرق بروتوكولات خاصة باعتبارها جزء من الشمال.
نيفاشا عمقت الازمة السودانية.
ان تسوية الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في نيفاشا ، انهت الحرب الاهلية بين الحركة الشعبية وحكومة السودان ولكنها لم تقدم حل حقيقي لازمة الدولة السودانية الممثلة في بناء الامة السودانية ، وصياغة مشروع وطني والتحول الديمقراطي. فالتسوية بين الحركة الشعبية لم تتعامل مع نطاق الحرب الاهلية التي امتدت من عمق اعماق جنوب السودان ( القديم) حتى البحر الاحمر واقامت تحالفات سياسية وعسكرية. فالوقائع اكدت ان التسوية كانت منتوج ثانوي عالج قضايا الجنوب التي افضت لاستقلالة في 9 يوليو عام 2011، عبر استفتاء دولي ومراقبة من الامم المتحدة. اصبحت قضايا اقاليم السودان موضوع حروب جديدة ، لاسيما دارفور ، فاستخدم ذات منهج الايقاد باجراء التفاوض بين الفاعلين في ساحة القتال ، لهذا لم تحقق اتفاقية ابوجا 2006م نهاية للازمة ، كما ان اتفاق الدوحة في 21/ مايو/2008م حلا حاسما. ان الاتفاقات التي عالجت قضايا الاقاليم المتازمة في السودان ، لم تفكر في بناء الامة وتعزيز الوحدة وتحقيق التحول الديمقراطي ، بل اسست لمحاصصات( الثروة والسلطة والترتيبات الامنية) بين الحكومة المركزية وحملت السلاح.
الثورة الشعبية 19/ ديسمبر/ 2018م
ان الازمة السودانية ازمة مزمنة معقدة مركبة حرص النظام الحاكم على حلها بعيدا عن الشعب ودون استشارته ، لهذا بلغت حد الانفجار الشعبي الشامل بعد ادراك شعوب السودان التغيير الجوسياسي الذي احدثه استقلال جنوب السودان وخروج ثلث المساحة والسكان واكثر من نصف الثروة النفطية ، فانعكس كل ذلك على الاوضاع الاقتصادي ، فاضطرت الحكومة للخضوع لشروط البنك الدولي ، فخرجت جماهير المدن في 24/سبتمبر/2013م في انتفاضة جماهيرية قابلتها السلطة الحاكمة بالقوى المفرطة ،فاحدث ضبط ميكانيكي بالعنف والدماء والضحايا. ان انتفاضة سبتمبر/2013م شكلت الاساس الموضوعي لثورة ديسمبر/2018م التي بلغت ذروتها باسقاط حكم الرئيس البشير في 11/ابريل/2019م. فتشكل مجلس عسكري بالتفاوض مع القوى الومقعة على ميثاق الحرية والتغيير، صيغ اعلان سياسي افضى لوثيقة دستورية اقتسم بموجبها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مواقع السلطة وبدأوا في التفاوض مع ( الجبهة الثورية) تحالف الحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان.
اتفاق جوبا للسلام 3/ اكتوبر/2020م:
المفاوضات التي قادها مجلس السيادة ومجلس الوراء في عاصمة دولة جنوب السودان ( جوبا) افضت لاتفاق سلام ناقش كل القضايا بل قرر بناء على القوى المنضوية تحت الجبهة الثورية ان يقسم السودان لمسارات الشمال والوسط ودارفور وشرق السودان والقضايا القومية. ضمن اتفاق جوبا للسلام ضمن الوثيقة الدستورية في 3/ نوفمبر/2020م ، فاصبحت جزء من الدستور. ان اتفاق جوبا مهما قلنا من انه اسس لايقاف الحروب الا انه يفتقر للتحول الديمقراطي ويمثل ارادة قوى منتصرة بقوة السلاح مع المؤسسة العسكرية . وجد اتفاق جوبا موقف شعبي من المكونات الاجتماعية في الوسط والشمال والشرق. اعلن شرق السودان رفضه لمسار جوبا لهذا واجهتة السلطة بالقوى الحاسمة. ان قضية الشرق عرض لازمة بناء الامة السودانية والانفراد بالسلطة ، فالمشكلة الرئيسة في السودان هي ازمة نظام الحكم المسيطرة عليه القوى السياسية الحزبية وبحكم تكوينها فانها تعبر عن نخب المدن ولاتستوعب مصالح الريف العريض وتتهرب من العمل الجدي للتاسيس الديمقراطي، ففي بلد بهذا التازم لايمكن ان يشرع له مجلسي السيادة والوزراء في تغيب كامل للشعب وارساء للدكتاتورية المدنية اي سلطة الاقلية. المرجح ان احداث لن تقف عند هذا الحد فالنموذج الذي قدمه جنوب السودان في خروجه من الدولة السودانية سيكون مصير الشرق الذي سوقف يصل الى نقطة تقرير المصير، فالنخب الحزبية الحاكم لا تحمل مشروع لبناء الامة وتعزير السلام وترسيخ التحول الديمقراطي.
The protests led by the tribal components of the East are an expression rejecting the partisan quotas on which the transitional period was based, because it imposes powers from the center on the region, as it shows the region’s presence in the political process. Excessive forces against the population of the East, which some observers consider to be a move towards self-determination under a civil party dictatorship, has no weight for the demands of the masses. The Juba Agreement and its course for eastern Sudan do not carry a project to build national unity and promote democratic transformation, which indicates an imminent exit for the east from the unity of Sudan.
ReplyDelete