الإمارات ترحب بالجهود الرامية إلى تجديد الهدنة في سوريا

رحبت دولة الإمارات بالجهود والمساعي الدبلوماسية الدولية كافة الرامية إلى تجديد الهدنة في مناطق القتال في سوريا خاصة مدينة حلب ..مطالبة الأطراف المتحاربة في سوريا بالسعي المخلص والجاد لإنجاح العملية السياسية ووقف العنف الموجه ضد المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للمناطق المحاصرة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف خلال الحوار التفاعلي الذى نظمه مجلس حقوق الإنسان حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المستقل بشأن سوريا .

ورحب عبيد سالم الزعابي في مستهل الكلمة بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة معبرا لهم عن تقديره لما بذلوه من جهد في أداء مهمتهم كما تقدم بالشكر لرئيس اللجنة على التحديث الشفوي المقدم حول الأوضاع في سوريا وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 28/20.

وأشار إلى أن باولو بينيرو (رئيس اللجنة) أبرز خلال تحديثه مدى التدهور المتزايد لحالة حقوق الإنسان في سوريا بسبب أعمال العنف التي مازالت تقترفها القوات النظامية وحلفاؤها في حق المدنيين نتيجة غياب الحل السياسي.

وقال انه وبالرغم من فترات من الهدنة الهشة نتيجة وقف إطلاق النار فإن دولة الإمارات تخشى من تقويض المسار السياسي جراء هذا التصعيد غير المبرر ضد السكان المدنيين ومن ضمن ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار والذي ساهم بشكل إيجابي في تراجع وتيرة العنف التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق.

وفي المقابل أكد عبيد الزعابي أن القوات الحكومية السورية مازالت مستمرة في ارتكاب المجازر وشن الهجمات واسعة النطاق على المدنيين بالإضافة إلى الاستهداف المباشر للمرافق الطبية واستمرار إلحاق الضرر والدمار بها بما في ذلك المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأخرى خاصة وأنه حسب خبير أممي فإن بعض المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية استهدفت بشكل مباشر" وحسب نفس الخبير فإن الهجمات على المرافق الطبية في سوريا "قد ترقى إلى جرائم الحرب وربما تشكل جرائم ضد الإنسانية وكذلك تعد انتهاكا للحق في الصحة ويجب أن يحال مرتكبوها الى العدالة".

وشدد السفير الزعابي على أن دولة الإمارات تدين جميع الانتهاكات بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكب ضد أية طائفة بسبب دينها أو انتمائها إلى مجموعة أثنية أو عرقية أو لغوية معينة كما تدين وبشدة المجازر التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي والتي وصفها تقرير اللجنة بأنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب حسب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948 داعيا إلى ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال الشنيعة ومنعهم من الافلات من العقاب.

وفي ختام كلمته جدد السفير الزعابي إيمان دولة الإمارات التام بالحل السياسي للأزمة في سوريا من خلال المرجعيات الدولية وضرورة الالتزام بهذا الإطار بعيدا عن التصعيد والعنف ..مؤكدا في هذا الصدد عزم دولة الإمارات على مواصلة تقديم مساعداتها الإنسانية إلى الشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناته علما بأن دولة الإمارات قدمت إلى يومنا هذا مساعدات إنسانية إلى سوريا بقيمة 635 مليون دولار أمريكي وذلك بداخل سوريا عن طريق عبور الحدود من الأردن وغيرها من الدول المجاورة ..كما قدمت الدولة ما يعادل 35 مليون دولار أميركي من مجموع مبلغ 135 مليونا الذي تعهدت به الإمارات في اجتماع لندن للمانحين من أجل سوريا.