عدة احتمالات لتراجع بريطانيا عن "البريكسيت"

عدة احتمالات لتراجع بريطانيا عن "البريكسيت"

تبعات الاستفتاء بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبيرة، لكن ما مدى ثبوت هذا القرار؟ وهل يمكن أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي؟ هناك أربع إمكانيات لتحقيق ذلك. أول هذه الاحتمالات أن يمنع البرلمان البريطاني تطبيق نتائج الاستفتاء، فالاستفتاء ذو طبيعة استشارية وليس ملزما، والبرلمان ليس مجبراً على الخضوع لإرادة الشعب. والإخطار الرسمي بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل بمقتضى اتفاقية لشبونة، يمكن أن لا يُرسَل. وهناك برلمانيون -مثل السياسي من حزب العمال دافيد لامي- يطالبون أن يقرر البرلمان بمعزل عن الاستفتاء. يقول لامي "لسنا مجبرين على فعل ذلك.. دعونا نوقف هذا الجنون"، خاصة أن عدداً ممن صوتوا لصالح الخروج من البرلمانيين تراجعوا عن موقفهم. بدوره، يقول الأستاذ بجامعة لندن للسياسة والاقتصاد جو موركينز إن "البرلمانيين البريطانيين ممثلون للشعب وليسوا مندوبين"، ويضيف أن مهمتهم ليست اتباع إرادة الشعب، وإنما وزن هذه الإرادة سياسياً واتخاذ قرار حسب ما يمليه عليهم ضميرهم".  أسكتلندا وإيرلنداأما الاحتمال الثاني لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيأتي من أسكتلندا أو إيرلندا الشمالية، فالبلدان صوتا بوضوح لصالح البقاء في الاتحاد. وعن ذلك يقول موركينز "كثيرون يقولون إن نتيجة الاستفتاء كانت 52 مع الخروج و48 مع البقاء، لكن هناك قراءة ثانية لنتيجة الاستفتاء وهي 2:2 لأن شعبين من شعوب بريطانيا الأربعة صوتا لصالح البقاء، وإخراج أسكتلندا وإيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي سيكون غير دستوري ويعرض وحدة المملكة للخطر". وبينما يدرس الأسكتلنديون جميع الخيارات المتاحة للبقاء في الاتحاد، ترتفع الأصوات التي تنادي بإعادة توحيد شطري إيرلندا، وقد ازداد عدد الإيرلنديين الشماليين الذين يطلبون نيل الجنسية الإيرلندية إلى جانب الجنسية البريطانية. تراجع مطالبين بالخروج وحتى الآن وقع 3.6 ملايين بريطاني على عريضة تطالب باستفتاء جديد، معظمهم من الشباب وذوي الأصول المهاجرة ومن سكان لندن. ومن بين هؤلاء من صوت لصالح الخروج، ولكن يبدو أنهم غيروا رأيهم بناء على معلومات جديدة. ويظهر ذلك من كثرة البريطانيين الذين بحثوا في محرك البحث "غوغل" عن عضوية الاتحاد الأوروبي وعن الاتحاد نفسه. وقد اعترف سياسي من أحد الأحزاب المؤيدة للبريكسيت أنه جرى التلاعب بالأرقام، فمثلا تدفع لندن 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا للاتحاد الأوروبي، ولكن في الحقيقة أن قسما كبيرا من هذا المبلغ يعود إلى بريطانيا في مرحلة ما.   أخيرا يمكن القول إنه طالما لم تلجأ بريطانيا إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة، فإن السيناريو التالي يبقى ممكناً: بروكسل تتمسك ببقاء بريطانيا عضواً مهما كان الثمن، وبشكل يرضى عنه حتى أعضاء الحزب المحافظ وأنصار البريكسيت. لكن هذا الاحتمال هو الأضعف، لأن موضوع الهجرة كان أساسياً في الاستفتاء، كما أن تصريحات كثيرة من بروكسل تظهر أن الأوروبيين بعد نتائج الاستفتاء يريدون إنهاء إجراءات البريكسيت بأسرع وقت ممكن، إذ من شأن المماطلة والتأرجح أن تشل عمل الاتحاد الأوروبي.